درختان و جنگلها در فلسطین ( قانون - )

قانون درختان و جنگلهای اسرائیل که هم اکنون به آن عمل می شود در واقع همان قانون درختان و جنگلهای بریتانیاست که توسط نیروهای اشغالگر بریتانیا وضع شده بود که در دسامبر 1925 اعلام و در سال 1926 تعدیل گردید . نیروهای حاکم بریتانیا در همان زمان اعلام نمودند که هدف از تدوین این قانون حمایت از تمامی درختان کشور است که در اراضی مشاع واقع شده و قرار دادن آن زیرنظر دولت می باشد .

این قانون " اراضی جنگلی " را این گونه تعریف می نماید : اراضی جنگلی به زمینهایی اطلاق می شود که به طور طبیعیدرختان جنگلی در آن رشد کرده باشد خواه به صورت انبوه یا غیر انبوه و همچنین اراضی دارای درختچه های کوچک که امکان بهره برداری هیزمی از آن میسر باشد و یا اراضی کاشته شده توسط انسان نیز که درختان جنگلی در آن رشد می نماید را شامل می شود .

قانون مزبور طی ماده ای دو نوع اراضی دولتی و خصوصی را مشخص می نماید . براساس این ماده هر مالک جنگلی می تواند از دولت درخواست نماید که براساس توافق طرفین جنگل خود را به منظور حمایت و نگهبانی در اختیار دولت قرار دهد . همچنین قانون مزبور به نماینده عالی دولت اختیار می دهد که بر حسب تشیخص خود هر زمینی را که درختکاری شده باشد یا نیاز به درختکاری داشته باشد ، خواه در تملک شخصی باشد یا گروهی را در اختیار مأمور جنگلبانی قرار دهد مشروط بر اینکه عایدات بهره برداری از زمین یاد شده را به صاحب قبلی آن برگرداند . قانون فوق به نیروهای قیمومیت این اختیار را می دهد که هر زمینی را که جنگل دولتی تشخیص دهند را تحت تصرف خود قرار دهند . افزون بر آن نیروهای بریتانیایی قانون " اراضی موات " عثمانی را که به دولت حق می دهد هر زمینی را که به حدی با آبادی فاصله داشته باشد که صداری مؤذن آبادی به آن نرسد را تصرف نموده و آن را مورد استفاده قرار داده و بدین وسیله بر مساحت زیادی از زمینهای فلسطین استیلا یافته و آنها را به عنوان اراضی جنگلی در اختیار مأموران جنگلی خود قرار داد .

قانون بریتانیا به مأموران جنگلی اختیارات زیادی مبنی بر نحوه اجرای مواردی مبنی بر چگونگی استفاده از جنگلها ، مجازات متخلفین و غیره را داده است . اسرائیل در سالهای 1956 و 1960 بر قانون مزبور تعدیلاتی وارد نمود عمدتا در جهت ایجاد محدودیت بیشتر برای اهالی بوده است . به موجب آن " هیچکس حق ندارد بدون مجوز وارد جنگلهای دولتی یا جنگلهایی که زیر نظر دولت قرار داده شده وارد شود و هرکس که درختی را قطع یا آتش بزند و یا منتقل نماید و یا سنگ و درختچه را منتقل و یا به منظور هیزم و زغال بسوزاند و یا بدون مجوز در جنگل آتش روشن کند که منجر به سوختن درخت بشود و یا به نحوی دام را وارد جنگل نماید ، یا می بایست جریمه نقدی به میزان 50 لیر بپردازد و یا به مدت 6 ماه به زندان محکوم گردد و یا هر دو مجازات را با هم متحمل شود . علاوه بر آن بایستی هزینه ضرری را که وارد کرده برحسب تشخیص دادگاه بپردازد . همچنین براساس این قانون دادگاه می تواند بخشی از جریمه را به شخصی که از تخلف یا وقوع جرم خبر داده است بپردازد . علاوه بر آن مأمور جنگل می تواند کلیه محصولات منطقه وقوع جرم را توقیف نماید . و وسایل مورد استفاده در جرم نیز مانند ماشین آلات ، وسایل قطع و غیره را به عنوان جریمه مصادره نماید . ولی در هر حال مأمور می بایست حاکم یا قاضی منطقه را از نحوه اجرای قانون آگاه سازد .

