ادارۀ مصر در نوار غزه ( سازمان - )

الف : وضعیت ویژۀ نوار غزه :

در روز 24/2/1949 موافقتنامۀ آتش بس دائمی بین مصر و اسرائیل * در " رودس " منعقد گردید . در این موافقنامه نوشته شده بود :

" مسئولیت اداره کردن گذرگاۀ ساحلی ممتد از روستای رفع * واقع در مرزهای مصر و فلسطین تا نقطۀ واقع در 8 مایلی شمال غزه * به مصریها واگذار می‌شود . عملیات احداث طولی و عرضی در نقشه‌های مساحی فلسطین در مورد این نقطه تعیین گردید . "

ماده یازدهم موافقتنامۀ آتش بس مذکور بر این مسأله تأکید کرده بود که " خط آتش بس تعیین شده از سوی این موافقتنامه را نباید به عنوان مرزهای سیاسی و یا نقطه‌ای تلقی کرد و این خط هرگز به حقوق و خواسته‌های ناشی از حل مسألۀ فلسطین ارتباط ندارد . "

این ماده واحدۀ نشان دهندۀ آن است که این نقطه که بعدها به نام " نوار غزه " معرف شد ، منطقه‌ای فلسطینی است که دولت مصر مسئولیت اداره کردن آن را بر عهده گرفت و در شرایط تعیین شده در موافقتنامۀ آتش بس میان مصر و اسرائیل و نیز به موجب قطعنامۀ اتحادیۀ کشورهای عربی مورخ 13/4/1950 ، مشخص گردید . در قطعنامۀ اتحادیۀ مذکور آمده بود :

" ورود ارتش عربی به فلسطین جهت نجات آن به عنوان اقدام موقت و خالی از هرگونه اشغال و تقسیم فلسطین تلقی می‌شود . پس از آزاد سازی ، این سرزمین به صاحبان اصلی خود تحویل گردد تا هر طور که بخواهند آن را اداره کنند . "

دولت مصر مسئولیت منطقۀ غزه را به عهده نیروی مرزی گذاشت و دبیر کل نیروی مرزی پادشاهی و فرماندار نظامی صحرای شرقی و دیگر مناطق مرزی را به عنوان فرماندار اداری مناطق فلسطین واقع در محدودۀ نظارت نیروهای مصری انتخاب نموده بود . همچنین معاون استاندار سینا را به عنوان معاون فرماندار اداری تعیین کرده و تمامی صلاحیت‌های فرماندار اداری را به او واگذار نموده بود . مقر فرماندار اداری در قاهره باقی ماند و معاون فرماندار ، غزه را به عنوان " مقر " برای خود در نظر گرفته بود .

مقامات مصری ، نوار غزه را بیشتر اوقات با افراد نظامی ولی شیوۀ کاملاً غیر نظامی اداره می‌کردند ، و مؤسسات دولتی از قبیل آموزش و پرورش ، بهداشت ، کشاورزی و دادگاه‌های مدنی و شرعی را که در دوران تحت الحمایگی فلسطین از سوی بریتانیا فعالیت می‌کردند ، دوباره دایر کردند ! همچنین معاون فرماندار ، شورای عالی اسلامی در غزه را تأسیس کرد و تمامی مسئولیت‌هایی را که شورای عالی اسلامی * در فلسطین بر عهده داشت ، به این شورا واگذار نمود .

این منطقه تا سال 1954 بنام " مناطق واقع در محدودۀ نظارت نیروهای مصری در فلسطین " معروف بود که دبیر کل نیروهای مرزی و معاون وی ، آن را اداره می‌کردند تا اینکه در آن سال سرتیپ " محمد نجیب " نخست وزیر وقت مصر ، تصمیم خود مبنی بر تعیین فرماندار کل برای " نوار غزه " را صادر نمود . از این روز این منطقه که وارد مرحلۀ تازه‌ای از سرپرستی شد خواهان توسعه و بهبود مؤسسات و افزایش مسئولیت‌های کارمندان فلسطین گردید و به نام " نوار غزه " معروف شد .

