جامعه ملل

جامعه ملل ، یک هیأت بین المللی است که به دنبال جنگ جهانی اول ، و به موجب معاهده ورسای که در تاریخ 28/6/1919 نمایندگان همپیمانان از یک سو ( به عنوان کشورهای پیروز ) و نمایندگان آلمان از سوی دیگر ( به عنوانکشور شکست خورده ) آن را امضا کردند ، تأسیس شد .

این معاهده در بیست وشش ماده اول ، شامل " پیمان جامعه ملل " گردید و با اجرای این معاهده در 19/1/1920 جامعه ملل به طور رسمی تشکیل گردید . این جامعه از یک شورا و یک مجمع و دبیرخانه دائمی تشکیل می شد . شورا متشکل از 16 کشور است که از میان آنها 5 کشور عضویت دائم دارند . مجمع را تمام کشورهای عضو تشکیل می دهند ، و چندین کمیسیون در آن به وجود می آید . و پیمان ، حاوی متن ایجاد کمیته ( کمیسیون ) نمایندگی ( قیمومیت ) دائمی می باشد .

وظیفه جامعه ، براساس متن پیمان نامه ، در ایجاد نظام جدید بین المللی براساس عدالت ، ضمانت صلح و امنیت بین المللی ، و گسترش همکاری بین ملل ، خلاصه می شود .

تفکر استعماری بر جامعه ملل ، در تمام مراحلش از همان ابتدای تأسیس به سال 1920 و تا زمانی که سازمان ملل متحده به سال 1946 جانشین آن گردید ، تسلط و سیطره داشت . و این تفکر ، در سیاست فرانسه - انگلیس که با حرص و طمع و وحشیگری استعماری سعی در تقسیم بخش اعظم آفریقا و آسیا داشتند ، به طور واضح و آشکار مجسم است .

کشورهای عربی که از سلطه حکومت شکست خورده عثمانی در جنگ جدا شده و به استقلال و وحدت پی برده بودند ، قربانی و طعمه تاراج و غارت این سیاست به شمار می رفتند . به همین دلیل انگلیس و فرانسه تا آنجا که می توانستند این کشورها از جمله فلسطین را اشغال کردند ، و جهان در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت ، و جامعه ملل ، با مجوز بین المللی " پیمان جامعه " برای قانونی کردن این اشغال به کار گرفته شد . و بدین ترتیب این هیأت بین المللی ، تحت عنوان " قیمومیت " ، رنگ بین المللی و قانونی به استعمار بخشید .

فلسطین ، برخلاف سایر کشورهای عربی ، هدف اشغال و استعمار اسکانی قرار گرفت . انگلیس با تفویض جامعه ملل ، فلسطین را به عنوان قیمومیت اشغال کرد ، در حالی که صهیونیسم با اجرای نقشه های خود زیر چتر حمایت دولت قیمومیت و نیرو و سلاح آن ، به تحکیم انتقال و اسکان یهودیان در این کشور ، می پرداخت .

به منظور پی بردن به نقش جامعه ملل در فراهم کردن شرایط و زمینه لازم برای تحقق طرح صهیونیستی در فلسطین ، باید عوامل و اسباب تهیه شده در مرحله ما قبل جامعه ملل را ذکر نمود ، به طوری که وقتی هیأت بین المللی تشکیل شد ، استعمار و صهیونیسم از آن عوامل و اسباب با نام جامعه و در چارچوب آن ، جهت اجرای مراحل اولیه طرح صهیونیستی استفاده کردند .

در اوایل قرن بیستم کشورهای بزرگ سعی در تحمیل سلطه و قدرت خود بر کشورهای عربی که تحت فرمانحکومت عثمانی بودند ، داشتند . البته این حکومت در مرحله اضمحلال و گسیختگی به سر می برد . به طوری که با پایان یافتن جنگ جهانی اول ، عمر امپراطوری عثمانی نیز به پایان رسید . در اوج جنگ جهانی اول ، و قرار گرفتن این امپراطوری در آستانه سقوط ، انگلستان و فرانسه معاهده سایکس - پیکو را در 16/5/1916 به طور مخفیانه امضا کردند که به موجب آن شرق عربی به مناطق تحت سلطه و اداره این دو کشور تقسیم شد . فلسطین جزو منطقه تحت سلطه انگلستان بود . این معاهده دو کشور مستقل را که در سوریه داخلی و در شرق اردن حکم می راندند ایجاد کرد . این معاهده با تصریحات و تأکیدات انگلستان از طریق مکاتبات انجام شده بین هنری مکماهون کمیسر عالی انگلستان در مصر و شریف حسین امیرمکه در سالهای 1915 و 1916 ، تناقض و منافات داشت . شریف حسین خواستار استقلال کشورهای عربی بود ، و حدود و مرزهای کشورهای موردنظر را که به طور واضح فلسطین را نیز شامل می شد ، به طور مفصل مشخص نمود . مکماهون تأکید نمود که بریتانیای کبیر آماده به رسمیت شناختن استقلال اعراب در تمام مناطق واقع شده در داخل مرزهای موردنظر شریف امیر مکه ، می باشد . و برای از بین بردن ترس و وحشت اعراب که به سبب ایجاد حکومت شوروی پس از انقلاب 1917 و بهره برداری این رژیم از معاهده سایکس - پیکو به وجود آمده بود ، و نیز بیانات و موضع گیری های سیاست انگلستان و از جمله بیانیه بالفور آنان را تحریک کرده بود ، انگلستان به تأکید بیانات فراوانی را درباره آینده کشورهای عربی و استقلال آنها آغاز نمود . ولی این تصریحات ظاهری انگلستان گاهی در خفا و زمانی آشکارا در برابر تصمیم انگلستان مبنی بر اشغال فلسطین جهت آماده سازی صهیونیسم برای انجام طرح خود ، قرار داشت .

