غرامت به آوارگان فلسطینی ( طرحهای پرداخت - )

ریشه پرداخت غرامت ویژه به آوارگان فلسطینی به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل باز می گردد . اولین قطعنامه مجمع عمومی در این زمینه در تاریخ

11/12/1948 صادر شد .

این قطعنامه که قطعنامه 194 بود خواستار ایجاد کمیته بین المللی هماهنگی گردیده بود . در ماده 11 از این قطعنامه چنین آمده است :

" مجمع عمومی مقرر می دارد که باید به هر یک از آوارگان که مایل به بازگشت به خانه های خود در نزدیکترین وقت ممکن و داشتن زندگی مسالمت آمیز با همسایگان می باشد اجازه رفتن داده شود و همچنین به کسانی که مایل به بازگشت نیستند و نیز برای خسارات وارده به دارایی های افراد ، براساس اصول و موازین بین المللی و عدل و انصاف باید به این خسارات ، از جانب دولتها یا مسئولین مربوطه غرامت پرداخت گردد . "

مجمع عمومی پیشنهادات خود را به کمیته هماهنگی ارائه کرد . این پیشنهادات مبتنی بود بر تسهیل بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن خود و بازگرداندن حق سکونت و حق هیأت اقتصادی - - اجتماعی آنان به آنها و نیز پرداخت غرامت . این کمیته همچنین می بایست پیوند محکمی با مدیر نمایندگی سازمان ملل در امور مربوط به کمک رسانی به آوارگان فلسطینی و از این طریق با هیأتها و نمایندگی های مربوطه در سازمان ملل متحد داشته باشد .

در تاریخ 10/8/1951 کمیته هماهنگی دولتهای اسرائیل و مصر ، اردن ، لبنان و سوریه را فراخواند تا نمایندگانی به کنفرانس پاریس بفرستند . این کنفرانس در 13/9/1951 منعقد گردید .

رئیس کمیته یادداشتهای جداگانه ای برای هیأتهای عرب و اسرائیل فرستاد و در آن اهداف کمیته هماهنگی و کنفرانس مزبور را تسریع نمود . از جمله این اهداف تنظیم حقوق افراد و روشن نمودن تکلیف آنان به ویژه در مواردی که به بازگرداندن حق اسکان و پرداخت خسارات هنگفت ناشی از جنگ مربوط می شد .

در تاریخ 17/9/1951 هیأتهای عرب بعد از مشورت با دولتهای خود با مفاد یادداشت رئیس کمیته هماهنگی موافقت کردند ولی بر امر بازگشت پناهندگان به عنوان شرط اساسی هر راه حلی تاکید و اصرار ورزیدند . به دنبال آن کمیته طرحی که شامل پیشنهاداتی برای حل و فصل مسأله آوارگان بود را ارائه کرد .

از جمله پیشنهادات این بود که : دولت اسرائیل باید در مقابل دارایی های بجا مانده از آوارگانی که تمایل به بازگشت ندارند به آنان غرامت پرداخت کند . این مبلغ بر

مبنای برآورد دفتر کمیته پناهندگان خواهد بود و باید برنامه ای طرح ریزی شود که توانایی های دولت اسرائیل برای پرداخت مبلغ مزبور را مد نظر بگیرد .

این برنامه از توسط کمیته ویژه ای که از طرف سازمان ملل انتخاب می شود و متشکل از کارشناسان اقتصادی - مالی است تهیه می گردد .

در 26/8/1955 جان فوستر دالاس وزیر خارجه وقت آمریکا بیانیه ای در مورد مواضع دولت آمریکا درباره خاورمیانه صادر کرد که به عنوان طرح آمریکا در مورد قضیه آوارگان فلسطینی تلقی گردید .

در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود : باید به فقر و تنگدستی یک میلیون پناهنده فلسطینی که زندگی شرافتمندانه آنها در گروه بازگشت به وطن اصلی شان است پایان داده شود و باید در همان سرزمینهای عربی که در حال حاضر مقیم اند اسکان داده شوند .

