قدس ( شرکت برق - )

اعلامیه بالفور در مفاد خود تعهدی از جانب بریتانیا مبنی بر اینکه دولت این کشور " نهایت تلاش خود را " برای ایجاد تسهیلاتی در جهت " تأسیس میهن قومی ملت یهود " در فلسطین مبذول خواهد شد ، تضمین می نماید . با استناد به این تعهد بنحاس روتنبرگ مهندس صهیونی روسی الاصل و دوست صمیمی حاییم وایزمن درخواست امتیاز تولید و توزیع نیروی برق فلسطین و بهره برداری از رود سیال اردن برای این منظور را به مقامات دولت قیمومیت بریتانیا تسلیم نمود .

این درخواست گونه ای خاص با امتیاز سابقی که یوریبیدس مافروماتس تبعه یونان در سال 1914 برای تولید و توزیع نیروی برق و دیگر خدمات منطقه بیت المقدس از مقامات عثمانی گرفته بود ، مغایرت داشت . به همین خاطر دولت یونان به نیابت از طرف ، فروتس پیرامون این موضوع در دادگاه عالی بین المللی لاهه اقامه دعوی نمود و دادگاه مذکور مشروعیت امتیاز مافروتس را مورد تائید قرار داد .

به نبال حصول این تائید نمایندگان سلطنتی بریتانیا در فوریه 1926 به نیابت از طرف نماینده عالی در فلسطین قراردادی با یوریبیدس مافروتس امضاء نمودند و مقرر شد نامبرده از امتیاز عثمانی خود صرفنظر نماید و در مقابل آن امتیاز جدید تولید و توزیع و ارائه دیگر خدمات عمومی به یک اداره فرضی که مرکز آن در نیمه قبه میانی کنیسه قبر مقدس ( کلیسای قیامت ) واقع شده و نیمی از قطر آن 20 کیلومتر می باشد ، اعطا شد و این قرارداد به وسیله قانونی که در آن موقع منتشر شده بود به تصویب رسید .

مافروتس به منظور اجرای این قانون " شرکت برق قدس و خدمات عموم با مسئولیت محدود " را تشکیل داد . تاریخ به اجرا درآمدن امتیاز از روز 1/1/1928 به مدت 40 سال تعیین گردید که تا 16 سال دیگر قابل تمدید می باشد .

در مارس سال 1948 قرارداد جدیدی با دولت قیومیت امضاء گردید و به موجب آن شرکت صاحب امتیاز از برخی حقوق خود در بیت المقدس به نفع شرکت برق فلسطین ( طرح روتنبرگ ) صرفنظر کرده و در عین حال مدت امتیاز خود را تا تاریخ 1/1/1988 تمدید نمود . این قرارداد به وسیله قانونی که طبق مقررات انتشار یافت . به تصویب رسید .

بدین ترتیب بیت المقدس قبل از اینکه در اثر جنگ از نظر جغرافیائی تقسیم شود از نظر برق با نظارت دولت قیمومیت تقسیم شد و در آن منطقه و شرکت فعال به وجود آمد : یکی از این دو ، شرکت برق بیت المقدس و دیگری شرکت برق فلسطین ( طرح روتنبرگ ) بود که بعدها نامش به شرکت برق منطقه ای اسرائیل تغییر یافت .

شرکت برق و خدمات عمومی بیت المقدس بعد از این مسأله فعالیت خود را در بخش عربی بیت المقدس ادامه داد و سپس به موجب قوانین اردنی تجدید ثبت شد .

در ماه فوریه سال 1956 شهرداری های بیت المقدس ، رام ا... ، بیره ، بیت لحم ، بیت جالا و بیت ساحور " شرکت اردنی برق استان بیت المقدس با مسئولیت محدود " را به ثبت رسانیدند .

در تاریخ 10/4/1957 قراردادی بین دولت اردن و شرکت برق و منافع عمومی بیت المقدس با مسئولیت محدود به امضاء رسید که به موجب آن شرکت مذکور تمامی نیروگاههای خود را فروخت و امتیاز خود را به دولت اردن و یا طرفی که دولت مذکور تعیین نمود ، واگذار نمود . این امتیاز در آن موقع با موافقت تمامی طرفها به شرکت اردنی برق استان بیت المقدس با مسئولیت محدود انتقال یافت .