از نتایج و آثار بارز توطئه انگلیسی - صهیونیستی در مورد آینده کشورهای عربی به ویژه فلسطین ، بیانیه ای است که وزیر خارجه انگلستان ، آرتور جمیز بالفور صادر کرد و به صورت نامه ای در تاریخ 2/11/1917 برای لرد روچیلد فرستاد . در آن بیانه اعلام کرد : دولت معظم ( حکومت انگلستان ) به دیده لطف و محبت به ایجاد وطن ملی مردم یهود در فلسطین می نگرد . هر چه که در توصیف نقش اساسی این بیانیه در مراحل مختلف مسأله فلسطین گفته شود از باب اغراق و مبالغه نیست . به طور خلاصه این بیانیه را می توان چنین توصیف کرد :

که اگر چه ریشه و عامل اصلی مسأله فلسطین نبود ، ولی یکی از عوامل مهم و اساسی آن به شمار می رود . انگلستان بیانیه بالفور را در لفافه قیمومیت بر فلسطین تنظیم و مرتب کرد و جامعه ملل نیز در 24/7/1922 با آن موافقت نمود ، که بدین وسیله ، همانطور که بعدها مشخص شد ، قوانین و مواد پیمانخود را نقض کرد . این بیانیه دارای سه مشخصه و ویژگی است که جلب توجه می نماید : اولاً بیانیه با اصل تعهدات استقلالی که قبل و بعد از صدور آن به اعراب ارایه شده بود ، متناقض بود . ثانیا : این بیانیه با سازمان سیاسی - وحدت صهیونیستی - قرار توافق گذاشت که هدفش ایجاد وطن ملی برای مردمانی بود که از خارج فلسطین برای اشغال و غصب وطن مردم عربی فلسطین به آنجا می آمدند . ثالثا انگلستان در لابلای این بیانیه ، مسئولیتها و تعهداتی درباره فلسطین به سازمان صهیونیستی ارایه داد . در حالی که این سرزمین هنوز به طور رسمی بخشی از امپراطوری عثمانی را تشکیل می داد . سازمان صهیونیستی ، از این تعهدات و براساس بیانیه بالفور و اجرای آن از طریق نظام ( سیستم ) قیمومیتهای جامعه بین الملل ، جهت گام نهادن در اجرای طرحهای خود با هدف و قصد استعمار فلسطین استفاده کرد . ملت فلسطین در برابر این طرحها مقاومت کرد ، چرا که این طرحها حق اساسی و عمده اش را در تعیین سرنوشت انکار می کرد به ویژه پس از وقوف بر این که طی مرحله تحت قیمومیت جامعه ملل ، هدف غصب و اشغال قرار خواهد گرفت . کشورهای هم پیمان شرکت کننده در کنفرانس صلح پاریس که در سال 1919 منعقد گردید ، وضعیت سرزمینهای مللی را که بخشی از امپراطوری عثمانی بودند جهت مقابله با مشکل سرنوشت سرزمینها و ملل تحت سلطه کشورهای مغلوب در جنگ جهانی اول ، جزو قانون و سیستم قیمومیتی که در پیمان جامعه ملل ابداع کرده بودند ، قرار دادند ، و این زمانی بود که استعمار همچنان از بخش عمده سیستم روابط بین المللی تبعیت می کرد ، و نقطه نظرات چهارگانه ویلسون رئیس جمهور آمریکا در مورد تعیین چارچوب معاهدات صلح ، شامل نقطه نظر حق تعیین سرنوشت بود و مستقیما با فلسطین تطابق داشت . در این بیانیه آمده است : شایسته است که به بخشهای ترکی امپراطوری عثمانی کنونی ضمانت سلطه با امنیت داده شود . ولی به ملل دیگر تحت حکومت و سلطه عثمانی ، ضمانت زندگی مطمئن و با امنیت ، و فرصت پیشرفت ، براساس خودمختاری بدون قید و شرط اعطا گردد .

ماده 22 پیمان ، آئین نامه قیمومیت موجود را براساس در نظر گرفتن رفاه حال و پیشرفت ملتهایی که قبلاً تحت فرمانروایی کشورهای دیگر بودند ، به عنوان امانت و پیمان مقدس به عهده تمدن مدنی پایه ریزی کرد .

و این پیمان ( پیمان جامعه ملل ) باید ضمانتهای تحمل این امانت را تضمین نماید . بهترین وسیله اجرایی عملی این مبداء ، قول تغییر و تحول این ملل به صورت کشورهای ( ملل ) پیشرفته بود و باید این سرپرستی را به عنوان کشورهای تحت قیمومیت به نیابت از جامعه ملل انجام می دادند . این سرپرستی تا حد رشد سیاسی سرزمین موردنظر پیش رفت ، به طوری که سرزمینپیشرفته را در گروه قیمومیت ( الف ) ، سرزمین های کم پیشرفت ( برخوردار از پیشرفت کمتر ) را در گروه ( ب ) و سرزمین هایی را که پیشرفت ناچیز داشتند ، در گروه ( ج ) تقسیم بندی کردند .

