اعراب در اسرائیل ( اوضاع - از سال 1968 - 1948م )
در دوران امپراطوری عثمانی ، فلسطین یکی از مستعمرات عثمانی به شمار می‌رفت به همین دلیل تمام ساکنان فلسطین دارای شناسنامه عثمانی بودند .
با شکست عثمانی در جنگ جهانی اول و تقسیم مستعمرات آن بین فرانسه و انگلیس ، فلسطین تحت‌الحمایه انگلیس شد .
انگلستان در سال 1925 ، قانون تابعیت را صادر کرد . این قانون مشتمل برموادی بود که به ساکنان عرب در فلسطین تابعیت می‌داد . همچنین در این قانون تصریح شده است : " هموطنان فلسطینی مقیم فلسطین ( خارج قدس ) و همچنین اعراب و یهودیان و کسانی که دارای شناسنامه فلسطینی هستند و در خارج شهر قدس اقامت می‌کنند به محض به رسمیت شناختن استقلال ، به عنوان هموطنان دولتی که در آن اقامت گزیده‌اند ، شناخته می‌شوند و از تمام آزادیهای اجتماعی و سیاسی برخوردار خواهند بود " .
به هنگام تشکیل دولت اسرائیل ، شناسنامه‌های فلسطینی عملاً اعتبار خود را از دست داد و ساکنان فلسطینی اسرائیل از 14 مه 1948 تا 14 ژوئیه 1951 بدون شناسنامه باقی ماندند . با صدور قانون شناسنامۀ اسرائیلی تمام قوانین و بخشنامه‌های سابق ملغی اعلام شد . زیرا به موجب مادۀ اول این قانون آمده بود که : " از این پس شناسنامه‌های اسرائیلی دارای اعتبار است و شناسنامه اعراب ساکن اسرائیل باطل می‌باشد . " اعراب ساکن اسرائیل تنها یک راه برای به دست آوردن شناسنامه جدید داشتند و آن قبول تابعیت اسرائیل بود . ولی با توجه به شرایط دشوار احراز تابعیت - حتی تا امروز نیز - بسیاری از کسانی که در فلسطین زندگی می‌کنند فاقد شناسنامه هستند .
با وجود تحمیل این شرایط دشوار بر اعراب داخل فلسطین اشغالی ، اسرائیل سعی کرد در تبلیغات خود حقوق اعراب را مساوی با حقوق یهودیان جلوه دهد و از آنان به عنوان شهروندان عرب اسرائیل نام ببرد . این رژیم در مجامع عمومی و بین‌المللی تصریح کرده است که اعراب اسرائیل ، پس از سال 1948 توانسته‌اند در تمامی زمینه‌ها پیشرفت و ترقی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند . سخنگویان رسمی اغلب وزارتخانه‌ها سعی کرده‌اند همه جا و همه وقت به پیشرفت و رفاه اعراب کشور اشاره کنند .
اما فلسطینیها معتقدند که این قبیل اظهارات اغراق‌آمیز می‌باشد . آنها می‌گویند نمی‌توان منکر تغییرات پدید آمده در شرایط زندگی اعراب اسرائیل شد اما به هیچ روی نباید تمامی این تغییرات را به حساب دولت اسرائیل گذاشت . این قبیل پیشرفتها اغلب در نتیجه عوامل مؤثر متعددی ( که از جوامع عرب ساکن اسرائیل ناشی می‌شده ) پدید آمدند و دولت اسرائیل آنچنان که سخنگویان رسمی آن ادعا می‌کنند سهمی در آن نداشته است . حتی در برخی موارد نیز اعراب اسرائیل توانسته‌اند علی‌رغم مقاومتها و مخالفتهای مقامات دولتی به پیشرفتهایی نایل آید . که در زیر جنبه‌های مختلف آن اشاره می‌شود :
محتویات
الف - امور سیاسی :
نک : اعراب اسرائیلی ( وضع سیاسی - )
ب - امور اجتماعی و مذهبی :
نک : اعراب اسرائیل ( وضع اجتماعی و مذهبی - )
ج - آموزش و پرورش
از زمان تأسیس دولت اسرائیل تاکنون در زمینه آموزش و پرورش اعراب تغییراتی پدید آمده است . هرچند که تعداد دانش‌آموزان عرب اسرائیل افزایش یافته است ولی هنوز هم این تعداد با ارقام مجامع یهودی در این زمینه قابل مقایسه نمی‌باشد : نیمی از کودکان عرب واجد شرایط آموزش ، به مدرسه راهی ندارند . در اغلب روستاهای عربی - حتی دوردست‌ترین آبادیها - مدارس ابتدایی تأسیس شده ولی نباید آن را تنها به حساب دولت اسرائیل بگذاریم .
