پناهندگان فلسطینی ( حقوق - )

الف - نگاهی تاریخی :

از سال 1948 ، سالی که ملتی عرب از سرزمین خود ، فلسطین به سمت اردوگاههای پناهندگان اخراج گردید ( نک - : بیرون راندن اعراب فلسطین ) ، تا سال1974 سازمان ملل به مسأله مردم فلسطینی در واقع ملتی که با ویژگیهای خاص قانونی ، تاریخی و فرهنگی خود نسبت به سایر ملل متمایز است به صورت صرفا مسأله پناهندگان می نگریسته است بر همین اساس انگلیس خواستار گنجاندن مسأله پناهندگان فلسطینی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل در بهار 1947 گردید که مورد پذیرش واقع گردید . البته اخراج مردم فلسطین از سرزمینشان که توأم با زور و قتل وارعاب بود ، از علل مؤر در مطرح شدن قضیه فلسطینی به عنوان مسأله پناهندگان گردید ، علاوه بر آن ، ضعف اعراب و توطئه های بین المللی سالهای اول حیات سازمان ملل از جمله عواملی است که به موجب آن در سال 1951 مسأله فلسطین از دستور کار سازمان ملل حذف شد و به صورت مسأله پناهندگان در گزارش سالانه نماینده سازمان ملل برای یاری رساندن و ایجاد اشتغال و کار پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه - اونروا UNRWA ) ) درآمد . این وضع تا سال 1974 ادامه داشت تا اینکه مجددا مسأله فلسطین به عنوان بندی مستقل در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل گنجانده شد . مصوبات تغییر یافت و بررسی حقوق مردم فلسطین شکل تازه ای به خود گرفت . ( نک - : فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قضیه ) این تصمیم در صحنه بین المللی و جهانی برای حل مشکل پناهندگان و حقوق آنان دیدگاه جدیدی ترسیم نمود به طوری که موضوع به صورت مسأله ملتی که برای احقاق حقوق حقه خود و بازگرداندن سرزمین اشغال شده اش مبارزه می کند مطرح گردید و نه مسأله یاری رساندن به پناهندگان و ارایه خدمات به آنان که ( اونروا ) انجام می دهد . حذف قضیه فلسطین و درج مجدد آن در دستور کار سازمان ملل از پیچیده ترین شکل توطئه بین المللی علیه این ملت مظلوم حکایت دارد که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد . کافی است گفته شود که محدود نمودن سرنوشت کامل یک ملت به مسأله پناهندگان و ارایه خدمات تربیتی و اجتماعی و بهداشتی به آن و اینکه به ویژه این ملت از میان سایر ملل تحت سلطه استعمار در سه قاره آسیا ، آفریقا ( به استثنای نامیبیا ) و آمریکای لاتین ، به استقلال دست یافته تا دچار این سرنوشت گردد ، خود جای بسی تأمل است . سؤلی که در این رابطه مطرح می شود و بدون پاسخ به آن ، امکان درک صحیح مسأله حقوق پناهندگان در عمیق ترین سطح فکری ، قانونی ، سیاسی و تاریخی آن میسر نمی گردد آن است که مسأله حقوق یک ملت چگونه به مسأله پناهندگان تغییر یافت ؟ آیا به طور تصادفی است که در میان سایر ملل ، منحصرا ملت عرب فلسطین بلکه تمامی عربها می بایست با مسأله استعماری انتقال و اسکان اجباری یهودیان که همچنان در فلسطین و سرزمینهای عربی اشغال شده دیگر ریشه دوانده است درگیر گردد و اساسا چگونه حقوق عربی تضییع و خط بطلان بر آن کشیده می شود .

تحلیل واقعی تاریخی از ریشه پناهندگان و حقوق آنها به اصول تاریخی و قانونی این حقوق که ریشه در زمین و فرهنگ و تمدن کهن چندین هزار ساله دارد مربوط می شود . در واقع یعنی قرار دادن آن حقوق در چارچوب صحیح آن . لذا جایز نیست که ما این اصول عمیق را که تشکیل دهنده قویترین پایه های آن حقوق می باشد فراموش نماییم و این درست هماننکته ای است که همیشه رهبران صهیونیسم و اسرائیل در بحثها و مناقشات درباره حقوق اعراب از آن طفره رفته و از ورود به چنین بحثهایی گریزانند و حتی تلاش بر مخفی نگه داشتن آن می نمایند چرا که جنایات آنان را برملا کرده و باعث رد و اسقاط ادعاهایشان می گردد . و برهمین اساس مسأله حقوق مردم فلسطین پس از آنکه در سال 1974 در دوره 29 سازمان ملل متحد در چارچوب صحیح خود قرار گرفت ، تعابیر و اوصاف مختلفی به خود پذیرفت و گاهی ، حقوق تاریخی ، گاهی ملی یا قومی و حتی گاهی به عنوان حقوق ثابت و تغییرناپذیر ، مطرح گردید .

ب - حقوق پناهندگان فلسطینی :

پناهندگان عرب فلسطینی ، حقوقی انکارناپذیر دارند که به هیچ وجه قابل گذشت و تغییر نمی باشد . این حقوق عبارتند از :

1. حق حاکمیت بر فلسطین
2. حق هویت فلسطینی
3. حق مالکیت فردی
4. حق بازگشت یا جبران خسارتها
5. حقوق مدنی و مذهبی
6. حقوق فلسطینیهای داخل فلسطین
7. حقوق ثابت و مسلم مصوب منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوبه های بین المللی که سازمان ملل برای حمایت از حقوق سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بشر وضع نموده است . ( نک - : حقوق ثابت ملت فلسطین )

) حق مالکیت بر منابع طبیعی ، مصوب سازمان ملل .