دولت اردن در سال 1967 قانون نیروی برق اردن را منتشر کرد . در جدول ششم این قانون نام شرکت برق اردنی استان بیت المقدس با مسئولیت محدود به عنوان صاحب طرح و یا امتیاز که در جدول مذکور مشخص شده بود ، گنجانیده شد . امتیاز به موجب این قانون مشتمل بر مناطق جدیدی بود که به استان بیت المقدس اضافه شد . ماده 39 را که وزیر انرژی اسرائیل بعدها به عنوان بهانه ای برای حذف این قانون به آن استناد جست لغو کرد و ماده 9 قانون جدید را جایگزین آن ساخت .

هنگامی که بعد از تجاوز 1967 ( نگ : جنگ

1967 ) کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل درآمد . اسرائیل در تاریخ 28/6/1967 تصمیم الحاق شهر عربی بیت المقدس به دولت اسرائیل را برخلاف تصریح چهارمین قرارداد ژنو و قانون بین المللی جاری در کشمکشهای مسلحانه اتخاذ نمود ، در نتیجه این تصمیم شرکت برق استان بیت المقدس به موجب قوانین اسرائیل به خودی خود ثبت شده تلقی گردید .

در مارس 1968 مقامات اسرائیل ، روحی خطیب صندوقدار بیت المقدس و رئیس شورای اداری شرکت را برکنار نموده و سهام خزانه داری بیت المقدس در شرکت را که بالغ بر 3/8% کل سهام بود غصب کردند و این حق را به خود دادند که دو عضو جدید شورای اداری شرکت را به عنوان نمایندگان شهرداری بیت المقدس اشغالی تحمیل نمایند و در نتیجه تعیین این دو عضو در سال 1971 نمایندگان شهرداری های رام ا... و بیره از ستم هایشان برکنار شدند .

در خلال سال 1968 مقامات اسرائیل به تدریج به احداث محله های مسکونی جدید یهودی در منطقه عربی بیت المقدس و در چهارچوب منطقه امتیاز شرکت اقدام نمودند و محله رامات اشکول واقع در شمال غربی شیخ جراح اولین محل های بود که توسط اسرائیلی ها ساخته شد و شرکت برق منطقه ای اسرائیل به احداث ایستگاههای فرعی لازم برای برق رسانی این محله مبادرت ورزیدند .

شرکت برق استان بیت المقدس این اقدام را تجاوزی به منطقه امتیاز خود تلقی کرد و بر محق بودن خود نسبت به برق رسانی این منطقه تا زمانی که در محدوده امتیاز خود باقی بماند ، اصرار ورزید . در این موقع مسأله به ختم اقامه دعوی منتهی گردید و شرکت عربی بهره ای نصیب خود ساخت و برق رسانی این محله یهودی را در سال 1969 آغاز کرد .

این امر شرکت مزبور را به برق رسانی تمامی محله های مسکونی یهودی و شهرکهای جدیدی که مقامات اسرائیل در منطقه عربی بیت المقدس و یا در مناطق کرانه غربی واقع در چهارچوب امتیاز شرکت احداث نموده و یا می نمایند ملزم ساخت . لازم به تذکر است که حدود امتیاز شرکت از شمال مرزهای استان الخلیل تا شمال مرزهای استان نابلس و از شرق رود اردن تا غرب خط آتش سال 1948 امتداد یافته است . علاوه بر این شرکت مذکور

مسئولیت برق رسانی بیش از صد روستای عربی که در منطقه امتیاز خود واقع شده و بسیاری از آنها نیاز به برق دارند را بر عهده گرفته است .

این امر بار مسئولیت شرکت را سنگین تر ساخت و توان پاسخگوئی این شرکت در زمینه نیازهای به برقی محله ها و شرکهای اسرائیلی و نیز تأمین احتیاجات برق رسانی به مردم فلسطین را سلب نمود و در نتیجه مجبور شد در ژوئن 1969 موافقت مقامات اسرائیل در مورد وارد کردن دو مولد برق آماده برای بهره برداری در 1971 را جلب نماید ولی این تقاضا مورد قبول واقع نشد .

شرکت در این مرحله به خاطر افزایش مصارف برق و ناتوانی خود از یافتن راه حلی برای این مشکل حتی از طریق کاهش ولتاژ برق مجبور شد جریان برق را به طور متناوب از اماکن مختلف حوزه امتیازی ساعات مصرف برق قطع نماید . این تصمیم با مخالفت شهرک نشینهای صهیونی مواجه گردید و در نتیجه شرکت مجبور شد برای تأمین نیازهای خود به جریان برق از شرکت برق منطقه ای اسرائیل کمک بگیرد .

در نوامبر 1972 خطوط شرکت به خط شرکت منطقه ای در رامات اشکول متصل گردید و بعدها با دو خط دیگر در شرفات و مکبر ارتباط یافت .

