حکومت آینده فلسطین ( قطعنامه شماره 181 مجمع عمومی 29 نوامبر 1947 راجع به - )

الف :

مجمع عمومی ،

پس از رسیدگی در اجلاسیه مخصوص به تقاضای دولت قیم مبنی بر تشکیل و تعلیم یک کمیته مخصوص برای بررسی مسأله حکومت آینده در فلسطین در دومین اجلاسیه منظم ؛ پس از تشکیل یک کمیته مخصوص و تعلیم آن مبنی بر این که تمام مسائل و نتایج مربوط به مسائل فلسطین را بررسی نماید و پیشنهاداتی را برای حل این مسأله ارائه دهد ؛

پس از دریافت و رسیدگی گزارش کمیته مخصوص ( سند 346A/ ) و از جمله تعدادی توصیه های ناشناس و یک نقشه برای تقسیم با حفظ وحدت اقتصادی که توسط اکثریت کمیته مخصوص تصویب شده است ؛

بررسی می کند که موقعیت فعلی در فلسطین طوری است که احتمالاً به رفاه و روابط دوستانه بین ملتها صدمه می زند ؛

در نظر می گیرد اعلامیه دولت قیم را مبنی بر تخلیه کامل فلسطین تا اول اوت 1948 ؛

توصیه می کند دولت انگلستان به عنوان دولت قیم و سایر اعضاء سازمان ملل باتوجه به حکومت آینده فلسطین قبول و اجرای طرح تقسیم با وحدت اقتصادی به شرح زیر را ؛

تقاضا می کند که

الف - شورای امنیت اقدامات لازم را که اجرای این نقشه بدان نیاز دارد به کار بندند ؛

ب - شورای امنیت در صورتی که شرایط دوره تحویل قدرت در فلسطین را تهدیدی برای صلح می داند بررسیهای لازم را بنماید و چنانچه می داند که چنین وضعیتی وجود دارد برای حفاظت صلح و امنیت بین المللی به مجمع عمومی اجازه دهد که برطبق مواد 39 و 41 منشور بتواند به کمیسیون سازمان ملل قدرت دهد که وظایف خود را برطبق این قطعنامه در فلسطین انجام دهد ؛

ج - شورای امنیت بر طبق ماده 39 ، هرگونه کوشش توأم با زور را برای تغییر توافقی که در این قطعنامه عنوان شده است تهدیدی برای صلح ، نقض صلح و یا عمل تهاجمی به حسابآورد ؛

د - از شورای قیمومیت می خواهد که از وظایف خود که در این قطعنامه معین شده است اطلاع یابد ؛

از مردم فلسطین می خواهد که برای اجرای این نقشه همکاریهای لازم را بنماید ؛

از همه دولتها و ملتها درخواست می کند که از انجام هرگونه عملی که ممکن است اجرای این توصیه ها را به تأخیر بیندازد و یا از آن جلوگیری کند خودداری نمایند ؛ و

به دبیرکل سازمان اجازه می دهد که هزینه مسافرت و مخارج لازم اعضاء این کمیسیون را که در پاراگراف اول ، قسمت ب ، بخش یک در زیر بدان اشاره می شود به طوری که در تحت بهترین شرایط ، کمیسیون را با کارمندان لازم برای اجرای وظایف محوله به وسیله مجمع عمومی قادر سازد بپردازد .

ب :

مجمع عمومی ،

به دبیرکل سازمان ملل اجازه می دهد که از " صندوق سرمایه جاری " مبلغی را که از 000 ، 000 ، 2 دلار بیشتر نیست برای مقاصدی که در آخرین پاراگراف قطعنامه حکومت آینده در فلسطین پیش بینی شده است بپردازد .

مجمع عمومی در یکصد و بیست و هشتمین اجلاسیه کامل خود مورخه 29 نوامبر 1947 برطبق مفاد قطعنامه فوق ، اعضاء کمیسیون سازمان ملل راجع به فلسطین ، مذکور در زیر را ، انتخاب کرد :

بلیوی ، چکسلواکی ، دانمارک ، پاناما و فیلیپین

نقشه تقسیم با حفظ وحدت اقتصادی

بخش یک : قانون گذاری و حکومت آینده فلسطین==

الف - پایان دوره قیمومیت ، تقسیم و استقلال :

1. قیمومیت فلسطین هرچه زودتر به پایان می رسد ولی به هر حال این تاریخ از اول اوت 1948 تجاوز نخواهد کرد .
2. نیروهای مسلح دولت قیم به زودی از فلسطین خارج می شوند . خروج این نیروها هرچه زودتر که از اول اوت فراتر نیست صورت خواهد گرفت ،

دولت قیم پایان هرچه زودتر قیمومیت و تخلیه تمام مناطق را به این کمیسیون اطلاع خواهد داد .

دولت قیم حداکثر کوشش خود را برای اطمینان از اینکه منطقه ای را که در بخش دولت یهودی قرار گرفته است ، از جمله بنادر و سواحل دریا ، که از آن جهت ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای مهاجرت کامل خود استفاده می کند ، در اسرع وقت که دیرتر از اول فوریه 1948 نیست تخلیه می کند به کار خواهد برد .

1. تأسیس حکومتهای مستقل عربی و یهودی و رژیم مخصوص بین المللی شهر بیت المقدس ، که در بخش سوم این طرح عنوان شده است ، دو ماه پس از تخلیه کامل نیروهای مسلح دولت قیم جامه عمل به خود می پوشد که به هر تقدیر دیرتر از اول اکتبر 1948 نخواهد بود . مرزهای دولتهای عربی و یهودی و شهر بیت المقدس در بخشهای 2 و 3 معین شده است .
2. مدت زمان بین تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین و اعلام استقلال حکومتهای مستقل عربی و یهودی ، دوره انتقالی نامیده خواهد شد .

ب - اقدامات مقدماتی برای استقلال :

1. کمیسیونی که تشکیل می شود از هر یک از 5 کشور عضو ، یک نماینده خواهد داشت . اعضایی که در کمیسیون نمایندگی دارند توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و حداکثر سعی می شود که از نظر جغرافیایی و سایر جهات کاملاً متفاوت باشند .
2. به هنگامی که دولت قیم نیروهای مسلح خویش را فرا می خواند ، اداره فلسطین به طور تصاعدی به این کمیسیون واگذار خواهد شد که برطبق توصیه های مجمع عمومی و در تحت رهبری شورای امنیت انجام وظیفه خواهد کرد . دولت قیم به منظور هماهنگ کردن نقشه های فراخوانی نیروهای خویش با طرحهای این کمیسیون برای تحویل و اداره مناطق تخلیه شده نهایت سعی خود را خواهد نمود .