ب : قانون اساسی نوار غزه :

قانون اساسی نوار غزه ( قانون شماره 55 سال 1955 ) صلاحیت‌های سه قوۀ مقننه ، قضائیه و مجریه را تعیین کرده بود . همچنین تأکید داشت که فعالیت‌هایی که بر اساس قانون فلسطینی سال 1922 و قوانین فلسطینی دیگر که در 15/5/1948 رایج بوده ، به نحوی باید ادامه یابد که هیچ مغایرتی با احکام آمده در قانون اساسی نداشته باشد . همچنین در آن قید شده بود که قوۀ مقننه حق لغو و تغییر قوانین را دارد .

قانون اساسی صلاحیت‌های اداری را بدین صورت تعیین نمود : -

1. 1. فرماندار کل نوار غزه : او که رئیس مجلس قانون گزاری نیز می‌باشد بالاترین مقام اجرایی به شمار می‌رود و از سوی رئیس جمهور مصر انتخاب می‌شود .
   2. معاون فرماندار کل : از سوی وزیر جنگ انتخاب می‌شود .
   3. مدیران کل ادارات : آنها که اعضای مجلس قانون گزاری نیز می‌باشند از سوی وزیر جنگ انتخاب می‌شوند .

قانون اساسی بر مسأله انتخاب این مدیران از بین فلسطینی‌های متخصص در صورت امکان و یا از بین مصریهای متخصص ، تأکید داشت . این ادارات عبارتند از : ادارۀ امور قانونی ، ادارۀ داخلی و امنیت کشور ، ادارۀ امور شهر و روستا ، ادارۀ آموزش و پرورش و ادارۀ کارهای عمومی و ارتباطات .

ج : مجلس قانون گزاری :

قانون اساسی تأکید کرده بود که مجلس قانون گزاری بایستی از فرماندار کل به عنوان رئیس و مدیران ادارات به عنوان اعضا تشکیل شود . جلسات مجلس بدون شرکت 5 عضو به غیر از رئیس ، معتبر نخواهد بود همچنین تصمیمات بایستی با اکثریت مطلق آرای اعضای شرکت کننده اتخاذ گردد و در صورت تساوی تعداد آراء ، به رأی جناحی که رئیس مجلس جزو اعضای آن می‌باشد ، عمل گردد . وظایف گردیده بود ، بدین شرح است :

1. تصویب لوایح جهت اجرای قوانین .
2. سازماندهی وظایف عمومی و تعیین کارمندان .
3. اتخاذ تصمیمات قاطع در صورت بروز تحولات غیر عادی مربوط به امنیت کشور و یا رژیم که نیازمبرمی به اتخاذ تدابیر فوری دارد . مشروط بر آنکه این تصمیمات با اتخاذ تصمیم از سوی مجلس قانون گزاری پایان می‌یابد .

د : مقامات مالی :

قانون اساسی فرماندار کل را موظف کرده تا طرح بودجۀ نوار غزه را تهیه کند و برای بررسی و تصویب آن به وزیر جنگ تقدیم نماید . قانون اساسی همچنین تأکید داشت که تعیین مالیات و با اصلاح و یا لغو آن جایز نیست مگر با تصویب قانون .

ه‍ : فرمانداران اداری :

فرمانداران اداری ، فرماندار کل نوار غزه را یاری می‌کنند و از بین افسران مصری از سوی شخص فرماندار کل بدین صورت انتخاب می‌شوند : -

1. فرماندار غزه : وی مسئولیت اداره کردن شهر غزه ، اردوگاه پناهندگان " الشاطی " ، روستاهای جبالیا * ، نزله ، بیت حانون و اردوگاه پناهندگان جبالیا را بر عهده دارد .
2. فرماندار دیرالبلح : او مسئولیت اداره کردن شهرک دیرالبلح * ، اردوگاه پناهندگان موجود در " دیرالبلح " ، اردوگاه‌های پناهندگان در بریج ، نصیرات و مغازی را بر عهده دارد .
3. فرماندار خان یونس : وی مسئولیت شهر خان یونس * ، اردوگاه پناهندگان آن و روستای عبسان * ، بنی سهیله * و خزانه را بر عهده دارد .