در مجاور مدارس ابتدایی دولتی ، شبکۀ گسترده‌ای از مدارس ملی که به دست جمعیت محلی و میسیونرهای مذهبی اداره می‌شود ، پدید آمده که از وزارت آموزش و فرهنگ ، کمکهای قابل ملاحظه‌ای دریافت نمی‌کند بلکه قسمت اعظم هزینۀ آنها از طریق کمکهای انجمنهای محلی و والدین اطفال تأمین می‌شود .
از پیشرفتهای کمی اعراب اگر صرف‌نظر شود ، می‌توان گفت که کیفیت آموزش اعراب به دلایلی ، سیر نزولی داشته است و عامل اصلی آن نیز خود دولت اسرائیل می‌باشد . این دلایل را می‌توان از این قبیل دانست :
- کمبود آموزگار ورزیده .
- نداشتن برنامۀ صحیح و دقیق تدریس .
- کمبود کتابهای درسی .
- نامناسب بودن کیفیت ساختمانهای مدارس اعراب و غیره ،
ن . ر : آموزش و پرورش .
د - کشاورزی
جامعۀ عرب این سرزمین ، در مجموع جامعه‌ای کشاورزی است هرچند طی سالهای پس از جنگ ژوئن 1967 در اثر روی گردانیدن نسل جوان از کشاورزی و فرار از روستا به شهر ، تغییراتی در این ترکیب پدید آمد ولی خصلت کشاورزی جامعۀ عرب حفظ شد . هنوز هم بخش بزرگی از اعراب کشور در بخش کشاورزی شاغل بوده و روزی خود را از این طریق به دست می‌آورند .
راه پیشرفت و مدرنیزه کردن کشاورزی اعراب به علت مشکلات فراوانی که برسر راه آن قرار داده‌اند . مسدود شده است تعرف و ضبط هزاران هکتار زمین حاصلخیز ، فقدان وسایل کافی جهت مکانیزه کردن کشاورزی و سیاست تبعیض در قبال کشاورزان عرب به ویژه در زمینۀ عرضه و فروش محصولات ، باعث شده تا این بخش در نظر اعراب کشور بی‌ارزش جلوه نماید .
در سالهای نخست تشکیل دولت اسرائیل ، اقدامات فراوانی از جانب مقامات مسئول برای توسعۀ پیشرفت و تقویت کشاورزی یهودیان انجام شد که تماماً تضعیف کشاورزی اعراب را به دنبال داشت .
برای این منظور ، محصولات کشاورزی اعراب را به قیمت کمتری از محصولات مشابه یهودیان خریداری می‌کردند . فروش محصولات کشاورزی اعراب با دشواریهای فراوانی روبهرو بود : بدین معنا که اعراب مجبور بودند برخلاف قوانین رایج ، محصولات خود را به شرکتهای تجاری انحصاری یهودی و به قیمتهای نازل بفروشند .
مکانیزه کردن کشاورزی اعراب نیز به سبب همین روشهای منفی ، پیشرفت چندانی حاصل نکرد . وزیر دارایی اسرائیل طی نطقی در مجلس ملی اسرائیل سؤالی بدین شکل مطرح کرد :
" آیا مدرنیزه کردن کشاورزی اعراب صحیح و قابل توجیه است... تصور نمی‌کنم که کشاورزی اعراب در حال حاضر بتواند حجم تولیدات و میزان عملکرد خود را افزایش دهد . "
مکانیزه کردن کشاورزی اعراب ، به میزان وسیعی ، از کشاورزی یهودیان عقب مانده‌تر است . درحالی که کشاورزان یهود به صدها دستگاه تراکتور ، کمباین و ماشین درو و انواع دیگر ماشینهای کشاورزی مجهزند ، 25 هزار کشاورز عرب در سال 62 - 1961 تنها 250 دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی در اختیار داشتند .
