تابعیت اسرائیل ( قانون - )

الف : تاریخچه کوتاه :

قانون تابعیت هر کشوری در برگیرنده مقرراتی است که جمعیت آن کشور را براساس اصول و سیاستهای ایدئولوژیک خود سامان می دهد . قانون تابعیت اسرائیل نیز از این قاعده مستثنی نیست . اگر تعریف رسمی " دولت اسرائیل " آن است که " دولت ملت یهود " است بنابراین قانون تابعیت اسرائیلی تأکید مجددی بر " یهودی " بودن عامل جمعیت آن دولت است ، و در نتیجه نگهدارنده ویژگی دولت به عنوان یک دولت یهودی است . این مسأله پایه ایدئولوژیک قانون تابعیت ( اسرائیل ) است .

وزیر کشور ( اسرائیل ) طرح نخستین قانون تابعیت اسرائیلی را در 3/7/1950 به کنیسه تقدیم کرد . ولی به علت انحلال کنیسه تصمیم گیری درباره آن به بعد موکول شد . در ژوئیه 1951 وقتی طرح برای بار دوم به دومین دوره کنیسه تقدیم شد بن گورین نخست وزیر ، نکات اصلی آن را به عنوان مکمل قانون " بازگشت " شرح داده چنین اظهار کرد . " این دو قانون با همدیگر همان وعده ای است که ما به هر یهودی تبعید شده می دادیم... اسرائیل برای این یک دولت یهودی نیست که اکثریت مردم آن یهودی هستند ، بلکه دولتی است برای یهودیان در هر جا که هستند و برای هر یهودی که مایل باشد به اینجا بیاید... این حقی است که به طور ارثی به هر یهودی - چونکه یهودی است - می رسد " . بن گورین گفت که اسرائیل حقی برای یهودیان برای بازگشت به آن ایجاد نکرده است ، بلکه تنها آن را " اعلام " می کند ، زیرا این حق " پیش از دولت اسرائیل " وجود داشته است .

کنیسه در اول ماه آوریل 1952 طرح قانون را با اکثریت 43 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف تصویب کرد و از تاریخ 14/7/1952 لازم الاجرا شد . قانون تابعیت ( اسرائیل ) دو ویژگی اصلی دارد و آن : نخست دوگانگی تابعیت و سپس نژادگرایی آن است .

جامعه بین المللی همواره کوشش کرده است که از حالتها و موارد دوگانگی تابعیت بکاهد ، زیرا این موارد به درگیریهایی گریزناپذیر می انجامد .

از سوی دیگر جامعه بین المللی با شدت هرچه تمام تر با هرگونه شیوه ای که امکان دارد به تابعیت دوگانه بیانجامد مبارزه کرده است . این جامعه همچنین با همه اشکال نژادگرایی و تبعیض نژادی مبارزه کرده و می کند .

ب - تابعیت دوگانه در قانون اسرائیل :

یکی از پایه های مرکزی تفکر صهیونیستی آن است که یهودیان هر کجا که هستند و هر تابعیتی که داشته باشند را یک ملت واحد به شمار آورند که نام آن " ملت یهود " است . از دیدگاهاین طرز تفکر هر یهودی خود به خود در آن چیزی که نام " ملت یهود " است عضویت دارد . و این عضویتی است که بر عضویت هر یهودی نسبت آن جامعه که در آن زندگی می کند و تابعیت آن را دارد اضافه می شود . این دوگانگی تمام نمی شود مگر آنکه " آوارگان جمع شوند " و در " دولت یهود " گرد آیند . بسیاری از یهودیان از آغاز با جنبش صهیونیسم مخالفت داشتند . این مخالفت به چندین اصل متکی بود و یکی از آنها این بود که یهودیان مقیم هر کشور نسبت به صداقت میهن پرستی آنها از طرف سایر شهروندان غیریهودی آن کشور مورد سوءظن قرار می گیرند .

پس از تأسیس دولت اسرائیل ، اصل یکپارچگی " ملت یهود " جنبه سیاسی و قانونی روشن تری پیدا کرد و در عین حال دوگانگی بیشتری نیز یافت . آژانس یهود در سال 1948 اسرائیل را دولتی برای همه یهودیان و نه یهودیان ساکن آن اعلام نمود . این شعار سیاسی با تصویب قانون " بازگشت در سال 1950 تأکید بیشتری یافت ، زیرا این قانون به هر یهودی حق می داد که به اسرائیل بازگردد . دیوید بن گورین در یکی از سخنان رسمی خود چنین گفته است : " وقتی که ما می گوئیم ملت یهودی واحد ، یعنی باید این حقیقت را نادیده بگیریم که ملت یهود در تمامی نقاط جهان پراکنده شده است ، و آنکه یهودیانی که در خارج زندگی می کنند شهروندان کشورهایی هستند که در آنها بسر می برند... ولی ما و کسانی که تابعیت دوگانه برای آنها پایان یافته و در کشور اسرائیل اقامت داریم... هرگز نباید وضعیت آن یهودیانی که در میان ما نیستند را از یاد ببریم " .