1. حق مبارزه با استعمار و نژادپرستی صهیونیستی .

البته پشتوانه همه این حقوق ، قطعنامه ها ، گفته ها ، بیانیه ها و اعلامیه های بین المللی است و انکار و یا عدم پذیرش تمامی آنها باعث ایجاد مسأله آوارگان عرب ، مسأله فلسطین ، درگیری اعراب و اسرائیل و بالاخره بحران خاورمیانه گردید . وجود مشکلی به نام پناهندگان فلسطین ، زائیده توطئه های مشترک استعمارگران و صهیونیستهاست که از وعده بالفور آغاز و به تصمیم تقسیم سرزمین فلسطینی در زمان سلطه انگلیس بر فلسطین از سوی سازمان ملل ، منتهی گردید . در منشور سازمان ملل ، مواردی روشن در رابطه با حقوق ملتها و افراد مطرح گردیده است . در مقدمه منشور آمده است : سازمان ملل نسبت به حقوق اساسی انسان ، کرامت و ارزش افراد ، تساوی حقوق زن و مرد و تساوی حقوق ملتهای بزرگ و کوچک یا پر جمعیت و کم جمعیت اعتقاد کامل دارد . همچنین در ماده اول این منشور تأکید شده که " ملتها در حقوق متساوی و هر کدام حق تعیین سرنوشت خویش را دارند . همچنین حقوق بشر و آزادی اساسی تمامی مردم محترم شمرده شده و به طور مطلق وبدون در نظر گرفتن جنس ، زبان ، دین و... مورد تشویق قرار گرفته است . "

ج - وادار نمودن مردم فلسطین به مهاجرت :

پس از تصویب اصل تقسیم فلسطین طی قطعنامه شماره 181 ( دوره دوم ) مورخ 29/11/1947 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ، صهیونیستهای غاصب ، قتل و جنایت و ارعاب و نابودی مردم فلسطین را افزایش داده و پس از عقب نشینی انگلیس از سرزمین فلسطین ، آتش جنگ سال 1948 شعله ور گردید که متناسب با آن ، عملیات صهیونیستها به اوج وحشیگری رسید و به فرار بیشتر مردم فلسطین از سرزمین و وطنشان منجر گردید به طوری که اغلب آنها در بدترین شرایط زندگی و بیچارگی و برای طلب روزی ، از این کشور به آن کشور عرب و حتی سایر بقاع عالم مهاجرت کردند . یک نکته اساسی که با مسأله حقوق پناهندگان ارتباط قانونی دارد و بایستی مورد دقت و تأکید قرار گیرد ، همانا تجاوز به مناطق عربی و اشغال گسترده آنها توسط نیروهای اشغالگر صهیونیست پس از تاریخ 10/4/1948 می باشد که بر شدت و ابعاد پناهندگان می افزاید . بعضی از این مناطق عربی به موجب قطعنامه تقسیم در محدوده کشور عربی قرار می گیرد و بخشی دیگر که اکثریت قریب به اتفاق ساکنانش از اعراب می باشند . برای نمونه در جلیل غربی 123هزار عرب ساکن بودند ، یافا شهری است عربی که 114هزار تن سکنه داشت ، رمله ، بخشی از ناصره ، جنین ، طولکرم ، غزه و الخلیل نیز به همچنین . صهیونیستها شهرهای عربی کاملی را به تصرف خود درآوردند و نیز یافا و عکا ، اللد ، الرمله و شفا عمرو را که تعداد اعراب ساکن این مناطق به بیش از 200هزار تن می رسید به اشغال خود درآوردند . همچنان که صدها روستای عرب کوچک را نابود کردند و اسامی شان را به اسامی عبری تغییر دادند و از این فراتر و برخلاف توافقنامه چهارم ژنو آنها را از نقشه فلسطین محو کردند . ( این مسأله بعد از جنگ 1967 نیز تکرار شد ) نتیجه اشغال این مناطق و شهرها و روستاها - که به موجب قطعنامه تقسیم ، جزو کشورهای عربی قرار گرفته - توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی ، اخراج ، تبعید و رانده شدن بیش از 600هزار عرب از سرزمین شان می باشد . به عبارت دیگر32 پناهندگان که در سال 1948 اخراج گردیدند ، اغلب از مناطق عربی خارج از محدوده کشور یهودی رانده شده بودند . تمامی این واقعیتها توسط آقای برنادوت میانجی بین المللی در گزارش مورخه 16/9/1948 به سازمان ملل ( دوره سوم ) مورد تأکید قرار گرفته و مسئولیت این تجاوز را به عهده رژیم اشغالگر صهیونیستی گذاشته است . در گزارش وی آمده است : " هیچ راه حل کامل و عادلانه ای بدون اعتراف به حق بازگشت اعراب رانده شده به منزلی که از آن طرد گردیدند میسر نمی گردد چرا که آنان به دلیل درگیریهای مسلحانه اعراب ویهود و ترس از خطرهای جانی مجبور به ترک خانه و کاشانه و خروج از فلسطین گردیدند . اکثریت قریب به اتفاق این رانده شدگان عرب از مناطقی اخراج شدند که براساس قطعنامه تقسیم مورخه 29/11/1947 جزو کشور یهودی به شمار می رفت و تجاوز روشنی است به ساده ترین و ابتدائی ترین اصول عدالت اجتماعی که این قربانیان بی گناه حق بازگشت به وطن خود نداشته باشند در شرایطی که مهاجران یهودی به طور گسترده به سمت فلسطین سرازیر می شوند و خطر جایگزینی دائم به جای آوارگان عرب را که از قرنها پیش ریشه تاریخی در فلسطین دارند ، به وجود می آورند .