در موقع تحویل مسئولیت به وسیله دولت قیم به این کمیسیون ، کمیسیون اجازه خواهد داشت که مقررات لازم دیگری صادر و اقدامات لازم دیگری را اتخاذ کند .

دولت قیم از هرگونه عملی که انجام وظایف توصیه شده به وسیله مجمع عمومی به این کمیسیون را به تأخیر می اندازد ، جلوگیری و یا سد می کند ، اجتناب خواهد ورزید .

1. این کمیسیون با رسیدن به فلسطین به تعیین مرزهای کشورهای یهودی و عربی و شهر بیت المقدس برطبق مرزهای کلی توصیه شده به وسیله مجمع عمومی در طرح تقسیم اقدام خواهد نمود . مع ذلک ، مرزها ، همان طوری که در بخش 2 این طرح خواهد آمد طوری نخواهد بود که منجر به تقسیم مناطق ده نشین شود مگر اینکه دلایل قطعی برای این کار وجود داشته باشد .
2. کمیسیون ، پس از مشورت با احزاب دمکراتیک و سایر سازمانهای عمومی دولت عرب و یهود ، در اسرع وقت شورای موقت حکومت را در هر یک از دو کشور انتخاب و مستقر خواهد کرد . فعالیتهای این دو شورا در تحت رهبری کلی این کمیسیون خواهد بود .

اگر تا اول آوریل 1948 ، انتخاب یک شورای موقت حکومتی برای هر یک از دو کشور میسر نباشد و یا انتخاب شود و از انجام مسئولیتهایش عاجز باشد ، کمیسیون این مسأله را به لحاظ امکان اهمیت خاص آن به شورای امنیت ، و نیز به دبیرکل سازمان برای اطلاع به سایر اعضاء سازمان گزارش خواهد کرد .

1. با توجه به مقررات در این توصیه ها ، در دوره انتقالی ، شوراهای موقت حکومت که در تحت نظر این کمیسیون کار می کنند اختیارات تام برای کنترل این منطقه ، از جمله صلاحیت نسبت به مسائل مهاجرت و مقررات ارضی را خواهند داشت .
2. شوراهای موقت حکومت هر یک از دو دولت ، در تحت نظارت کمیسیون ، مسئولیتهای اداره کشور را در مدت بین پایان قیمومیت و اعلام استقلال حکومت به طور تصاعدی دریافت و قبول خواهند کرد .
3. این کمیسیون به شوراهای موقت حکومت دو دولت پس از تشکیل آنها ، تعلیم خواهد داد که نسبت به تأسیس سازمانهای اداری ، مرکزی و محلی حکومت اقدام کنند .
4. شورای موقت حکومت هر یک از دو کشور ، در کمترین مدت ممکن ، از ساکنین منطقه ، سربازان محلی مسلحی که از نظر تعداد برای حفاظت نظم داخلی و جلوگیری از برخوردهای مرزی کافی باشد تشکیل خواهد داد .

این سربازان ملی مسلح در هر یک از دو دولت برای مقاصد عملیاتی ، در تحت فرمان افسران عربی یا یهودی مقیم در هر یک از دو کشور می باشند ولی کنترل کلی سیاسی و نظامی ، از جمله صدور فرماندهی کلی برای این سربازان ملی توسط کمیسیون انجام می شود .

1. شورای موقت حکومت هر یک از دو دولت پس از خروج نیروهای مسلح دولت قیم ، در مدتی که بیش از دو ماه طول نخواهدکشید ، انتخابات مجلس مؤسسان را که به روشی دمکراتیک انجام می شود شروع خواهند نمود .

مقررات انتخابات در هر یک از دو دولت به وسیله شورای موقت حکومت انجام و به وسیله کمیسیون مورد تصویب قرار می گیرد . رأی دهندگان واجد شرایط در انتخابات هر یک از دو کشور باید دارای 18 سال باشند و الف : تابعین فلسطین و مقیم آن کشور باشندو ب : نسبت به عربها و یهودیانی که در آن کشور مقیم اند ، چنانچه تابعیت فلسطینی ندارند باید قبلاً قصد خود را مبنی بر اقامت در این کشور اعلام نموده باشند .

عربها و یهودیانی که در شهر بیت المقدس زندگی می کنند و قصد خود را مبنی بر اقامت کتبا اعلام نموده اند ، عربها در کشور عربی و یهودیان در کشور یهودی موظف به دادن رأی به ترتیب برای کشورهای عربی و یهودی هستند .

زنان می توانند رأی دهند و برای مجلس مؤسسان انتخاب شوند .

در دوره انتقالی ، هیچ یهودی حق ندارد در دولت عربی و هیچ عربی در دولت یهودی قصد اقامت کند مگر با اجازه مخصوص کمیسیون .

1. مجلس مؤسسان در هر یک از دو دولت ، قانونیدمکراتیک برای آن دولت وضع می کند و حکومتی موقتی برای جانشین شدن شورای موقت حکومت که به وسیله این کمیسیون منصوب شده است انتخاب می نماید . قانون گذاری این دو دولت باید متضمن فصلهای یک و دو اعلامیه ای که در بخش ج خواهد آمد بوده و از جمله شامل مقررات زیر باشد :

الف ) تأسیس یک هیأت قانون گذاری در هر یک از دو دولت به وسیله انتخاب عمومی و با رأی گیری پنهانی براساس داشتن نماینده نسبی و یک هیأت اجرایی مسئول در برابر آن ؛

ب ) توافق نسبت به تمام مشاجرات بین المللی که دولت در آن درگیر است با بهره برداری از تمام امکانات مسالمت آمیز به گونه ای که صلح ، عدالت و امنیت بین المللی به خطر نیفتد ؛

ج ) قبول تعهد دولت در روابط بین المللی آن برای اجتناب از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی در دولت دیگر و یا در هر صورتی که با مقاصد سازمان ملل منافات داشته باشد ؛

د ) تضمین حقوق مساوی و عدم تبعیض برای همه مردم در امور داخلی ، سیاسی ، اقتصادی ، و مذهبی و استفاده از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی از جمله آزادی مذهب ، زبان ، بیان ، انتشارات ، تحصیل ، تشکیل انجمن و شرکت ؛

ه ) حفظ آزادی عبور و دیدار برای افراد مقیم دولت دیگر در فلسطین و شهر بیت المقدس ، مشروط به رعایت امنیت ملی ، و با توجه به اینکه هر کشور باید اقامت افراد را در درون مرزهای خود کنترل کند .