پیمان جامعه ملل در ماده 22 ، چاره ای جز به رسمیت شناختن شخصیت ملل عرب و پیشرفت آنها نداشت ، چرا که احکام این ماده ، تطابق مستقیم با اراضی عربی داشت . در ماده مذکور آمده است :

" بعضی از ملل که قبلاً تحت سلطه امپراطوری ترکیه قرار داشتند ، به چنان پیشرفتی رسیده اند که می توان موجودیت آنها را به طور موقت همانند ملل مستقل به رسمیت شناخت ولی در گرو مشورت اداری و کمک کشور استعمارگر ( سرپرست ) تا وقتی که خود این ملل قادر به اداره کشور شوند . و خواسته ها و تمایلات این ملل باید در انتخابات کشور سرپرست مورد توجه قرار گیرد . و فلسطین نه تنها از این احکام و قوانین مستثنی نبود بلکه وضعیت آن همانند سایر کشورهای عربی تحت فرمانروایی حکومت عثمانی بود .

خصوصیت و ویژگی عمده قیمومیت ، مطابق متن ماده 22 پیمان ، این بود که قیمومیت ، سرپرستی مقدسی را به عهده تمدن ، می گذارد . قرار دهندگان نظام قیمومیت از این بیان صریح به عنوان اراده قطعی و سیاسی که هدفش تسهیل در پیشرفت ملل می باشد ، تعبیر می کنند . ماده 22 بیان می کند که رسیدن به این هدف ، نسبت به بعضی از کشورها که قبلاً عضو امپراطوری ترکیه بودند ، از طریق مشورت اداری و همکاری کشور سرپرست انجام می پذیرد . به همین دلیل حقوقدانان بین المللی که این پیمان را تفسیر کرده و توضیح داده اند ، بر این رأی توافق نظر نمودند ، که جایز نیست کشور سرپرست امور کشور تحت قیمومیت از گروه الف را به عنوان مالک مطلق به عهده بگیرد ، بلکه باید همانند جانشینی که امور واگذاشته به او را انجام می دهد ، عمل کند .

مضمون این تعهد چنین خلاصه می شود که کشور سرپرست فقط به خاطر منافع و مصالح کشور تحت قیمومیت عمل کند و حق تصرف در قدرت اداری آن را ندارد .

در کنفرانس سان ریمو ( 25/4/1920 ) فرانسه و انگلستان بر سر تقسیم کشورهای عربی تحت سلطه عثمانی به توافق رسیدند ، فرانسه اداره سوریه و لبنان ، و انگلستان اداره فلسطین و شرق اردن و عراق را به عهده گرفتند .

این قیمومیت ها جزو گروه الف ، شامل سرزمینهایی که استقلال آنها به طور موقت در پیمان جامعه ملل به رسمیت شناخته شده ، تعیین شدند .

فرانسه و انگلستان به ساختن اسناد قیمومیت کشورهای عربی مذکور اقدام کردند تا سپس آنرا به تأئید و موافقت جامعه ملل برسانند . فلسطین و شرق اردن در یک قیمومیت قرارگرفتند ، ولی با آن دو به عنوان دو سرزمین جدا رفتار می شد . بدین ترتیب شرق اردن تا زمان کسب استقلال به سال 1946 به صورت جداگانه و مستقل اداره می شد ، سوریه و عراق و لبنان قبل از آن به استقلال رسیدند . فقط فلسطین ، تحت سلطه بریتانیا باقی ماند و بریتانیا به توطئه خود همراه با صهیونیستها ادامه داد تا اینکه در سال 1948 اسرائیل تشکیل گردید .

نقش اصلی پیمان جامعه ملل با قراردادن بیانیه بالفور در لفافه قیمومیت به وجود آمد . در مقدمه این سند آمده است که : از آنجا که کشورهای بزرگ هم پیمان با دادن مسئولیت اجرای مفاد بیانیه به کشورهای سرپرست ( استعمارگر ) موافقت کرده اند ، بیانیه ای که آن را در اصل ، حکومت فخیمه انگلیس در روز دوم ماه نوامبر سال 1917 صادر کرده ، و کشورهای مذکور آن را به نفع و مصلحت ایجاد وطن ملی ملت یهود در فلسطین به رسمیت شناختند ، و در حالی که با ارتباط تاریخی که ملت یهود را به فلسطین مرتبط می کند ، و با عواملی که بازگرداندن ایجاد وطن ملی یهود را در آن کشور برمی انگیزد ، به رسمیت شناخته است... .

ماده دوم کشور سرپرست را مسئول ایجاد اوضاع و احوال سیاسی و اداری و اقتصادی کشور می داند به طوری که تأسیس وطن ملی یهود را مطابق با آنجه که در مقدمه این بیانیه آمده است ، قرار می دهد . بیانیه قیمومیت ، سازمان صهیونیستی را به عنوان نماینده درخور یهودیان برای ارایه مشورت در مورد حکومت فلسطین و همکاری در امور اقتصادی و اجتماعی و دیگر اموری که در ایجاد وطن ملی یهود و تسهیل سکونت یهود در فلسطین تأثیر داشت ، به رسمیت شناخت . این سند کشور سرپرست را مسئول " تسهیل در مهاجرت یهود در شرایط مناسب " و تحریک و تقویت اسکان انبوه یهودیان در زمینهای سلطنتی و زمینهای موات که نمی توان از آنها برای اهداف عمومی استفاده کرد ، آن هم با همکاری آژانس یهود ، قرار داد .

