پلیس در فلسطین

الف - تشکیل و توسعه :

در ماده 17 از آئین نامه قیمومیت آمده که لازم است برای اداره فلسطین نیروهای لازم جهت برقراری نظم و امنیت و نیز دفاع از کشور را از میان افراد داوطلب تشکیل داد ، مشروط بر اینکه تابع نظارت حکومت قیمومیت باشد .

حکومت قیمومیت کوشش نمود نیرویی از پلیس به منظور حفظ نظم داخلی تشکیل دهد و در ضمن بتواند با تجاوزات کوچک از خارج که و نیازی به دخالت نظامی ندارد مقابله نماید . از لحاظ عملی ، نیروی پلیس نمی توانست از کمک نیروهای نظامی انگلیسی بی نیاز باشد .

تشکیل پلیس در فلسطین مراحل متعددی را گذرانده است : در سالهایی که اداره این سرزمین به دست نیروهای انگلیسی انجام می شد ( 1917 - 1920 ) گردان نظامی انگلیس عهده دار امنیت داخلی و دفاع خارجی سرزمین بود . علاوه بر آن نیرویی از افراد محلی تشکیل داد تا جانشین ژاندارمری که باقیمانده ترکها بود بشود . به همین جهت افراد این نیروها با شتاب هرچه تمامتر انتخاب شدند درحالی که نه تشکیلات واحدی داشتند و نه تمرین و آموزش منظم دیده بودند . افزون بر آن ، افراد نه حقوق کافی دریافت می کردند و نه مسکن مناسبی داشتند و خانه های آنها چیزی در ردیف خانه های نامه رسانان یا عوارض بگیران و یا نگهبانان دادگاهها بود . نیروی پلیس به حدی ناتوان و ضعیف بود که مسئولان پلیس ناچار بودند همواره از گردان نظامی انگلیس کمک بگیرند تا بتوانند با وقایع داخلی مقابله نمایند . این کار حتی پس از انتقال قدرت به سازمانهای غیرنظامی در ژوئیه 1920 نیز ادامه داشت به همینجهت در اوایل سال 1921 شصت درصد از افراد پلیس یا به خاطر کمی حقوق و یا به خاطر نداشتن خانه های مناسب استعفا دادند .

نخستین قانون پلیس اصلی در سال 1921 صادر گردید . و همین قانون پایه آئین نامه اداره پلیس به شمار می رود که شرایط خدمت در آن را تعیین کرد و امنیت داخلی فلسطین را از امنیت شرق اردن جدا نمود . به موجب همین قانون نیرویی از ژاندارم فلسطینی شامل 550 تن سوارکار و پیاده نظام تشکیل گردید ، و نظیر همین نیرو در شرق اردن تشکیل شد و به نام ( ارتش عربی ) خوانده شد که تعداد افراد آن در سال 1925 عبارت بود از چهل و دو افسر و 973 تن از درجه داران مختلف . تشکیل نگهبانان روستاها مجددا انجام گرفت ، و پلیس شهری در پلیس انتظامی ادغام گردید . دولت انگلیس نیز کمکهای لازم را به این نیرو ارایه می داد .

در سال 1922 یک نیروی ژاندارم متشکل از 38 افسر و 724 درجه دار مختلف انگلیسی که اغلب از افراد سابق پلیس پادشاهی ایرلند بودند تشکیل شد . این نیرو علاوه بر امور سربازی کارهای پلیس را نیز انجام می داد ، و حکومت انگلیس و نه دولت قیمومت ، حقوق این ژاندارمها را پرداخت می کرد . تشکیل این نیرو موجب کاهش قدرت پلیس در فلسطین گردید .