1. این کمیسیون ، کمیسیون مقدماتی اقتصادی دیگر از سه عضو برای تنظیم هرگونه قرارداد مملکتی به منظور همکاریهای اقتصادی برای تشکیل " وحدت اقتصادی " و " هیأت مشترک اقتصادی " مطابق آنچه در بخش د خواهد آمد تشکیل خواهد داد .
2. در مدت زمان بین تصویب قطعنامه تقسیم و پایان قیمومیت ، دولت قیم در فلسطین ، نسبت به اداره مناطقی که هنوز در تحت اشغال مسلح آنست مسئولیت کامل دارد . کمیسیون به دولت قیم نسبت به انجام این امر یار خواهد داد . همچنین متقابلاً دولت قیم به کمیسیون جهت انجام وظایفش کمک خواهد نمود .
3. با توجه به حفظ هماهنگی و اتصال در انجام خدمات اداری و خروج نیروهای مسلح دولت قیم ، اداره کامل در دست شوراهای موقت حکومت و هیأت مشترک اقتصادی که به ترتیب در تحت نظارت کمیسیون انجام وظیفه می کنند قرار می گیرد . انتقال تصاعدی مسئولیت در تمام زمینه های حکومتی از جمله حفاظت قانون و نظم در مناطقی که نیروهای مسلح دولت قیم آن را تخلیه نموده اند از دولت قیم به کمیسیون تحویل می گردد .
4. کمیسیون در فعالیتهای خود به وسیله توصیه هایمجمع عمومی و دستورات شورای امنیت در جایی که ضرورت ایجاب کند راهنمایی می شود .

اقدامات کمیسیون که از طرف مجمع عمومی توصیه شده است فورا مؤثر بوده مگر اینکه کمیسیون قبلاً دستوراتی خلاف آن از شورای امنیت دریافت کرده باشد .

کمیسیون ، گزارشهای پیشرفت ماهانه خود را - و اگر علاقه مند باشد از این هم زودتر - به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد .

1. کمیسیون ، همزمان ، گزارش نهایی خود را به اجلاسیه منظم بعدی مجمع عمومی و شورای امنیت تسلیم خواهد نمود .

ج - اعلامیه :

اعلامیه ای به وسیله حکومت موقتی هر یک از دو کشور قبل از استقلال ساخته و به سازمان ملل تسلیم خواهد شد . این اعلامیه از جمله شامل مطالب زیر است :

شرط عمومی

مقرراتی که در این اعلامیه مندرج است به عنوان قوانین اساسی دولت محسوب می شود و هیچ قانون ، قاعده و یا اقدام رسمی نباید با این مقررات تناقض داشته باشد و یا در آن مداخله کند . همچنین هیچ قانون ، قاعده و یا اقدام رسمی بر آن چیره شود .

فصل یک : مکانهای مقدس ، ساختمانها و محلهای مذهبی :

1. حقوق موجود نسبت به مکانهای مقدس ، ساختمانها و محلهای مذهبی نباید نادیده گرفته شوند و یا آسیب ببینند .
2. تا آنجا که به مکانهای مقدس بستگی دارد ، آزادی دسترسی ، زیارت و عبور بر طبق حقوق موجود نسبت به تمام ساکنین و تبعه کشور دیگر باید تضمین شود مشروط بر اینکه امنیت ملی ، نظم عمومی و مقررات اخلاقی رعایت گردند .

همچنین است در مورد آزادی عبادت برطبق قوانین موجود ، مشروط بر حفاظت نظم و آداب عمومی .

1. مکانهای مقدس ، ساختمانهاو محلهای مذهبی باید حفاظت شوند و هیچ اقدامی که به هتک حرمت این مکانها منجر شود مجاز نخواهد بود . اگر در هر زمان هر یک از مکانهای مقدس و یا بناهای مذهبی به تعمیر ضروری نیاز داشته باشند دولت ممکن است از جماعت و یا جماعات ذینفع بخواهد که اینچنین تعمیری را به عهده بگیرند . اگر چنانچه پس از گذشت زمانی منطقی تعمیری صورت نگیرد ، دولت به خرج جماعت یا جماعات ذینفع به این کار اقدام خواهد کرد .
2. هیچ گونه مالیاتی نسبت به مکانهای مقدس ، ساختمانها و یا محلهای مذهبی که در زمان استقلال کشور از پرداخت آن معاف بوده اند وضع نمی شود .

هیچ گونه تغییری در حوزه وضع مالیاتی که منجر به ایجاد تبعیض بین صاحبان و مستأجرین مکانهای مقدس ، ساختمانها و محلهای مذهبی شود و یا اینچنین مالکین و یا مستأجرین را در ارتباط با حوزه عمومی مالیاتی در وضع غیر مطلوبتری از آنچه در زمان تصویب توصیه های مجمع عمومی بودند قرار دهد ، مجاز نخواهد بود .

1. حاکم شهر بیت المقدس حق دارد نسبت به اجرا و احترام مقررات قانون اساسی این ایالت با توجه به مکانهای مقدس ، ساختمانها ، و مکانهای مذهبی در درون مرزهای کشور و حقوق مذهبیی که بدانها مربوط است و همچنین در مورد مشاجرات موجود بین جماعات مختلف مذهبی و یا مراسم یک جامعه مذهبی در ارتباط با این مکانها و با توجه به حقوق موجود تصمیم بگیرد . وی از همکاری کامل و امتیازات و مصونیتهایی که برای اجرای این وظایف در کشور لازم است برخوردار خواهد بود .