دولت موقت اسرائیل مسئولیت دارد که همه متملکات اعراب را به صاحبان اصلی آن بازگردانده و کلیه خسارتهای وارد به متملکات آنان را که به طور عمده ویران گردیده جبران نماید صرف نظر از مطالبات دولت اسرائیل نسبت به جبران خسارتهای وارده توسط کشورهای عربی ( نک - : برنادوت ، طرح )

د - قطعنامه بازگشت :

به استناد این گزارش که بدون شک یکی از علل ترور برنادوت توسط صهیونیستهای غاصب بود که به تاریخ 18/9/1948 در بیت المقدس صورت گرفت ، مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 11/12/1948 قطعنامه شماره 194 ( دوره 3 ) متضمن حق بازگشت پناهندگان و جبران خساتهای آنان را تصویب نمود و ماده 11 این قطعنامه در واقع آنچه را که در گزارش برنادوت آمده بوده تکرار نمود . در این ماده آمده است : " مقرر گردید آن دسته از پناهندگان که مایل به بازگشت به خانه های خود می باشند ، در نزدیکترین فرصت بازگشته و در کنار همسایگان خود در کمال آسایش و امنیت زندگی کنند . همچنین به آن دسته که مایل به بازگشت نمی باشند ، خسارتهای وارده به آنان را جبران نمایند کمااینکه می بایست کلیه خسارتها و ضررهای وارده براساس قوانین بین المللی و مبتنی بر عدالت توسط حکومتهای مورد نظر جبران گردد .

براساس همین قطعنامه ( 194 ) کمسیون آشتی بین المللی بلافاصله تشکیل شود تا هر چه سریعتر برای برقراری صلح در فلسطین تلاش نماید . در ماده 6 تعیین وظایف کمسیون آمده است : " مجمع عمومی سازمان ملل دستورات خود را صادر نموده تا کمسیون به نوبه خود تدابیر لازم را برای یاری رساندن به دولتهای مورد نظر به منظور پایان دادن فوری به تمامی مسایل معلق و مورد اختلاف شان ، اتخاذ نماید . " مجمع عمومی اجرای ماده 11 را جزو اساسی ترین وظایف این کمسیون قرار دارد . این ماده همچنین تصریح دارد که : مجمع عمومی دستورات خود را برای کمسیون آشتی مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای بازگشت پناهندگان و اسکان آنان صادر می کند تانسبت به تأمین امکانات اقتصادی و اجتماعی و جبران خسارتهای آنان اقدام مقتضی مبذول دارد .

شاید ماده 11 به لحاظ اهمیت ، سندی است که تا به امروز در مناقشات سازمان بیش از همه ملل مورد تأکید قرار گرفته است به گونه ای که از سال 1949 تاکنون هر ساله مصوبه ای از مجمع عمومی در این رابطه گذشته و بیش از 30 قطعنامه اساسی صرف نظر از قطعنامه های دیگر ، همه و همه بر حق بازگشت پناهندگان و جبران خسارتهای وارده به آنان تأکید دارد . اما شیوه برخورد اسرائیل در برابر تمامی تلاشهای سازمان ملل در بیش از 30 سال مناقشات و مصوبات و کمیسیونها و میانجیها در رد حاکمیت قانون و اراده بین المللی و داوری آن در منازعات و کشمکشهای منشعب از قضیه فلسطین و در رأس آن مسأله پناهندگان و حقوق آنان ، خلاصه می گردد .

ه - - نتایج حاصله از قطعنامه بازگشت :

پیرو قطعنامه بازگشت سه نتیجه زیر در دو بعد عملی و نظری عاید اسرائیل گردید :

1. پذیرش مشروط اسرائیل به عنوان عضو سازمان ملل که در جلسه مجمع عمومی مورخه 11/5/1949 به تصویب رسید مبنی بر قبول اسرائیل نسبت به انجام کلیه تعهدات وارده در قطعنامه 194 که نمونه این شرط در هیچ کدام از مصوبات مربوط به پذیرش کشوری در عضویت مجمع عمومی از آغاز تشکیل تاکنون اتفاق نیفتاده است ( نک - : اسرائیل در سازمان ملل متحد )

آنچه که در رابطه با مسأله عضویت اسرائیل در سازمان ملل مربوط به حقوق پناهندگان می شود ، همانا تعهدات آن کشور است که به طور روشن و براساس بحثهای شورای امنیت و مجمع عمومی در رابطه با عضویت اسرائیل صورت گرفته و مشروط بر اجرای کلیه مصوبات و قطعنامه ها از جمله تمامی مواد قطعنامه 194 و حتی ماده 11 آن توسط اسرائیل است .

1. کمسیون آشتی و پروتکل لوزان : کمسیون آشتی تلاش نمود که دیدگاههای هیأتهای نمایندگی اعراب و هیأت نمایندگی اسرائیل را به هم نزدیک نماید از جمله قطعنامه شماره 194 برای حل مسأله پناهندگان و سایر مشکلات . تلاشها منجر به امضای پروتکل لوزان شامل اعتراف رژیم صهیونیستی به نقشه فلسطین آن گونه که مجمع عمومی در قطعنامه 181 مورخ 29/11/1947 تصویب نموده است گردید که حاوی مطالب ذیل می باشد :
2. تقسیم فلسطین و تعیین حدود آن باید با بعضی از تغییرات که علل فنی ایجاب می کند تعدیل شود .
3. شهر بیت المقدس باید بین المللی شود و تحت اداره سازمان ملل متحد درآید .
4. پناهندگان بایستی مراجعت نمایند و تمام اموال خود راپس بگیرند و کسانی که مایل به مراجعت نیستند ، قیمت مایملک خود را بگیرند .