در اوایل سال 1925 گروهی از سواران انگلیسی و یک گردان از ژاندارمهای انگلیسی مرخص شدند ، ولی قسمت فلسطینی ژاندارمری به حال خود باقی ماند . تعداد افراد این قسمت از ژاندارمری در سال 1925 عبارت بود از 9 افسر و 9 افسریار انگلیسی و 475 تن از درجه داران مختلف که از میان آنها 262 تن عرب و 100 تن یهودی بودند . در سال 1926 نیروهای ژاندارم انگلیسی و فلسطینی به دلیل اقتصادی لغو گردیدند . در تاریخ 1/4/1926 قانون شماره 17 صادر گردید که به موجب آن پلیس فلسطین تشکیل یافت و آئین نامه اش تدوین شد و وظایف و اختیارات آن نیز تعیین گردید . در سال 1929 قانون شماره 49 و در سال 1934 قانون شماره 30 به آن اضافه گردید .

قسمتهایی از ژاندارمهای انگلیسی عبارت از پنج افسر و 212 تن از درجه داران مختلف و گروهی از ژاندارمهای عربی که شامل 290 سواره نظام و 28 پیاده بودند به نیروی پلیس فلسطینی منتقل شدند . بدین ترتیب نیروی پلیس در سال 1926 بشرح زیر تقسیم شده بود ( براساس برآوردهای کمیته پادشاهی در سال 1937 )

در همان سال ( 1926 ) قانون ( نیروی مرزهای شرق اردن ) که جایگزین ارتش عربی در حفظ و حراست مرزها بود صادر شد ، و ارتش عربی موظف به انجام وظایف پلیس شرق اردن شد . و نیروی مرزی شرق اردن از چهار گروهان که افسران انگلیسی آنها را فرماندهی می کردند تشکیل شد . هدف از ایجاد آن تشکیل یک نیروی کمکی به منظور مقابله با آشوبها و حوادث غیر مترقبه بود . دولت انگلیس نیز تعهد کرد که سه چهارم هزینه این نیرو را به عنوان کمک بپردازد . این نیرو در سال 1926 بشرح زیر تقسیم شده بود :

انگلیسی عربیهودجم - - عافسر1620 - - 36افسریار13 - - - - 13درجه دار 234844سرباز - - 650296793170437772

جمع هزینه های نیروی امنیت در فلسطین در پنج سال از 126 - 1930 به لیره فلسطین بشرح زیر بود :

228,491 - 411,379 - 900,589 - 308,562 - 606,817

نیروهای پلیس قادر به جلوگیری از اختشاشات گسترده ای که به شکل حرکت و تظاهرات برپا می شد نبود ، و زمانی که انقلاب 1929 اتفاق افتاد از سربازان انگلیسی به جای پلیس استفاده شد . افزون بر اینکه پلیس فلسطین منظم و مرتب نبود و برای دولت قیومیت مشکل بود که در تظاهرات و حرکتهای مسلحانه بر افراد آن اعتماد و اطمینان کند .

این مطلب را کمیسیون " شو " در تحقیقات و بررسیهای خود در سال 1930 تأیید کرد . به همین دلیل در گزارش خود پیشنهاد کرده بود که یکی از کارمندان باسابقه را از یکی از کشورهای وابسته به امپراطوری انگلیس به منظور تشکیلات پلیس اعزام کند تا بتواند پیشنهادهای مناسب را برای تشکیلات پلیس ارایه دهد . همین کمیسیون تشکیل اداره مجهز اطلاعات را پیشنهاد کرد . در پاسخ پیشنهاد کمیسیون " شو " ، " هربرت دوبیکین " سرپرست کل پلیس در سیلان یک گزارش کلی در سال 1930 تنظیم کرد و پیشنهادات خود را ارایه کرد . وی بر لزوم هماهنگی میان افراد مختلف امنیتی و نیز میان آنها و مسئولان نظامی را تأکید کرده بود تا قدرت دولت مشخص شود و بتواند نظام را حفظ کند . همچنین پیشنهادی ارایه داد تا شرایط خدمت بهبود یابد و دبیرستان پلیس تأسیس شود ، و روشی اتخاذ شود تا اضافه حقوقهای شایستگی افراد برای کسانی که زبان می آموزند پرداخت شود ، و برای افراد پلیس واحدهای مسکونی ایجاد شود . همچنین پیشنهاد کرد که تعدادافراد پلیس انگلیس به 650 تن افزایش یابد که 100 تن آنها سواره نظام باشند و 129 تن از درجه داران مختلف ، تا هنگام خطر از شهرکهای صهیونیستی حمایت کنند . همچنین پیشنهاد کرد که تعداد اسلحه در شهرکهای صهیونیستی ، افزایش یابد . اداره تحقیقات جنایی نیرومند و جدیدی تأسیس گردد تا بتواند اطلاعات را جمع آوری کند ، و یک نیروی داوطلب ویژه برای پلیس ایجاد شود ، و پلیس را از سازمان زندانها جدا کند .