فصل دوم : حقوق مذهبی و اقلیت :

1. آزادی فکر و عمل نسبت به تمام اشکال عبادات مشروط به رعایت و حفاظت نظم عمومی و اصول اخلاقی برای همه تضمین خواهد شد .
2. هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد ، مذهب و زبان یا جنسیت بین افراد اعمال نخواهد شد .
3. تمام افراد از نظر قلمرو قضائی به وسیله قانون به یکسان حمایت می شوند .
4. قانون خانواده و موقعیت قانونی فردی اقلیتهای مختلف و خواستهای مذهبی شان از جمله موقوفات حمایت خواهد شد .
5. به استثنای موردی که برای حفاظت نظم عمومی و اداره خوب لازم است هیچ گونه اقدامی که باعث مداخله یا جلوگیری از کارهای سازمانهای مذهبی و خیریه در مذاهب مختلف شود و یا باعث تبعیض نسبت به نمایندگان و یا اعضاء این سازمانها از نظر مذهب و ملیت گردد اعمال نخواهد گشت .
6. دولت موظف خواهد بود که از آموزش مناسب ابتدایی و متوسطه برای اقلیتهای عرب و یهود به ترتیب در زبان و سنتهای فرهنگی خودشان پیشتیبانی کند .

حق هر جامعه برای حمایت از مدارس خویش به منظور آموزش افراد خود و به زبان خود ، در حالی که این چنین اقدامات با طبیعت کلی نیازمندیهای آموزشی کشور مطابقت دارد محفوظ است و ضایع نخواهد شد . مؤسسات آموزشی خارجی براساس حقوق موجودشان به فعالیت خود ادامه خواهند داد .

1. هیچ گونه محدودیتی در استفاده آزاد تابعین کشور اززبان خود در مذاکرات خصوصی ، تجارت ، مذهب ، مطبوعات و انتشارات از هر نوع که باشد و یا مجالس عمومی اعمال نخواهد شد .
2. هیچ گونه سلب مالکیتی نسبت به زمینهایی که در کشور یهودی در ملک عربهاست ( و در کشور عربی در ملک یهودیان است ) مجاز نخواهد بود مگر برای مقاصد عمومی . در تمام این حالات قبل از سلب مالکیت ، باید قیمت و خسارت کامل مطابق رأی دادگاه عالی پرداخته شود .

فصل سوم : تابعیت ، قراردادهای بین المللی و تعهدات مالی :

1. تابعیت : تابعین فلسطین که در خارج شهر بیت المقدس مقیم اند ، همچنین عربها و یهودیانی که هنوز تابعیت فلسطین را نپذیرفته و در خارج شهر بیت المقدس ساکن شده اند ، با اعلام استقلال] هر یک از دو] دولت ، آنها نیز تابع دولت مربوطه شده و از تمام حقوق ملی و سیاسی برخوردار خواهند شد . افرادی که بیش از هجده سال دارند به مدت یکسال از زمان استقلال کشور ، می توانند اقامت در کشور دیگر را انتخاب کنند ، با توجه به اینکه هیچ عربی که در کشور عربی اقامت دارد حق انتخاب سکونت در کشور یهودی و هیچ یهودی مقیم در کشور یهودی حق انتخاب زندگی در کشور عربی را ندارد . زن و فرزندان کمتر از هجده سال این افراد نیز تابع آنها هستند .

عربهایی که در کشور یهودی و یهودیانی که در کشور عربی زندگی می کنند و قصد خود را مبنی بر زندگی در کشور دیگر اعلام نموده اند حق دارند که در انتخابات آن کشوری که قصد اقامت در آن را دارند ، نه کشور که هم اکنون ساکنند ، شرکت جویند .

1. قراردادهای بین المللی :

الف ) دولت به تمام قراردادها و معاهدات ، اعم از عمومی و خصوصی که فلسطین در آن عضو است ملزم می باشد . مگر در موردی که حق فسخی در این قراردادها برای طرفین پیش بینی شده باشد ، این قراردادها و معاهدات در تمام مدتی که در آن قید شده است باید به وسیله حکومت فلسطین محترم شمرده شود .

ب ) هرگونه اختلاف درباره کاربرد و ادامه اعتبار معاهدات بین المللی ، که توسط دولت قیم از طرف فلسطین امضا شده است باید برطبق شرایط قانون دادگاه به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود .

1. تعهدات مالی :

الف ) حکومت فلسطین باید به تمام تعهدات مالی ، از هر نوعی که باشد ، که از طرف دولت قیم به نیابت فلسطین در دوره قیمومیت وضع شده و به وسیله دولت جدید شناخته شده استاحترام بگذارد و آنها را اجرا کند . این شرط شامل حقوق عمومی کارمندان نسبت به بازنشستگی ، جبران و یا پاداش نیز می شود .

ب ) نسبت به آن عده تعهداتی که مربوط به فلسطین به طور کلی ، هر یک از دولتها و یا تا اندازه ای به روابط فیمابین دو دولت است باید از طریق شرکت در هیأت مشترک اقتصادی انجام شوند .

ج ) دادگاهی جهت رسیدگی به شکایات از طرف هیأت مشترک اقتصادی تعیین می شود . اعضاء این دادگاه عبارتند از یک عضو از سازمان ملل ، یک نماینده از بریتانیا و یک نماینده از دولتی که در آن ذینفع است . هرگونه اختلافی بین دولت بریتانیا و یکی از دولتها راجع به ادعاهای دولت مزبور به این دادگاه ارجاع می شود .

د ) واگذاریهای بازرگانی نسبت به هر قسمت از فلسطین که قبل از تصویب قطعنامه مجمع عمومی منعقد شده مطابق مفاد آن دارای اعتبار است مگر این که طی قراردادی بین این کشور و کشوری که واگذاری به نفع آن انجام شده است به گونه ای دیگر تعبیر شود .

فصل چهارم : مقررات مختلف :

1. مقررات فصل یک و دو اعلامیه باید در تحت ضمانت سازمان ملل باشد . و نسبت به مفاد آن بدون رضایت مجمع عمومی سازمان ملل نباید هیچ گونه تعبیری انجام شود . هر عضوی از اعضاء سازمان ملل حق دارد که در صورت بروز تخلف از این مقررات توجه مجمع عمومی سازمان ملل را جلب نماید . مجمع عمومی در صورتی که ضروری بداند ممکن است در این زمینه توصیه هایی بنماید .
2. هرگونه مخالفت و مشاجره هر یک از طرفین نسبت به انجام یا تفسیر این اعلامیه بنا به تقاضای هر یک ، باید به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع شود مگر این که طرفین به نوعی دیگر از توافق رضایت دهند .