متن سند قیمومیت مبنی بر این است که به غیر از مرکزیتی که آژانس یهود دارد ، هیچ کس و یا مقام مسئول و یا مؤسه ای حق توجه به منافع مردم فلسطین را ندارد . خواسته های مردم فلسطین ، آن چنان که در ماده 22 پیمان آمده است ، به عنوان عامل اساسی در اختیار کشور سرپرست ، مورد توجه قرار نگرفت . و تنها اقدام در مورد مشورت ، کمیته کینگ - کرین آمریکایی بود که نظریات و آرای آن نادیده گرفته می شد . باوجود اینکه ایالات متحده آمریکا عضو جامعه ملل نبود و به همین دلیل در رأی گیری سند قیمومیت شرکت نکرد ، ولی از طریق تصمیم مشترک کنگره که شامل متن بیانیه بود و در سال 1922 صادر گردید ، به سیاست بیانیه بالفور مرتبط گردید .

سه سال پس از آن معاهده انگلستان - آمریکا در سال 1925 عنوان رسمی موافقت دولت ایالات متحده با اجرایبیانیه قیمومیت را بدان اضافه نمود .

کشورهای بزرگ ، بیانیه قیمومیت را به عنوان مبدأ تعیین سرنوشتی که خودشان تأیید کرده بودند و احکام ماده 22 پیمان جامعه را نقض می کرد ، لغو کردند . طعنه هایی را که در مورد مسأله فلسطین به جامعه ملل وارد شد می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

1. باوجود اینکه ماده 22 پیمان جامعه ملل در زمینه تطبیق آن بر فلسطین و مردم فلسطین ، به تحقق رفاه این ملت و پیشرفت آن توجه نموده ، و آن را به عنوان امانتی مقدس تلقی کرده است ولی سند قیمومیت راه دیگری در پیش گرفته است که به تحقق اهداف متفاوت با رفاه مردم فلسطین و پیشرفت آن منجر شده ، و با امانت مقدسی که پیمان قصد داشت مسئولیت آن را به عهده بگیرد ، منافات کامل داشت .

[[ پرونده : | ج 3 ، ص 237 ]]

1. قبول کردن بیانیه بالفور از سوی جامعه ملل و تصویب رسمی آن در مقدمه سند قیمومیت و واگذاری تحقق و عملی کردن آن به انگلستان ، تجاوزات آشکاری است که جامعه ملل علیه ملت فلسطین و حاکمیت آن و حق طبیعی و مسلم این ملت در استقلال و تعیین سرنوشت ، مرتکب شده است . به موجب احکام پیمان جامعه ملل ، حق تصرف در فلسطین و یا قدرت بخشیدن هرگونه حقوق سیاسی و یا اقلیمی به یهود در آن کشور را نداشت .
2. به موجب پیمان جامعه ملل ، قیمومیت به خاطر تحقق رفاه ملت فلسطین و پیشرفت آن به فلسطین تحمیل شده است . ولی به موجب بیانیه قیمومیت ، این هدف به قوم دیگر یعنی یهودیان معطوف شد . که این امر با پیمان جامعه ملل و آئین نامه قیمومیت ابداعی این جامعه ، اختلاف اصلی و جوهری دارد .
3. این جامعه ، احکام ماده 22 پیمانش را با دادن امتیازات مندرج در بیانیه قیمومیت به انگلستان ، که بیش از حد تعیین شده در ماده مزبور است نقض کرده است . متن پیمان چنین بود که وظیفه کشور سرپرست ، در مورد مللی که قبلاً عضو امپراطوری ترکیه بودند ، از جمله فلسطین ، ارایه مشورت اداری و همکاری موقت می باشد ، ولی این جامعه قدرت مطلق و تمام قانون گذاری و اداره ماده اول سند قیمومیت را به انگلستان داد ، بی آنکه ذکر کند که قوه قانون گذاری و اداری متوجه منافع ساکنان باشد . و غرض از غفلت در این زمینه ، به کارگیری این ماده به سود ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین بود که تحقق این قصد و غرض به صورت تام و دقیق انجام گرفت .

تقارن موازنه بین سندهای قیمومیت فرانسه و انگلیس بر سوریه و لبنان و عراق از یک سو ، و سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین از سوی دیگر ، اهداف انگلستان را که در پس سرپرستی فلسطین سعی در تحقق آنها داشت ، به وضوح مشخص کرد . و سیاستهایی که از زمان اشغال فلسطین در ماه دسامبر 1917 تا عقب نشینی از آن در ماه می 1948 اعمال کرد ، بر کوشش این کشور در رسیدن به آن اهداف ، تأکید دارد . اگرچه این امر به چشم پوشی از تعهدات بین المللی و اخلاقی و خیانت به امانت مقدسی که تحت عنوان جامعه ملل و به نیابت از آن به عهده داشت ، منجر گردید .