آمار پنج سال بعد نشان می دهد که دولت تعدادی از پیشنهادهای " دوبیکین " و کمیسیون " شو " را به مورد اجرا گذاشت تا بتواند بر اختشاشات غلبه پیدا کند . از جمله همکاری میان پلیس و ارتش انگلیس با در نظر گرفتن باقی گذاشتن دو گروهان از پیاده نظام در فلسطین که در هر لحظه آماده باشند تا به مناطق اختشاش منتقل شوند . همچنین یک اسکادران از هواپیماها و تعدای از زره پوشها را در فلسطین و شرق اردن نگه داشتند تا به اتفاق نیروی مرزی شرق اردن ، گردان مجهزی برای مقابله با هر گونه حادثه غیر مترقبه ای را تشکیل دهند .

با وجود این ، وقایع سالهای 1931 ، 1933 ، 1936 برای کمیسیون پادشاهی در سال 1937 محرز شد تا هزینه های امنیت عمومی در فلسطین که تا میزان 623,230,2 لیره فلسطین افزایش یافته بود ( در حالی که در آمد دولت 953,639,4 لیره فلسطین بود ) کافی به نظر نمی رسید . به همین دلیل کمیسیون اعتراف نمود که سازمانهای دولتی با شکست رو به رو شده و ناکام بوده اند و کشور به دو بلوک نظامی مسلح تقسیم شده که نیروی پلیس و گردان انگلیسی قادر به حفظ نظم نیستند ( نک - : بیل : کمیته ) ضمنا نباید احساسات افراد عرب پلیس را نسبت به برادران عرب خود نادیده گرفت ، و اگر چه از آنها در زمان صلح استفاده می شود ولی بنا به گفته کمیسیون در هنگام بروز اختشاشات نمی شود به آنها اعتماد کرد ، و چه بسا اتفاق افتاده است که به جای اینکه کمکی به حساب بیایند خطرناک بوده اند .

از سوی دیگر افراد یهودی پلیس نسبت به صهیونیستها بیشتر وفادار بودند تا به دولت ، در وقایع سال 1936 ، تعداد 000/3 یهودی تعلیم داده شدند تا به عنوان افراد ذخیره پلیس به دفاع از شهرکهای صهیونیستی بپردازند و ضمنا از خطوط راه آهن که از مناطق تحت حفاظت آنها می گذرد مراقبت به عمل آورند . دولت و آژانس یهود مشترکا مخارج آنها را پرداخت می کردند ، ولی با وجود پلیس شهری ، شورای شهر همچنان مستمری ویژه ای برای یهودیان پلیس مقرر داشته بود . همین امر موجب شده بود که وفاداری آنها به شورای شهر بیش از وفاداریشان به کمیسر انگلیس یا به دولت باشد . ضمنا آژانس یهود ضمن اعتراض تقاضا کرده بود که تعداد یهودیان در نیروی پلیس فلسطین برابر با تعداد اعراب باشد .