د - وحدت اقتصادی و حق عبور :

1. شورای موقت حکومت هر یک از دو دولت نسبت به مسأله وحدت اقتصادی و حق عبور ( ترانزیت ) تعهد دارد . این تعهد که به وسیله کمیسیون مذکور در قسمت ب ، پاراگراف اول طرح می شود حداکثر امکان جهت انجام توصیه و همکاری سازمانها و هیأتهای عضو از هر دو دولت را به کار خواهد برد . این تعهد شامل مقرراتی برای تشکیل وحدت اقتصادی فلسطین و تدارک سایر مسائلی که به نفع هر دو دولت است می باشد . اگر تا اول آوریل 1948 شوراهای موقت حکومت این تعهد را نپذیرفته باشند این تعهد باید به وسیله کمیسیون به مورد اجرا درآید .

وحدت اقتصادی فلسطین :

1. هدفهای وحدت اقتصادی بدین قرار خواهد بود :

الف ) وحدت از نظر حقوق گمرکی ؛

ب ) نظام پولی واحد به منظور وضع نرخ واحد در مبادلات خارجی ، داخلی ، خدمات پست ، تلگراف و تلفن و بنادر و فرودگاههایی که در تجارت و بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرند ؛

د ) توسعه مشترک اقتصادی ، به خصوص نسبت به مسأله آبیاری ، آبادسازی زمین و حفاظت خاک ؛

ه ) دسترسی آزاد به تسهیلات آب و برق برای هر دو کشور و شهر بیت المقدس بدون هیچ گونه تبعیض .

1. باید یک هیأت مشترک اقتصادی که مرکب از سه نماینده از هر یک از دو کشور و سه نماینده خارجی که به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تعیین می شوند تشکیل گردد . اعضاء خارجی در اولین وهله برای مدت سه سال منصوب می شوند و در کارهای خود مستقل و نماینده هیچ کشوری نیستند .
2. وظایف هیأت مشترک اقتصادی این خواهد بود که مستقیما یا از طریق نمایندگی ، اقدامات لازم را برای رسیدن به هدفهای وحدت اقتصادی انجام دهد . این هیأت دارای تمام قدرتهای سازمانی و اداری لازم برای انجام وظایفش خواهد بود .
3. دولتها خود را موظف خواهند دانست که تصمیمات هیأت مشترک اقتصادی را به کار بندند ، تصمیمات این هیأت از طریق اکثریت آراء مشخص می شود .
4. در صورت عدم انجام اقدامات لازم توسط یکی از دو دولت ، این هیأت با رأی شش عضو ممکن است تصمیم بگیرد که بخش قابل توجهی از درآمد گمرکی را از دولت متخلف دریغ دارد . اگر دولت موردنظر نسبت به عدم همکاری خود اصرار ورزد این هیأت ممکن است با رأی اکثریت و در صورتی که لازم بداند به جریمه های بیشتر ، از جمله ضبط وجوه متعلق به طرف مقابل اقدام کند .
5. در ارتباط با توسعه اقتصادی ، وظایف این هیأت برنامه ریزی ، تحقیق و تشویق طرحهای توسعه مشترک می باشد ، ولی این را بدون رضایت هر دو دولت و حکومت بیت المقدس در صورتی که مستقیما در طرح توسعه دخالت داشته باشد ، نباید انجام دهد .
6. با توجه به نظام مشترک پولی ، پول رایج در هر یک از دو دولت و شهر بیت المقدس با نظارت هیأت مشترک اقتصادی که تنها مرجع معتبر دستوردهنده در این امر است و کسی است که نسبت به پشتوانه این پولها تصمیم می گیرد تعیین می شود .
7. در صورت مطابقت با پاراگراف 2 ( ب ) فوق ، هر دولت مستقلاً می تواند برای خود بانک مرکزی و سیاست مالی و اعتباری جداگانه داشته باشد و عایدات و هزینه ارزهای خارجی ، اعطاء گواهینامه های وارداتی را کنترل نماید و بهاعتبار خود عملیات مالی بین المللی انجام دهد . در مدت دو سال اول پس از پایان قیمومیت ، هیأت مشترک اقتصادی اجازه خواهد داشت که برحسب لزوم برای اطمینان از اینکه هر دولت در طول سال دارای ارز خارجی کافی برای ورود کالا و خدمات خارجی برای مصرف داخلی دولت خود برابر با آنچه در سال قبل که با 31 دسامبر 1947 ختم می شد می باشد اقداماتی بنماید . البته تا جایی که درآمد ارزهای خارجی دو دولت از صدور کالا و خدمات اجازه می دهد و مشروط بر این که هر یک از دولتین اقدامات مناسب برای ذخیره منابر ارز خارجی خود انجام دهد .
8. هرگونه صلاحیت اقتصادی که به طور مشخص برای هیأت مشترک اقتصادی معین نشده است به هر یک از دو دولت تعلق می گیرد .
9. در بین دو دولت و همچنین حکومت شهر بیت المقدس یک تعرفه گمرکی مشترک با آزادی کامل تجارت وجود خواهد داشت .
10. طرح تعرفه به وسیله کمیسیون تعرفه که از اعضاء دو دولت با شماره مساوی تشکیل می شود ریخته و به هیأت مشترک اقتصادی برای تصویب با اکثریت آراء تسلیم می شود . در صورت عدم توافق کمیسیون تعرفه ، هیأت مشترک اقتصادی نسبت به اختلافات داوری خواهد کرد و اگر چنانچه در مدتی که مقرر می شود کمیسیون تعرفه نتواند بر روی طرحهایی تصمیم بگیرد هیأت مشترک اقتصادی خود به چنین امری اقدام خواهد نمود .
11. مواردی زیر مسئولیتهای اولیه هیأت مشترک اقتصادی را در زمینه گمرکات و سایر درآمدهای مشترک تشکیل می دهد :

الف ) هزینه های خدمات گمرکی و انجام خدمات مشترک ؛

ب ) مخارج اداری هیأت مشترک اقتصادی ؛

ج ) تعهدات مالی هیأت اجرایی فلسطین که مرکب است از :