نتیجه این سیاستها ، چشم پوشی انگلستان از زمینی که مالکش نبود ، و دادن آن به گروههایی که شایستگی اش را نداشتند ، گردید و تعداد زیادی از امنای بزرگ حقوق بین الملل ، با استناد به ماده 22 پیمان در آرا و اجتهاد خود ، معتقدند که جامعه ملل بر اساس مسائل زیر اقدام کرد : ضمیمه نکردن زمینها ؛ حکومت و سیادت از آن کشور تحت قیمومیت است ، اگر چه به طور موقت معلق می باشد ؛ سندهای قیمومیت ، به دلیل ماده پنجم سند قیمومیت فلسطین ، تصرف در اراضی را تحریم کرده . این ماده بیانگر مسئولیت کشور در عدم واگذاری هر بخش از اراضی فلسطین به دولت کشور بیگانه و اجتناب از قرار دادن آن در سایه قدرت خود به هر شکل ، می باشد .

مانند این رأی و نظر را بعدها ، دادگاه عدل بین المللی در سال 1950 در مورد مسأله جنوب آفریقا ( نامیبیا ) و قیمومیت اتحادیه جنوب آفریقا بر آن از زمان پیمان جامعه بین الملل پایه ریزی کرد . این محکمه در رأی خود با استناد به پیمان جامعه ملل می گوید که " شروط این قیمومیت و نیز احکام ماده 22 پیمان و مبانی وارده در آن بیان می کند که ایجاد این مؤسه جدید بین المللی ( قیمومیت ) بر واگذاری اراضی و یا هر گونه انتقال قدرت به اتحادیه جنوب آفریقا استوار نیست . و دولت اتحادیه باید وظیفه اداره داخلی آن را با هدف تحکیم رفاه ساکنان و پیشرفته کردن آنها ، به نیابت از جامعه ، انجام دهد . "

از آنجا که فلسطین از گروه ( الف ) تحت سلطه قیمومیت بود و انتقال قدرت آن چه از سوی جامعه و یا کشور سرپرست به طرف دیگر امکان پذیر نبود ، لازم است که بر مسئولیت اشرافی جامعه ملل ، آن چنان که طی دوره قیمومیت و به واسطه کمیته قیمومیت های دائم انجام می داد یک نظر کلی بیاندازیم .

ماده 24 سند قیمومیت فلسطین حاکی است که کشور سرپرست ، گزارشی سالانه به شورای جامعه ملل ارایه دهد کهشامل تدابیر اتخاذ شده در طول آن سال برای اجرای متون قیمومیت ، باشد . ماده 22 پیمان جامعه به تشکیل کمیته قیمومیت های دائم با وظیفه بررسی گزارشهای سالانه ای که کشورهای سرپرست ارایه می دهند ، و مشورت با شورا در تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت ، اشاره می کند .

در اولین گردهمایی کمیته قیمومیت های دائم پس از آغاز اجرای قیمومیت بر فلسطین به سال 1923 طبیعت این قیمومیت در نوع خود بی نظیر تلقی شد ، وطی گزارشی که در نشست پنجم خود در سال 1924 تهیه کرد و به شورای جامعه ارسال داشت ، آشفتگی آن در تناقضات اصلی را ثبت نمود و بیان داشت :

" در حالی که تمام سندهای سایر قیمومیت ها که این کمیته تاکنون مورد بررسی قرار داده ، هدفشان عمل به مبانی عمومی وارده در ماده 22 پیمان بوده است ، سند قیمومیت فلسطین دارای پیچیدگی زیادتری است . " همان طور که در مقدمه سند قیمومیت به طور صریح ذکر شده ، در چندین مدرک و سند به وضوح مشخص شود که این شورا به هنگام وضع شروط سند ، و در حالی که احکام ماده 22 پیمان عملی می شد ، در نظر داشت که ضمنا طرح ایجاد وطن ملی ملت یهود در فلسطین را به صورتی که در بیانیه تاریخی 2 نوامبر 1917 با نام لرد بالفور آمده و به تأیید کشورهای هم پیمان رسید ، اجرا نماید .

دیگر اینکه وظیفه بزرگ کشورهای سرپرست طبق بند اساسی ماده 22 پیمان ، تضمین رشد و شکوفایی کشورهای تحت قیمومیت از طریق اداره آنها براساس مصالح ساکنان این کشورها ، می باشد . از طرف دیگر به موجب بیانیه مورخه 2 نوامبر 1917 ، کشورهای سرپرست ، تعلیماتی درباره کمک به ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین داشتند تا همه بدانند که هیچ نوع اقدامی که به حقوق مدنی و دینی طایفه های غیریهودی موجود در فلسطین و یا به حقوق و وضعیت سیاسی یهودیان سایر کشورها لطمه وارد کند ، صورت نخواهد گرفت . "

" در شأن کمیته ای که طبق ماده 22 پیمان ، وظیفه اش ارایه مشورت به شورا در تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت تعیین شده است ، نیست که درباره مضمون کنونی بیانیه های قمیومیت که از آن ( کمیته ) خواسته شده بررسی کند ؛ یا درباره مقابله دو مبنا که مجلس سعی در ثبت آنها در بیانیه قیمومیت فلسطین دارد ، هیچ گونه اظهارنظری ارایه ندهد . ولی با توجه به اینکه بیانیه قیمومیت برعکس طبیعت دو جانبه منبع اصلی الهام گرفتن از آن می باشد و با توجه به اینکه به کارگیری و عمل به آن باعث گردید تا افراد شکایات خود را براساس یکی از دو مبنی و بدون در نظر گرفتن مبنای دیگر ، ارایه دهند ، لذا این کمیته از آنجا که از هرگونه اشاره به حوادث مورد مشاهده در این زمینه ، خودداری نموده ، به همین دلیل به وظیفه خود عمل نکرده است .