کمیسیون پادشاهی چندین پیشنهاد ارایه کرد تا شاید کمکی باشد برای غلبه بر مشکلاتی که قبلاً دستگاه امنیتی با آن روبه رو می شد تا بتواند هر گونه مقاومتی را در برابر اهداف استعمار گرانه خود که سعی بر اجرای آن داشتند سرکوب کند . از جمله این پیشنهاد ، افزایش بودجه پلیس ، و تشکیل نیروی احتیاط از افراد پلیس در مرکز ریاست و نیروهای احتیاط محلی در مناطق مختلف و افزایش تعداد افراد انگلیسی دستگاه پلیس و برقراری مجدد سیستم ژاندارمری انگلیس بود . دلیل اینکه افسران آن با کشور آشنایی کامل دارند و نیز افزایش نیروی سواره نظام انگلیس بود تا همگی بتوانند نیروی فعالی را برای سرکوب اغتشاشات د ر مناطق سخت کوهستانی تشکیل دهند و از آنها برای کمک به پلیس استفاده شود .

کمیسیون همچنین پیشنهاد نمود که از افراد ارتش انگلیس به عنوان یک نیروی کمکی برای پلیس استفاده نشود مگر بر اساس قوانین حکومت نظامی . در مواقعی که روشهای سرکوبگرانه شدید مورد نیاز باشد ، کمیسیون پیشنهاد کرده بود که در مواقع اغتشاش اقدامات سختی زیر نظر نظامیان اجرا شود و قوانین حکومت نظامی در کشور به طور کامل اجرا شود . و نیز ایجاد یک نیروی پلیس ضد اغتشاش در روستا و یا شهری که در آن اغتشاش بر پا می شود یا وقایعی که اتفاق می افتد را با بودجه اهالی همان منطقه پیشنهاد کرده بود . یکی از مهم ترین مواردی که کمیسیون نظر داد ه بود جمع آوری سلاحهایی بود که در کشور وجود داشت و نیز جلوگیری از قاچاق اسلحه . البته با تشکیل نیروی پلیس ویژه و خلع سلاح افراد که ابتدا و در سایه حکومت نظامی شدید ، این کار از عربها شروع شود و سپس یهودیان با دقت و حوصله خلع سلاح شوند بدون استفاده از حکومت نظامی مگر در حالتهای بسیار ضروری و اضطراری .

چون به نظر کمیسیون خلع سلاح افراد کاری دشوار به نظر می رسید و از آنجا که شهرکهای صهیونیستها نیاز به حمایت زیادی داشتند ، بنابراین کمیسیون تصمیم گرفت به شکایتهای یهودیان در مورد عدم امنیت رسیدگی کند تا زندگی آسوده ای را در میهن قومی خود برای آنها تضمین کند به همین دلیل پیشنهاد کرد که نظام پلیس احتیاط را برای دفاع از شهرکها تقویت کند و آن را جزیی از تشکیلات امنیت داخلی به حساب آورد و زیر نظر انگلیسها قرار داده و آنها را مجهز به سلاح گرم کند . همچنین پیشنهاد آژانس یهود را که گفته بود نگهبانان شهرکها علاوه بر صندوقهای اسلحه مهر و موم شده ، را همیشه یکهزار قبضه تفنگ نیز داشته باشند را تصویب نمود .

نیروی پلیس در پایان سال 1936 به شرح زیر تقسیم شده بود :

در طول سالهای جنگ جهانی دوم تعداد اعضای دسته های انگلیسی در نیروی پلیس افزایش یافت . نیروی فعال دیگری نیز ایجاد شد تا با اوضاع و احوال جنگ مقابله کند .