م : قانون اساسی نوار غزه :

در روز 5/3/1962 " جمال عبدالناصر " رئیس جمهوری متحده عربی ، قانون اساسی نوار غزه را اعلام نمود . مهم‌ترین مواد این قانون عبارتند از :

فصل یکم بر این مسألۀ تأکید کرد که نوار غزه منطقه‌ای جدانشدنی از سرزمین فلسطین است و مردم آن جزیی از امت عربی می‌باشند و فلسطینیها باید اتحادیه‌های برای کار مشترک در جهت بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی فلسطین و شرکت در تحقق رسالت ناسیونالیستی عرب ، بر پا کنند .

فصل دوم بر مسألۀ نظام دهی آزادیها و حقوق عمومی تأکید داشت و بر آزادی کار و تملک و حق فلسطینیها در انجام تمامی امور تأکید می‌کرد .

فصل سوم . صلاحیت‌های اجرایی مقننه و قضائی را تشریح کرد . صلاحیت‌های اجرایی و مقننه جزو مسئولیت‌های فرماندار کل و مجلس قانون گزاری و صلاحیت قضائی جزو مسئولیت‌های دادگاه عالی و دادگاه‌های دیگر طبق احکام آمده در نظام و قانون اساسی و قوانین دیگر ، محسوب گردید .

احکام و نظام اساسی نوار غزه در شش فصل بیان شد . فصل یکم به چگونگی تعیین فرماندار کل اختصاص داشت . در این فصل آمده بود که وزیر جنگ حق انتخاب جانشین فرماندار کل را در صورت غیاب فرماندار کل و یا بروز مانع ، داراست و این جانشین می‌تواند به غیر از تصدیق و تأیید و اتخاذ قوانین و یا مخالفت با آن و نیز حق مجلس قانون گزاری مبنی بر پافشاری بر قوانین اتخاذ شده از سوی خود حتی در صورت مخالفت فرماندار کل با این قوانین بر اساس احکام اصولی تعیین شده از سوی قانون اساسی ، مشخص گردید .

فصل دوم قانون اساسی به احکام ویژۀ شورای اجرایی و چگونگی تشکیل آن و نیز شرایط صحیح تشکیل آن و حق این مجلس در اتخاذ تصمیمات قاطع در صورت لزوم می‌پردازد . مشروط بر آنکه شورای اجرایی ، این تصمیمات را به مجلس قانون گزاری در هنگام تشکیل و در جهت تحقق نظارت قوۀ مقننه بر این تصمیمات ، ارایه نماید .

در فصل سوم احکام مربوط به مجلس قاونو گزاری بیان گردید . ماده 30 به چگونگی تشکیل مجلس قانون گزاری اشاره کرده است . در زمینۀ تشکیل مجلس قانون گزاری این نکته مورد توجه قرار داشت که این مجلس بایستی از اعضای شورای اجرایی ، 22 عضو منتخب از سوی اعضای انتخاب شده برای عضویت در کمیته‌های محلی اتحاد ملی بر اساس قانون انتخابات صادر شده از سوی فرماندار کل و نیز 10 عضو دیگر که برای کمک و ارائه خدمات به شورا از سوی فرماندار کل انتخاب می‌شوند ، تشکیل گردد . در نتیجه اکثر اعضای شورا را اعضای انتخاب شده تشکیل می‌دادند .