دالاس برای تحقق این امر پیشنهاد کرد زمینهای بیشتری آباد گردد به نحوی که پناهندگان بتوانند در آنها ساکن شده و به کار مشغول گردند . به این منظور دالاس به اسرائیل پیشنهاد کرد که پرداخت خسارات وارده بر پناهندگان فلسطینی با استفاده از وام های بین المللی ، که آمریکا به صورت اساسی در آن شرکت می کرد و نیز شرکت در پروژه های آبیاری و رشد آبی منطقه صورت گیرد . امر اخیر به طور مستقیم به بازگرداندن حق وطن گزینی پناهندگان کمک می نمود .

در 9/11/1955 " انتونی ایدن " ، نخست وزیر بریتانیا طرح حل وفصل نمودن نبردهای اعراب - - اسرائیل را مطرح نمود . ایدن قول داد در صورتی که طبق این طرح مسأله اعراب و اسرائیل حل و فصل گردد انگلیس و سایر دولتها برای حل مشکل آوارگان کمکهای نقدی و غیر نقدی اعطا خواهند کرد .

در تاریخ 21/11/1955 موشا شاریت وزیرخارجه اسرائیل از آمریکا دیدن کرد و در این سفر یپشنهادات اسرائیل برای حل و فصل مسالمت آمیز مسأله را عنوان نمود . از جمله این پیشنهادات که در 19/12/1955 در واشنگتن منتشر شد این بود که اسرائیل آماده است کمکهای مختلف را برای پرداخت غرامت دریافت کند و نیز قرضی را که آمریکا برای مشارکت در اسکان پناهندگان پیشنهاد کرده بود می پذیرد . البته اسرائیل اصرار دارد که پناهندگان در سرزمینهای عربی

سکنی گزینند .

در 2/10/1962 جوزف جانسون طرحی را پیشنهاد کرد که برخی از مواد آن عبارتند از :

1. به سرپرست هر خانواده بدون اینکه از سوی هیچ مصدری تحت فشار قرار گیرد ، فرصت کامل داده می شود تا بین بازگشت به فلسطین و یا دریافت غرامت یکی را انتخاب کند .
2. باید هر پناهنده به طور کامل بداند که اولاً : چه موقعیتها و فرصتهایی ، در صورت بازگشت ، برای سازگاری و یکی شدن با زندگی در جامعه اسرائیل در اختیار دارد و ثانیا اگر در همان نقطه ای که فعلاً ساکن است بماند چه مقدار غرامت دریافت خواهد کرد .
3. غرامت بر مبنای قیمت دارایی ها در سال 1948 - - 1947 در فلسطین برآورد می شود و علاوه به این مقدار فوایدی نیز که بر آنها مقرر نشده پرداخت خواهد شد .
4. آمریکا و تمامی اعضای سازمان ملل متحد - از جمله ( اسرائیل ) - - در جمع آوری کمکهای لازم برای پرداخت غرامت مشارکت می کنند .
5. پناهندگانی که هیچ دارایی در فلسطین نداشته اند از کمکهای مالی معینی در جهت سازگار شدن با همان محیطی که در آن وطن اختیار می کنند برخوردار خواهند شد . پرداخت غرامت با وساطت بی طرفانه سازمان ملل ، که با تمامی اطراف ذیربط در ارتباط است ، صورت می گیرد تا زمانی که مسأله اسکان پایان پذیرد .

اسرائیل در نوامبر 1962 توسط وزیر خارجه اش خانم گلدامایر طرح جانسون را رد کرد و بر تصمیمی که پارلمان اسرائیل در نوامبر 1961 گرفته بود تأکید کرد و اظهار داشت که بازگشت آوارگان به اسرائیل غیر ممکن است زیرا تنها راه حل مشکل آوارگان را اسکان یافتن آنها در کشورهای عربی می دانست .

بعد از گذشت چندین ماه از شکست طرح جانسون ، دیپلماسی آمریکا دوباره به حرکت درآمد ولی این بار از سوی کمیته هماهنگی بین المللی . آمریکا در 20/11/1963 طرحی را در جلسه کمیته ویژه سیاسی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد که از کمیته هماهنگی می خواست تا تلاشهای خود را در جهت اجرای ماده 11 قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دهد . این همان ماده ای بود که آوارگان را بین بازگشت یا دریافت غرامت مخیر می ساخت .