رژیم صهیونیستی پس از حصول اطمینان مبنی بر پذیرش عضویتش در سازمان ملل متحد ، تمامی امضاها و تعهداتش را انکار نمود و برهمین اساس ، پیشنهادات هیأتهای عرب را دائر بر بازگشت پناهندگان به مناطق اختصاص یافته برای اسکان آنان به موجب قطعنامه تقسیم که اکثریت ساکنان آن از اعراب می باشند ، رد نمود . این مناطق عبارتند از الجلیل الغربی ، اللد ، الرمله ، بئرالسبع ، یافا ، قدس و خط ساحلی شمال غزه . همچنین پیشنهاد کمسیون آشتی را دایر بربازگشت مالکان باغهای پرتقال و کارگران آنان در جهت جلوگیری از اتلاف محصولات و یا هر اقدام دیگر مبنی بر جمع آوری و استقرار خانواده هایی که به سبب جنگ متفرق شده بودند ، رد نمود .

خط کلی اسرائیل در طول این مدت در برخورد با قطعنامه های سازمان ملل و کمسیونها و کمیته های مختلف آن و همچنین اصرار هیأتهای عربی مبنی بر اولویت بخشیدن به مسأله حقوق پناهندگان نسبت به سایر مشکلات و ارایه راه حل مناسب منطبق بر مصوبات سازمان ملل دایر بر بازگشت و جبران خسارتهای پناهندگان ، همانا رد قاطعانه بود . برهمین اساس اصل بازگشت پناهندگان را رد نموده و آن را به صلح با اعراب مشروط کرده ، همچنین مسأله بازگشت را متناسب با امکانات اقتصادی و امنیتی خود و حق تعیین اولویتها در این خصوص قرار داده است .

مع الوصف مدتی نگذشت که مجددا این شرایط را زیر پا گذاشته تأکید نمود که حل مسأله پناهندگان فقط به دست کشورهای عربی و همانا اسکان آنان در سرزمینهای وسیع اعراب است . همچنین خروج اعراب از فلسطین را در واقع مبادله ای قلمداد کرد در برابر خروج یهودیانی که کشورهای عربی را ترک کرده و در اسرائیل مستقر گردیدند .

1. تفسیر ماده 11 قطعنامه 194 توسط اداره قانون سازمان ملل : اداره قانون و دبیرخانه سازمان ملل در بررسیهای خود بین سالهای 1949 و 1950 در رابطه با ماده 11 و مطابقت آن با قوانین و عرفهای بین المللی برای یاری رساندن به کمسیون آشتی نسبت به اجرای ماده فوق ، شش نوع بررسی ارایه نمود که همچنان به عنوان سند بین المللی مطرح است .

ماده 11 ناظر بر حق پناهندگان در بازگشت یا جبران خسارتهایشان مبتنی بر دو جنبه است :

1. جبران خسارتهای پناهندگانی که مایل به بازگشت نیستند .
2. جبران خسارتهای پناهندگان که متلمکات خود را از دست داده و یا در این رابطه متضرر شده اند .

تمامی این حقوق آن گونه که در ماده 11 آمده استمی بایست براساس قوانین بین المللی و عدالت جهانی اجرا گردد ولی بدون اجرا چه مفهومی خواهد داشت ؟

یکی از بررسیهای شش گانه به مسأله بازگشت و جبران خسارت مبتنی بر سوابق و شواهد تاریخی و به طور دقیق از جنگ جهانی دوم و پس از آن پرداخته است .

این بررسی اشاره دارد به قوانینی که توسط کشورهای محور سابق و کشورهای تحت اشغال کشورهای محور ( فرانسه ، رومانی ، ایتالیا ، بلغارستان ، چکسلواکی ، هلند و یوگسلاوی ) در فاصله بین ماه نوامبر 1944 و ماه مه 1945 در رابطه با جبران خسارتهای پناهندگان و اعاده املاکشان وضع و اجرا گردید و همچنین به قانون عمومی که در سال 1949 در رابطه با مناطقی از آلمان که در اشغال آمریکائیها بود و نحوه جبران خسارتهای وارده به قربانیان نازی و همچنین لطماتی که در رابطه با سلامتی ، آزادی ، متملکات و وضعیت اقتصادیشان متحمل گردیدند اشاره شده است .

در همین بررسی آمده است که مؤسه امور یهودیان وابسته به کنگره جهانی یهود ، مسأله جبران خسارتهای وارده بر یهودیان در طول جنگ جهانی دوم را مطالعه نموده و در سال 1944 کتابی در این رابطه انتشار داده که توسط " نهیمایا روبنسون " نوشته شده است . نام کتاب " جبران خسارتها و پرداخت جزای آنها " می باشد . نظریه اساسی که نویسنده کتاب فوق بدان استناد نموده این است که چنانچه از قاعده عمومی قائل بر اینکه هر کشوری که افرادش به نحوی متضرر شوند و در زمان ضرر تابعیت آن کشور را داشته اند فقط از کشورهای بیگانه برای جبران خسارتها کمک بگیرد ظلم فاحشی را مرتکب شده است . این نویسنده می افزاید که جایز نیست قربانیان کشورهای محور را که بعدا تابعیت کشورهای دیگر را پذیرفتند یا در آنها اقامت گزیدند و یا اینکه به آنها پناهنده شدند ، از جبران خسارت مستثنا نمود . وی به شدت خواستار دخالت به نفع قربانیانی که کشور اصلی خود را ترک نکرده و در آن باقیماندند ، می باشد .