علی رغم این سیاستها که یکپارچگی " ملت یهود " را اعلام می کرد و " پایان دوگانگی " را با مهاجرت به دولت اسرائیل قطعی می دانست ، قانون تابعیت اسرائیل در سال 1952 این دوگانگی را تشویق می کرد .

1. دوگانگی تابعیت اسرائیل :

در ماده 14/الف قانون تابعیت اسرائیل چنین قید شده است که : " به جز موارد کسب تابعیت جدید در مورد غیریهودیان ، کسب تابعیت اسرائیلی مستلزم صرف نظر از تابعیت پیشین نمی باشد . " بنابراین قانون تنها کسب تابعیت جدید را که انحصارا مربوط به غیریهودیان است مستثنی کرده است زیرا یهودیان تنها با " بازگشت " خودشان تابعیت اسرائیلی را به حکم ماده دوم قانون به دست می آورند . بدین ترتیب می توان متن یاد شده در بالا را به این شکل درآورد که یهودیانی که به تابعیت اسرائیل درمی آیند مجبور نیستند از تابعیت پیشین خود صرف نظر کنند . بدین گونه یهودیان " بازگشته " چنانچه بخواهند می توانند در " دولت اسرائیل " دو تابعیت داشته باشند . این متن سهوا در قانون گنجانیده نشده است بلکه شرایط صرف نظر کردن از تابعیت پیشین برای یهودیان عمدا از قانون حذف شدهاست . مذاکرات کنیسه اسرائیل درباره طرح قانون تابعیت این مسأله را تأیید می نماید . متن ماده 5/الف/6 قانون تابعیت اسرائیلی که از یهودیان می خواهد حتما پیش از کسب تابعیت اسرائیلی از تابعیت پیشین خود صرف نظر نماید ، نیز مسأله قبلی را از راه سفسطه تأیید می کند .

1. نتیجه گیری کاربردی :

محظورهایی که جامعه بین المللی را به فعالیت در جهت کاهش موارد دوگانگی تابعیت و مخالفت با راههای جدیدی که این مشکل را افزایش می داد ، سوق می داد ، گریبان قانونگذار اسرائیلی و پس از مدتی قانونگذار آمریکایی را نیز گرفت . بهترین نمونه کاربردی این موضوع ، وضعیت آمریکائیان یهودی است که در اسرائیل اقامت دارند . در زمانی که قانون تابعیت اسرائیلی تصویب می شد . یعنی قبل از تاریخ 14/7/1952 از آمریکائیان مقیم اسرائیل خواسته شد اعلام کنند که مایل نیستند به تابعیت این کشور درآیند . سر کنسول آمریکا در تل آویو اعلام کرد که دریافت قانونی تابعیت اسرائیلی " دریافت اختیاری شمرده نخواهد شد " زیرا از نظر قانون آمریکا " فرصت کافی برای رد کردن این تابعیت اسرائیلی وجود داشته است . " همچنین تفسیر درباره یهودیان آمریکایی که پس از جاری شدن قانون به اسرائیل می آمدند و صفت مهاجرت صادر شده از طرف مقامات اسرائیلی را می پذیرفتند انجام می گرفت . این موضع گیری کنسولگری آمریکا تأثیر زیادی بر آمریکائیانی داشت که در نیروهای مسلح اسرائیل کار می کردند زیرا احتمال می رفت که تابعیت آمریکایی خود را از دست بدهند . ایالات متحده آمریکا تا کمی پیش از جنگ 1967 این وضع را ادامه داد . در تاریخ 29/5/1967 دادگاه عالی فدرال آمریکا حکم مشهور خود را در مسأله " آوروییم علیه راسک " صادر کرد . خلاصه این داستان این است که آوروییم یاد شده ، یک یهودی لهستانی الاصل است که در سال 1926 به آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن را به دست آورد . وی در سال 1950 به اسرائیل مهاجرت کرد و در انتخابات کنیسه و انتخابات شهرداری شرکت کرد . وزارت خارجه به استناد قانون تابعیت آمریکا که حکم می کند ، هرگاه که یک آمریکایی " در انتخابات سیاسی یک کشور بیگانه شرکت کند و یا در انتخابات یا همه پرسی که سرنوشت حاکمیت بر یک سرزمین بیگانه را تعیین می کند شرکت کند " تابعیت آمریکایی از وی سلب می شود ، از آوروییم سلب تابعیت کرد . آوروییم نسبت به این حکم وزارت خارجه اعتراض نمود و مدعی شد که کنگره آمریکا حق ندارد قانونی تصویب کند که از یک شهروند آمریکایی بدون رضایت خودش سلب تابعیت شود . و از آنجا که وی خود از تابعیت آمریکا صرف نظر نکرده است ، بنابراین دخالت وزارت خارجه - به عقیده وی - به یک اساس قانونی استناد نداشت .