مقامات اسرائیل قیمت فروش رایج شرکت منطقه ای اسرائیل را به شرکت عربی که بسیار کمتر از قیمت فروش این شرکت می باشد ، تحمیل نمودند . با آگاهی به این مسأله که شرکت منطقه ای سالیانه کمکهائی برای تأمین کسری بودجه خود از حکومت اسرائیل دریافت می نمایند . شرکت عربی در نتیجه این فشارها از نظر مالی به تنگ آمد و سالانه مجبور به پرداخت وام های مستمری به شرک اسرائیلی گردید به طوری که میزان بدهی در اوایل سال 1979 به 49 میلیون لیره اسرائیل رسید و این غیر از بدهی های شرکت به تعدادی از بانکهای عربی بود . میزان این بدهی ها در اوایل سال 1979 به 700 هزار دینار اردنی بالغ گردید .

آنچه بار شرکت را سنگین تر نمود مالیاتهای تحمیلی حکومت اسرائیل بر این شرکت و تحمل خسارات ناشی از روشنائی رایگان خیابانها و محله ها و شهرکهای اسرائیلی است . تعداد این محله ها و شهرکها تا اواخر سال 1979 از سی محله شهرک و اردوگاه تجاوز کرده و 28 درصد کل

انرژی تولید و یا وارداتی شرکت عربی را به مصرف می رساند و در شرایطی که مجموع تولید شرکت در سال 1979 به 14 مگاوات در ساعت می رسید ، شرکت اسرائیلی 30 مگاوات برق وارد می کرد .

به عبارت دیگر میزان برق وارداتی شرکت منطقه ای اسرائیل به حدود 60% بالغ می گردید با در نظر گرفتن اینکه وقفه های زیادی که در کار نیروگاههای قدیمی پدید می آمد و باعث می شد که تولید آنها از 12 مگاوات تجاوز نکند .

دادگاه اسرائیل در بیت المقدس در مارس 1979 حکمی مبنی بر ضبط دارایی های موجود شرکت در بانگهای اسرائیل تحت پوشش دریافت وام های انباشته شده به شرکت منطقه ای اسرائیل و به منظور آشفته ساختن شرکت از نظر مالی تا مرز اعلام ورشکستگی و انحلال صادر کرد .

در مقابل این حکم " کمیته مشترک اردنی - - فلسطینی برای حمایت از مقاومت " وامی به مبلغ یک میلیون دینار اردنی به شرکت اعطا نمود و به دنبال آن تدابیری به منظور اصلاح وضع آشفته اداری اتخاذ گردید . از جمله این اقدامات تعیین انورنسیبه به عنوان رئیس شورای اداری و اتخاذ طرحهایی در جهت بهبود وضعیت زندگی 400 کارگر ، مستخدم و کارمندان فعال در شرکت بود .

هنگامی که مقامات اسرائیلی دریافتند شرکت نظم و ترتیب در امور خود صورت داده و قصد دارد به عنوان یک مؤسسه اقتصادی حیاتی عربی تجدید حیات نماید ، تصمیم گرفتند به بهانه خرید این شرکت به موجب بند 39 قانون امتیاز آن را به طور نهایی تصفیه نمایند و مقرر شد که طرح خرید این شرکت از تاریخ 1/1/1981 به اجرا گذاشته شود . سپس وزیر انرژی و فرماندار کل نظامی کرانه باختری مفاد این تصمیم را در تاریخ 31/12/1971 به اطلاع شرکت رسانیدند .

با وجود اینکه تصمیم مزبور در سطح همه جانبه و گسترده ای محکوم گردید ولی مقامات اسرائیل همچنان بر اجرای آن مصمم بودند ، به همین خاطر وزیر انرژی در تاریخ 3/5/1980 ضمن دادن هشدار مجدد به رئیس شورای اداری از او خواست برای اتمام عملیات تحویل شرکت به وزارتخانه مراجعه نماید .

رئیس شورای اداری شرکت در پاسخ به این تقاضا

در کنفرانس مطبوعاتی روز 14/5/1980 تصمیم اقامه دعوی در دادگاه عالی اسرائیل برای ملغی کردن تصمیم حکومت اسرائیل مبنی بر خرید امتیاز شرکت از تاریخ 1/1/1981 را اعلام نموده و اضافه کرد که حق دارد بعدها موضوع را با دادگاه عدل بین المللی در میان گذارد .

مآخذ :

1. الوقایع الرسمیة الفلسطینیة ، 1953 .
2. الوقایع الرسمیة الأردنیة ، شماره های 1072 ( 19/6/1951 ) 1262 ( 16/2/1956 ) ، 1995 ( 1967 ) .
3. قانون اردن ، شماره 37/1963 .