پس از خاتمه جنگ سعی شد تا تشکیلات نیروی پلیس بازسازی شود زیرا تعداد زیادی از افرادنیروی انگلیس پس از خاتمه خدمتشان به کشور خود بازگشته و افراد نیروی فعال نیز مرخص شده بودند . کار بهبود بخشیدن به سطح تعلیمات آغاز شد ، ولی اقدامات تروریستی صهیونیستها که پس از جنگ شدت پیدا کرده بود مانع این کار شد . زیرا بخش اعظم افراد پلیس در خدمت حفاظت از ادارات رسمی در آمده بودند . نسبت جنایتهای معمولی در فلسطین در سال 1946 بر اساس گزارش سالیانه پلیس ، به بالاترین رقم خود رسیده بود . در ابتدای سال 1946 تعداد افراد نیروی پلیس به شرح زیر تقسیم شده بود :

ب - موارد کلی :

نیروی پلیسی که در زمان قیومیت در فلسطین ایجاد شد همان نیرویی بود که به موجب قانون شماره 17 مورخ 1/4/1926 تشکیل یافته بود . سازمان زندانها نیز به پلیس ضمیمه شده بود . در فلسطین دو زندان مرکزی وجود داشت یکی در بیت المقدس و دیگری در عکا .

1 - وظایف نیروی پلیس :

ماده چهارم از فصل اول قانون مزبور وظایف افراد پلیس را تعیین کرده است که چندان تفاوتی با وظایف پلیس در دیگر کشورها ندارد . حفظ و حراست از نظم و جلوگیری از جنایتها و تعقیب مجرمین ، به اضافه مراقبت از اوضاع و احوال سیاسی کشور و نظارت و مراقبت از اجتماعات در مراسم مخصوص که ممکن است به وقایعی که مخالف امنیت باشد منجر شود .

در این مورد چندین دستور العمل و آئین نامه صادر شد که موارد غیر مجاز در این اجتماعات و نیز نقش و قدرت پلیس در جلوگیری و بازداشت مرتکبین و محاکمه آنها را مشخص و معین کرده است .

2 - تشکیلات نیروی پلیس :

تشکیلات نیروی پلیس در فلسطین به شرح زیر بود :

1. بازرس کل پلیس و زندانها ، که افسر عالی رتبه است و درجه او سرتیپ می باشد .
2. معاونان بازرس کل ، که او را در کارها کمک می کنند ، یکی از آنها آجودان و جانشین اوست . و دیگری ریاست اداره تحقیقات جنایی را به عهده دارد که خود نیز دارای معاونی است . درجه این دو معاون سرهنگ می باشد .
3. رؤسای پلیس استانها : هر کدام از آنها یک افسر پلیس با درجه سرهنگ 2 می باشد که ریاست نیروی پلیس در استان مورد نظر را به عهده دارد . مرکز مأموریت او مرکز استان می باشد ، و دارای معاونی است با درجه سرگردی و مدیرانی با درجه سروانی .
4. افسر پلیس با درجه معاون مدیر و بالاتر .
5. بازرس پلیس ، بازرس اول به درجه ستوان و بازرسدوم و معاونین دیگر
6. افسریار درجه استوار یک و استوار دو .
7. افراد پلیس .

کمیسر عالی حق دارد که هر افسر یا شخص دیگری را انتخاب کند تا بعضی یا کلیه وظایف افسر عالی رتبه پلیس را انجام دهد . ترفیعات به درجات بالاتر بر حسب سابقه و شایستگی افراد خواهد بود با معرفی رؤسای پلیس استانها و بازرس کل و پس از گذراندن امتحان زبان انگلیسی و یا گذراندن دوره های مخصوص در دبیرستان پلیس .