دادگاه درجه یک و محکمه استیناف حکم وزارت خارجه را در مورد سلب تابعیت از آوروییم برای شرکت کردن در انتخابات سیاسی یک کشور بیگانه تأیید کردند . ولی آوروییم دعوی خود را به دادگاه عالی فدرال برد و این دادگاه حکم قبلی را فسخ کرد و در مقابل ادعای آوروییم را در مورد غیرقانونی بودن مقررات تابعیت که براساس آنها از آوورییم سلب تابعیت شد مورد تأیید قرار داد .

حکم دادگاه عالی نتایج و آثار بلند مدت و مهمی را در پی داشت . از آن پس آمریکائیان مقیم اسرائیل می توانستند در عین حال تابعیت آمریکایی و اسرائیلی داشته باشند و در نتیجه می توانستند به نیروی مسلح اسرائیلی بپیوندند . در سال 1968 وزارت کشور اسرائیل بخشنامه ای صادر کرد که مفاد آن این بود که هر شهروند آمریکایی که با پروانه مهاجرت به اسرائیل می آید " براساس قانون بازگشت خودبه خود دارای تابعیت اسرائیلی می شود " . سخنگوی وزارت نیز در این باره چنین گفت " براساس اطلاعات دریافت شده ، این مهاجر تابعیت آمریکایی خود را نیز از دست نمی دهد " . در پی این حوادث موضع گیری رسمی آمریکا در مورد تفسیر این حکم بازتر شد و شامل حالتهای دیگری شد که قبلاً در قانون تابعیت آمریکا ممنوع بود . در تاریخ 18/1/1969 رمزی کلارک وزیر دادگستری آمریکا حکم دادگاه عالی را درباره آوروییم چنین تفسیر کرد " بنابراین شخصی که از این پس وارد نیروهای مسلح کشورهای همپیمان می شود الزاما از تابعیت آمریکایی خود صرف نظر نمی کند " . سفارت آمریکا در تل آویو درتعقیب سخنان وزیر دادگستری چنین گفت آمریکائیانی که تابعیت اسرائیلی پیدا می کنند یا در نیروهای مسلح آن خدمت می کنند از این پس تابعیت آمریکایی خود را از دست نخواهند داد " . وزارت خارجه آمریکا نیز اعلامیه سفارت خود را تأیید نمود .

این تحولات پی آمدهای قانونی خطرناکی را به وجود آورد . کشورهای عربی این تفسیرهای قانون آمریکا را بهانه ای برای اجازه دادن به خلبانان و کارشناسان فنی و نظامی و داوطلبان یهودی آمریکایی برای خدمت در نیروهای مسلح اسرائیل تلقی کردند . در آغاز جنگ 1967 جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر رسما اعلام کرد که خلبانان آمریکایی مأموریتهای جنگی در صفوف نیروهای هوایی اسرائیلی به عهده می گیرند و اینکه ایالات متحده " اسرائیل را نه تنها با هواپیما ، بلکه با خلبانان نیز مجهز می کند " . او گفت که یکی از خلبانانی که اسیر شده بود دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی آمریکایی بوده است . دولت ایالات متحده نیز به این مطلب اقرار کرد .

ج - ویژگی نژادپرستی :

در قانون تابعیت گفته شده است که ساکنان غیریهودی دراسرائیل در صورتی می توانند تابعیت دریافت کنند که قبلاً شهروندان فلسطین بوده باشند و در سرشماری و ثبت احوال سال 1949 ثبت شده باشد . یکی از نمایندگان در زمان مذاکرات کنیسه درباره این طرح گفت ، چنانچه این شرطها به اجراء گذاشته شوند تنها 10درصد اعراب مقیم اسرائیل می توانند کسب تابعیت کنند زیرا فراهم شدن شرایط " اقامت " بسیار دشوار است . در زمان قیمومیت شمار اندکی از فلسطینیها جوازهای مسافرت حمل می کردند . کسانی که شناسنامه شخصی داشتند نیز در زمان جنگ یا آن را از دست دادند یا به مقامات اسرائیلی تحویل دادند . بسیاری از اعراب نیز در سرشماری از قلم افتاده بودند ، زیرا به طور عمد تلاش می شد تا آمار برخی روستاها به ثبت نرسد . به این دلایل نمایندگان مخالف پیشنهاد کردند که تابعیت اسرائیلی به تمام فلسطینیهایی که به صورت قانونی در کشور بودند داده شود . این پیشنهاد با شکست روبه رو شد .