1. انجام قرضه های مهم عمومی ،
2. هزینه مزایای بازنشستگی ، که اکنون پرداخت می شوند و یا در آینده باید پرداخت گردند برطبق مقررات و به میزانی که به وسیله پاراگراف 3 فصل 3 بالا معین شده است .
3. پس از انجام این تعهدات به طور کامل ، اضافه درآمد گمرکی و سایر خدمات عمومی به صورت زیر تقسیم خواهد شد : نه کمتر از 5 درصد و نه بیش از 10 درصد سهم شهر بیت المقدس و بقیه به وسیله هیأت مشترک اقتصادی به طور مساوی و با توجه به تأمین سطح حکومت و خدمات اجتماعی مناسب و کافی به هریک از دو دولت اختصاص داده خواهد شد . به شرط این که سهم هر یک از دو دولت از مبلغ کمک و سهمیه آن کشور به درآمد " وحدت اقتصادی " که تقریبا از چهار میلیون پوند در سال تجاوز نمی کند نباشد . مبلغ اعطاءشده ممکن است به وسیله هیأت مشترک اقتصادی با سطح قیمتی که در زمان تأسیس وحدت اقتصادی رایج بوده است تطبیق داده شود . هیأت مشترک اقتصادی پس از پنج سال ممکن است براساس تساوی در اصول تقسیم مشترک درآمدها تجدیدنظر کند .
4. تمام قراردادها و معاهدات بین المللی که بر نرخهای تعرفه گمرکی اثر می گذارند و خدمات ارتباطاتی که در اختیار هیأت مشترک اقتصادی قرار می گیرد باید از طرف هر دو دولت معتبر شناخته شوند . در این مسائل دو دولت مقید خواهند بود که برطبق اکثریت آراء هیأت مشترک اقتصادی انجام وظیفه کنند .
5. هیأت مشترک اقتصادی کوشش خواهد کرد صادرات فلسطین را براساس مساوات و عدالت در دسترس بازارهای جهان قرار دهد .
6. برای کلیه کارهایی که به وسیله هیأت مشترک اقتصادی انجام شده است باید دستمزدهای عادلانه و یک شکل پرداخت شود .

آزادی عبور و دیدار

1. تعهد باید شامل مقرراتی راجع به حفظ آزادی عبور و بازدید برای تمام ساکنین و یا تبعه دو دولت و شهر بیت المقدس باشد مشروط بر این که ملاحظات امنیتی رعایت شود و هر یک از دو دولت و شهر بیت المقدس کنترل اقامت در مرزهای خود را برعهده گیرند .

پایان ، تعبیر و تفسیر تعهد :

1. این تعهد و کلیه قراردادهای ناشی از آن برای مدت ده سال دارای اثر خواهد بود . در صورتی که یکی از دو طرف پایان آن را درخواست کند این تعهد پس از دو سال از این درخواست بی اثر خواهد شد .
2. در طول دوره ده سال اولیه ، تعهد و هر قرارداد ناشی از آن را نباید به جز با رضایت دو طرف و یا تصویب مجمع عمومی تعبیر کرد .
3. هر مناقشه ای مربوط به انجام یا تفسیر این تعهد یا قراردادهای ناشی از آن ، باید در صورت تقاضای یکی از دو طرف به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع شود مگر اینکه طرفین به شکل دیگری از رفع اختلاف رضایت دهند .

ه - - دارایی :

1. دارایی منقول هیأت اجرایی فلسطین به کشورهای عرب و یهود و شهر بیت المقدس براساس مساوات تعلق خواهد گرفت . این تقسیم به وسیله کمیسیون سازمان ملل که در پاراگراف اول بخش ب بالا از آن سخن گفته شد انجام می شود . اموال غیرمنقول جزو دارایی دولتی که این اموال در آنجا قرار دارند محسوب خواهد شد .
2. در دوره بین نصب کمیسیون سازمان ملل و اختتام قیمومیت ، دولت قیم به استثنای اقدامات معمولی ، در هر اقدامی که متضمن تصفیه ، واگذاری ، اقدام نسبت به دست و پاگیری اموال حکومت فلسطین است ، مانند مازاد خزانه داری اندوخته شده ، یا مراحل نتایج سند دولتی ، زمینهای دولتی و یا هر دارایی دیگر با کمیسیون مشورت خواهد نمود .

و - عضویت در سازمان ملل متحد :

هنگامی که استقلال یک یا هر دو دولت مطابق با آنچه پیش بینی شد عملاً به خود شکل گرفت و اعلامیه و تعهدی که در این نقشه است به وسیله هر دو کشور امضا گردید باید نسبت به موافقت برای عضویت آنها در سازمان ملل برطبق ماده 4 منشور اقدام شود .

بخش دوم : مرزها

[حذف شده است]

بخش سوم : شهر بیت المقدس :

الف - رژیم مخصوص :

شهر بیت المقدس باید به عنوان منطقه حایل در تحت یک رژیم بین المللی به وسیله سازمان ملل اداره شود . شورای قیمومیت برای انجام مسئولیتها نسبت به اداره این شهر از طرف سازمان ملل مأمور خواهد شد .

ب - حدود شهر :

شهر بیت المقدس شامل بخش شهری کنونی بیت المقدس و شهرکها و دهکده های اطراف آن می باشد . این منطقه از طرف شرق به ابودیس و از جنوب به بیت لحم ، از غرب به عین کریم ( از جمله مناطق ساخته شده موتسا ) و از طرف شمال به شعفه مطابق با نقشه ضمیمه محدود خواهد بود ( ضمیمه ب )

ج - قانون شهر :

شورای قیمومیت در ظرف پنج ماه بعد از اینکه این طرح به تصویب می رسد یک قانون مشروح برای این شهر که از جمله مقررات زیر است تکوین و تصویب می کند :

1 - دستگاه حکومت ، :

هدفهای مخصوص : مراجع مسئول اجرایی در انجام وظایف اداری هدفهای مهم زیر را تعقیب خواهند کرد :

1. حمایت و حفاظت از منافع معنوی و مذهبی پیروان مذاهب سه گانه توحیدی بزرگ جهان : مسیحیان ، یهودیان و مسلمانان ، و برای این هدف باید نظم و آرامش ، به خصوص از نظر مذهبی در بیت المقدس تضمین شود ؛
2. تشویق و ترویج همکاری بین ساکنین شهر به منظورجلب منافع آنها و همچنین تشویق و حمایت از پیشرفت مسالمت آمیز ارتباط دوجانبه بین دو گروه مردم فلسطین در تمام سرزمین مقدس با افزایش امنیت ، رفاه و هر اقدام سازنده ای برای پیشرفت ساکنین با توجه به مقتضیات و رسوم مخصوص مردم و جماعات مختلف آن .

