تحت الحمایگی فلسطین ( سند - )

الف - وعده های همپیمانان ( متفقین ) :

سرزمین فلسطین ایالتی از دولت عثمانی بود . که به فضل مبارزات اعراب و قهرمانیهای آنان که در سمت راست نیروهای که به فرماندهی " آلن بی " وارد فلسطین شدند حرکت

[[ پرونده : | متن اصلی سند تحت الحمایگی فلسطین ]]

می نمود در سال 1917 آزاد گردید . نیروهای متفقین به بهانه آزادی و استقلال فلسطین آن را به تصرف خود درآورد . در آن هنگام هیچ گونه نشانه ای دال بر استعماری بودن این حرکت وجود نداشت زیرا که :

1. ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا در دسامبر سال 1915 گفت : سیاست فتح و استیلا در برنامه های رژیمهای دمکراتیک قرار نداشته و با عقاید مذهبی آنان نیز منافات دارد .
2. ژنرال آلن بی در روز ورود خود به اسرائیل در تاریخ 29/12/1917 تصریح نمود که : هدف از سلطه یافتن برفلسطین همان آزادی آن از زیر سلطه اتراک و برقراری دولتی ملی و آزاد در آن است .
3. لوید جورج نخست وزیر انگلیس سخنانی در جمع سندیکاهای کارگران انگلیس گفت : بریتانیا به حق آزادی و استقلال فلسطین ، سوریه ، عراق و جزیره العرب اعتراف نموده و معتقد است که در این کشورها باید دولتهای ملی تشکیل گردد .
4. بالفور طراح اعلامیه ، بالفور طی تلگرافی به شریف حسین بن علی اعلام نمود که حکومت فخیمه بریتانیا بار دیگر وعده های سابق خود را مبنی بر تأیید استقلال اعراب و مساعدت کشورهای عربی برای دستیابی به استقلال پس از جنگ تأکید می نماید .
5. انگلیس و فرانسه طی بیانیه مشترکی در تاریخ 17/11/1918 تصریح نمود که : علت ورود آنان در جنگ در خاورمیانه همانا آزادی ملتهای عربی و برقراری دولتهای مردمی است که قدرت خود را از مردم می گیرد .

ریشه های بحران ، ص 502

بر همین اساس تعهد صریح و آشکار متفقین مبنی بر تأیید استقلال فلسطین و برقراری دولت ملی در آن که توسط مردم انتخاب می شود روشن می گردد ، و همین مبنای پای بندی اعراب مبنی بر داشتن حق قانونی برای رسیدن به استقلال کامل فلسطین شده بود . در مطالبی که توسط فیصل بن حسین در برابر کنفرانس فرسای در سال 1919 بیان شد نیز همین موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود .

ولی متفقین این حقیقت مسلم را نادیده گرفتند زیرا که بااهداف حقیقی آنان منافات دارد . هدف اصلی آنان این بود که جای سلطه عثمانی را بگیرند و مناطق تحت نفوذ آنان را میان خود تقسیم و مقدمات تبدیل فلسطین عربی به دولت صهیونیستی موعود را فراهم نمایند .

اهداف پلید آنان در موافقتنامه مشهور سایکس - پیکو آشکار می گردد . آنان تصمیم گرفتند که فلسطین را تحت قیمومیت بریتانیا قرار داده تا به اهداف خود که همانا خدمت به صهیونیسم است جامه عمل بپوشانند .

ب - نظام قیمومیت در سازمان ملل :

قیمومیت بر فلسطین از لحاظ قانونی به ماده 22 مقررات سازمان ملل که در بعضی از بندهای آن موارد ذیل مطرح شده است استناد دارد :

1. اصول زیر می بایست بر سرزمینها و مستعمراتی که پس از جنگ از سلطه دولتهایی که سابقا بر آنها حاکمیت داشته خارج شده ولی ملتهای آن به ویژه در شرایط سخت تمدن جهانی قادر به اداره امور خود نمی باشند اجرا گردد . رفاه و پیشرفت این ملتها امانتی مقدس بر گردن تمدن بشری بود و می بایست ضمانتهای لازم برای انجام این امر گرفته شود .
2. بهترین روش برای تحقق این اصول قیمومیت بر این ملتها توسط ملتهای پیشرفته است که امکانات اقتصادی ، تجربیات و موقعیت جغرافیایی آنها اجازه تحمل چنین مسئولیتی را به آنها داده تا بتوانند بلافاصله به مسئولیت خود که توسط سازمان ملل

به عهده آنها گذاشته شده عمل نمایند .