در مادۀ 31 آمده بود که دورۀ عضویت در مجلس قانون گزاری بایستی 3 سال باشد ، و طبق احکام ماده 33 مجلس در نخستین اجلاس خود باید نمایندۀ خود را انتخاب نماید . به موجب این ماده ، دادگاه عالی حق لغو انتخاب را دارد مشروط بر آنکه نظام انتخابات صادر شده از سوی فرماندار کل ، روش اجرا در این زمینه را مشخص نماید .

در ماده 36 آمده بود که فرماندار کل حق دعوت مجلس قانون گزاری به تشکیل و یا لغو اجلاس خود را دارد و نیز مدت اجلاس سالیانه بایستی چهار ماه به طول انجامد . از سوی دیگر ماده 37 بر حق فرماندار کل مبنی بر به تعویق انداختن تشکیل مجلس قانون گزاری تا مدتی کمتر از 2 ماه ، تأکید داشت .

قانون اساسی این نکته را اضافه نموده بود که اعضا حق استیضاح اعضای شورای اجرایی را دارند تا آنها بتوانند از نظارت پارلمانی ، برخوردار گردند .

فصل چهارم به بیان احکام قوۀ قضائی اختصاص داشت . در این ماده بر مسألۀ استقلال دادگستری و نیز تعیین خط مشی آن از سوی قانون تأکید شده بود . ماده 57 به طریقۀ تشکیل دادگاه عالی اختصاص داشت و به موجب این ماده مقرر شده بود که رئیس قوۀ قضائیه باید از سوی رئیس جمهوری متحده عربی و اعضای آن از سوی وزیر جنگ انتخاب گردند .

در ماده 58 آمده بود که دادگاه عالی در صورت لزوم حق لغو تصمیمات اداری را دارد . احکام این صلاحیت در همین ماده تشریح شده بود .

فصل پنجم به تشریح و توصیف نیروهای مسلح اختصاصی داشت . در ماده 61 تأکید شده بود که نیروهای مسلح مستقر در نوار غزه بایستی تحت نظارت فرماندهی منتخب از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری متحده عربی باشند و فرماندۀ کل نیروهای مسلح در جمهوری متحده عربی صلاحیت اتخاذ دستورات قاطع در زمینه‌های مربوط به تدابیر لازم جهت حفظ سلامت نیروها و ضرورت‌های دفاع نظامی را دارا می‌باشد .

در ماه 62 آمده بود که قانون باید بیانگر نظام هیأت‌های پلیس و مسئولیت‌های آنها باشد . فصل ششم به مسألۀ بودجه اختصاص یافته بود . در این فصل مقرر گردید که رآی مجلس قانون گزاری در مورد طرح‌های خود ، بایستی در نظر گرفته شود . این تصمیم به دلیل افزایش در آمدهای نوار غزه گرفته شده بود . در این زمینه ویژگی بودجۀ نوار غزه در نظر گرفته شده بود ، چرا که این بودجه از سرمایه‌های ثابت مانند حقوق کارمندان که در تسویه سرمایه‌ها قرار نمی‌گیرد ، و نیز سرمایه‌های متغیر که به مجلس برای اخذ رأی تقدیم می‌شوند ، تشکیل می‌گردید .

فصل چهارم قانون اساسی به احکام عمومی اختصاص یافته بود . در ماده 69 آمده بود که تمامی تصمیمات که از سوی نظامها ، قانون گزاری‌ها ، لایحه‌ها و دستورات فلسطینی اتخاذ می‌شوند به غیر از تصمیمات مغایر با احکام نظام اساسی و نیز تمامی قوانین ، دستورات و مقررات صادر شده از سوی وزیر جنگ یا فرماندار کل و یا هر مقام ویژه در این منطقه از هنگام ورود نیروهای مصری به این نقطه در روز 15/5/1948 لازم الاجرا می‌باشند و هیچ مسئولیتی ناشی از تدابیر ، مقررات ، دستورات و احکامی که طبق قوانین ، لایحه‌ها ، دستورات و مقررات نوشته شده در این ماده قبل از روز 25/2/1958 اثر نخواهد گذاشت .