قانون شرط دیگری نیز داشت و مفاد آن این بود که هر فلسطینی که بخواهد تابعیت اسرائیل را به دست آورد می باید به زبان عبری آشنایی کامل داشته باشد . برخی از نمایندگان به این شرط اعتراض کردند و گفتند زبان رسمی در دوره قیمومیت عربی بوده است و پیشنهاد کردند که این شرط حذف شود یا آنکه زبان عربی نیز در کنار زبان عبری پذیرفته شود . قانون پیشنهاد اول را پذیرفت .

دیگر آنکه هر فلسطینی که می خواست تابعیت بگیرد می بایست از وزیر کشور که اختیارات قانونی وسیعی را داشت برگ " پذیرش " دریافت کند .

طرفداران قانون تابعیت از ویژگی نژادپرستانه آن دفاع کرده و سعی داشتند آن را توجیه نمایند . به ادعای یک حاخام صهیونیست : تابعیت اسرائیلی برای یهودیان " پس گرفتن چیزی گمشده است " و از این رو پس گرفتن آن " خود به خودی است " . اما درباره دیگران مسأله به این صورت نیست . حییم کوهن وزیر دادگستری وقت نیز اقرار داشت که علت تبعیض نژادی ، در قانون تابعیت نیست بلکه از قانون " بازگشت " ریشه می گیرد . البته وزیر یاد شده این حقیقت که قانون بازگشت جزء جدا نشدنی قانون تابعیت شده است را نادیده انگاشت . وی کوشش کرد تفسیر دیگری نیز در این زمینه ارایه دهد و چنین اظهار داشت : " تبعیضی که در قانون هست نژادی نمی باشد بلکه مقصود از آن بیان تفاوت میان کسانی است که وفاداری آنها به اسرائیل حتمی و قطعی است و کسانی که می باید این وفاداری را به ثبوت برسانند " .

د - تغییرات در قانون تابعیت :

از سال 1952 که این قانون صادر شد سه تغییر عمده در آن داده شد . نخستین تغییر در سال 1958 ، دوم در سال 1968 وسوم در سال 1971 . آنچه در زیر می آید بازبینی متنهای تغییر یافته قانون است و هر کجا لازم باشد به انگیزه های تغییرات نیز اشاره شده است :

قانون ، راههای به دست آوردن تابعیت اسرائیل و نیز از دست دادن آن را تنظیم می کند و علاوه بر آن برخی قواعد کلی را نیز ذکر کرده است . مهم ترین بخش قانون مربوط به مشخص کردن راههای گرفتن تابعیت است . ماده نخست آن مقرر داشته است که به دست آوردن تابعیت براساس بازگشت با اقامت در اسرائیل ، یا تولد ، یا کسب تابعیت ، یا بنابر تولد و اقامت و یا به تصویب مقامهای مربوطه ، صورت می گیرد .

1. تابعیت بنا به بازگشت :

ماده دوم قانون راه به دست آوردن تابعیت بنابر بازگشت را منظم می کند و می گوید : " براساس قانون بازگشت... هر مهاجری می تواند تابعیت اسرائیلی را به دست آورد " . برای آنکه معنای این متن کاملاً درک شود باید یادآوری کرد که قانون بازگشت مورخ 1950 به " هر یهودی " حق می دهد که به اسرائیل مهاجرت کند . بنابراین اگر به قانون بازگشت مستقلاً نگاه کنیم درمی یابیم که آن یک قانون مهاجرت است نه قانون تابعیت . ولی از آنجا که قانون تابعیت به آن در مورد دادن تابعیت استناد کرده است خود آن نیز قانون تابعیت شده است . بنابراین می توان گفت که ماده دوم تنها تابعیت یهودیان را سامان می دهد .

بند ب ماده دوم قانون تابعیت " کسانی را که می توانند از راه بازگشت تابعیت را به دست آورند " چنین شمرده است :

1. هر " شخصی " که به عنوان مهاجر به کشور آمده باشد یا در آن به دنیا باشد اعم از اینکه قبل از تأسیس ( دولت ) باشد یا بعد از آن .
2. هر " شخصی " که نخست به اسرائیل آمد و سپس تمایل خود را به اقامت در آن اعلام کرد .
3. هر " شخص " که تمایل خود را به اقامت در اسرائیل اعلام کرده باشد و پروانه مهاجرت بنابر قانون بازگشت را گرفته باشد یا حق گرفتن آن را قبل از آنکه به اسرائیل مهاجرت کند داشته باشد .