1. بعضی از گروهها که تابع دولت عثمانی بود و هم اکنون به درجه ای از پیشرفت و ترقی رسیده که بتوان آنها را به عنوان ملتی مستقل شمرد ، مشروط بر اینکه کشور قیم تجربیات و همکاری خود را به این گروهها تا رسیدن به خودکفایی قطع نکرده و این گروهها نیز اعتبار لازم در انتخاب دولت قیم را داشته باشند

هدف نظام قیمومیت براساس آنچه در بند یک ماده فوق آمده و حکمت ادعایی مروجین آن رفاه و پیشرفت ملتها است که تحت قیمومیت است و برهمین اساس در بند دوم مداه 22 آمده است که می بایست دقت لازم در انتخاب کشور قیم بشود ریشه های بحران ، ص 501

تا این کشور بتواند به لحاظ داشتن امکانات اقتصادی ، تجربیات و موقعیت جغرافی آن به مسئولیت خویش عمل نماید .

" شیوه اجرایی خاص ، که عبارتست از تعهداتی که از سوی سازمان ملل وضع می گردد تا بر اساس آن کشور قیم بتواند ملت تحت قیمومیت خود را به رفاه و پیشرفت برساند . "

همچنین در بند چهارم ماده 22 آمده است که گروههای تابع دولت عثمانی در سابق ( از جمله فلسطین ) هم اکنون به مرحله ای از پیشرفت رسیده اند که بتوان آنها را به عنوان ملت مستقل شمرد . براساس بند فوق وظیفه کشور قیم صرفا در ارایه نصیحت و کمک خلاصه شده است واین قیمومیت به عنوان قیمومیت درجه یک شمرده شده است . از آنجا که این ماده تأکید می کند که کمک و نصیحت کشور قیم تا زمانی ادامه می یابد که گروههای تابع دولت عثمانی به درجه ای برسند که به خود اعتماد نمایند حال این سؤل پیش می آید که سیاست و آقایی این سرزمینهایی که ساکنان آنها گروههای فوق می باشد بر عهده چه کسی است . البته نظریات متعددی ارایه شده است نزدیکترین آنها که با ماده 22 مطابقت دارد نظریه ای است مبنی بر اینکه سیادت سرزمینهای تحت قیمومیت به کشورهای بزرگ یا سازمان ملل و یا کشور قیم تعلق نگرفته بلکه حق ملت همان سرزمین تحت الحمایه می باشد چرا که اساسا همان ملت از حق سیادت و آقایی بر خود دارد . تا زمانی که نظام قیمومیت به هرگونه انتقاد اخلاقی و قانونی به ماده 22 به عنوان توجیه قانونی استناد می کند لازم است که به مقررات این ماده تعهد نموده و در برابر هرگونه شک و شبهه موضوعات مطرح شده در ماده تفسیر گردد . بر همین اساس چنانچه در سند تحت الحمایه بر سرزمینهایی که از تحت نفوذ ترکیه خارج شده مواردی مخالف ماده 22 باشد از لحاظ قانونی باطل و غیرقابل اجرا می باشد . و کشور قیم در برابر اجرای آن مسئول خواهد بود . سؤال اینجاست که تا چه حد به ماده 22 توسط انگلیس که بر فلسطین قیمومیت داشته است عمل شده است . آیا خود ملت فلسطین کشور قیم خود را انتخاب نموده است ؟ و یا آیا انگلیس به تعهدات خود در برابر ملت فلسطین عمل نموده است ؟

ج - قیمومیت بر فلسطین :

در بند چهارم ماده 22 آمده است " گروههایی که تحت قیمومیت قرار می گیرند می بایست این اعتبار را داشته باشند که خود کشور قیم خود را انتخاب نمایند " .