در خلال سال 1964 کمیته هماهنگی به مجمع عمومی سازمان ملل اطلاع داد که توانسته است برنامه های خاص خود را برای تعیین و ارزیابی و قیمت گذاری املاک عربی در اسرائیل اجرا کند .

این بر مبنای مأموریتی بود که مجمع عمومی در قطعنامه صادره خود به تاریخ 14/12/50 برعهده کمیته هماهنگی گذاشته بود و خواستار آن گردیده بود که کمیته اقدامات لازم برای ارزیابی خساراتی که باید به آن دسته از اعرابی که پس از پایان قیمومیت انگلیس در فلسطین سرزمین خود را ترک کرده بودند ، پرداخت شود ، به عمل آورد . کمیته در گزارش خود روشهای ارزیابی خود را به وضوح بیان کرده و اشاره نموده بود که سرزمینهایی که به موجب قرارداد آتش بس به اسرائیل تعلق یافته نزدیک به 30 میلیون جریب برآورد می شود .

همچنین حل و فصل مسائل مربوط به حدود نصف زمینها واقع در خارج منطقه نقب طبق قانون حل و فصل زمینها به اجرا درآمده است .

ین امر شامل برآورد و بررسی مسائل منطقه ممنوع واقع در منطقه بیت المقدس ( رمله و مناطق خالی از سلاح در منطقه شمالی و بیرالسبع ) و پس از برآورد مقدار زمینها عملیات ارزیابی و قیمت گذاری آنها براساس قیمتهای رایج در بازار آزاد در تاریخ 29/11/1947 به عمل آمده است و کمیته به اینکه کار ارزیابی زمینها هماهنگ صورت گیرد به طوری که قیمت زمینهای متشابه و موجود در یک منطقه باهم تفاوت چندانی نداشته باشد اهتمام ورزیده است .

در 21/11/1964 کمیته عالی عربی فلسطین یادداشتی در مورد کمیته هماهنگی به کشورهای عربی فرستاد و در آن خاطرنشان ساخت که کمیته هماهنگی بر ضد اعراب از اسرائیل حمایت همه جانبه کرده است . در این یادداشت همچنین به بیانیه هایی که کمیته هماهنگی در 12/11/1964 در مورد املاک اعراب در اسرائیل صادر کرده بود اشاره شده و آمده بود که این کمیته تصمیم دارد در طول این فعالیتها نقشه حل و فصل مسأله فلسطین را آن گونه که دولتهای استعماری و صهیونیسم بین المللی رسم کرده اند ، اجرا نماید .

کمیته عالی عربی فلسطین در این یادداشت همچنین خاطرنشان می کرد که وجود مردم فلسطین به عنوان یک مجموعه نادیده انگاشته شده و با تک تک افراد به طور

جداگانه در ارتباط با دارایی هایشان در فلسطین اشغالی و چگونگی آنها تماس حاصل شده است .

در 17/5/1965 " لوی اشکول " نخست وزیر اسرائیل طرحی را برای تحقق یافتن آرامش و صلح میان اعراب و اسرائیل در پارلمان اسرائیل مطرح کرد . در این طرح آمده بود : به عنوان تنها راه حل برای اساسی ترین مشکل موجود میان اعراب و اسرائیل آواره باید در سرزمینهای عربی اسکان داده شوند و اسرائیل آماده است تا در راستای مصالح خود و اعراب با دولتهای بزرگ جهت اسکان اعراب مشارکت مالی داشته باشد .

کمیته سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1967 سه طرح دیگر را بررسی کرد .

1. طرح قطعنامه ای که از جانب آمریکا ارائه شد و با اکثریت 99 رأی و بدون رأی منفی و با خودداری دولتهای کنگو و برزیل و اسرائیل از رأی دادن مورد موافقت کمیته ویژه سیاسی قرار گرفت .

یکی از بندهای این قطعنامه بیان می دارد که : مجمع عمومی سازمان ملل تأسف شدید خود را از اینکه هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل چه در مورد بازگرداندن آوارگان و چه در مورد پرداخت غرامت به آنان که طبق مقررات سازمان ملل ، ماده 11 از قطعنامه 194 ، از حقوق آوارگان به شمار می رود به عمل نیامده ، ابراز می کند . بعلاوه آنکه هیچ اقدامی نه در جهت بازگرداندن آنها به سرزمینشان و نه در مورد پرداخت غرامت به عمل نیامده است در حالی که سازمان ملل اصرار خود را بر این موضوع در قطعنامه 513 در مورد وضعیت پناهندگان که منشاء نگرانی بزرگی در سازمان ملل متحد است تکرار نموده است .

