حاکمیت حقوقی و سیاسی ( اصطلاح - فلسطین )

اصطلاح حاکمیت که دی . پی . ا ، کنلD . P . Oconnell آن را " دقیقترین لغت در ادبیات حقوق بین الملل " می داند که مشتمل بر مفاهیم مختلفی است که به کشور بستگی دارد ، چون پادشاهی ( Majestas ) ، سلطه ( dominjum ) ، حکومت ( imperim ) استقلال ، صلاحیت قضایی و سایر اوصاف قدرتهای حاکمه دولت . بدین طریق حاکمیت متضمن مفهوم سیاسی و حقوقی است که به حق و قدرت ارتباط دارد .

برایرلی می گوید : " یکی از نتایج تعریف حاکمیت به قدرت در برابر حق قانونی اینست که آن را در قلمرو رویه قضایی که ریشه خود را از آنجا گرفته و حقا بدانجا تعلق دارد خارج می کند و در علم سیاست ، جایی که همواره و همیشه منبع آشفتگی و اشتباه ذهنی و هرج و مرج است قرار می دهد " از مفاهیم مختلف حاکمیت چهار معنی زیر را می توان استخراج کرد :

1. قدرت مطلق و برتر یک پادشاه در یک حکومت پادشاهی یا قدرت مردم در حکومت دمکراسی ؛
2. استقلال هر اقتدار دنیوی دیگر ؛
3. ارتباط با سایر کشورها ؛
4. حق مالکیت قانونی نسبت به یک سرزمین ؛

اگر مفهوم اخیر را در نظر بگیریم ، شباهتی بین حاکمیت ارضی و مالکیت یک شی ء وجود دارد . برونلی می گوید : " شباهت بین حاکمیت و مالکیت روشن است... قدرت عمومی دولت ، مدیریت و نقل و انتقال حکومت است... بدین طریق حکومت از سلطه جدا می شود... "

سپس چنین ادامه می دهد : " مواد حقوق بین الملل ، اصطلاح حاکمیت را به مفهوم حق مالکیت و صلاحیت حقوقی ای که از آن ناشی می شود می داند . "

" برایرلی " خاطرنشان می سازد که حاکمیت ارضی به ارتباط افراد با یکدیگر و یا به استقلال کشور وابسته نیست . " بلکه به طبیعت حقوق نسبت به سرزمین " مربوط است . حاکمیت ارضی شباهت آشکاری با مالکیت در حقوق خصوصی دارد .

این شباهت با وجود معانی دیگر اصطلاح حاکمیت باقی مانده است . " در حقیقت ، هیچ دلیلی برای فرض اینکه علم حقوق بین الملل شباهت بین حاکمیت ارضی و مالکیت در حقوق خصوصی را نفی کند وجود ندارد . اگرچه شباهت تا آن حد نیست که دو مفهوم مذکور را مترادف گرداند . "

ارتباط بین حاکمیت و مالکیت ، هم در تئوری حقوقی و هم در زمینه عرف بین الملل ، کاملاً حفظ شده است . " وان کلفن " می گوید : " تحت تأثیر قانون روم ، حاکمیت کشوری برای مدت زیادی به مالکیت تعبیر می شد... در جهان کنونی این فکر هنوز در بعضی از کشورها هواخواهانی دارد "

" فاشیل " چنین می گوید " سرزمین یک ملت ، مالکیت انحصاری آن ملت است . بنابراین فقط این ملت حق استفاده از آن را دارد . " همینطور " هال " به حاکمیت ارضی " مالکیت " اطلاق می کند . ایتالیاییها نیز ارتباط بین حاکمیت و مالکیت را تصدیق می کنند و " دوناتو دوناتی " بزرگترین مدافع این آئین است .

براساس اصل حقوق مردم است که حاکمیت و مالکیت می توانند بدون وجود یکی از آن دو وجود داشته باشند و به این دلیل است که " گروسیوس " میان حکومت و سلطه در حقوق بین الملل فرق نهاد .

از طرفی دیگر ، طبق عرف بین المللی ، ارتباط بین حاکمیت و مالکیت به کار تعیین مشروعیت حق یک دولت بر سرزمین مورد اشغال آن می آید . اگرچه از جنبه سیاسی ، حاکمیت به معنی قدرت حاکمه یک حکومت بر یک سرزمین و مردم آن بدون توجه به مشروعیت اصل آن می باشد . درحالی که از نظر حقوقی ، حاکمیت متضمن یک مفهوم وسیعتر و اساسیتر است و آن عبارتست از حق مالکیت حقوقی و انتقال ناپذیر یک پادشاه یا یک ملت نسبت به یک سرزمین . براساس همین مفهوم است که ملت لهستان در طول روزگار فترت ( intevrcgnum ) بین سالهای 1795 تا 1919 محفوظ ماند تا سرانجام حاکمیت خویش و شخصیت بین المللی اش را به دست آورد . و مجددا پس از اینکه در سال 1939 توسط روس و آلمان فتح گردید مع ذلک حق مالکیت و حاکمیت قانونی خویش را از دست نداد .