در ماده 73 مقرر شده بود که فرماندار کل مجلس قانون گزاری حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را دارد و این اصلاح بال تصمیم گیری رئیس جمهوری متحده عربی قابل اجرا خواهد بود .

هنگامی که سازمان آزادی بخش فلسطین * تشکیل گردید ، رئیس جمهوری متحده عربی تصمیم اصلاح مادۀ دوم نظام اساسی نوار غزه نشر شده در مارس 1962 را بدین صورت تأیید کرد :

" آزادسازی سرزمین فلسطین وظیفۀ مقدسی است و بر عهده تمامی فرزندان آن و اعراب می‌باشد و برای تحقق این هدف تمامی فلسطینی‌های نوار غزه با همکاری فلسطینیان مناطق دیگر بایستی در یک جنبش ملی ( سازمان آزادی بخش فلسطین ) که هدف اصلی آن باز پس گرفتن سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تلاش در جهت تحقق رسالت ناسیونالیستی عربی می‌باشد ، فعالیت نمایند . "

ز : مجلس قانون گزاری بر اساس قانون اساسی :

طبق تصمیمات قانون اساسی نوار غزه ، مجلس قانون گزاری بدین صورت تشکیل شده بود :

1. 1. فرماندار کل که ریاست مجلس را بر عهده می‌گیرد .
   2. اعضای شورای اجرایی .
   3. رئیس شورای شهرداری غزه و 3 نفر از اعضای آن که از سوی این شورا به مدت 3 سال انتخاب می‌شوند .
   4. رئیس شورای شهرداری خان یونس و 2 نفر از اعضای آن که از سوی این شورا به مدت 3 سال انتخاب می‌شوند .
   5. یک عضو از تمامی شوراهای شهرداری رفع ، دیرالبلح و " جبالیا " که از سوی این شوراها به مدت 3 سال انتخاب می‌شوند .

ح : اتحادهای عربی فلسطین

در روز 15/5/1958 مجلس قانون گزاری یک جلسۀ فوق العاده تشکیل داده بود و در آن در مورد تشکیل اتحادیۀ ملی عربی فلسطین تصمیم گیری کرد . یک کمیته نیز به عضویت تنی چند از اعضای مجلس و شخصیت‌های ملی از خارج مجلس جهت طرح ریزی منشور ملی و نظام اساسی اتحادیه تشکیل شد . این کمیته جلساتی برگزار کرد و در آن منشور اتحادیه را به پایان رساند . در روز 7/3/1959 در یک کنفرانس مردمی ، منشور ملی قرائت شد و نظام اتحادیه اعلام گردید .

در منشور ملی اتحادیه آمده بود :

" ما ملت عربی فلسطین از فاجعه و مصیبتی که از سال 1948 تاکنون به آن مبتلا شدیم کاملاً آگاه هستیم و ایمان و عزم راسخ داریم که پیروزی بدون شک از آن ما خواهد بود . اتحاد و وحدت کلمه و ادامۀ مبارزات مسلحانه ، تنها راه پیروزی ما است . ما ملت عربی و فلسطینی این منشور را اعلام می‌کنیم و سوگند یاد می‌کنیم که جهت تحقق آن تلاش خواهیم کرد . " در این منشور همچنین آمده بود که :

" فلسطین جزیی جداناپذیر از میهن عربی بزرگ می‌باشد و آزادسازی این سرزمین وظیفه همۀ فلسطینیها و شهروندان عرب در هر کجا می‌باشد . وحدت عربی و قومیت عربی اساس و روح نبرد است و اسرائیل یک رژیم تجاوزگر می‌باشد که استعمار آن را بر روی اجساد اعراب فلسطین بر پا نمود و نابودی آن وظیفۀ هر عرب است و اتحاد ملی در خلال نبرد برای آزادی یک ضرورت است . "