ولی متفقین به این بند عمل نکرده و خود مستقیما براساس توافق کنفرانس سان ریمو که در 25/4/1920 برگزار گردید فلسطینی را تحت الحمایه انگلیس قرار دادند و طرح تحت الحمایگی را بدون هیچ گونه توجهی به نیازهای ملتها تقدیم سازمان ملل نمودند - تنها همین عمل خلاف کافی است تا ریشه های بحران ، ص 500

باطل بودن اصل قیمومیت را به اثبات برساند . بر همین اساس هنری رولان می گوید : تا زمانی که امور این گونه جاری می گردد بهتر است بگوئیم که این فقط یک خرید و فروش تجاری است و شورای کشورهای هم پیمان ( انگلیس - ایالات متحده - فرانسه - ایتالیا و ژاپن ) ، تقسیم کشورهای عربی بین اعضای خود در سان ریمو در 25 ماه نیسان 1920 همان گونه که در تاریخ 7 ماه مه سال 1919 هنگامی کهمستعمره های آلمانی را تقسیم نمود کاری جز ارضای امیال توسعه طلبانه غیرمشروع خود انجام نداد .

دبیر کل سازمان ملل طی یادداشتی به شورای امنیت در تاریخ 30/7/1920 اقدام شورای عالی متفقین را محکوم نموده و گفت : تقسیم قیمومیت توسط کشورهای بزرگ غیرقانونی بوده و نمی توان آن را به رسمیت شناخت . مسیوهیماش ( نماینده بلژیک ) نیز ضمن تأیید نظریه فوق اعلام نمود که تقسیم قیمومیتها توسط شورای عالی مخالف مصوبات سازمان ملل و احکام قانون بوده است .

همچنین فوشل تأکید نمود که انتخاب انگلیس به عنوان قیم بر فلسطین توسط متفقین برخلاف احکام ماده 22 اساسنامه سازمان ملل بوده است بر همین اساس از لحاظ قانونی باطل بوده و فاقد هرگونه ارزشی می باشد ولی متفقین که انگلیس را به عنوان قیم انتخاب کرده بودند هیچ اهمیتی برای اهداف سازمان ملل قائل نشدند بلکه هدف اساسی آنها دادن ظاهری قانونی به اعلامیه بالفور بوده که چنین مشروعیتی را نیاز داشته است . تا در وضعیتی مناسب مورد اجرا قرار گیرد . و چه کسی از انگلیس که طراح اصلی اعلامیه بالفور است برای احراز پست قیمومیت مناسبتر است . و چه کسی از شورای امنیت ( که در تحلیل نهایی تشکیلاتی است که متفقین برای تأیید پیروزیهای خود به وجود آوردند ) برای تبریک گفتن به انگلیس به خاطر موفقیت در انجام دادن مأموریت خود مناسبتر است ؟

این مطلب را سند تحت الحمایه که توسط شورای امنیت در 24/7/1922 که به موجب آن انگلیس مأموریت تاریخی خود را در فلسطین آغاز نمود تصویب شده است تأیید می کند .

د - مضمون سند :

در مقدمه سند آمده است : از آنجا که ، کشورهای متفقین موافقت کردند که کشور قیم مسئول اجرای مصوبه دولت فخیمه بریتانیا باشد که در روز دوم ماه نوامبر سال 1917 این مصوبه مبنی بر تشکیل کشور یهودی در فلسطین توسط کشورهای فوق مورد تأیید قرار گرفته است روشن است که هیچ کاری که به زیان حقوق مدنی و مذهبی و سیاسی طوایف غیر یهودی موجود در فلسطین باشد همان گونه که یهودیان در هر کشور دیگر از آن بهره مندند نباید صورت بگیرد . درواقع اعتراف به ارتباط تاریخی یهودیان به فلسطین و دلایل مستلزم اعاده تشکیل دولت یهودی در آن کشور شده است .