اعتبارات ویژه اعراب به هیچ‌وجه با میلیونها پوند کمکی که دولت اسرائیل به شکل وام ، کمکهای بلاعوض و غیره به اقتصاد یهودیان می‌کند قابل مقایسه نمی‌باشد .
نحوۀ تشکیل پروندۀ اعتبار نیز نشان دهندۀ بی‌توجهی مقامات دولتی در قبال کشاورزی اعراب می‌باشد . بازرس عالی دولت در گزارشی به این نکته اشاره دارد :
" بازرس عالی دولت به این نتیجه رسید که وزیر کشاورزی هنگام تنظیم بودجه توسعه اقتصادی اعراب به هیچ‌وجه جزئیات برنامۀ خود را فاش نمی‌کند و طرحهایی را که باید بودجه‌های مربوطه صرف آن شود مشخص نمی‌کند . وزیر کشاورزی هر سال فقط جمع کل اعتبارات مربوطه را به دست می‌دهد... "
در موارد معینی دیده شد که دفتر توسعه کشاورزی ، حتی تقاضای وام را به جریان نینداخته است . این تقاضاها باید به دفتر اورشلیم ارسال می‌شدند . عدم ارسال آنها موجب بروز تأخیر در رسیدگی به آنها شده است .
مهم‌ترین مانع پیشرفت کشاورزی اعراب تبعیضهایی است که پیوسته در زمینه قیمت محصولات کشاورزی اعراب و یهودیان انجام می‌شود .
اسرائیل برای اعمال سیاست تبعیض در قیمت ، روش خاصی ابداع کرده است . اعراب موظفند هستند محصول توتون خود را از طریق شرکتهای انحصاری یهودی به بازار عرضه کنند . این شرکتها توتون کشاورزان عرب را ( با آنکه بسیار مرغوب است ) به قیمت کمتری از محصولات مشابه کشاورزی یهودیان خریداری می‌کنند . افزون بر آن یک سوم بهای محصولات ، تقریباً یک سال پس از برداشت ، پرداخت می‌شود و ضمناً کشاورزان را موظف می‌کنند تا محصول سال آینده خود را نیز فقط به آن شرکت خاص بفروشند . در مقابل ، تولیدات کشاورزی یهودیان از طریق شرکتهایی که خود برای این منظور پدید آوردند به بازار عرضه می‌شود . این قبیل شرکتها برای محصولات مشابه یهودی ، قیمت بیشتری می‌پردازند . علاوه بر آن ، کمکهای مالی بلاعوض دیگری نیز از دولت دریافت می‌دارند .
زیتون‌کاران نیز با مشکلات مشابهی روبهرو می‌باشند . قیمت زیتون تا سال 1955 مستقیماً از جانب دولت تعیین و کنترل می‌شد .
سیاست تبعیض قیمتها در بخشهای دیگر کشاورزی نیز اعمال می‌شود . در سال 49 - 1948 برای یک تن جو 32 پوند به اعراب و 38 پوند به یهودیان می‌پرداختند . در سال 62 - 1961 نیز وضع به همین صورت بود : در برابر یک تن جو 215 پوند برای اعراب و 225 پوند برای یهودیان . قیمت پرداختی برای یک تن گندم از سال 49 - 1948 به اعراب 1/48 پوند و به یهودیان 1/55 پوند و در سال 62 - 1961 نیز به ترتیب برابر 230 پوند و 2/246 پوند بوده است .
عوامل یاد شده جمعاً موجب شد تا عملکرد کشاورزی یهودیان در واحد سطح ، برعملکرد کشاورزی اعراب به میزان قابل ملاحظه‌ای فزونی یابد . این اختلاف از 186 درصد در سال 51 - 1950 به 108 درصد در سال 55 - 1945 رسید . و از 255 درصد در سال 58 - 1957 به 387 درصد در سال 63 - 1962 افزایش یافته است .
گذشته از این عوامل ، حدود دو سوم زمینهای کشاورزی اعراب در مناطق کوهستانی واقع است و به همین دلیل نیز میزان عملکرد آن اندک است .
