تملک زمین برای مصالح عمومی ( قانون - 1943 )
این قانون توسط نماینده بلندپایه بریتانیا ، ( هارولدمکمایکل ) ، وضع شد و در مجله الوقائع الفلسطینیه ( مجله رسمی فلسطین در زمان قیمومیت ) ، شماره 1305 ، پیوست شماره 1 ، مورخ 10/12/1943 ، تحت عنوان " قانون استملاک اراضی برای اهداف عمومی " شماره 24 سال 1943 ، منتشر گردید .
ماده سوم این قانون ، حق تصرف مطلق در تمام زمینها را برای هر هدفی که نماینده مزبور ، آن را یک هدف عام تلقی کند ، به وی می دهد .
از نقطه نظر اداره انگلیس ، هر هدفی در جهت تحقق خواسته صهیونیستها ، برای ایجاد یک وطن ملی یهودی در فلسطین ، از اهداف عمومی به شمار می آید .
قانون مذکور در 26 ماده تنظیم شده است که اهم موضوعات آن عبارتند از :
الف ) ( طبق این قانون ) نماینده بلندپایه حق دارد ، هرگاه موارد زیر را ضروری یا هماهنگ با هر هدف عام تشخیص دهد ، نسبت به اجرای آنها اقدام کند :
- تملک و بهره برداری مطلق از هر گونه زمین . ( از زمینهای موردنظر )
- حق تصرف یا استفاده از آن زمینها برای یک مدت محدود .
- بهره مندی از هرگونه حقوق مالکیت در زمین و تصرف کامل در آن .
- قرار دادن ( تعیین ) هرگونه حق مالکیت بر آن زمین .
ب ) این قانون ، حق اقدام به موارد ذیل را به نماینده بلندپایه ، کارگزاران و کارکنان وی می دهد :
- وارد شدن به هر زمینی و اقدام به حفاری آن
- حفاری و خاک برداری در آن زمین .
- اقدام به کارهای ضروری دیگر به منظور اطمینان از قابلیت زمین برای هدف موردنظر ، ارزش زمین و ساختمانهایی که بر آن بنا می شود و درختانی که در آن کاشته می شود .
- نظافت ، نقشه کشی و مرزبندی زمینی که برای مالکیت درنظر گرفته شده و اقدام به کارهایی که قرار است بر روی زمین انجام شود .
در چنین شرایطی هیچ گونه ممنوعیت برای فردی که روی زمین کار می کند ، آن هم پس از یک هفته از دریافت ابلاغیه شروع به کار ، جایز نمی باشد .
ج ) به تشخیص نماینده عالی ، هر بیشه و جنگلی ، " جنگل عمومی " تلقی می شود .
د ) اقدامات بهره برداری ، با اعلام عمومی مبنی بر تمایل نماینده عالی در بهره برداری از زمینی مشخص شروع می شود و این اعلامیه در مجله ( الوقائع الفلسطینیه ) منتشر می گردد . درصورتی که زمین به نام مالک ثبت شده باشد ، اعلام مذکور به مالک زمین ابلاغ می گردد .
ه - ) نماینده عالی می تواند دستور دهد تا کلیه اشخاصی که ادعای هرگونه حقوق و منفعتی دارند ، دست از زمین مذکور بکشند .
و ) حل و فصل اختلاف در میزان خسارت یا مالکیت زمین ، برعهده دادگاهی است که شامل یک قاضی مرکزی است . حکم صادره از سوی این دادگاه قطعی و لازم الاجرا می باشد .
ز ) به موجب این قانون ، مالکانی که زمین به نام آنها ثبت گردیده یا کسانی که ادعایی بر زمین دارند ، به عنوان مالکان محسوب می شوند ( البته در صورتی که زمین به نام آنها ثبت نشده باشد ) و طبق قانون مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد ، به عنوان صاحبان قانونی آن زمینها محسوب می شوند . اما اگر دولت فلسطین ادعا کند که زمینهای موردنظر ، از زمینهای دولتی ( سلطنتی ) است ، وظیفه اثبات عکس ادعای دولت را شخص مدعی به عهده می گیرد .
ح ) اگر زمینها به منظور گسترش راههای موجود یا راهسازی یا ساختن ورزشگاه ( استادیوم ) یا زمین بازی ، به تملک درآمده باشد ، و در صورتی که مقدار زمین تملک شده بیش از یک چهارم مجموع مساحت زمین تحت تملک او نباشد ، حق مطالبه هیچ گونه خسارتی را ندارد ، و در صورتی که این مقدار بیش از41 باشد ، فقط در مقابل اضافه بر یک چهارم به او خسارت پرداخت می شود .