2 - حاکم و کارمندان اداری :

حاکم شهر بیت المقدس به وسیله شورای قیمومیت منصوب می شود و در برابر آن مسئول خواهد بود . وی براساس شرایط مخصوصی بدون توجه به ملیت انتخاب می شود . ولی به هر حال نباید تبعه یکی از دو کشور فلسطین باشد .

حاکم ، نماینده سازمان ملل در شهر بیت المقدس می باشد و از طرف آن دارای قدرت کامل برای اداره این شهر ، از جمله رهبری امور خارجی شهر است . وی به وسیله یک گروه اداری به عنوان مأمورین بین المللی مطابق مفهوم ماده 100 منشور کمک می شود . این گروه در صورت امکان از افراد مقیم شهر و از بین بقیه افراد فلسطین بدون هیچ گونه تبعیضی انتخاب می شوند . طرح مبسوطی برای سازمان اداره شهر به وسیله حاکم به شورای قیمومیت تسلیم می شود که باید به موقع تصویب گردد .

3 - خودمختاری محلی :

الف ) واحدهای خودمختار محلی در منطقه شهر ( روستاها ، شهرکها ، و شهرداریها ) باید از قدرت وسیع حکومت و مدیریت محلی برخوردار باشند .

ب ) حاکم باید برای بررسی و تصمیم شورای قیمومیت نقشه ای برای تأسیس واحدهای شهرکی مخصوص ، که به ترتیب مرکب از فرقه های یهودی و عرب شهر جدید بیت المقدس است مطالعه و به شورا تسلیم کند . واحدهای شهرکی جدید همچنان بخشی از شهرداری جدید شهر بیت المقدس خواهند بود .

4 - اقدامات امنیتی :

الف ) شهر بیت المقدس باید غیرنظامی و بیطرف بودن آن اعلام و حفاظت شود و هیچ گونه تشکیلات ، تمرینات و فعالیتهای نظامی نباید در درون مرزهای شهر انجام گردد .

ب ) اگر در کار هیأت اجرایی شهر بیت المقدس به وسیله عدم همکاری یا مداخله گروه یا گروههایی از مردم جدا ممانعت یا کارشکنی شود حاکم اختیار کامل دارد که برای بازگرداندن وضع سابق اداری اقدامات لازم را بنماید .

ج ) برای همکاری نسبت به حفاظت قانون داخلی و نظم و به خصوص برای حفظ مکانهای مقدس و بناها و محلهای مذهبی این شهر ، حاکم یک نوع پلیس مخصوص با نیروی کافی که اعضای آن از خارج از فلسطین انتخاب می شوند تشکیل می دهد . حاکم مختار است که برای حفاظت این نیرو مقررات مربوط به بودجه را در صورت لزوم رهبری کند .

5 - سازمان قانون گذاری :

یک شورای قانون گذاری که به وسیله سکنه بالغ شهر بدون توجه به ملیت براساس نمایندگی نسبتی و با رأی مخفی انتخاب می شوند دارای قدرت قانون گذاری و وضع مالیات است . به هر جهت اقدام قانونی ، مقررات و یا عمل رسمی نباید با مندرجات قانون شهر مخالفت داشته باشد و یا بر آن تأثیر گذارد . قانون شهر به حاکم اجازه خواهد داد که در برابر لایحه هایی که با مقررات مذکور مباینت دارد وتو کند . همچنین به وی اجازه می دهد که تا مادامی که شورای قیمومیت لایحه ای جهت انجام مسئولیت اداره شهر تصویب نکرده است احکام موقتی را اعلام و ترویج کند .

6 - اداره امور قضائی :

قانون باید استقرار یک نظام مستقل قضائی را از جمله یک دادگاه استیناف که تمام مردم شهر تابع آن خواهند بود ، تدارک ببیند .

7 - وحدت اقتصادی و رژیم اقتصادی :

شهر بیت المقدس جزو وحدت اقتصادی فلسطین خواهد بود و موظف به اجرای تمام مقررات و تعهدات و کلیه قراردادهای ناشی از آن و تصمیماتی که هیأت مشترک اقتصادی غیر از رژیم وحدت اقتصادی ، برای تمام اعضاء سازمان ملل واتباعشان براساس مساوات و عدم تبعیض در این شهر تدارک می بیند .

8 - آزادی حق عبور و بازدید ، کنترل افراد مقیم :

به لحاظ مسائل امنیتی و رفاه اقتصادی که به وسیله حاکم در تحت راهنماییهای شورای قیمومیت مشخص می شود ، آزادی ورود ، اقامت در داخل مرزهای شهر برای ساکنین و تبعه هر دو کشور عرب و یهود تضمین می شود . مهاجرت و اقامت تبعه سایر کشورها در محدوده این شهر باید به وسیله حاکم برطبق راهنماییهای شورای قیمومیت کنترل شود .

9 - روابط با کشورهای عربی و یهودی :

نمایندگانی از دو کشور یهود و عرب باید به حضور حاکم باریابند و مسئول حفاظت از حقوق و منافع کشور خود و تبعه آن در ارتباط با رژیم بین المللی این شهر باشند .

10 - زبانهای رسمی :

زبانهای رسمی شهر ، عربی و عبری خواهد بود این مسأله مانع قبول یک یا دو زبان مؤثر دیگر در صورت احتیاج نمی شود .

11 - تابعیت :

تمام ساکنین این شهر عملاً ipso facto تابع این شهر می شوند . مگر برای کسانی که تصمیم دارند به تابعیت خود در کشوری که قبلاً در آن بوده اند ادامه دهند و یا عربها و یهودیانی که رسما قصد اقامت خود را به ترتیب در کشورهای عربی و یهودی برطبق پاراگراف 9 قسمت ب بخش یک این طرح اعلامنموده باشند .

شورای قیمومیت برای حمایت کنسولی تبعه این شهر در خارج ترتیباتی خواهد داد .