در ماده دوم این سند آمده است : کشور قیم مسئول است که اوضاع سیاسی ، اداری و اقتصادی کشور را به نحوی اداره نماید که ضامن تشکیل دولت یهودی برطبق آنچه در مقدمه سند آمده است باشد . همچنین در برابر حفظ حقوق مدنی و مذهبی تمامی ساکنان فلسطین صرف نظر از نژاد و مذهب آنان نیز مسئول می باشد . بدینسان روشن می گردد که هدف حاکمیت قیم بر فلسطین آن گونه که در ماده 22 آمده تحقق زمان و پیشرفت ملت سرزمین تحت قیمومیت نیست بلکه تلاش برای تحقق مطالب اعلامیه بالفور و تشکیل دولت یهودی در فلسطین می باشد . اما تنها تعهد انگلیس در برابر ساکنان کشور که اکثریت قریب به اتفاق آنان از اعراب می باشند فقط لطمه نزدن به حقوق مدنی و مذهبی آنان است ( نه سیاسی ) .

ریشه های بحران ، ص 499

نظام قیمومیت که به منظور تأمین رفاه ، پیشرفت و استقلال ملتها تشکیل گردیده در رابطه با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین تا آنجا پیش می رود که در هیچ ماده ای از سند قیمومیت جایی برای نمایندگی ملت فلسطین حتی در حد نمایندگی یهودیان قائل نمی باشد . ولی برای یهودیان در آن زمان که اقلیت اندکی بودند نماینده تعیین شده است و بر دولت قیم الزام شده که با این نماینده برخورد نمایند . در ماده چهارم از سند تحت الحمایگی آمد است :

بدین وسیله آژانس یهود به عنوان هیأت مشورتی در رابطه با اداره فلسطین شناخته شده و با آن در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و موارد دیگر همکاری می گردد تا بتوان کشور را به ترقی و پیشرفت رساند .

همچنین جمعیت صهیونیستها به عنوان نماینده یهودیان مادامی که از نظر دولت قیم صلاحیت این کار را داشته باشند به شمار می آید و بر جمعیت است که تدابیر لازم را به منظور جمع آوری کمک برای تشکیل دولت یهودی از تمامی یهودیان پس از مشورت با دولت فخمیه بریتانیا اتخاذ نماید .

و از آنجا که متفقین در زمان قیمومیت می دانستند که یهودیان فلسطین در اقلیت بسرمی برند و همچنین اراضی زیادی را در اختیار دارند لذا درسندتحت الحمایگی ، یهودیان مقیم خارج را برای مهاجرت به فلسطین تشویق نمودند . در همین رابطه در ماده ششم آمده است :

بر مدیریت فلسطین لازم است که زمینه مهاجرت یهودیان را با تضمین زیان و ضرر رساندن به حقوق سایر اهالی فراهم نموده و یهودیان مهاجر را با همکاری آژانس یهود که در ماده چهار به آن اشاره شده است تشویق نموده تا در اراضی دولتی ( امیری ) و اراضی موات که برای منافع عمومی در نظر گرفته نشده اسکان یابند .

ماده هفتم می گوید : مدیریت فلسطین مسئول است که قانون تابعیت را وضع نماید .

لازم است که این قانون به گونه ای تنظیم گردد تا هر یهودی مقیم فلسطین بتواند به راحتی صاحب شناسنامه فلسطینی بشود .

البته نباید فریب آنچه که در ماده ششم مبنی بر تضمینزیان نرساندن به حقوق اهالی آمده است را خورد زیرا که از دید کارگزاران سندتحت الحمایگی ملت عرب فلسطینی چیزی بیش از " اهالی " نیست و در مواد دیگر حقوق اهالی فقط حقوق مدنی و مذهبی بیان شده است نه بیشتر . پس چگونه پذیرفته می شود که مرزهای کشوری در برابر مهاجرت بیگانگان کاملاً باز باشد آنان و بتوانند به راحتی صاحب شناسنامه و حق مالکیت شوند بدون اینکه به حقوق اغلب ساکنان حتی حقوق مدنی آنان لطمه ای وارد شود ؟ اینها همه سؤلهایی است که طراحان مسأله قیمومیت از پاسخ دادن به آن غافل ماندند و در واقع وعده و اعلامیه بالفور چیزی جز ایجاد یک شور یهودی نیست . اگر به ماده 11 سند قیمومیت توجه شود در آن آمده است : مدیریت کشور با آژانس یهود ( نه کس دیگر ) توافق نمود که آژانس مذکور به مسایل اشتغال و راه اندازی مصالح و منافع عامه پرداخته و موارد طبیعی کشور را به سمت ترقی و پیشرفتن به نحوی عادلانه و منصفانه سوق دهد ، تا زمانی که مدیریت کشور شخصا به این امور نپردازد .