وضع ناهنجار کشاورزی ، در شرایط سخت زندگی اعراب منعکس می‌باشد . نسبت جمعیت کشاورزی اسرائیل از 9/57 درصد در سال 1954 به ترتیب به 6/54 درصد و 1/53 درصد طی سالهای 1956 و 1962 کاهش یافته است . این ارقام نشان دهنده پیروزی سیاست دولت اسرائیل است . سیاستی که هدف آن بریدن " جامعه عرب " فلسطین از همبستگی و پیوند عمیقش با سرزمین مادری‌اش می‌باشد .
نک : کشارزی
ه - - کار و اشتغال
در زمان قمومیت انگلیس اعراب این سرزمین فاقد تشکیلات کارگری بودند . در برخی نواحی ، سندیکای کوچکی که کارگران بخش تولیدی معینی را در بر می‌گرفت به چشم می‌خورد . ولی کوشش برای به وجود آوردن سندیکای کارگری در سطح ملی به علت سرخوردگی ، با شکست روبهرو شد . تنها تشکیلاتی که پس از تأسیس دولت اسرائیل باقی ماند ، کنگره کارگزان عرب است که در واقع وابسته به اتحادیه کارگران عرب فلسطین بود . این تشکیلات نیز پس از مدت کوتاهی دست از فعالیت کشید .
کارگران عرب به واسطه فقدان تشکیلات منظم نتوانستند در شرایط کار خود بهبودهایی پدید آورند . آنها پیوسته از سویی در معرض تعرضات سرمایه‌داران عرب و اربابان فئودال و از طرف دیگر حملات جنبش صهیونیستی - که تشکیلات کارگری‌اش شعار " تبعیض نژادی " و " کاریهودی " را می‌داد - قرار گرفتند . صهیونیستها با تحقق بخشیدن به این شعار ، صدها کارگر عرب را از کار بیکار کرده و علیه آن دسته از کارفرمایان یهودی نیز که اعراب را به کارمی‌گماردند تدابیر و مجازاتهای شدیدی اجرا کردند .
" هستدروت " در نخستین سالهای تأسیس دولت اسرائیل ، مبارزه‌اش را علیه کارگران عرب دنبال کرد و چون دیگر شعار " کاریهودی " مناسب نداشت ، شعار " کار سازمان یافته " را ابداع کرد و به کمک این حیله ، توانستند کارگران عرب را در موقعیتی ناهنجار قرار دهد .
هیچ تشکیلاتی به دفاع از منافع کارگران عرب نپرداخت کارگران مجبور بودند نیروی کار خود را در بازار سیاه و به قیمت بسیار کمتری از کارگران مشابه یهودی عرضه کنند .
" هستدروت " و دیگر تشکیلات کارگری از قبول کارگران عرب در سازمانهای خود امتناع ورزیدند . از آنجایی که این کارگران در هیچ سندیکایی عضویت نداشتند ، کارفرمایان می‌توانستند هرلحظه آنها را اخراج کنند . اخراج کارگران عرب ، به صورت امری روزمره در آمد که همزمان با بروز بیکاری میان کارگران یهودی ، شکل ناهنجارتری به خود گرفت .
تا مدتها اخراج کارگران عرب به وسیله بازرسان دولتی و برخی اوقات نیز از جانب دفتر کاریابی هستدروت و با حمایت پلیس صورت می‌پذیرفت .
از لحاظ دستمزد نیز ، کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، نسبت به کارگران عرب تبعیضهای فراوانی روا می‌داشتند که به علت فقدان تشکیلات نمی‌توانستند از حقوق خود دفاع کنند .
در اغلب موارد دستمزد کارگران عرب کمتر از نصف دستمزد کارگران مشابه یهودی بود . طبق محاسبات انجام شده ، در سال 1952 دستمزد روزانه یک کمک کارگر عرب شاغل بخش ساختمانی معادل یک پوند بود درحالی که همکاری یهودی وی روزانه 63/2 پوند دریافت می‌کرد . دستمزد یک کارگر متخصص عرب روزانه 50/2 پوند و یک کارگر متخصص یهودی شاغل در همان بخش ) روزانه 14/3 پوند بود . دولت نیز به نوبۀ خود از همین سیاست تبعیض پیروی می‌کرد . بطوری که آموزگار دیپلمه مجرد یهودی که دوره تربیت معلم را گذرانده بود ماهیانه 69 پوند دریافت می‌کرد در حالی که یک آموزگار عرب با تحصیلات و سابقه خدمت مشابه در ماه فقط 41 پوند دریافت می‌داشت .