در این بررسی همچنین به مسایل نسبتا جدید تاریخی در رابطه با پناهندگان که تا حدودی وجه تشابه با پناهندگان فلسطینی دارد اشاره شده است . ( برای مثال پناهندگان هندی و پاکستانی ) در همین رابطه در کشور هند و پاکستان توافق کردند که املاک منقول و غیرمنقول پناهندگان برای آنها باقی بماند و نگهبانانی از سوی دو طرف برای نگهداری از این متملکات و به نفع مالکان اصلی آن تعیین گردیدند . در همان حال افرادی تعیین شدند که درخواستهای پناهندگان و ادعاهایشان را در رابطه با متملکات خود ثبت نمایند .

و - قوانین اسرائیلی :

برعکس همه این موارد و علی رغم اینکه سازمانهای اسرائیلی ، یهودی ، صهیونیستی و سایریهودیان مجتمعا و مقررا بیش از یک میلیارد دلار جبران خسارت از آلمان گرفتند ، ملاحظه می شود که قوانین اسرائیلی مجوز مصادره سرزمینهای عربی را که ملک شخصی پناهندگان عرب " تبعیدیان " می باشد ، صادر می کند . برهمین اساس رژیم صهیونیستی بین سالهای 1949 و 1950 سه قانون زیر را وضع نمود : قانون استیلا بر زمین در مواقع اضطراری ، قانون اضطرار ( مناطق امن ) و قانون املاک غائبین . به موجب این قانون شخص غایب این گونه تعریف شده که هر عربی که در تاریخ 29/11/1947 ( تاریخ صدور قطعنامه تقسیم ) یکی از 4 حالت زیر را دارا باشد غایب محسوب می شود :

1. هر عربی که به صورت شهروند در هر کشور عربی زندگی می کند یا تابعیت آن کشور را پذیرفته باشد .
2. برای مدتی در یکی از کشورهای عرب مقیم بوده باشد . 3 ) در هر بخشی از فلسطین خارج از منطقه اشغال شده توسط اسرائیل بوده باشد .
3. در مکانی که غیر از مسکن معمولی خود ساکن باشد ، حتی اگر این مکان یا مسکن همیشگی او در داخل منطقه تحت اشغال اسرائیل باشد . ( ن . ر : املاک غائبین ، قانون )

رژیم صهیونیستی همچنین اعلام نمود که هر منطقه اشغال شده یا تسلیم شده و یا از سکنه خالی شده به عنوان منطقه متروکه و فروخته شده از سوی " تشکیلات قضایی اسرائیلی " به " تشکیلات عمرانی اسرائیل " می باشد .

ز - سرزمینهای عربی :

بررسی مسأله پناهندگان از دریچه ، مالکیت اعراب بر سرزمینهای فلسطینی از ابعاد بزرگ جنایت و ظلم فاحشی که در حق اعراب ساکن فلسطین روا رفته است پرده برمی دارد . آمار رسمی ارایه شده توسط دولت انگلیس به سازمان ملل در هنگام درخواست جلسه ویژه در رابطه با بحث مسأله فلسطین در بهار 1947 ثابت می کند که مالکیت یهود در فلسطین تا آن زمان و علی رغم خرید بعضی از زمینهای اعراب و یا تملک غیرمشروع آن فقط 66/5 درصد از مجموع کل مساحت سرزمین فلسطین بود . در ضمیمه گزارش سازمان ملل نقشه ای وجود داشت که مالکیت اعراب و یهود را به صورت جداگانه در هر منطقه و شهر و روستا نشان می داد .

این نقشه هم اکنون به عنوان سند رسمی سازمان ملل موجود است که هر زمان امکان مراجعه به آن وجود دارد . ولی به موجب قوانین غیرمشروع اسرائیلی ، اسرائیل به خود اجازه می دهد که بر املاک منقول و غیرمنقول اعراب آواره استیلا یابد . همچنین مصادره و تصرف سرزمینهای عربی دیگری چه متعلق به پناهندگان یا غیر پناهندگان را برای خود مباح دانسته است .

اعداد و ارقام ذیل گوشه ای از جنایت و ظلم فاحش اسرائیل در حق پناهندگان فلسطینی را نشان می دهد :

برای مثال از اصل 370 مستعمره جدید اسرائیلی که صهیونیستها بین سالهای 1948 تا 1953 در فلسطین ایجاد کردند ، 350 مستعمره آن بر روی املاک غائبین ( پناهندگان ) تأسیس گردیده است . در سال 1954 بیش از 31 ساکنان رژیم صهیونیستی بر روی سرزمینهای " غائبین " عرب و سایر متملکات آنان زندگی می کردند . همچنین31 صهیونیستهای مهاجر که در آن زمان وارد فلسطین شده بودند و تعداد آنان تا آن سال به 250هزار تن می رسید ، در سرزمینهایی مانند یافا ، عکا ، اللد ، الرمله ، بیسان و المجدل که ساکنان عرب شان بیرون رانده شده بودند مستقر شدند . علاوه بر آن 388 شهر و روستا و بخشهای بزرگی از 94 شهر دیگر که 41 مجموع ساختمانهای موجود رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهد و اعراب ساکنان آنها رانده شدند مشمول این طرح گردید ، اضافه بر آن بیش از 10هزار انبار و محل تجاری و مغازه به تصرف صهیونیستها درآمد . طی دو سال 1951 و 1952 تولیدات میوه باغهای اعراب که به تصرف رژیم صهیونیستی درآمد بالغ بر 000/250/1 جعبه بود که 000/400 جعبه آن توسط اسرائیل به خارج صادر و مجموع درآمدی که از بابت میوه های صادراتی عاید اسرائیل گردید 10 درصد درآمد ارزی اسرائیل را تشکیل می داد .

در سال 1951 سرزمینهایی که توسط اعراب و بالاجبار ترک گردید 95 درصد باغهای زیتون فلسطین اشغالی را تشکیل می داد همچنین بخشهایی دیگر از این زمینها به باغهای مرکبات و سبزیجات و سایر محصولات اختصاص داده شده بود .