ط : کمیتۀ اجرایی عالی اتحادیه‌های عربی فلسطین

کمیتۀ اجرایی عالی اتحادیۀ ملی عربی فلسطین به عنوان " هیأت بنیادی " در روز 14/3/1959 تشکیل شده بود . این کمیته کمیته‌های محلی را انتخاب نمود . پس از گذشت مدتی از دوران انتقالی ، فرماندار کل نوار غزه طی اتخاذ تصمیم شماره 31 سال 1960 تاریخ اجرای انتخابات کمیته‌های اتحادیۀ ملی عربی فلسطین را اعلام نمود . در این تصمیم چگونگی اجرای انتخابات بدین صورت تشریح شده بود که " برای هر حوزۀ انتخاباتی در نوار غزه یک کمیتل محلی وابسته به اتحادیۀ ملی تشکیل شود . تعیین تعداد حوزه‌های انتخاباتی ، مقر و تعداد نمایندگان آن بر اساس هر هزار نفر صورت گیرد . "

در 15 ژانویه انتخابات اتحادیه‌های عربی فلسطین انجام گرفت و نوار غزه در 37 کمیتۀ متشکل از 15 عضو تقسیم شد ، سپس عملیات انتخاب کمیته‌های اجرایی در تمامی مناطق انجام گرفت . نوار غزه به 5 منطقۀ انتخاباتی تقسیم شده بود . این مناطق عبارتند از : رفع ، خان یونس ، اردوگاه‌های میانی و 2 بخش غزه .

اولین جلسه کمیته‌های مردمی با شرکت تمامی نمایندگان ملت عربی فلسطین نوار غزه و نیز رئیس مجلس قانون گزاری فرماندار کل نوار غزه ، اعضای شورای اجرایی و شماری از شهروندان ، تشکیل گردید . تمامی شرکت کنندگان در آن جلسه سوگندی یاد کرده‌اند که :

" به خداوند بزرگ و به حیثیت و آزادی فلسطین و به ارواح شهدایمان سوگند یاد می‌کنم که مال و جان و خون خود را در راه آزادسازی فلسطین و میهن عربی فدا کنم و منشور اتحادیۀ ملی را محترم شمارم و برای تحقق آن فعالیت نمایم ، خداوند بر آنچه که می‌گویم گواه است . "

ی : مجلس قانون گزاری انتخاب شده بر اساس منشور اساسی :

به موجب منشور اساسی نوار غزه و به دنبال تشکیل اتحادیۀ ملی عربی فلسطین ، فرماندار کل به منظور انتخاب اعضای مجلس قانون گزاری ، اعضای منتخب برای عضویت کمیته‌های محلی اتحادیه‌ها را به تشکیل جلسه در روز 16/5/1962 دعوت کرده بود .

یکی از شرایط عضویت در مجلس قانون گزاری این بود که عضو نامزد شده بایستی از سوی یکی از کمیته‌های محلی وابسته به حوزۀ انتخاباتی که در آن خود را کاندیدا می‌کند ، انتخاب شده و نیز 30 سال سن داشته و سواد خواندن و نوشتن داشته باشد . همچنین سابقۀ محکومیت جنایی نداشته و خود را برای شرکت در انتخابات کاندیدا کرده باشد .

انتخابات در روز 26/5/1962 اجرا گردید و در روز سی‌ام همان ماه مجلۀ فلسطینی " وقایع " لیستی از اسامی 22 عضو انتخاب شده و 11 عضو تعیین شده برای مجلس قانون گزاری را چاپ و منتشر کرد .

فرماندار کل نوار غزه مجلس قانون گزاری را به تشکیل جلسه در روز 23/6/1926 دعوت کرد در این جلسه مجلس قانون گزاری فعالیت‌های خود را رسماً با سوگند زیر آغاز نمود :

" به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که نظام اساسی نوار غزه و قانون را محترم بشمارم و منافع ملت فلسطین را رعایت نمایم . "

در این اجلاس ، دکتر " حیدر عبدالشافی " به عنوان نخستین رئیس فلسطینی و " محمود نجم " به عنوان معاون رئیس ، انتخاب گردید و سپس مجلس فعالیت‌های خود را در زمینۀ اتخاذ تصمیمات و قوانین آغاز کرد .