کمیته قمیومیت ها ، گزارشهای دولت بریتانیا را هر سال مورد بررسی قرار می داد و گاهی با نظریات و مشاهدات خود تفسیری بر آن ضمیمه می کرد و گاهی بدون هیچ تفسیر و توضیحی به شورا ارایه می کرد .

در سال 1929 جرقه انقلاب فلسطین پس از حادثه دیوار براق پدید آمد و دولت بریتانیا هیأت ویژه ای را به ریاست والتر شو به فلسطین فرستاد . ( نک - : شو ، کمیته - ) کمیته شو عقیده داشت که حوادث سال 1929 بیشتر در اثر نارضایتی اعراب نسبت به یهودیان بوده که وجود آنها در فلسطین را مانعی برای تحقق آرمانهای خود می دانند ، و نه در نتیجه آگاهی اعراب یا ناخشنودی و نارضایتی ناشی از عدم اعطای خودمختاری به آنها از سوی حکومت و دولت فخیمه انگلیس . کمیته قیمومت ها ، گزارش شورا را مورد انتقاد شدید قرار داد و اعلام داشت که اقدامات خشونت آمیز آن سال در فلسطین ، ناشی از مخالفت مستقیم با سیاست بریتانیا است که اعراب فلسطین این سیاست را ناقض حقوق طبیعی و اصلی خود به شمار می آورند . این کمیته طی گزارشی که در رابطه با فعالیتهای اجلاس هفدهم خود در سال 1930 به مجلس جامعه ملل ارسال داشت ، اعلام کرد : این کمیته معتقد است عادلانه نیست که آشفتگیهای موجود در فلسطین را حادثه غیرمترقبه در اوج آرامش سیاسی ، شبیه انفجارهای ناگهانی ناشی از خشم مردمی که غالبا در مشرق زمین مشاهده می شود ، تلقی نمود . این آشفتگیها در چهاراخیر سال 1928 و دهه اول 1929 به دنبال چندین حادثه هشدارآمیز که معمولاً به دیوار مبکی ( دیداری که یهودیان بر اساس اعتقادات خود پشت آن می ایستادند و گریه می کردند ) مربوط می شد به وجود آمده است...

به نظر می رسد که نتیجه گویای این مطلب است که : موج این انفجار آن چنان که بیش از حد و قاطعانه از آن تعبیر می شود علیه قدرت و سلطه بریتانیا نبوده است .

" بی شک حملات اعراب فقط متوجه یهودیان بود ، ولی احساس خشم و غضبی که اعراب را به انجام اقدامات تند و شدید وامی داشت ، در واقع ناشی از احساس یأس و نومیدی آنها از طرفهای مورد توجه سند قیمومیت و در درجه اول انگلیس بود . و تمام بیانات و تصریحات اشخاص و سازمانهای وابسته به بخش عربی ، بیانگر این حقیقت است که جنبش عربی ، جنبش مقاومتی علیه سیاست کشور سرپرست و فقط به عنوان سرپرست بودنش ، بوده است " .

" و هیچ بیانی واضحتر از آنچه که در نامه ارسالی هیأت عربی فلسطین و در تلگرام ارسالی کمیته اجرایی اعراب ، آمده و آن را برای اعضای کمیته قیمومیت های دائم به هنگام انعقاد گردهم آئی اش فرستادند نمی باشد . در این نامه آمده است :

" ما معتقدیم علت اصلی دگرگونی و آشفتگی فلسطین کهمنجر به خونریزی پی درپی طی 12 سال اخیر گردیده ، پافشاری دولت بریتانیا بر محروم کردن اعراب از حقوق طبیعی خودشان می باشد . و ما احساس می کنیم که هیچ گونه ضمانتی مبنی بر عدم تکرار چنین آشفتگیها و یا چیزی با اهمیت تر و خطرناکتر از آن ، وجود ندارد ، مگر اینکه دولت بریتانیا سیاست خود را هر چه سریعتر و به طور ریشه ای و عمیق تغییر دهد... "

با وجود همراهی و توجه کمیته به تفسیر اعراب در مورد عوامل انقلاب 1929 ، این کمیته ، مبنای تعیین سرنوشت را مورد تأیید قرار نداد ، و با وجود اظهار درک علاقه مردم فلسطین به خودمختاری ، هشدار داد که این امر مخالف با شروط بیانیه قیمومیت است و کمیته نمی تواند چنین خواسته هایی را مورد تأیید قرار دهد . و در همان گزارش از این گفته چنین تعبیر کرد : " درخواست استقلال و خودمختاری ، به هرحال ، از سوی ملتی که می تواند عمل مؤسات و سازمانهای جانشین را نزد بعضی از همسایگان خود که دارای اصالت و تمدن هستند ، مشاهده کند ، موجب نگرانی نیست و بیانگر احساس افتخار به اصل شایسته احترام ، است و تا حدودی می توان آن را با متون پیمان و قیمومیت توجیه کرد . و اگر محرکین این امر ، بدین وسیله درصدد تأمین پیروزی مقاومتشان در برابر جامعه ملل ، که خود بخشی از قیمومیت به شمار می رود ، هستند ، از سوی کمیته قیمومیت ها تشویق و ترغیب نخواهند شد... "