ح - حق و زور :

سؤالی که در این رابطه مطرح می شود اینست که آیا ممکن است رژیمی که براساس زور استوار گردیده حقی را تعطیل نماید ؟ آیا هر اشغالگری می تواند سرزمینهای تحت اشغال خود را به تملک شرعی خود درآورد ؟ فیلیپ مارشال دانشمند و کارشناس مسایل حقوقی به این سؤلات این گونه پاسخ می دهد : " هیچ اشغال نظامی نمی تواند مشروعیت مالکیتی را نقض و یا شمع فروزان ملتی را خاموش نماید . مادامی که یک امت این اشغال نظامی را نمی پذیرد ، پس می تواند اعتراض نماید و به هر نحوی که مناسب می داند فریاد برآورد و اراده استوار خود مبنی بر اعاده حق خویش را ابراز نماید و حاکمیت آن امت بر آن سرزمین استمرار خواهد داشت حتی اگر برای مدتی از دست او گرفته شود . چه رسد اگر ملتهای دیگر و مؤسات بین المللی دیگر در این اعتراض سهیم باشند . واقعیتی که توسط رژیم صهیونیستی تحقق یافت نمی تواند حقوق فوق را نقض نماید چرا که با مخالفت شدید نه تنها کشورهای عربی بلکه جامعه بین المللی که در سازمان ملل تجلی یافته روبه رو گردید که در مدت بیش از 30 سال برحقوق آوارگان یا جبران خسارتهای آنان بر حسبقوانین و واقعیتها تأکید می نماید . ایالات متحده آمریکا نیز تاکنون به تمامی قطعنامه های مجمع عمومی که بر ماده 11 قطعنامه 194 ( دوره سوم ) تأکید دارد رأی مثبت داده است هر چند که از ناحیه دیگر به بعضی از قطعنامه های بین المللی مبتنی بر اخذ ضمانتهای اجرایی مبنی بر حق مالکیت اعراب و قراردادن قیم برای آن به نحوی که قبلاً بین هند و پاکستان اعمال گردیده رأی مخالف داده است . البته در گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل برای دوره 22 مجمع عمومی در سال 1967 بیان گردیده است :

وی گفت : " هر ملتی در هر مکانی ، حق مسلم دارند که در سرزمین مادری خود باشند و نسبت به سرنوشت خود تصمیم بگیرند . و این مطلب شامل پناهندگان فلسطینی نیز هست .

پس از این اقدامات ، فلسطینیها دلخوش گردیدند که با اجرای قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد ، بتوانند به خانه های خویش باز گردند . یک بار دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 19 دسامبر 1967 قطعنامه ای به شماره 2341 به شرح زیر تصویب کرد :

" با کمال تأسف اعلام می داریم که پاراگراف 11 - از قطعنامه شماره 194 درباره پرداخت قیمت اموال و املاکی از پناهندگان که از بین رفته و یا صدمه دیده ، اجرا نشده و پیشرفتی در مورد پاراگراف دوم قطعنامه شماره 513 ( VI ) که طی آن سروسامان یافتن پناهندگان مایل به بازگشت به کشور خویش یا اسکان یافتن در کشورهای دیگر تصریح شده ، عملی نگردیده است . بنابراین سازمان ملل اوضاع و احوال پناهندگان را به طور جدی مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می دهد " .

ط - پیشرفتهای جدید در مسأله پناهندگان : پیشرفت مهمی که در رابطه با بررسی مسأله حقوق اعراب و فلسطین اتفاق افتاد همانا رخدادهایی است که در دوره 24 مجمع عمومی در سال ( 1969 ) حاصل گردید . حصار ظاهری و یکنواختی که مسأله فلسطین در چارچوب آن بررسی می شد شکست و باعث انعکاس بهتر مسأله فلسطین در درون سازمان ملل گردید : زیرا مسأله فلسطین دیگر به عنوان مسأله پناهندگان و یاری آنان مطرح نمی شود بلکه به عنوان قیام و مقاومت ملتی است که از طریق نبرد مسلحانه در پی احقاق حقوق حقه خود می باشد و چهره هر فلسطینی ، از یک آواره و پناهنده به یک مبارز مبدل گشت . در تاریخ 10/12/1969 مجمع عمومی سازمان ملل پس از بررسی مواد گزارش سالانه مدیر آژانس آونروا ( UNRWA ) قطعنامه 2535 - ب ( دوره 24 ) را تصویب نمود در این قطعنامه آمده است :

مجمع عمومی تائید می نماید که مشکل پناهندگان عرب ناشی از انکار حقوق مسلم آنانست که به هیچ وجه امکان انصراف از آن وجود ندارد . این حقوق که در منشور سازمانملل و بیانیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید واقع شده و بر همین اساس مجددا حقوق ثابت ملت فلسطین را تأیید می کند . این اولین قطعنامه صریح سازمان ملل مبنی بر این است که پناهندگان عرب یک ملتند و نه فقط گروهی از آوارگان و به موجب منشور سازمان ملل ، این ملت دارای حقوقی می باشد . در سال 1970 سازمان ملل گامهای بلندتری در توضیح و تفسیر این حقوق برداشت که منجر به تصویب قطعنامه شماره 2672 ( دوره 25 ) در تاریخ 8/12/1970 گردید . در این قطعنامه حقوق ملت فلسطین به طور واضح تری بیان شده است . مجمع عمومی ضمن رجوع به قطعنامه سابق 2535 - ب ( دوره 24 ) برضرورت عمل به اصل تساوی حقوق ملتها به ویژه حق تعیین سرنوشت که مواد 1 و 55 منشور سازمان ملل بر آن تأکید دارد در بیانیه ویژه اصول قوانین بین المللی در ارتباط با روابط دولتی و همکاری بین کشورها بر اساس منشور سازمان ملل تأکید می ورزد و به تساوی حقوق ملت فلسطین با سایر ملل و داشتن حق تعیین سرنوشت اعتراف می کند .