ک : ارتش آزادی بخش فلسطین

یکی از مهم ترین قوانین اتخاذ شده از سوی مجلس قانون گزاری ، قانون " خدمت وظیفۀ ملی در نوار غزه " بود و این قانون به دنبال درخواست سازمان آزادی بخش فلسطین که از سوی دومین کنفرانس سران عربی در روز 5/9/1964 در اسکندریه تأیید شده بود ، به تصویب رسید .

در یادداشت نامۀ توضیحی این قانون آمده بود که :

" از آنجایی که ملت عرب فلسطین در تمامی تجارب و فداکاری‌های خود در رویارویی با رویدادها ثابت نمود که قادر به باز پس گیری حق قانونی خود مبنی بر بازگشت به سرزمین میهن مقدسش می‌باشد ، لذا این ملت در طول سال‌های گذشته امکانات و نیروهای خود را بسیج کرده تا موجودیت و هویت خود را آشکار سازد . وسعت اندیشه ، موقعیت عربی و پیروزی‌های آن ، عزم این ملت را راسختر و ایمانش مبنی بر بازگشت قریب الوقوع به وطن را قویتر کرده است . "

" وقتی که سازمان آزادی بخش فلسطین به دنبال تصمیم اولین کنفرانس فلسطینی در قدس شریف در روز 28 مه 1964 و برای تحقق خواسته‌های شهروندان عربی فلسطینی در برپایی ارتش آزادی بخش فلسطین برای باز پس گیری سرزمین اشغالی فلسطین ، تشکیل گردید ، کنفرانس سران عربی که در روز 5 سپتامبر 1964 در اسکندریه برگزار گردیده بود تشکیل آزادی بخش را تبریک گفته و موافقت خود را در رابطه با پشتیبانی از تلاش‌های ملت عرب مبارز فلسطینی در جهت اثبات موجودیت و هویت خود برای بسط و تثبیت حاکمیت خویش در میهن فلسطین ، اعلام نمود . " در بیانیۀ کنفرانس آمده بود از آنجایی که لازم است این ملت نیروی مسلح داشته باشد که قادر به تحقق آرزوهای بزرگ این ملت و دفاع از آنها باشد و نیز سرزمین فلسطین را برای تحقق عدل و احقاق حق ، باز پس گیرد . و از آنجایی که خدمت وظیفه و ملی برای هر عرب فلسطینی باعث افتخار بوده و یک وظیفۀ مقدس است که راه شرافتمندانه را برای تحقق اهداف امت عربی مبنی بر آزاد سازی فلسطین هموار می‌سازد . لازم است یک نیروی مسلح عربی فلسطینی تشکیل شود تا پیشتاز جهاد مقدس برای تحقق اهداف این ملت عربی فلسطین باشد .

لذا این قانون در همین راستا تهیه و تدوین شده و بر اصول اساسی بنا گردیده است . این اصول عبارتند از :

" مساوات بین همۀ شهروندان در خدمت به میهن چه در انجام خدمت وظیفۀ کنونی بر اساس * احکام تعیین شده در مواد این قانون و یا انجام خدمت در گردان‌های ویژۀ فعالیت‌های ملی ، آن گونه که در این قانون مشخص گردیده است . "

این قانون بلافاصله پس از صدور به مرحلۀ اجرا در آمده بود . ملت عربی فلسطینی در نوار غزه به دلیل ایمان به اینکه مبارزۀ مسلحانه تنها راه باز پس گیری حقوق از دست رفته و میهن اشغال شده‌اش می‌باشد ، به این دعوت پاسخ مثبت قاطعی داده بود .

ل : آموزش مردم :

فرماندار کل نوار غزه به منظور تقویت نیروهای مسلح فلسطین و بسیج کردن ملت برای باز پس گیری زمین‌های خود ، قانونی را در مورد آموزش مردم صادر کرده بود .