3 - انواع پلیس :

1. ریاست پلیس و زندانها : مرکز آن شهر بیت المقدس است و از بازرس کل و معاونش و معاون او تشکیل می شود . بازرس کل بر اداره نیروی پلیس و تقسیم آن و بودجه نظارت دارد . نامبرده حق توقیف و عزل هر کدام از افسران پلیس که در کارهای محوله سهل انگاری و کوتاهی کرده اند را با کسب موافقت کمیسر عالی دارد . همچنین به استثنای عزل و نصب افسر عالی رتبه پلیس ، مدیر پلیس استان و بالاتر می تواند اشخاصی در پستهای خالی پلیس بگمارد . اداره تحقیقات جنایی و اداره انبارها و حسابداری و مدرسه پلیس وابسته به ریاست پلیس و زندانها می باشد .
2. اداره تحقیقات جنایی : در حقیقت یک اداره اطلاعات می باشد که وظیفه و مأموریت آن دادن اطلاعات در مورد مسایل جنایی و قضایای سیاسی به مسئولان دولتی است . تشکیلات این اداره پس از پیشنهادهای " هربرت دوبیکین " بازسازی شد ، بنابراین اداره جدیدی برای تحقیقات جنایی تأسیس شد و مأموریت آن جمع آوری اخبار و اطلاعات به منظور جلوگیری از وقوع جنایات و یا کشف آن و تحقیق درباره جنبشهای سیاسی به ویژه جنبش کمونیستی و کنترل مطبوعات عربی و خارجی و جلوگیری از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و بررسی تقاضای تابعیت و تبعید از کشور و دیگر مسایلی که مربوط به امنیت باشد .

با وجود اینکه مسئولان انگلیسی به تقویت دستگاههای این اداره علاقه مند بودند . کمیسیون پادشاهی سال 1937 به این نتیجه رسید که اداره تحقیقات جنایی ، وظایف خود را به ویژه در زمینه گردآوری اخبار در مورد تحریکات و اغتشاشات سیاسی ، به خوبی انجام نداده است .

1. استانها و شهرستانها : فلسطین از نقطه نظر پلیس به پنج استان تقسیم شده بود که عبارت بودند از : استان قدس ، استان شمالی ، استان جنوبی ، استان نابلس و استان غزه . ریاست سه استان اول را یک افسر عالی رتبه پلیس با رتبه مدیر به عهده داشت و دارای قائم مقامی است که در صورت غیبت وظایف او را انجام می دهد . همراه او افسر دیگری است که ریاست قسمت جنایی را عهده دار است . اما ریاست دو استان دیگر با معاونان مدیر پلیس می باشد .

هر استان به چند شهرستان تقسیم می شود که ریاست هر کدام را یک افسر با رتبه معاون مدیر پلیس به عهده دارد . درهر شهرستان نیز پاسگاهها و مراکزی در مناطق مختلف است و در هر کدام ، شعبه ای برای تحقیق دایر است و هر قسمت به نام همان شهر نامیده می شود . این قسمتها دو گونه اند : قسمت شهرها و قسمت روستاها . در قسمت شهرها از افراد پیاده نظام استفاده می شود و در روستاها یا جاده های عمومی از سواره نظام استفاده می شود .

1. پاسگاه روستاها : از طرف حاکم استان و در مواقع ضروری و برای مدت معینی با پیشنهاد شورای محلی روستا یا کلانتر و یا ریش سفیدان و یا بزرگان عشایر ( در مناطق بادیه نشین ) تعیین می شود . این پاسگاه جزیی از نیروی پلیس محسوب می شود و تابع آئین نامه پلیس است ، ولی نسبت به حقوق بازنشستگی و یا پاداش حقی ندارد . اهالی روستا و یا روستاها حقوق پاسداران و هزینه های مأموریتهای آنها و هزینه لباسهای آنها را می پردازند .
2. افراد ذخیره پلیس و مأموران ویژه پلیس : فصل پنجم از قانون پلیس به شرح زیر است :

• هر شخص می تواند تقاضا کند بعضی از افراد پلیس را برای مأموریتهای ویژه استخدام کند .

تقاضا کننده موظف است حقوق و هزینه لباس و کلیه هزینه های دیگر آنها را قبلاً و برای سه ماه یکجا بپردازد . و برای فسخ تقاضای خود باید یک ماه قبل ، بازرس کل پلیس را آگاه کند . این افراد پلیس تابع همان مقررات و آیین نامه هایی هستند که پلیس ، عادی می باشند ولی به موجب قانون پلیس حقی نسبت به حقوق بازنشستگی و یا پاداش ندارند .