کوهن که به بررسی وضع کارگران عرب طی سالهای 58 - 1948 پرداخته می‌نویسد : " طی این دورۀ کارگران عرب بدون استثناء به پست‌ترین ، کثیف‌ترین و دشوارترین کارها که کارگران یهودی حاضر به انجامش نبودند ( مانند کمک کارگران در معادن سنگ و گچ ، بیمارستانها ، کارهای ساختمانی و غیره ) اشتغال داشتند...
... اغلب به کارگران و کارمندان عرب اجازۀ اشتغال در بخش دولتی داده نمی‌شد ، ضمناً این افراد به ندرت امکان می‌یافتند تا در بخش کشاورزی اعراب کاری پیدا کنند...
اگر یک کارگر عرب تصادفاً موفق می‌شد برای چندروزی در بخش ساختمانی ( یا هرجایی دیگر مانند کارگاههای کوچک و بخش فرعی کشاورزی یهودیان ) کاری پیدا کنند طولی نمی‌کشید که به بهانۀ " کار سازمان یافته " اخراجش می‌کردند . "
مقامات اسرائیلی همزمان با افزایش روزافزون تعداد کارگران عرب ، اقداماتی را در زمینۀ بهبود وضع آنها انجام دادند . " هستدروت " برخی از تشکیلات وابسته‌اش را مانند بیمه کارگران در برابر بیماری ( هرچند از حقوق مساوی با یهودیان برخوردار نبودند ) به روی کارگران عرب گشود . وزارت کار نیز برای کارگران عرب ، دفاتر کاریابی تأسیس کرد . دفاتر کاریابی مستقیماً تحت نظر و کنترل وزارت کار قرار داشت . اما اکثر اعراب نمی‌توانستند از امکانات دفاتر کاریابی بهره گیرند ، زیرا این دفاتر تنها به تقاضای ساکنان محلی رسیدگی می‌کردند . این دفاتر تنها برای عده اندکی از اعراب کار پیدا می‌کردند و اغلب کارگران عرب ، مجبور بودند ، برای خود ، کاری دست و پا کنند .
ژانویه 1959 نقطه عطفی در زندگی کارگران عرب اسرائیل به شمار می‌آید . در این تاریخ هیأت مدیرۀ هستدروت تصمیم گرفت کارگران عرب را به عنوان اعضای دارای حقوق مساوی در صفوف خود بپذیرد .
یک سال بعد دفتر امور اعراب کمیتۀ اجرایی " هستدروت " اقدامات لازم را برای تحقق بخشیدن به این تصمیم انجام داد .
براساس قانون تأسیس ادارۀ استخدام ، کلیه دفاتر کاریابی که تحت نظارت وزارت کار قرار داشت بسته شد و به جای آنها اداره‌های استخدام تأسیس شد . این اداره‌ها تنها در مراکز شهرهای بزرگ مانند ناصره ، طیبه ، امالفحم و غیره شروع به فعالیت کرد . در آغاز سال 1961 در مراکز عرب‌نشین 8 اداره جدید استخدام تأسیس شد . در سپتامبر 1961 ، 19 مرکز ثبت به وجود آمد که زیر نظارت دفاتر کاریابی انجام وظیفه می‌کرد . با وجود این ، اکثریت کارگران عرب خارج از محدودۀ صلاحیت دفاتر کاریابی ، قرار داشتند و کماکان مجبور بودند خود به دنبال کار پرسه بزنند .
مشکل دیگر کارگران عرب ، عدم امکان اشتغال در محل سکونت می‌باشد که باید هرروز برای رسیدن به محل کار مسافتی طولانی را طی کنند . این امر علاوه برآنکه متضمن صرف پول و وقت زیادی است به سلامتی آنها نیز لطمه می‌زند . عده‌ای از کارگران عرب شبها در محل کار خود می‌مانند و فقط هفته‌ای یک‌بار و یا حتی ماهی یک مرتبه به خانواده خود سر می‌زنند .