همچنین ، مفهوم مشروعیت مالکیت بود که ادامه حکومت حبشه را علی رغم الحاق آن به ایتالیا در سال 1936 تأیید کرد و پس از آن که بسیاری از کشورها آن را - چه به طور موقت و چه به طور قطعی - جزو ایتالیا دانستند و سیاستمداران استوارنامه های خودرا به جای امپراتور حبشه به شاه ایتالیا تقدیم می کردند ولی در هر حال هیچ یک از این اعمال به حاکمیت قانونی حبشه خاتمه نداد و حق مالکیت امپراتور را نسبت به این کشور سلب نکرد و اشغال ایتالیا شخصیت حبشه را معدوم نگرداند . تاجایی که حبشه تا دوسال پس از اشغال ایتالیا در جامعه ملل عضویت داشت . حبشه در طول تمام مدت الحاق و شناسایی این وضعیت به وسیله کشورها ، حق مالکیت خویش نسبت به سرزمینش را حفظ کرد .

تمام این کشورها علی رغم الحاق کامل و حتی افول ماهیت سیاسی شان ، دوباره حاکمیت خود را باز یافتند .

این نمونه های مختلف احیای حکومتها و سرزمینها می تواند نشانگر کاربرد قانونی این اصل جدید باشد که فتح و پیروزی بر یک کشور ایجاد حق مالکیت نمی کند . در گذشته عمل انجام شده چون پیروزی و الحاق اگر به طور موفقیت آمیز حفظ می شد می توانست طبق حقوق بین الملل مأخذی برای حق باشد ، موقعیت اکنون تغییر یافته است . " گوگنهایم " می گوید که مطابق اقدام اخیر " حقوق بین المللی جدید حاضر نیست به آسانی کارهایی را که در اصل بی اعتنا و غیر قانونی بوده اند ، معتبر بداند . "

از آن زمان به بعد این عمل به عنوان قاعده اصلی حقوق بین الملل شناخته شده است . کوئینی رایت نسبت به اصل عدم تحصیل سرزمین به وسیله جنگ می گوید :

" در حقوق بین الملل قرن 19 تلویحا آمده که اشغال نظامی سرزمینی که حکومت شناخته شده ای بوده است هیچ گونه حق مالکیتی ایجاد نمی کند "

" لوترپخت " می گوید که " حق مالکیتی که به وسیله فتح به دست می آید منسوخ شده است . "

در چندین قطعنامه که متعاقب جنگ ژوئن 1967 راجع به برخورد اعراب و اسرائیل و الحاق اورشلیم به وسیله اسرائیل تصویب شد ، هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی " غیر قابل قبول بودن تحصیل سرزمین به وسیله جنگ " یا " فتح نظامی " را اعلام نمودند . به عبارت دیگر صرفنظر از اینکه ، فتح و پیروزی خود یک عمل تهاجمی هست یا نه ، فتح و تصرف نمی تواند حق مالکیتی را تفویض کند . کوئینی رایت ، در حالی که به اصل " غیر مجاز بودن تحصیل سرزمین به وسیله جنگ " مندرج در قطعنامه شورای امنیت شماره 242 مورخه 22 نوامبر 1967 اشاره می کند می گوید :

این اصل از اصل " ببر تجاوز ثمری نیست " فراتر می رود و می گوید که هیچ گونه نتایج ارضی بر جنگ مترتب نیست . منظور وی از جنگ ، همان مفهوم مادی آن به معنی به کار بردن نیروهای مسلح است .

بنابراین کاربرد این اصول در عملیات جنگ 1967 نیست ، بر تعیین تجاوز نیز متکی نیست ، سؤالی که جواب آن مشکل است . شکی نیست که اسرائیل چه متجاوز باشد یا نه ، اشغال سرزمین به وسیله نیروهای مسلح آن به دست آمده است .

لوتر پخت می گوید که حقوق بین الملل " تحصیل یک سرزمین را از راه غیرقانونی به رسمیت نمی شناسد . هر تحصیلی تحصیل قانونی نخواهد بود . مثل مشهور Besitzstand gleicht Recbtszustand مالکیت و تصرف قانون است در حقوق بین الملل ارزش و اعتباری ندارد . اعمال قدرت برای تحصیل سرزمین که شکل حقوقی شناخته شده ای نداشته باشد ایجاد حق مالکیت حقوقی نمی کند .