• هر مامور پلیس که درجه او کمتر از بازرس نباشد حق دارد تقاضایی به نزدیکترین حاکم استان و یا حاکم صلح ارایه دهد و از وی درخواست کند که تعداد کافی مامور به منظور انجام وظایف افراد پلیس - به ویژه در اماکنی که حوادثی رخ داد و یا پیش بینی می شود اجتماعات غیر قانونی در آن تشکیل شود - تعیین کند این افراد جزو نیروی پلیس محسوب می شوند و از همان امتیازهایی که نیروهای پلیس استفاده می کنند ، بهره مند می شوند و همانند آنها تابع مقررات و آیین نامه پلیس می باشند و هر یک از آنها که در انجام وظیفه کوتاهی یا سهل انگاری کند مجازات شده تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .

4 - شرایط پیوستن به نیروی پلیس :

به استثنای مأمورین انگلیسی که در نیروی پلیس بر اساس قراردادهای ویژه ای خدمت می کنند ، کسانی که مایل به پیوستن به نیروی پلیس باشند باید سواد خواندن و نوشتن و انظباط و قدرت بدنی خوبی داشته باشند . سن آنها کمتر از بیست سال و بیشتر از 25 نباشد . تابعیت فلسطینی داشته و یا دارای اقامت دایمی در فلسطین باشند . بازرس کل می تواند بعضی از این شرایط را مستثنی کند . مدت خدمت پنج سال است که داوطلب شش ماه اول را در دبیرستان پلیس به عنوان دوره آزمایش می گذراند . البته خدمت ، بنا به تقاضای داوطلب ، و یک ماه پیش از پایان دوره خدمت برای پنج سال دیگر تمدید می شود . اگر هر کدام از افراد ، پانزده سال در نیروی پلیس خدمت کنند ، بازرس کل موظف است قرارداد خدمت را برای مدت نامعلوم تجدید کند . یک فصل از قانون پلیس مربوط به میزان حقوق و پاداشها و مرخصیها و وظایف و مستمری بازنشستگی و خسارتهای وسایل مربوط به انظباط و مجازاتهای مختلف اختصاص دارد و در مجموع از قوانین متعارف در پلیس دیگر کشورها تجاوز نمی کند .

از آنچه گذشت معلوم می شود که هدف اصلی مسئولان اشغالگر انگلیسی از ایجاد نیروی پلیس و دستگاههای مختلف آن ، ایجاد امنیت با مفهوم خاص آن که همان سرکوب کردن هر گونه اعتراض و یا هر اقدامی که از طرف اعراب به منظور مقابله با استعمار فلسطین انجام می گیرد ، بوده است . و نیز اجرای طرح انگلیسی ، صهیونیستی به منظور ایجاد یک میهن ملی . این هدف سیاسی از ابتدای اشغال سرزمین از طرف انگلستان و با تدوین اشغال سرزمین از طرف انگلستان و با تدوین مجموعه قوانین و آیین نامه ها به خوبی آشکار شده است . این قوانین و آئین نامه ها به صهیونیستها اجازه داده است که آزادانه وارد فلسطین شوند و برای این سرزمین استیلا یابند و صاحبان اصلی آن را که اعراب هستند بیرون کنند و شهرکهایی را ایجاد کنند و صندوقهای مهر شده اسلحه را در آنها انبار کنند و صدها قبضه تفنگ ( رسمی دولتی ) به غیر از سلاحهای انبار شده تحویل نگهبانان شهرکها داده و به صهیونیستها اجازه دهند که پلیس ویژه و احتیاط داشته باشند .