اشاره به ماده 1 منشور از این جهت حائز اهمیت است که در فصل اول این ماده در بخش " اصول هیأت و اهداف آن " آمده است : روابط دوستانه بین ملل براساس احترام به اصول قائل به تساوی حقوق ملتها و اینکه هر ملتی دارای حق تعیین سرنوشت خویش است ، حاصل می گردد .

مساوات حقوق ملتها و داشتن حق تعیین سرنوشت ، به عنوان دو پایه مهم از پایه های صلح جهانی است که در ماده 1 به آن اشاره شده است . همچنین مجمع عمومی ، در همان سال در تاریخ 4/11/1970 پس از بررسی بند " اوضاع خاورمیانه " ، قطعنامه شماره 2628 ( دوره - 25 ) را تصویب نمود . در ماده 3 این قطعنامه آمده است : مجمع عمومی بر احترام حقوق انکارناپذیر فلسطینیها برای رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید می ورزد . این تأکید و اعتراف به حقوق از این جهت حائز اهمیت است که در چارچوب تصور حل کل بحران خاورمیانه مطرح می گردد چرا که نسبت به احترام حقوق فلسطینیها به عنوان عنصر اساسی نه فقط برای رسیدن به صلح ، بلکه برای برقراری و تحکیم آن نگریسته است . ملاحظه می گردد که مجمع عمومی با این قطعنامه نسبت به قطعنامه 242 سال 1967 شورای امنیت فراتر رفته است . آنچه بر اهمیت این دو قطعنامه می افزاید قطعنامه سومی یعنی قطعنامه شماره 2649 ( دوره - 25 ) مورخ 30/11/1970 است که در همان دوره تصویب گردید . در این قطعنامه به مسأله فلسطین به عنوان یک مسأله استعماری اشاره شده و مبارزه ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت به عنوان مبارزه ای مشروع علیه استعمار بیگانه شمرده شده است . مجمع عمومی در مقدمه این قطعنامه بر اهمیت احقاق حقوق ملتها و داشتن حق تعیین سرنوشت و ضرورتتعجیل در دادن استقلال به ملتها و کشورهای مستعمره تأکید می کند . در همین مقدمه به قطعنامه های اساسی صادره در رابطه با ضرورت پایان بخشیدن به استعمار به ویژه قطعنامه شماره 1514 ( دوره - 15 ) مورخ 14/12/1960 ناظر بر دادن استقلال به متلها و کشورهای مستعمره اشاره گردیده است . برهمین اساس و با استناد به این مقدمات مجمع عمومی تأکید دارد که ملتهای تحت سلطه کشورهای استعماری و بیگانه می توانند به هر وسیله ممکن برای احقاق حق و تعیین سرنوشت خود مبارزه کنند ، همچنین می توانند انواع کمکهای مادی و معنوی را دریافت کنند . در پایان این قطعنامه آمده است که مجمع عمومی کشورهایی را که با حق تعیین سرنوشت ملتهای دارای این حق به ویژه ملتهای آفریقای جنوبی و فلسطین مخالفت می نمایند ، محکوم می کند .

در سال 1971 مجددا مجمع عمومی در قطعنامه شماره 2787 ( دوره - 26 ) مصوب 6/12/1971 بر مشروعیت مبارزه ملتهای تحت سلطه برای تعیین سرنوشت و کسب استقلال به ویژه ملتهای جنوب آفریقا - زیمبابوه - نامیبیا - آنگولا - موزامبیک - گینه - بیسائو و همچنین ملت فلسطین به هر نحو ممکن و هماهنگ منشور سازمان ملل تأکید می کند . این در حالی است که مجمع عمومی کلیه قطعنامه های مصوب سالهای گذشته را تأیید می کند و نگرانی خود را در قطعنامه شماره 2792 ( دوره - 26 ) مصوب 6/12/1071 نسبت به منع ملت فلسطین در بهره گیری از حقوق ثابت و معین و همچنین محرومیت از تعیین حق سرنوشت خود ابراز می دارد که در واقع با این قطعنامه ، مجمع عمومی علاوه بر تعیین حق سرنوشت ، به مبارزه ملت فلسطین برای به دست آوردن حق غصب شده اش مشروعیت می بخشد .

بدین ترتیب مجمع عمومی مرتبا از حقوق مشروع ملت فلسطین دفاع نموده به ویژه در مورد حق بازگشت پناهندگان و جبران خسارتهای آنان ( ماده 11 قطعنامه 194 ) هنگام بررسی یکی از بندهای گزارش نماینده اونروا و بند " بررسی اوضاع خاورمیانه " و همچنین تصمیم به درج " مسأله فلسطین " به عنوان بندی مستقل در دستور کار مجمع ( دوره - 29 ) مورخ 1974 را اتخاذ نمود و قطعتنامه شماره 3231 مورخ 22/11/1974 را در رابطه با " حقوق ثابت ملت فلسطین " را صادر کرد که در بخشی از آن آمده است :

مجمع عمومی مجددا بر حق ثابت فلسطینیها در بازگشت به شهر و متملکات شان که جبرا وادار به ترک آن گردیده اند ، نأکید نموده و از آنها می خواهد تا نسبت به مراجعتشان به مراکز یاد شده اقدام نمایند .

در جلسه مجمع عمومی بر حقوق ثابت ملت فلسطین از جمله موارد ذیل تأکید شده است :

1. حق تعیین سرنوشت بدون دخالت بیگانگان .
2. داشتن حق استقلال و تمامیت ارضی .