اخیرا کوششی در راه از بین بردن این قاعده که " از منشأ غلط حق برنمی خیزد " به وسیله اصل تأثیر اعمال قدرت به عمل آمده است . و در این راه گفته اند قانون بر واقعیات متکی است . ( Factojus Oritarex ) ولی به هر جهت هیچ کس تاکنون نگتفه است که حقوق بین الملل باید نادرستی اعمال غیرقانونی را حتی اگر مؤثر باشند نادیده بگیرد ، چارلز دوویچر از اصل تأثیر برای تعیین وجود ماهیت یک کشور به عنوان یک " معیار خشن " یاد می کند . وی می گوید : نفس تأثیر به یک عمل قانونی ، مالکیت معتبر اعطاء نمی کند . " تأثیر در صورتی نتایج حقوقی دارد که پس از زمانی قابل توجه از انجام عمل غلط ، آن عمل به طور مؤثر مورد مشاجره و نزاع نباشد .

چنین گفته شده است که اصل تأثیر در دو جا اثری ندارد : اول در جایی که ادعای حق مالکیت هنوز باقی و یا لااقل ترک نشده است ، دوم ، در حالتی که حاکمیت قانونی با حاکمیت سیاسی در تعارض است ، زیرا که ، وجود یا عدم یک حق نمی تواند بر تأثیر غصب متکی باشد . در تمام نمونه هایی که حاکمیت ملتها نسبت به سرزمین و کشورشان دوباره احیاء شده مواردی بوده است که تصرف و الحاق آنها به کشور فاتح کاملاً مؤثر بوده است ولی باوجود تأثیر حق مالکیت قانونی دوباره احیاء شده است .

بنابراین فرقی بین حاکمیت قانونی و سیاسی وجود دارد . حاکمیت سیاسی به معنی سلطه و کنترل عملی ( یک کشور ) است ، در حالی که حاکمیت قانونی ، به معنی حق مالکیت قانونی و غیرقابل انتقال مردمی نسبت به سرزمین شان می باشد . این چنین فرقی به تفاوت بین حاکمیت در قانون ( حاکمیت قطعی ) و حاکمیت در عمل مربوط است .

پرفسور " جزه " چنین گفته است که اشغالگر جنگجو " حاکمیت در عمل ولی نه در قانون " را به دست می آورد :

این نحوه تصرف که به طور انحصاری به وسیله زور به دست آمده برای فاتح حقی را نسبت به سرزمین اشغالی ایجاد نمی کند... اولاً اگر فرض کنیم که کشور مغلوب از حق خود چشم پوشی نکند و فاتح نیز به اشغال خود ادامه دهد در چنینصورتی سلطه کشور پیروز حاکمیت موقت خواهد بود و از نظر حقوقی اعتباری ندارد و تا زمانی که فریاد اعتراض شنیده شود این مالکیت ، مالکیت موقت و عملی است و ملاک حقوقی ندارد .

پرفسور " شوارز نبرگر " فرق بین حاکمیت قانونی و سیاسی را در جملات زیر بیان کرده است : " آخرین کلام هنوز به قدرت و نه به قانون ارتباط دارد ، در یک چنین سطحی المثنای حاکمیت قانونی ، حاکمیت سیاسی است .

فرق بین حاکمیت سیاسی و قانونی با تغییرات کشوری و سیاسی که با زور به وسیله صهیونیستها در فلسطین در سال 1948 و سپس در سال 1967 در دیگر سرزمینهای عربی انجام شد ارتباط مستقیم دارد و مقیاسی برای ارزیابی جنبه های حقوقی این تغیرات به دست می دهد .

مآخذ :

1. J. l. Brirly, The Law of Nations, 6 th ed. Oxford, Clarendon Press, 1963. P. 13.
2. Asto this meaning, see oppenheim,International Law, Longman, vol. I, 8 the ed, P. 120.
3. Ian Brownlig, International Law, oxford, clarendon press, 1966.
4. Ibid., p. 114. Brownlie Speaks of " terriftorial sovereingnty or title " p. 122.
5. M. Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmon. p. 107, see also oppenheim, International Law, Vol, I, 8 th ed, P. 574.
6. Quincy wright, " The Middle East Problem " Ajll, 1970. P 270.
7. Charles de visscher, Theorics et Realites en Droit International Public, Paris, Pedone, 1970. 4 th ed,. P. 185.