همزمان با این تسهیلات که برای صهیونیستها در نظر گرفته شده بود ، اعراب را بر اساس مقررات حکومت نظامی خلع سلاح کرده و اقدامات سرکوبگرانه شدیدی در حق آنان به اجرا در آوردند و از ورود عربها به فلسطین جلوگیری می کردند و مرزهای آن توسط نیروهای مخصوص بسته می شد و در همان زمان ساکنان عرب بدون هیچ علتی در معرض اتهام قرار می گرفتند و بدون هیچ گونه دلیلی شدیدا مجازات می شدند . فصل ششم از قانون پلیس ( اجتماعات و تظاهرات ) گواه بر این مطلب است . این فصل به افراد پلیس اجازه داده است که هر گونه اجتماعی را متفرق کرده و هر کس را بدون اجازه بازداشت کرده و از حمل اسلحه جلوگیری کنند ، و حمل چوب و عصا و سنگ و آجر و لوله های آهنی جرم محسوب شود و نیروهای پلیس اجازه دارند که افرادی را که این اشیا را حمل می کنند دستگیر نمایند ، مضافا بر اینکه استفاده از علامت و خواندن سرود جرم و اخلال در امنیت محسوب می شود . و افراد پلیس مأمورند که مرتکبین را دستگیر و مجازات نمایند .

ولی با تمام این سیستم امنیتی که انگلیسها برقرار کرده بودند باز اوضاع متشنج و اغتشاشات گسترده بود . و با وجود اینکه شمار افراد پلیس افزایش داده شدند و هزینه ها نیز افزایش یافته بود همیشه از نیروهای انگلیسی کمک گرفته می شد و مقررات حکومت نظامی نیز به مورد اجرا در می آمد تا بدین وسیله بتوانند قیام اعراب را سرکوب کنند و با وجود اینکه تعدادی از نفرات ارتش به پلیس منتقل شده بودند مقامات انگلیسی ، دو گردان پیاده و نظام و یک اسکادران هواپیما وتعدادی زرهپوش را در حال آماده باش قرارداده بودند تا هرگونه حرکتی را سرکوب و قلع و قمع کنند .

موضوع امنیت از جمله مسایلی بود که پیوسته دولت و صهیونیستها را به زحمت می انداخت ، به همین دلیل کمیسیونهایی که برای مطالعه و اظهار نظر و ارایه پیشنهاد راه حل تشکیل می شد رو به فزونی گذاشت . تمامی این کمیسیونها متفق القول بودند که سیاست انگلیس در این زمینه با شکست و ناکامی روبه رو بوده است . زیرا افراد عرب پلیس که وظایف و مأموریتهای خود را در مواقع عادی به خوبی انجام می دادند و از مردم و اموال آنها حمایت می کردند و مجرمان را تحت پیگرد قرار می دادند و از وقوع جرم جلوگیری می کردند ، زمانی که اغتشاشات سیاسی و قیامها به وقوع می پیوست میهن پرستان و ملی گرایان عربی بودند که در کنار برادران عرب خود قرار می گرفتند و به انقلابیون کمک و مساعدت می کردند و بر تحرکات آنها سرپوش می گذاشتند و از اسرار آنها حفاظت می کردند . در گزارش کمیته پادشاهی سال 1937 از قول یکی از شاهدان انگلیسی آمده است که " نیروهای سواره نظام پلیس در مواقع عادی وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند ولی زمانی که انقلاب مسلحانه در کار باشد و از این نیروها خواسته می شود که علیه هم میهنان خود اقدام کنند نمی توان بر آنها اعتماد و اطمینان داشت .

مآخذ :

1. قوانین متداول فلسطین در روز 31/12/1933 - جلد 2 ، فصل 112 .
2. Douglas, V. Dulff : Paletine Unveiled, London 1938.
3. Government of Palestine : The Palestine Police Annual Administration Reponts, Jenusalem 1947.
4. Gt. Briteobnial Office : Prestine Royal Commission Kepont Presented by the secretarg of state for the colonies 1937.