12 - آزادیهای تبعه شهر :

الف ) مشروط به حفظ نظم عمومی و اصول اخلاقی ، ساکنین شهر از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی از جمله آزادی فکر ، مذهب ، عبادت ، زبان ، آموزش و پرورش ، بیان ، قلم ، انجمن و شرکت و دادخواست برخوردار خواهند بود .

ب ) هیچ نوع تبعیضی بین افراد مقیم این شهر از نظر نژاد ، مذهب ، زبان و یا جنسیت نخواهد بود .

ج ) تمام افراد این شهر در برابر حمایت قانون مساوی خواهند بود .

د ) به قانون خانواده ، موقعیت شخصی افراد و جماعات مختلف و منافع مذهبی آنها ، از جمله موقوفات احترام گذارده خواهد شد .

ه ) به استثنای موردی که برای حفظ نظم عمومی و حکومت خوب لازم است ، هیچ اقدامی که از امور مذهبی و یا فعالیتهای سازمانهای خیریه گروههای مختلف مذهبی جلوگیری به عمل آورد ، و یا در آنها مداخله کند انجام نخواهد شد . همچنین تبعیضی نسبت به نماینده و عضو هیچ یک از این گروهها به خاطر مذهب و یا ملیت جایز نخواهد بود .

و ) قانون شهر از تحصیلات کافی ابتدایی و متوسطه برای جماعات عرب و یهود به زبان خودشان و برطبق سنتهای فرهنگیشان حمایت خواهد کرد .

حق هر جامعه نسبت به حفاظت از مدارس آموزشی برای اعضاء خود و به زبان خود ، در حالی که با روح کلی نیازمندیهای آموزشی شهر موافقت دارد ضایع نخواهد شد و مؤسسات آموزشی خارجی به فعالیت خود براساس حقوق موجودشان ادامه خواهند داد .

د ) هیچ گونه مداخله و ممانعتی نسبت به استفاده آزاد مردم شهر از زبان دلخواه خود در معاشرتهای خصوصی ، تجارت ، مذهب ، مطبوعات و انتشارات از هر نوعی که باشد و یا در جلسات عمومی به عمل نخواهد آمد .

13 - مکانهای مقدس :

الف ) حقوق موجود در خصوص مکانهای مقدس ، بناها و محلهای مذهبی محفوظ بوده و آسیب نخواهند دید .

ب ) آزادی دسترسی به مکانهای مقدس ، بناها و محلهای مذهبی و آزادی در انجام عبادات با مطابقت با حقوق موجود و به شرط رعایت نظم عمومی و آداب اجتماعی برای همه یکسان خواهد بود .

ج ) مکانهای مقدس ، بناها و محلهای مذهبی باید حفاظت شوند هیچ عملی که به تقدس آنها لطمه وارد سازد مجازنخواهد بود . اگر در هر زمان بر حاکم معلوم شود که بناها و مکانهای مقدس مذهبی احتیاج به تعمیر ضروری دارند وی باید از جماعت ذینفع بخواهد که به تعمیر این بناها همت گمارند . اگر پس از گذشت زمانی منطقی به این کار اقدام نکنند . حاکم باید خود و به خرج این جماعات به این کار اقدام کند .

د ) هیچ گونه مالیاتی بر مکانهای مقدس ، بناها و محلهای مذهبی که در زمان پیدایش نظام جدید از پرداخت مالیات معاف بودند وضع نخواهد شد و هیچ گونه تغییری در موقعیت این مالیات که موجب تبعیض بین مالکین و مستأجرین این مکانها نسبت به آنچه که قبلا در این شهر در زمان تصویب توصیه های مجمع عمومی وجود داشته است داده نخواهد شد .

14 - اختیارات مخصوص حاکم نسبت به مکانهای مقدس ، ساختمانها و محلهای مذهبی این شهر و در هر قسمتی دیگر از فلسطین :

الف ) حمایت از مکانهای مقدس ، ساختمانها و محلهای مذهبی واقع در شهر بیت المقدس وظیفه خاص حاکم خواهد بود .

ب ) در مورد مکانها ، بناها و محلهای مذهبی در فلسطین که در خارج این شهر قرار دارند حاکم ، با قدرتی که به وسیله قوانین دو کشور به وی تفویض شده است ، موظف است نسبت به انجام مقررات و قوانین کشورهای عرب و یهود در فلسطین در ارتباط با حقوق مذهبی و احترام به آنها نظارت کند .

ج ) حاکم همچنین مختار است که براساس حقوق موجود ، در موارد اختلاف و مشاجره بین جماعات مختلف مذهبی یا مراسم یک جامعه مذهبی در ارتباط با مکانهای مقدس ، بناها و محلهای مذهبی در هر بخشی از فلسطین تصمیم بگیرد . در اجرای این وظیفه ، حاکم ممکن است به وسیله هیأت مشورتی که از نمایندگان گروههای مختلف تشکیل و به صورت مشاور عمل می کنند پشتیبانی شود .

د ) مدت ادامه رژیم خاص :

قانونی که به وسیله شورای قیمومیت در اصول فوق الذکر ساخته می شود در تاریخی که از اول اکتبر 1948 دیرتر نخواهد بود به مرحله اجرا درمی آید . برای اولین بار این قانون به مدت ده سال دارای اعتبار است مگر اینکه شورای قیمومیت ، تجدیدنظر در این مقررات را در تاریخی زودتر صلاح بداند . پس از ختم این دوره ، تکرار و تجدید این مقررات به نظر شورای قیمومیت وابسته است . شورا برای چگونگی اقدام از تجربه هایی که به دست آورده استفاده خواهد کرد . ساکنین شهر مختار خواهند بود که طی یک همه پرسی خواست خود را نسبت به چگونگی رژیم شهر اعلام کنند .

بخش چهارم : کاپیتولاسیون

از کشورهایی که تبعه آنها درگذشته از امتیازات و مصونیتهایبیگانگان در فلسطین برخوردار بوده اند ، از جمله حق و حمایت کنسولی ، همان طوری که قبلا در امپراتوری عثمانی از حق کاپیتولاسیون برخوردار بوده اند ، خواسته می شود که از هرگونه اقدام برای تکرار و تجدید این امتیازات و مصونیتها در کشورهای عرب و یهود و شهر بیت المقدس صرفنظر کنند .

مأخذ :

1. کتان ، هنری : فلسطین و حقوق بین الملل ، غلامرضا فدایی عراقی ، انتشارات امیرکبیر ، 1368 .