1. طرح قطعنامه ای که از سوی 19 دولت ارائه شد و کمیته سیاسی با اکثریت 102 رأی و بدون رأی مخالف آن را پذیرفت . در این رأی گیری نیز یک دولت از دادن رأی خودداری کرد . این قطعنامه خواستار اعطای کمکهای مالی به آوارگانی شده بود که در اثر نبردهای اخیر در منطقه از دیار خود رانده شده اند و سازمانها و افرادی را برای این منظور تشویق و ترغیب می کرد .
2. طرح قطعنامه ای که پنج دولت به کمیته سیاسی ارائه کردند که در آن از دبیرکل سازمان ملل درخواست گردیده بود : تمام تلاش خود را برای تشکیل نهادی برای حفاظت و سرپرستی دارایی های اعراب در اسرائیل به کار

برد و آن دارایی ها را به نمایندگی از جانب صاحبان آنها دریافت کند .

پس از آنکه این سه طرح به مجمع عمومی عرضه شد دو قطعنامه اول و دوم مورد موافقت قرار گرفت و بررسی قطعنامه سوم با پیشنهاد نیجریه به تعویق افتاد .

در 9/12/1969 " ویلیام راجرز " وزیرخارجه آمریکا پیشنهاداتی را به اتحاد جماهیر شوروی عرضه کرد که دربردارنده دعوتی بود برای دادن حق انتخاب به آوارگان برای برگزیدن یکی از موارد زیر : بازگشت بر مبنای توافق با تعیین درصدی سالیانه و یا سکنی گزیدن در خارج از اسرائیل و دریافت غرامت .

ولی دولت اسرائیل در 22/12/1969 مخالفت خود را با پیشنهادات راجرز اعلام کرد و گلدامایر در سخنرانی خود در برابر پارلمان اسرائیل در 29/12/1969 اظهار داشت که پیشنهادات آمریکا خطر بزرگی را متوجه موجودیت اسرائیل می کند . زیرا آنچه در این پیشنهادات در مورد مرزها و بازگشت آوارگان آمده است امنیت اسرائیل را تهدید می کند .

در تاریخ 12/1/1970 اتحاد جماهیر شوروی مخالفت خود را با پیشنهادات آمریکا اعلام کرد زیرا آنها را به نفع اسرائیل می دانست و به جای آن خواستار گردن نهادن اسرائیل به تمامی قطعنامه های سازمان ملل شد .

در تاریخ 8/12/1971 گونار یارینگ میانجی منتخب سازمان ملل پیشنهاداتی را از طریق ارسال یادداشتهای مشابهی برای دولت مصر و اسرائیل عنوان کرد که دربرگیرنده شرایط انعقاد پیمان صلح بود . اما اسرائیل طرح وی را رد کرد و اعلام نمود که طرح صلح باید به اسرائیل امکان مذاکره مستقیم با دولتهای ذیربط را در دو مورد زیر بدهد :

درحالی که چنین امکانی در این طرح در نظر گرفته شده بود .

1. پرداخت غرامت مربوط به زمینها و دارایی هایی که اعراب آنها را ترک کرده اند .
2. مشارکت در پروژه اسکان و سازمان دادن پناهندگان در منطقه و هنگامی که شرایط طرفین مذاکره در مورد مسأله پناهندگان مورد توافق دو طرف قرار گرفت دیگر هیچ یک از دو طرف تعهدی که مغایر با حاکمیت وی باشد در مقابل طرف دیگر نداشته باشد .

پس از آنکه اسرائیل پرداخت غرامت به

رانده شدگان عربی را مشروط به طرح اسکان آنها در سرزمینهای عربی دانست بار دیگر پرداخت این غرامت را مشروط به کسانی دانست که اسرائیل آنها را پناهندگان یهود می نامد . یعنی یهودیانی که در کشورهای عربی زندگی می کنند و جنگ صهیونیستی آنها را به سوی مهاجرت به اسرائیل سوق داده است .