ط ) این قانون به نماینده بلندپایه اجازه می دهد تا از تمام کسانی که قیمت زمین آنها ، در جریان تملک زمینها برای راه سازی یا گسترش راهها ، افزایش یافته ، مالیات افتخاری دریافت کند . به شرط اینکه مالیات مذکور از یک چهارم افزایش قیمت بیشتر نباشد . اگر در افزایش قیمت و مقدار آن اختلافی رخ دهد ، دادگاهی که قبلاً ذکر آن رفت ، وظیفه رسیدگی و حل آن را برعهده دارد .
ی ) طبق این قانون ، نماینده مذکور مجاز است که هر زمینی را به نیابت از ( از سوی ) هر شخصی و برای هرگونه منفعتی مالک گردد . این در صورتی است که نماینده احتمال منفعت عامه در تملک زمین بدهد .
اگر مالک ، شهرداری یا مجلس یا هر قدرت محلی دیگر و یا شخص صاحب امتیازی باشد ، نماینده می تواند طبق یک اطلاعیه منتشره در ( الوقائع الفلسطینیه ) ، به آن شخص اجازه انجام هرگونه تصرف قانونی و تعهدات لازم رابدهد و به تمام وظائفی که طبق این قانون بر او مترتب است ( به عهده اوست ) اقدام نماید .
اما در صورتی که مالک غیر از افراد سابق الذکر باشد ، میان او و نماینده ، قراردادی شامل مفاد ذیل منعقد می شود :
- پرداخت هزینه تملک به نماینده .
- انتقال زمین به آن شخص ، پس از پرداخت هزینه .
- ذکر شروطی که به واسطه آن ، شخص ، مالک زمین می شود .
- در صورتی که تملک به منظور ایجاد تأسیسات باشد ، زمان و شروط ایجاد این تأسیسات مشخص گردد .
ک ) این قانون ، شامل زمینهای وقف شده دینی ، امور خیریه ( عام المنفعة ) یا هر وقف دیگر نیز می شود .
شوراهای شهری و روستایی یهودی که در زمان قیمومیت انگلیس در فلسطین تأسیس شده بود ، از این قانون بهره برداری کرده و هزاران جریب از سرزمینهای عربی را برای تأسیس مستعمرات و خانه هایی برای مهاجران جدید و نیز ایجاد مؤسات و مراکز صهیونیستی ضمیمه نمود .
از میان قوانینی که نیروهای اسرائیلی ، پس از ایجاد رژیم صهیونیستی به کار گرفتند ، این قانون برای بیرون راندن فلسطینیان عرب از اراضی شان در سرزمینهای اشغالی سال 1948 ، به کار گرفته شد .
و به موجب این قانون ، هزاران جریب از زمینهای عرب را تحت پوشش ایجاد تأسیسات عمومی مصادره کردند ، و این در حالی بود که زمینها غالبا برای اسکان یهودیان و ایجاد پروژه های صنعتی یا کشاورزی و در راستای اشتغال اسکان یافتگان جدید صهیونیست مصادره می شد .
از بارزترین اشکال مصادره که به موجب قانون مذکورصورت گرفت ، تصاحب 1200 جریب از زمینهای ( الناصره ) در سال 1956 برای تشکیل سرزمین بزرگ یهودی ( الناصره ) و تملک 3000 جریب از زمینهای دشت بطوف از توابع دو روستای عرابه و سخنین بود که به بهانه ایجاد دفاتر و مراکز دولتی مصادره گردید . در حالی که این زمینها برای تأسیس ساختمانهایی برای مهاجران جدید صهیونیست و کارخانه های ریسندگی ، بافندگی و شیرینی سازی جهت اشتغال آنها ، به کار گرفته شد .
همچنین به موجب این قانون 5500 جریب از زمینهای روستاهای " دیرالأسد " و البعنه " و " نجف " در جلیل غربی در سال 1963 مصادره شد و صرف بنای شهر " کرمیئیل " یهودی گردید .
مآخذ :
#الوقائع الفلسطینیة : شماره 1305 ، پیوست یک ، 10/11/1943 .
- جریس ، صبری : العرب فی اسرائیل ، بیروت 1973 .
- جادر ، عادل حامد : أثر قوانین الانتداب البریطانی فی اقامة الوطن القومی الیهودی فی فلسطین ، بغداد 1976 .