در سال 1975 دو روادید مهم در مجمع عمومی به وقوع پیوست . اولی عبارتست از صدور قطعنامه شماره 3151 - ز ( دوره - 28 ) مورخ 14/12/1973 که طی آن مجمع عمومی همپیمانی ظالمانه بین رژیمهای نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است . همچنین قطعنامه 77 ( دوره - 12 ) که سران کشورهای سازمان وحدت آفریقا در جلسه مورخه 28/7 لغایت 1/8/1975 تصویب نمودند که رژیم نژادپرست حاکم بر فلسطین اشغالی و رژیم نژادپرست حاکم بر زیمبابوه و آفریقای جنوبی به یک اساس استعماری مشترک بر می گردند و کیان کلی ( واحدی ) را تشکیل می دهند و سیاست واحد نژادپرستانه را که همانا خدشه دار کردن کرامت و حرمت انسان می باشد اتخاذ می نمایند . و با توجه به اعلامیه سیاسی و استراتژی حمایت از صلح و امنیت بین المللی که در نشست وزرای خارجه کشورهای عدم تعهد در لیما به تاریخ 25 الی 30 اوت 1975 به تصویب رسید ضمن محکوم کردن صهیونیسم ، آن را پدیده ای دانست که صلح و امنیت جهان را به مخاطره می اندازد و از کلیه کشورهای جهان نیز خواسته شده که با این ایدئولوژی نژادپرستانه امپریالیستی به مقابله بپردازند . برهمین اساس مجمع عمومی ضمن صدور قطعنامه شماره 3379 ( د - 30 ) مورخ 10/11/1975 که در ماده آخر آن علاوه بر منظور کردن موارد فوق ، آمده است که صهیونیزم ، نمونه ای از نمونه های نژادپرستی است ( نک - : صهیونیسم و نژادپرستی ) اتفاق مهم دیگری که در مجمع عمومی سازمان ملل به وقوع پیوست همانا صدور قطعنامه شماره 3376 ( د - 30 ) مورخ 10/11/1975 بود که به موجب آن تشکیل کمیته ای برای پیگیری حقوق مشروع ملت فلسطین که در قطعنامه شماره 3236 ( د - 29 ) به تصویب رسیده بود ، درخواست شد . این کمیته اولین گزارش خود را به وسیله دبیر کل به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم گردید که پس از بحث و بررسی پیشنهادهای مندرج در آن در ژوئن سال 1976 به تصویب اکثریت اعضا رسید ولی مفاد این گزارش علی رغم تصویب شورای امنیت به دلیل مخالفتهای آمریکا وتو نظر گردید .

علاوه بر گزارش فوق ، کمیته مزبور سالانه یک گزارش در رابطه با حقوق ملت فلسطین به مجمع عمومی ارایه می داد . در تاریخ 24/11/1976 مجددا پیشنهادهای مطرح شده در گزارش کمیته ، توسط مجمع عمومی ( د - 31 ) و طی قطعنامه 31/20 به تصویب رسید که در آن بار دیگر از شورای امنیت خواسته شده تا ضمن بحث و بررسی مفاد گزارش ، تدابیر لازم برای اجرای توجیهات کمیته فوق الذکر به منظور حصول پیشرفت در قضیه فلسطین به ویژه رسیدن به صلحی عادلانه وپایدار در خاورمیانه اتخاذ گردد .

طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت پناهندگان مبتنی بر دو مرحله است :

1. مرحله اول : بازگشت بدون قید و شرط پناهندگان که بر اثر جنگ 1967 اعراب و اسرائیل مجبور به ترک سرزمین خود شدند که می بایست بلافاصله اجرا گردد .
2. مرحله دوم : بازگشت پناهندگان که در طول مدت زمان بین سالهای 1948 تا 1967 مجبور به ترک سرزمین خود گردیدند . در این رابطه سازمان ملل با همکاری کشورهای درگیر و سازمان آزادی بخش فلسطین موظف است که تدابیر لازم برای فراهم ساختن زمینه مناسب برای بازگشت آوارگان رانده شده به خانه و کاشانه شان اتخاذ نماید . چنانچه تعدادی از پناهندگان مایل به بازگشت نباشند ، سازمان ملل خسارتهای وارد بر آنان را به نحو عادلانه و منصفانه جبران نماید .

شورای امنیت نیز به نوبه خود و بر اساس درخواست مجمع عمومی مبنی بر تصویب پیشنهادهای کمیته پیگیری حقوق ملت فلسطین در سالهای 1976 تا 1980 چهار بار با اکثریت آرا به پیشنهادهای فوق رأی مثبت داد ولی هر بار با وتوی آمریکا مصوبات مذکور از اعتبار ساقط می گردید .

مآخذ :

1. اسناد سازمان ملل متحد .
2. کتان ، هنری : فلسطین و حقوق بین الملل ، غلامرضا فدائی عراقی ، امیرکبیر ، 1368 .
3. شالینذ ، جرالد : نهضتهای مقاومت فلسطین ، مهدی خسروی ، نشر سپهر ، 1357 .
4. الهی ، حسین : مسئله فلسطین ، مؤسه مطبوعاتی عطایی .
5. کتان ، هنری : من یملک فلسطین ( ترجمه عربی ) بیروت 1967 .
6. سعید ، ادوارد : قضیه فلسطین ، نیویورک 1970 .
7. طعمه ، جورج : قرارات الأمم المتحده بشأن فلسطین و الصراع العربی الاسرائیلی 1947 - 1974 ، بیروت 1975 .
8. Jeffries, J.M.N. : Palestine the Reality, London,New york 1939.
9. Hadawis, S : Loss of a Heritage, san Anton io 1963.