این متن آخری پس از تغییرات سوم در سال 1971 به قانون اضافه شد ، زیرا منظور از آن دادن تابعیت اسرائیلی به یهودیان اتحاد جماهیر شوروی بود که گفته می شد اجازه ترک کشور به آنها داده نمی شود . قانون کلمه ( بلاد - کشور ) را به کار برده و منظور از آن تمامی فلسطین است نه " اسرائیل " تنها . نیز دیده می شود که قانون ، کلمه " شخصی " را به جای " یهودی " به کار برده است در حالی که این ماده تنها به یهودیان تعلق می گیرد .

بند ج ماده دوم مقرر می دارد که این ماده به موارد زیر تعلق نخواهد گرفت :

1. هر شخصی که قبل از اجرای قانون دست از اقامت در اسرائیل برداشته باشد .
2. هر شخص بالغی که در زمان ورود خود و یا در زمانی که پروانه مهاجرت به وی داده می شد ، و تابعیت خارجی داشت ، در آن روز یا پیش از آن یا در مدت سه ماه پس از آن ، در حالی که هنوز تابعیت خارجی دارد ، اعلام نماید که " مایل نیست تابعیت اسرائیلی داشته باشد " . البته شخص یاد شده چنانچه بخواهد از حق خود در مورد اعلام مطلب مورد نظر این بند صرف نظر کند می تواند آن را کتبا به وزیر کشور اظهار نماید .
3. هر شخص نابالغ بیگانه که در خارج اسرائیل تولد یافته و پدر و مادر وی اعلام نظر یاد شده در بند 2 ) قبلی را تصریح کرده و او را مشمول اعلام نظر خود کرده باشند . البته این شخص نابالغ چنانچه در فاصله میان روز تولد خود در سال هجدهم و سال بیست و یکم برای کسب تابعیت اظهار تمایل کند حق آن را خواهد داشت که و براساس قانون بازگشت از تاریخ اظهار نظر تمایل خود ، تابعیت اسرائیلی داشته باشد .
4. فرزند نماینده دیپلماتیک یا کنسولی کشورهای بیگانه به جز نمایندگان افتخاری که پس از تأسیس ( دولت ) در اسرائیل متولد شده باشد .

از مطالعه دقیق بند ج مشخص می گردد که اصل در این قانون دادن تابعیت اسرائیلی به هر یهودی به هر صورت ممکن است و چنانچه یهودی مهاجر تابعیت را نخواهد می باید فورا در زمان ورود خود به اسرائیل در برابر یک مأمور رسمی دولت نسبت به تحمیل تابعیت بر وی اعتراض خود را اعلام نماید . در تغییرات دوم در سال 1968 به یهودیان مهاجر سه ماه مهلت داده شد تا پس از ورود خود نسبت به کسب تابعیت اعتراض کنند ، و چنانچه این اعتراض انجام شود شامل حال فرزندان آنها که در خارج از اسرائیل متولد شده اند نیز می شود . ولی چنانچه فرزندان در داخل اسرائیل و پس از رد تابعیت از طرف ، به دنیا آمده باشند ، قطعا تابعیت اسرائیلی خواهند داشت .

1. تابعیت براساس اقامت در اسرائیل :

ماده سوم قانون موارد به دست آوردن تابعیت از راه اقامت در اسرائیل را تنظیم می کند ، این ماده مشخصا اوضاع فلسطینیهای غیریهودی که پس از تأسیس ( دولت ) در اسرائیل باقی ماندند را تنظیم می کند .

در بند الف این ماده آمده است که هر کس که پیش از تأسیس ( دولت ) تابعیت فلسطین داشته است و به موجب ماده دوم تابعیت اسرائیلی را به دست نیاورده باشد ، در صورت فراهم بودن شرایط زیر از تاریخ تأسیس ( دولت ) ، تابعیت اسرائیلی خواهد داشت :

1. چنانچه براساس سرشماری و ثبت احوال سال 1949 در تاریخ اول مارس 1952 به عنوان ساکن ثبت شده باشد .
2. یا آنکه در اولین روز اجرای این قانون در اسرائیل سکونت داشته باشد .
3. یا آنکه ، از روز تأسیس ( دولت ) تا روز اجرای قانون در اسرائیل حضور داشته ، یا در سرزمینی بوده که پس از تأسیس ( دولت ) جزء اراضی اسرائیلی قرار گرفته ، یا آنکه در طول همین مدت به صورت قانونی وارد اسرائیل شده باشد .