در ماده 22 سند آمده است می بایست زبانهای انگلیسی ، عربی عبری زبانهای رسمی کشور فلسطین باشد . اگر جمله ای یا نوشته ای بر روی تمبری یا اسکناس و سکه پولی به عربی نوشته شود باید ترجمه آن نیز به عبری نوشته شود . همچنین دو نوشته یا جمله ای به زبان عبری باشد می بایست به عربی نیز ترجمه شود .

بعضی از نویسندگان تلاش می کنند که آثار منفی سیاسی و قانونی سند قیمومیت بر حقوق ملت فلسطین را کاهش دهند و فقط به تناقضها و تباینهای سند می پردازند . برای نمونه می گویند که سند از دو هیأت حاکمه صحبت کرده است یکی کشور یا دولت قیم و دیگری حکومت فلسطین و بعضی از مسئولیتها را به دولت قیم و بعضی دیگر را به حکومت فلسطینی واگذار نموده است . این نویسندگان معتقدند که حکومت فلسطین غیر از دولت قیم است و آنچه را که از سوی سازمان ملل در رابطه با استقلال فلسطین بحث شده است به معنی اینکه نیروهایی ملی فلسطینی وجود دارند که می بایست دولت قیم به صورت غیرمستقیم به آنها کمک نموده تا بتوانند اهداف سازمان ملل که تأمین رفاه و پیشرفتن مردم است را تحقق بخشند . کلیه موارد ذکر شده با استناد به مدارک محکم و قطعی مبنی بر تشکیل دولت یهودی از دید این نویسندگان عبارتست از همان اقلیتی یهودی که مستحق عنایت و کمک است بدون اینکه به حقوق اکثریت ضرری وارد نماید .

در حقیقت چنین نظریه ها و امثال آن فقط برای جدل و بحث فکری در خصوص سند تحت الحمایگی مناسب است . ولی واقعیت غیر از این است زیرا که آنچه عمل شده غیر از آن چیزی است که تصور می رود آن هم در برابر دیدگان نه فقط سازمان ملل بلکه کل جهان .

اشکال عمده ای که در سند تحت الحمایگی بر فلسطین وجود دارد تنها تناقضات و تباینهای درون متن آن نیست هر چند که اینها زیاد است ولی اشکال عمده آن تناقص آشکار با روح ماده 22 بیانیه سازمان ملل است . و همین امر موجب مردود بودن سند از دید آگاهان و تحلیل گران می گردد . دلیل واضحتر اینست که بیش از یک عضو در کمیته سیاسی ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بیش از طرح مصوبه مشهور تقسیم ، موضوع سؤل کردن از دادگاه عدل بین المللی در خصوص مشروعیت این سند را مطرح نمودند . ولی عوامل سیاسی آن زمان که شرایط تحمیل سند تحت الحمایگی فلسطین را به وجود آورد مانع از رسیدن این سؤل به دادگاه بین المللی گردید تا دادگاه بتواند رأی مبتنی بر حق و عدل خود را در خصوص سند قیمومیت بیان نماید .

حقیقت تاریخی مسلم اینست که این سند و علی رغم عدم مشروعیت آن به گونه که جنبش صهیونیسم می خواست اجرا شود ، از ماده 22 و مضمون آن منحرف گردید و عدالت و حق ملت فلسطین را زیر پا نهاد و در واقع صفحه جدیدی از مصیبتهای ملت فلسطین را در جهان از آن زمان تا به امروز گشود .

مآخذ :

1. غنیمی ، محمد طلعة : قضیة فلسطین أمام القانون الدولی ، 1967 .
2. دروزه ، محمد عزة : حول الحرکة العربیة الحدیثة ، بیروت 1960 .
3. شکری ، محمد عزیز : التنظیم الدولی العالمی بین النظریة والواقع ، دمشق 1973 .
4. charles Ayoub : Les Mandats Orientaux, Paris 1924.
5. Koliar : Droit International et Histoire Diplomatique de 1815, a 1950, paris 1955.
6. Ridslob : Le Systeme des Mandatsm Internationaux, Paris 1925.
7. Zeindeen : Le Regime du Control des Mandats.