در یک بررسی که در سال 1963 از طرف مرکز آمار انجام گرفت و در سالنامۀ دولتی نیز منتشر شد ، چنین آمده است :
تعداد کارگرانی که برای کارکردن به نقاط دوردست می‌روند حدود 27 هزار تن است ، یعنی نصف کلیه افراد شاغل ( که تعدادشان تقریباً 54 هزار تن می‌باشد . ) 23500 تن از این عده افراد خانه‌بدوش هستند . 69 درصد این افراد را روستائیان روستای اطراف ، 13 درصد آنها را اهالی ناصره و شفاعرو و 10 درصد آنها را افراد قبایل بدوی و بقیه را ( 8 درصد ) ساکنان شهرها و حومه تشکیل می‌دهند... 34 درصد از این کارگران خانه‌بدوش ، در کشاورزی و جنگل و صید ماهی ، 24 درصد در بخش ساختمان ، 22 درصد در صنعت و حرفه‌های مختلف و معادن سنگ و بالاخره 20 درصد در بخش خدمات اشتغال دارند . "
علی‌رغم اینکه تعداد کارگران عرب پیوسته افزایش یافته و شرایط کارشان نسبت به گذشته بهتر شده ولی در مجموع و صنعت کارگران عرب به پایۀ کارگران یهودی نرسیده است . امکانات پیشرفت و میزان کمکهایی که از لحاظ شغلی ، فرهنگی و اجتماعی برای کارگران عرب قایل می‌شوند به هیچ‌وجه با مزایایی که به کارگران یهودی ارزانی می‌دارند قابل مقایسه نیست . افزون بر آن ، اعراب با مشکل دیگری نیز رویه‌رو هستند ، بدین معنا که باید جواز کار و اجازۀ سفر ، که از جانب حکومت نظامی صادر می‌شود ، دریافت دارند . این مسأله به ویژه در برخی از مناطق " توسعه یافته " دشوار می‌باشد .
و - خدمات عمومی
تبعیض و بی‌توجهی مقامات دولتی اسرائیل نسبت به اعراب در تمام عرصه‌های زندگی به چشم می‌خورد . در اوایل ، ترتیب دادن انتخابات انجمنهای شهر و محل امکان‌پذیر نبود . چون وزارت کشور به استناد " دلایل امنیتی " با آن مخالفت می‌کرد . با کاهش اعتبار این قبیل استنادها ، وزارت کشور تصمیم گرفت فعالیتش را درمیان جوامع عربی گسترش دهد . البته رهبری و کنترل این جریان به دست حکومت نظامی سپرده شد .
اقدامات وزارت کشور ، نخست به تأسیس 11 ادارۀ محلی بین سالهای 1950 تا 1953 و سپس انتخابات 9 انجمن شهر بین سالهای 1959 - 1953 و سرانجام انتخابات 10 انجمن محلی بین سالهای 1962 - 1959 محدود شد . تا اواخر سال 1961 هنوز حدود 57 درصد از مراکز عرب‌نشین که 38 درصد اعراب اسرائیل در آنها ساکن هستند ، فاقد ادارات محلی بود .
کمیسیون کشور مجلس ملی اسرائیل در 28 مارس 1963 طی گزارشی تأیید نمود که 70 روستا یعنی بیش از 60 درصد از روستاهای عربی فاقد اداره‌های محلی می‌باشند .