بر اساس این قانون : " همۀ افراد 18 تا 40 ساله که به دلایلی در تشکیلات نیروهای مسلح فلسطینی خدمت نکردند ، موظف هستند در مراکز آموزش مردم ثبت نام کنند . " در این قانون آمده بود : " دادن برگ خروج از نوار غزه و یا اشتغال در یکی از کارهای عمومی و یا اشتغال در هر زمینه از طریق دفترکار ه مشمولین احکام مادۀ مربوط به آموزش مردم به هیچ وجه جایز نیست ، مگر در صورت داشتن مدرکی دال بر گذراندن دورۀ آموزش مردم در فرماندهی گارد ملی . "

م : مالیت آزاد سازی :

دومین قانون مهمی که از سوی مجلس قانون گزاری صادر شده بود قانون مالیات آزاد سازی بود که در یادداشت نامۀ توضیح آن چنین نوشته شده بود :

" از آنجایی که سازمان ؟ آزادی بخش فلسطین تشکیل گردید ، مجلس قانون گزاری به منظور تشکیل " ارتش آزادی بخش فلسطین " در جهت تداوم مبارزۀ مسلحانه برای بازگرداندن میهن اشغالی ، قانون خدمت وظیفۀ را صادر نمود . " و از آنجایی که این عمل علاوه بر مالیات خون ، نیاز به اموال زیادی برای تجهیز و تقویت ارتش که شایستۀ مبارزات آیندۀ مات باشد ، دارد ، لذا لازم شد این قانون مبنی بر وضع مالیاتی به نام " مالیات آزاد سازی " آن گونه که در قانون مزبور مشخص گردیده ، صادر شود . " همان طور که ملت عربی فلسطین در نوار غزه به ندای خدمت وظیفۀ و پرداخت مالیات خون لبیک گفته بودند ، این بار هم تمامی اقشار مردم به پرداخت مالیات آزاد سازی لبیک گفته‌اند .

ن : ادارۀ مصر و سازمان آزادی بخش فلسطین :

بنابه توصیه‌های " جمال عبدالناصر " تمامی امکانات لازم در خدمت سازمان آزادی بخش فلسطین قرار گرفته بود . از همین روی طولی نکشید نوار غزه به دلیل وجود ارتش آزادی بخش فلسطین ، مالیات آزادی سازی ، گاردهای فلسطین و تشکیلات مردمی به صورت یک پایگاه مردمی هوادار سازمان آزادی بخش فلسطین مبدل شده بود .

این وضعیت تا آغاز تجاوز 1967 ادامه یافت . ( نک به : جنگ 1967 ) . ملت در نوار غزه در برابر تجاوز ، دلیرانه ایستادگی کرده است و ارتش آزادی بخش فلسطین قبل از سقوط نوار غزه به دست اشغالگران اسرائیلی ، با نیروهای اشغالگر صهیونیستی قهرمانانه جنگید و علی رغم نداشتن امکانات کافی توانسته بود در برابر دشمن ایستادگی کرده و خسارات بسیاری به تجهیزات و افراد دشمن وارد سازد .

مآخذ :

1. اتحادیه کشورهای عربی : مدارک رسمی در مسأله فلسطین ، قسمت دوم ، 1947 - 1950 .
2. خلوصی ، محمد علی : التنمیه الاقتصادیة فی قطاع غزه ( فلسطین ) ، 1948 - 1966 .
3. القائع الفلسطینیة : ( ارگان رسمی نوار غزه ) شماره یک ، مورخ 31/12/1949 تا آخرین شماره .
4. نداء العوده : نشریه اتحاد ملی عربی فلسطین .
5. الوثائق الفلسطینیة : بیروت .
6. ابوالنمل ، حسین : قطاع غزه 1948 - 1967 ، تطورات الاقتصادیه و سیاسیة و اجتماعیة و عسکریة ، بیروت 1979