بند ( ب ) همین ماده مقرر می دارد که بنابر اقامت هر کس که پس از تأسیس ( دولت ) متولد شود و پدر و مادر یا مادر او براساس بند الف تابعیت اسرائیلی داشته باشد خود نیز می تواند تابعیت اسرائیلی را به دست آورد .

1. تابعیت بنابر تولد :

ماده چهارم مقرر می دارد که تابعیت اسرائیلی به هر کس که از پدر و مادری اسرائیلی به دنیا آمده باشد ، داده می شود ، ولی کسی که پس از فوت پدر متولد می شود در صورتی می تواند تابعیت اسرائیلی به دست آورد که پدرش در زمان فوت اسرائیلی بوده باشد . ملاحظه می شود که محل اقامت والدین یا محل تولد کودک اهمیتی ندارد .

1. تابعیت به اکتساب :

مواد 8 - 5 قانون موارد تابعیت به اکتساب را به نظم درآورده است . برای کسی که می خواهد تابعیت را به اکتساب به دست آورد شرط است که در اسرائیل اقامت داشته و سه سال از پنج سال پیش از ارایه درخواست خود در همانجا اقامت داشته باشد ، و شرایط اقامت دایمی را در اسرائیل احراز کرده باشد ، و در آنجا استقرار یافته و یا قصد استقرار داشته باشد ، و آنکه به زبان عبری خوب آشنا باشد و از تابعیت اصلی خود برای کسب تابعیت اسرائیل صرف نظر کند . چنانچه این شرایط فراهم شود وزیر کشور در صورتی که " مناسب بداند " می تواند تابعیت اسرائیل را به وی بدهد . پیش از آنکه به تابعیت درآید می باید سوگند وفاداری به " دولت اسرائیل " را انجام داد . ماده ششم بعضی اشخاص را از برخی شرایط لازم برای تابعیت استثنا کرده است ، مانند کسانی که در ارتش اسرائیل خدمت کرده باشند ، یا آنکه خدمتی کرده باشند که خدمت نظام محسوب شود ، یا آنکه فرزند پسر یا دختری را در حین خدمت در ارتش از دست داده باشند . البته فرزندان کسی که تابعیت به اکتساب به دست آورده باشد همزمان با وی تابعیت اسرائیل را کسب می کنند .

1. تابعیت بنابر تولد و اقامت :

این روش در تغییرات دوم قانون در سال 1968 ایجاد شد . در بند الف ماده چهارم آمده است که هر کس که پس از تأسیس دولت در جایی متولد شد که در آن تاریخ ، منطقه ای اسرائیلی محسوب می شد ، چنانچه تابعیت دیگری را به دست نیاورده و دارای شرایط زیر باشد ، تابعیت اسرائیلی خواهد داشت :

1. در بین سنین هجده تا بیست و یک سالگی درخواست تابعیت کرده باشد .
2. پنج سال متوالی پیش از ارایه درخواست ، در اسرائیل اقامت داشته باشد . چنانچه درخواست کننده در موردی ، به جرم " مخالفت با امنیت دولت " یا آنکه " برای جنایت دیگری به پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد " وزیر کشور می تواند درخواست وی را نپذیرد .
3. تابعیت به حکم :

این ماده با تغییراتی که در سال 1968 در آن داده شد روش اعطای تابعیت به نابالغانی که تابعیت اسرائیلی ندارند ولی در اسرائیل اقامت دارند را تنظیم می کند . همچنین به فرزندان اشخاص اسرائیلی گرچه در اسرائیل اقامت نداشته باشند نیز تابعیت داده می شود . دادن تابعیت به موجب این ماده از اختیارات ویژه وزیر کشور است که می تواند در این مورد تصمیم گیری کند .

ه - - کاربردهای قانون تابعیت :

همان گونه که اشاره شد قانون تابعیت شش راه برای کسب تابعیت برشمرده است . به هر حال می توان این شش راه را به دو گروه تقسیم کرد : گروه اول که به یهودیان مربوط می شود و گروه دیگر به غیریهودیان . بنابراین از لحاظ عملی قانون تابعیت دو مقررات کاملاً متمایز دارد که هر یک از آنها کاربردهای متفاوتی دارد و بر هر کدام نتایج کاربردی گوناگونی مترتب شده است .