" کشور سرپرست باید به طور قطعی و واضح تمام بخشهای مسکونی را که علیه سند قیمومیت می شورند ، چه آنها که در مبدأ و قانون با وی مخالفند و چه آنها که محافظه کار هستند ، با احکامی که مسأله اتحاد مؤید آن باشد ، رد نماید . و رهبران گروهی بر رد پیمان اساسی کشور همچنان اصرار داشتند... و خواستارند که گفت وگوها باید منزلت و مقام این رهبران را گرامی داشته و اهداف و آرمانهای مهمتری را بین طرفداران آنها و رعب و وحشت را در میان مخالفانشان ایجاد نماید . "

این کمیته در همان گردهمایی اجتماع هفدهم - به گفت وگویی درباره تعهد دوگانه موجود در سند قیمومیت ، گوش داد و در پایان اعلام کرد : " وظیفه کشور سرپرست ، ایجاد وطن ملی یهود ، و تأسیس سازمانهایی برای استقلال و خودمختاری در حدود توافق با این وطن می باشد . "

رئیس کمیته معتقد بود که : " لازم است مبانی اساسی تمام سندهای قیمومیت ، در بررسی جداگانه سند قیمومیت ، مورد غفلت قرار نگیرد . غرض از سند قیمومیت ، همان طور که در ماده پیمان تشریح شده ، پیشرفت و رفاه ساکنان سرزمین تحت قیمومیت است... و لازم است که ایجاد وطن ملی یهود ، هماهنگ با قراردادن سازمانهای مستقل ، صورت گیرد . ایندیدگاه اعراب است و با هدف عمده و اصلی سند قیمومیت توافق و هماهنگی دارد . "

درعین حال کمیته قیمومیت های دائم در گزارش خود توضیح داد که کمیته معتقد است این دو تعهد از لحاظ اهمیت متعادل و مساوی بوده و با همدیگر اختلاف و برخوردی ندارند .

به دنبال حوادثی که پس از جنگ در مورد دیوار براق به وقوع پیوست ، شورای جامعه ملل ، بر اساس خواسته دولت بریتانیا هیأتی را از سوی جامعه ملل برای بررسی خواسته های مسلمانان و یهودیان در مورد دیوار براق ، فرستاد . کمیته قیمومیت ها به سال 1931 ، توصیه های کمیته بررسی را تثبیت کرده و دولت قیمومیت ( انگلستان ) شروع به اجرای آن نمود . پس از گزارش کمیته قیمومیت ها در سال 1931 ، پنج گزارش دیگر از سال 1932 تا 1936 تهیه گردید . این گزارشها معمولی بود و درباره تدابیری که کشور سرپرست برای اجرای احکام سند قیمومیت اتخاذ کرده بود سخن می گفت .

در سال 1936 انقلاب فلسطین ( نک - : انقلاب 1936 - 1939 ) علیه استعمار بیگانه و یورش صهیونیستها به صورت مهاجرتهای پی درپی و انبوه به فلسطین ، منفجر شد . و این انقلاب که تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه داشت ، بیانگر اوج مقاومت فلسطینی در برابر قیمومیت و یهودی کردن فلسطین در طول 15 سال ، بود . این انقلاب مصمم بود تأکید نماید که مردم فلسطین راضی به ادامه استعمار و اشغال وطن شان توسط صهیونیستها نخواهد بود . عکس العمل دولت بریتانیا این بود که کمیته سلطنتی ( کمیته بیل ) را به فلسطین اعزام کرد . این کمیته در گزارش خود خواسته های مردم فلسطین مبنی بر استقلال و اجرای عدالت در رابطه با این خواسته ها را به رسمیت شناخت ، و همچنین ضمن تائید مقاومت فلسطینی در برابر قیمومیت اظهار داشت که ایجاد هماهنگی بین تعهدات دوگانه ممکن نیست . به همین دلیل این کمیته خاتمه قیمومیت را پیشنهاد و تقسیم فلسطین را توصیه نمود . دولت بریتانیا طی نامه سفیدی به تاریخ 1937 این توصیه ها را قبول کرده و هیأتی را تحت عنوان کمیته وودهید برای بررسی امکان اجرای عملی تقسیم به فلسطین فرستاد . این کمیته اعلام کرد که طرح کمتیه سلطنتی قابل اجرا نمی باشد .