در ژوئیه 1971 ایگال آلون وزیرخارجه اسرائیل بیانیه ای صادر کرد که به طرح آلون مشهور است و در آن پیشنهادی برای حل مشکل پناهندگان عرضه داشت که در آن دولتهای عربی را منشأ مشکلات آوارگان به شمار آورده است .

در این بیانیه آمده بود : اسرائیل به تنهایی نمی تواند همه یا بخش بزرگی از مشکل مزبور را از جنبه های اقتصادی و جمعیتی حل کند . ما تمام پناهندگان یهود را در اسرائیل جمع آورده ایم و هیچ یهودی در اروپا باقی نمانده است . این امر در ظاهر شامل مبادله ساکنان به همان مقدار می گردد که براساس تعلقات قومی و نژادی صورت گرفته است . همان طور که در مناطق دیگری نیز این جریان پس از یک جنگ یا قرارداد اتفاق افتاده است .

به این دلیل که بیشتر پناهندگان عرب هستند از یکسو نمی توانیم بیشتر از ادامه سیاست جمع آوری خانوارها به صورت نظری و عملی در حل مسأله مشارکت کنیم و از سوی دیگر برای اعطای کمکهای مالی و تکنولوژی برای حل این مشکل در سرزمینهای عربی اعلام آمادگی نماییم .

در کنفرانس دوازدهم حزب حیروت در ژانویه سال 1975 مناخم بگین طرحی در جهت حل و فصل مسأله پناهندگان عرضه کرد که در یکی از بندهای آن چنین آمده بود : کوششها در جهت رسیدن به راه حلی که مورد توافق همه اطراف ذینفع باشد و برای حل قضیه پناهندگان عربی و داراییشان و پناهندگان یهود که کشورهای عربی را ترک و به اسرائیل مهاجرت کرده اند مبذول می گردد .

همچنین موشه زانبار رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل بر مبنای یک نگرش اسرائیلی طرحی را برای حل مشکل رانده شدگان عرب عرضه کرد : " در مورد پرداخت غرامت ، ما نیز درخواستهای عادلانه و حقوق حقه زیادی برای مطرح کردن داریم . بنابراین چرا در پیمان دوجانبه صلح ذکری از مسئولیت مصر در قبال املاک یهودیانی که مصر را ترک کرده اند و یا حداقل در مورد املاکی که به هموطنان اسرائیلی داده شده ، به میان نیامده است ؟ "

در طرح زانبار همچنین آمده بود : باید به عنوان جزء جدانشدنی هرگونه پیمان صلحی مسأله تأسیساتی که از سوی صاحبان آنها رها شده است نیز مطرح شود . همچنین حل و فصل مسأله باید به صراحت مبلغ خالص غرامتهایی که اسرائیل موظف به پرداخت آن است و طریقه پرداخت آن را از سوی دیگر و طرق برخورد با غرامتهایی که طلب شخصی هستند را معین نماید و باید این پیمان صلح اسرائیل را از پرداخت هرگونه غرامت برمبنای طلب های شخصی برکنار بدارد که این امر با استناد به قطعنامه های سازمان ملل صورت می گیرد و این بند قابل اجرا نخواهد بود مگر آنکه دست کم مصر و اردن پیمان صلحی با ما منعقد کنند و آمریکا بندی که اسرائیل را از پرداخت مطالبات اضافی که به عنوان غرامت مطرح می شوند معاف می کند تضمین نماید مگر آن طلب هایی که اسرائیل در چارچوب پیمان صلح به پرداخت آنها متعهد می شود .

مآخذ :

1. مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، الکتاب السنوی القضیة الفلسطینیة ، بیروت .
2. مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، قرارات الأمم المتحدة حول فلسطین ، 1972 ، بیروت .
3. مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، مشاریع التسویة الاسرائیلة 1967 - 1978 ، بیروت 1978 .
4. قاضی ، لیلی سلیم ، " تقریر حول مشاریع التسویات للنزاع العربی/الاسرائیلی 1948 - 1972 " ، مجله شؤون فلسطینیة ، ژوئن 1973 - شماره 22 - بیروت .