در اصلاح قانون که در سال 1956 انجام گردید ماده ای اضافه شد که عنوان درختان حمایتی و تعداد آن را شامل می شود . که قانون قبلی بریتانیا فاقد این اصطلاحات بود .

در رابطه با محکومیتهایی که علیه متخلفین نسبت به قانون اعمال می گردد در سال 1960 قانونی به نام " مقررات جنگلهای اسرائیل " تدوین گردید . براساس این قانون به مدیریت جنگل اختیار داده می شود که به مأمورین جنگل مجوز قطع درخت و چرا صادر نماید و همچنین مالیات بر جوازها را جمع آوری نمایند .

همه صلاحیتها در اختیار وزیر کشاورزی می باشد که به دلخواه بعضی از اختیارات را به مسئولین جنگلها واگذار می نماید . براساس یکی از مواد این قانون هر کس درختی را بسوزاند یا قطع نماید چه این درخت در زمین دولتی یا خصوصی باشد برای مدت بین 1 روز الی سه سال به زندان محکوم می شود و شخص محکوم شده موظف است مابه التفاوت یا قیمت درخت قطع شده را به مالک آن بپردازد ، مسؤولیت جنگلها در سابق به عهده بخش درختکاری زیرنظر وزرات کشاوزری اسرائیل بوده است ولی این بخش تعطیل شد و بخش درختکاری جنگلهای طبیعی و مصنوعی زیرنظر گرین کایمت از سال 1959 ایجاد گردید .

نیروهای اسرائیلی با استفاده از این قانون بخش وسیعی از زمینهای روستاهای عربی را به تصرف خود درآورند . این نیروها به محض مشاهده قانونی که برخلاف منافع آنها باشد بلافاصله مقرراتی برخلاف آن وضع می نماید به ویژه نسبت به قوانینی که در زمان قیمومیت بریتانیا وضع شده است . چرا که در آن زمان و براساس قانون اصلاحات اراضی کلیه املاک خصوصی اراضی به نام صاحبان خود ثبت گردید ، اضافه بر آن اراضی که روستائیان از آن به عنوان فراهم آوردن هیزم استفاده می کردند و یا ساختمان بر آن بنا می نمودند . همه این زمینهای به عنوان اراضی مشاع روستا و به نام نماینده عالی بریتانیا به دلیل عدم وجود شوراهای محلی که مسؤولیت اراضی روستائیان را به عهده بگیرد ثبت گردید ، ولی نیروهای رژیم صهیونیستی همه این قوانین را لغو و زمینهای یاد شده را به تصرف خود درآورد و از آنجا که نمی توانست که اسناد ثبتی را انکار کند اراضی مزبور را اراضی دولتی و تحت حمایت دولت اعلام نمود . برهمین اساس هیچکس حق تصرف در این زمینها را نداشت ، برای مثال در سال 1965 اعلام گردید که در حدود 30 جریب از زمینهای روستاهای سخنین ، طوعان ، کفرسمیع ، الرنیه ، جت و عرب سواعد اراضی حمایتی است . مجددا در سال 1969 رژیم صهیونیستی در حدود 11534 جریب دیگر متعلق به 4روستای عربی به نام عین ماهل ( 960 جریب ) ، دبوریه ( 2007 جریب ) یافای ناصره ( 2730 جریب ) و مغار ( 5837 جریب ) را اراضی حمایتی اعلام نمود . همین طور رژیم صهیونیستی کوشید به منظور تصرف هرچه بیشتر زمینها ، قوانین مربوطه را به نفع خود برگردانده و هرگاه امکان تفسیر قانونی به نفع خود را نمی دید بلافاصله قانون و مقررات جدیدی را وضع می نمود و یا به گونه ای چاره ای می اندیشید . هدف نهایی از همه این امور تحت سلطه درآوردن هرچه بیشتر زمینهای عربی است و شاید مسأله زمینهای کفربرعم بهترین سند نشان دهنده سیاست نژادپرستانه اسرائیل علیه اعراب می باشد .

مآخذ :

1. قانون الاحراج و الغابات البریطانی لعام 1926 ، الوقایع الفلسطینیة ، شماره 5 مورخه 1/3/1926 .
2. الوقایع الاسرائیلیة ( به عبری ) ، مجموعة الانضمة 486و2 ، 27/11/1969 .