اغلب اتفاق می‌افتاد که اعضای انجمن محلی از جانب شخص وزیر کشور و با در نظرگرفتن روابط خانوادگی ، بدون توجه به خواست و ارادۀ ساکنان ، تعیین می‌شدند . این اشخاص اغلب ، مدت کوتاهی پس از انتصاب بدین سمت ، به دلیل اختلافات شخص استعفا می‌دادند . حکومت نظامی ، دستگاههای سازمان امنیت و وزیر کشور با زیرکی تمام از این قبیل افراد سوء استفاده می‌کردند و عمدا برسر راهشان مشکلاتی پدید می‌آورند تا دیگر مقامات وزارت کشور بتوانند بگویند که : " اعراب لیاقت ادارۀ امور خویش را ندارند . "
فقدان انجمنهای محلی ، فعالیتهای ساختمانی را در روستاهای عربی راکد گذاشته است . به تقاضاهایی که برای صدور پروانۀ ساختمان تسلیم ادارات محلی می‌شود اغلب پس از یکسال پاسخ داده می‌شود . بررسی پرونده و صدور پروانه نیز خود 18 ماه دیگر طول می‌کشد . در نتیجۀ این سیاست بود که حدود 4000 خانۀ بدون پروانۀ ساختمان بنا شد . از این رو اداره‌های دولتی به راحتی می‌توانند هرلحظه که بخواهند منازل فاقد پروانه ساختمان را ویران کنند . همان طوری که در 2000 مورد به چنین اقدامی دست زدند .
نواقصی که در زمینۀ خدمات عمومی به چشم می‌خورد نیز معلول همین عوامل می‌باشد . در سال 1955 اولین روستای عربی ( طیبه ) از نعمت شبکۀ برق برخوردار شد . تا 5 آوریل 1961 فقط 5 روستای دیگر و طی سالهای 1968 - 1967 نیز همین تعداد روستای عربی توانستند از شبکه برق کشور استفاده کنند .
در سرتاسر مناطق عرب‌نشین تا سال 1968 تنها یک ساختمان پست ، یک ادارۀ پست و 15 شعبه وجود داشت ، 30 منطقۀ عرب‌نشین ، مراسلات پستی خود را از طریق توزیعی که اغلب ، دو یا سه بار در ماه انجام می‌شد دریافت می‌کردند . در 59 منطقه اصلاً مراسلات پستی انجام نمی‌شد .
تنها 26 منطقه عرب‌نشین کشور یعنی آنها ، دارای شبکه تلفن می‌باشند . با وجود تأسیس اداره‌های بهداری در مناطق عرب‌نشین وضع بهداشت اعراب به هیچ‌وجه قابل مقایسه با یهودیان نیست .
برای نمونه در اوایل سال 1964 روستای " کفرکسری " واقع در جلیله ، 15 بچۀ شیرخواره عرب به دلیل ابتلا به بیماری سرخک ، جان سپردند .
اسرائیل طی سالهای 68 - 1967 در زمینۀ ساختمان ، جاده‌سازی و لوله‌کشی آب آشامیدنی ، اقداماتی انجام داد . برای این کارها پول زیادی از ساکنان روستاهای عربی دریافت کرد .
بنا برگزارش فلسطینیان ، در هیچ زمینهای وضع اعراب با یهودیان قابل مقایسه نمی‌باشد جز یک مورد و آن هم زندان ، تعداد زندانیان عرب که اغلب به استناد مقررات امنیتی محکوم شده‌اند به مراتب از تعداد زندانیان یهودی بیشتر است .
رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس اسرائیل ، پیوسته از " پیشرفت قابل ملاحظه " اعراب ، " عملیات توسعه اقتصادی " - که در جهت منافع اعراب صورت می‌گیرد و درمیان کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد - و نیز رفتار دموکراتیک دولت در قبال اعراب سخن گفته است . اما این قبیل پیشرفتها و عملیات توسعه اقتصادی در واقع حداقل کاری بوده که یک دولت باید برای افراد کشورش انجام دهد . افزون بر آن تمامی این پیشرفتها " ، خدمات عمومی و فعالیتهای اقتصادی ناچیز از طریق غیر مستقیم اعراب شده است یعنی به صورت زباله‌های باقیماندۀ برنامه‌های توسعه گوناگونی که در مرحلۀ نخست برای یهودیان در نظر گرفته شده بود . حتی یک طرح توسعه مهم نیز پیدا نشد که اختصاصاً برای اعراب در نظر گرفته باشند .
مآخذ :
- کیالی ، عبدالوهاب : تاریخ نوین فلسطین ، محمد جواهر کلام ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران1366 .
- امامی ، حسام‌الدین : سیمای انقلاب فلسطین ، کتابفروشی فروغی ، 1358 .
- جریس ، صبری ولوبل ، الی : صهیونیسم در فلسطین ، منوچهر فکری ارشاد ، چاپ حیدری ، 1350 .