1. تابعیت اسرائیلی برای یهودیان :
2. مقررات کسب تابعیت یهودیان : یهودی مهاجر حق تابعیت اسرائیلی را بنابر " بازگشت " خود کسب می نماید . اقدامات لازم هر یهودی برای به دست آوردن تابعیت آن است که به اسرائیل " بازگردد " ، یا اگر در خارج از مرزهای آن باشد ، تمایل خود را به اقامت در اسرائیل اعلام کند . قانون هیچ اقدامات دیگری را منظور نکرده است . به موجب قانون ، هر یهودی مهاجر به " محض " آنکه وارد ( اسرائیل ) شود ، تابعیت آن را به دست خواهد آورد . چنانچه یک یهودی که تابعیت دیگری دارد ، پس از ورود خود به اسرائیل - حتی اگر به طور موقت نیز باشد - اگر نخواهد تابعیت اسرائیلی داشته باشد ، باید صراحتا در برابر یک مأمور رسمی عدم تمایل خود را برای کسب تابعیت اسرائیل اعلام نماید . قانون ، یهودی مهاجر را به هیچ تعهدی ملزم نکرده است ، پس او مجبور نمی باشد که درخواست تابعیت کند ، یا مدتی را پیش از به دست آوردن تابعیت در آنجا اقامت نماید ، یا آنکه برای وفاداری سوگند یاد کند ، یا آنکه از تابعیت قبلی خود صرف نظر کند ، و حتی اگر در خارج از اسرائیل به سر می برد ، لازم نیست که تمایل خود یا قصد خود را برای کسب تابعیت اسرائیلی اعلام نماید . یکی ازوکلای مدافع اسرائیلی این وضع را چنین خلاصه کرده است : " یک مهاجر یهودی بدون آنکه کمترین تمایلی به این کار داشته باشد و بدون آنکه دولت اسرائیل بتواند اعتراض بکند ، تابعیت اسرائیلی را به دست می آورد " .
3. پی آمدهای کاربردی : از اجرای این حق تابعیت ناشی از بازگشت ، مسایل و مشکلات پیچیده قانونی که گاهی در نوع خود بی نظیر هستند به وجود آمده است . مهم ترین آنها تعریف یهودی است . فقه صهیونیستی و دین یهودی در این مورد اتفاق نظر دارند که کسی که از مادری یهودی به دنیا آمده باشد ، یا دین یهودی را پذیرفته باشد یهودی است . لیکن در همان حالی که فقه دینی یهودی اقرار دارد که هر یهودی حتی هنگامی که به دینی دیگر می گرود باز هم یهودی است .

صهیونیسم اعلام کرده است که چنانچه یک یهودی به دینی دیگری بگرود دیگر یهودی نخواهد بود . این اختلاف میان یهودیت و صهیونیسم از همان آغاز تأسیس جنبش صهیونیستی به عنوان یک جنبش ملی وجود داشته است . این اختلاف در باطن اهمیتی سیاسی و قانونی بسیاری دارد لذا صهیونیسم براساس این تز استوار است که یهودیت هم نوعی ملت است مانند ملل دیگر ، و اساس هویت ملی و قومی این ملت دیانت یهودی است . بنابراین در مفهوم صهیونیستی یهودی کسی است که از افراد این " ملت یهود " باشد . از آنجا که صهیونیسم دیانت یهودی را یکی از مقدمات ملیت یهودی قرار داده است ، پس هر یهودی که از دین خود بازگردد ، عضویت خود را در " ملت یهود " از دست می دهد " هرچند که از نقطه نظر دینی صرف ، هنوز یهودیت خود را از دست نداده است . در سال 1970 کنیسه قانونی تصویب کرد که دومین تغییر در قانون بازگشت است ، و این اصل در آن از لحاظ اداری و حقوقی و قانونی تثبیت شد . بر این اساس یهودی چنین معرفی شده است " هر کسی که از مادری یهودی متولد شود یا به دین یهودی درآید و خود پیرو دین دیگری نباشد " . بنابراین مفهوم اولیه صهیونیستی درباره یهودی به صورت یک قانون در اسرائیل درآمده است .

دومین مشکل دوگانگی تابعیت است . یکی از قانوندانان برجسته در اسرائیل قانون تابعیت اسرائیلی را به عنوان " یک نمونه بررسی شده برای دوگانگی تابعیت " توصیف کرده است . وی همچنین گفته است که متنهایی که دوگانگی تابعیت اسرائیلی را محدود می کرده است به قصد و عمد از قانون حذف شده است تا یهودیان به مهاجرت تشویق شوند و انتقال یهودیان نیز به آسانی انجام پذیرد .

1. تابعیت اسرائیلی برای غیریهودیان :

از نظر قانون تابعیت عبارت " غیریهودیان " از لحاظ نظری شامل فلسطینیها و غیرفلسطینیها می شود که پس از تأسیساسرائیل در آنجا باقی ماندند . از لحاظ عملی ، مقررات کسب تابعیت برای غیرفلسطینیها تقریبا بی معنی است ، زیرا اسرائیل به سادگی به غیر یهودیان اجازه اقامت نمی دهد ، از این رو بحث به فلسطینیهای مقیم در اسرائیل منحصر می شود .