در برابر ادامه انقلاب فلسطین و رد خاتمه قیمومیت بریتانیا از سوی کنفرانس بیستم صهیونیستی ( زوریخ 1937 ) ، دولت بریتانیا فکر پایان گرفتن قیمومیت و تقسیم فلسطین را کنار گذاشت . زمانی که دولت بریتانیا فکر تقسیم فلسطین را قبول کرد و نامه سفید مذکور را صادر نمود از کمیته قیمومیت های دائم خواست تا یک رأی اولیه در مورد پیشنهاد کمیته سلطنتی مبنی بر تقسیم فلسطین و پایان یافتن قیمومیت به جای استقلال ، فلسطین تهیه نمایند ، و این اولین پیشنهاد سیستم قیمومیت بود . کمیته دائم تناقضات و مشکلات به وجود آمده به دنبال پیشنهاد بریتانیا را در گزارش گردهمایی بیست ودوم خود ( 1937 ) مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد : کمیته قیمومیت های دائم وظیفه کامل جدیدی را به عهده گرفته است . این مسأله به بررسی گزارشهای سالانه کشورهای سرپرست و ارایه مشورت به شورای ( جامعه ملل ) در مورد تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت ، همچنان که در همان زمان وظیفه اش را مشخص نمود ، مربوط می شود . و این وظیفه همانند وظیفه ای که شورای جامعه ملل به سال 1931 به آن محول کرده ، یعنی تعیین میزان رشد سرزمینی از سرزمینهای تحت قیمومیت و توجیه آزادی آن ، نمی باشد .

این کمیته در گزارش خود ، به طور مفصل به احکام ماده 22 پیمان و احکام بیانیه قیمومیت و تعهدات دوگانه ای که انگلستان مسئول اجرای آن بود ، اشاره نمود و سپس اعلام کرد :

با وجود اینکه تعهدات سند قیمومیت متضاد و متداخل به نظر نمی رسد ، ولی خواسته های اعراب و یهودیان فلسطین از زمان وضع این سند به طور مستمر ومدام با یکدیگر مغایر است و از چه ملتی می توان انتظار داشت از صمیم قلب موافقت کند که کشورش برای ایجاد وطن ملی ملت دیگر به کار گرفته شود ، ولواینکه این امر با فواید مالی و مادی زیاد همراه باشد ؟

آیا عجیب نیست که ملتی که حدود دو هزار سال در کره ارض پراکنده بوده ، طی عریضه ای اعاده وطن ملی خود را در سرزمین اجدادش ، آن هم تحت حمایت یک امپراطوری قدرتمند ، خواهان باشد و یک ملت دیگر به استقبال او بشتابد ؟ از همان ابتدا می بایست بین خواسته های اعراب فلسطین که خواستار باقی ماندن در خانه خصوصی خود بودند و یهودیان خواستار تشکیل و یا به طور کلی ، اعاده تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین ، جنگی صورت بگیرد .

این کمیته گزارش خود را با توصیه زیر به پایان رسانید : در حالی که این کمیته اعلام می دارد که بررسی حل مشکل مربوط به تقسیم فلسطین را به لحاظ بنیادی تأیید می کند ولی با این حال ، با اندیشه ایجاد سریع دو کشور مستقل جدید مخالف است . به همین دلیل این کمیته معتقد است که ادامه دوره سرپرستی سیاسی از سوی قیمومیت ، یک امر واجب و ضروری برای کشور جدید و کشور جدید یهودی ، می باشد .

کمیته قیمومیت های دائم چندین وجه برای این سرپرستی سیاسی پیشنهاد کرد و شورای جامعه ملل به دولت بریتانیا اجازه داد که طرح تقسیم را جهت اطلاع جامعه ملل تهیه نماید . ولی ادامه انقلاب فلسطین و تحول و نوسان سیاست بریتانیا در مورد فلسطین ، و به ویژه کتاب سفیدی که دولت بریتانیا درمی 1939 صادر کرد .

تمام اینها وضعیت جدیدی را برای کمتیه قیمومیت های دائم به وجود آورد که آن را در برابر نوسانات سیاست بریتانیا از صدور هرگونه توصیه مشخص ناتوان ساخت .

و آخرین گزارش که این کمیته به جامعه ملل ارسال داشت ، گزارش کار گردهمایی بیست وششم به سال 1939 بود که در آن چنین اعلام کرد : این کمیته از وزیر مستعمرات ( انگلیس ) شنیده است که کشور سرپرست ، با توجه ( استناد ) به عقیده و رأی مستشاران حقوقی اش ، معتقد است که با توجه تغییرات اوضاع و احوال ، سیاست پیشنهادی پیروانش با سند قیمومیت که خود آن نیز به ماده 22 پیمان و بیانیه بالفور استناد می کند ، هماهنگ و مطابقت دارد .

در سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم آغاز شد و منجر به تعطیل کار جامعه ملل گردید ، و در واقع این هیأت بین المللی بدون هیچ گونه تلاش جدید درباره مسأله فلسطین انجام دهد ، تعطیل شد . و به سال 1945 زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد ، مسأله فلسطین را از جامعه ملل منقرض شده به ارث برد .

مآخذ :

1. کنفرانس حقوقدانان عرب : مسأله فلسطین ، بیروت 1968 .
2. رشیدات ، شفیق : فلسطین تاریخا و عبرة و مصیرا ، بیروت 1961 .
3. گزارشهای کمیته قیمومیت های دائم وابسته به جامعه ملل (به زبان فرانسه) از آغاز گردهمایی پنجم کمیته به سال 1924 تا گردهمایی 26 آن به سال 1939 ، دفتر سازمان ملل ، ژنو .
4. ابوهیف ، علی صادق : حقوق و قانون عمومی بین الملل ، اسکندریه 1971 .
5. Henry Cattan : Palestine and International law, London 1973.