1. کسب تابعیت برای فلسطینیها : در حالی که یهودی مهاجر ، تمایل خود را به مهاجرت به اسرائیل اعلام می کند و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی ، تابعیت اسرائیلی را به دست می آورد ، تنها فلسطینیان هستند که می باید از مقررات پیچیده ای که در ماده سوم قانون درباره کسب تابعیت آمده است ، پیروی کنند . فلسطینی می باید درخواست خود را به مقامات اسرائیلی تقدیم کند و شرطهایی را که قانون مشخص کرده داشته باشد . با این حال فراهم آمدن همه شرایط به طور طبیعی حق به دست آوردن تابعیت اسرائیلی را برای وی محرز نمی کند ، زیرا می باید موافقت وزیر کشور را نیز به دست آورد . چنانچه وزیرکشور درخواستی را رد کند تصمیم وی منطقی و غیرقابل برگشت است .
2. پی آمدهای اجرای قانون بر فلسطینیها : بر صدور و اجرای قانون تابعیت اسرائیلی سه نتیجه مترتب شد و فلسطینیها را تحت تأثیر خود قرار داد :

نخست : سلب تابعیت : بعد از تأسیس دولت اسرائیل اجرای قانون تابعیت فلسطینی که در سال 1925 صادر شده بود ، متوقف شد . از آن زمان تا تصویب قانون تابعیت اسرائیل در سال 1952 نظر محاکم اسرائیلی این بود که فلسطینیها فاقد تابعیت هستند . با صدور قانون تابعیت اسرائیل قانون تابعیت فلسطین رسما لغو شد و اجرای قانون جدید با عطف به ماسبق به زمان تأسیس دولت برگشت داده شد . بنابراین قانون تابعیت اسرائیلی از فلسطینیها سلب تابعیت کرد و آنها " بدون تابعیت " شدند .

دوم - اقامت کنندگان بی تابعیت : از آنجا که بند الف ماده سوم قانون تابعیت اسرائیلی شرایط دشواری برای کسب تابعیت در مقابل فلسطینیها قرار داده بود ، کسانی که شرایط تعیین شده توسط قانون را دارا نیستند ، و نمی توانستند موافقت وزیر کشور را جلب کنند ، بدون تابعیت ماندند ، و تاکنون نیز به همین صورت مانده اند .

سوم - متولدشدگان بی تابعیت : در ماده سوم آمده است که هر کس پس از تأسیس دولت متولد شود و یکی از والدین وی اسرائیلی باشد از روز تولد تابعیت اسرائیلی را خواهد داشت . چنانچه هیچ یک از والدین تابعیت اسرائیلی نداشته باشند . فرزندان آنها نیز آن را به دست نمی آورند . بدین ترتیب امروزه کودکان فلسطینی که در اسرائیل متولد می شوند تابعیت ندارند .

دومین تغییر در قانون تابعیت که به سال 1968 تصویب شد راه جدیدی را برای اعطای تابعیت اسرائیلی بنابر " تولد و اقامت " در اسرائیل به وجود آورد . از ظاهر این متن چنین برمی آید که هر فلسطینی که در اسرائیل متولد شود چون هیچیک از والدین وی تابعیت نداشتند خود نیز تابعیت به دست نیاورد ، حق دارد که به تابعیت اسرائیل درآید به این شرط که پس از رسیدن به سن هیجده سالگی و قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تقاضای تابعیت کند ، و نیز آنکه قبل از تقدیم درخواست ، پنج سال متوالی در اسرائیل اقامت داشته باشد ، و ثابت شود که به جرم اخلال در امنیت دولت اسرائیل یا به هر جرم دیگر به مدت پنج سال یا بیشتر محکوم نشده باشد ، و بالاخره به شرط آنکه وزیر کشور با درخواست وی موافقت نماید .

[[ پرونده : | تاریخ اورشلیم ، ص 181 . ]]

بنابراین در اجرای این شرطها ، هر فلسطینی که بدون تابعیت متولد شود حداقل تا سن هجده سالگی بدون تابعیت باقی می ماند تا آنکه سایر شرایط را فراهم آورد و درخواست خود را تقدیم کند و چنانچه همه شرطها دردی فراهم نشود همچنان بی تابعیت خواهد ماند . همچنین هر فلسطینی که بدون تابعیت متولد شود و در زمان تصویب این تغییر در قانون بیش از بیست و یک سال داشته است همچنان بدون تابعیت باقی خواهد ماند .

مأخذ :

1. قاسم ، انیس فوزی : قانون العودة و قانون الجنسیة الاسرائیلیان ، دراسة فی القانونین المحلی و الدولی ، بیروت 1972 .