امنیت اسرائیل ، ( تئوری - )

رژیم اسرائیل از سال 1967 قوانینی را در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و منطقه جولان به اجرا گذاشته که در هیچ یک از کشورهای دوران معاصر ، نظیر آن دیده نشده است . مجموعه این قوانین از ایدئولوژی و خطمشی سیاسی ویژه ای سرچشمه می گیرد که نژاد یهود را - براساس فلسفه صهیونیسم - به منزله " طلب خاک بدون ساکنان آن " می داند . در این زمینه " یشیعاهوبن فورات " عضو سابق کنیست - پارلمان صهیونیستی - می گوید : " صهیونیسم بدون توطن مفهومی ندارد و کشور صهیونیستی بدون کوچاندن اعراب و مصادره زمینها و محصور کردن این زمینها ، معنایی ندارد . "

ساکنان عرب کرانه غربی و نوار غزه از اجرای این قوانین رنجهای بسیاری را متحمل شده اند ، یکی از این قوانین ، تئوری امنیت اسرائیل است که پایه و اساس ماهیت سلطه صهیونیستها را تشکیل می دهد و رژیم صهیونیستی این تئوری را به عنوان پایه و اساس برخورد با اعراب سرزمینهای اشغال شده ، تدوین کرده است . جوهر و ریشه های تاریخی این فرمان نظامی به شرح زیر است :

ریشه های حکومت نظامی ، به مجموعه قوانینی باز می گردد که انگلستان سلطه گر در سالهای 1930 - 1939 برای مقابله با انقلابهایی که در فلسطین علیه اشغالگران انگلیسی به وقوع می پیوست ، وضع کرد . انگلستان این مقررات حکومت نظامی را در خلال سالهای جنگ جهانی دوم با قاطعیت به اجرا گذاشت ولی در اواخر سال 1945 این مقررات را جمع آوری کرد و آن را قوانین دفاع ( حالت اضطراری ) برای سال 1945 ، نامید .

گرچه استعمارگران انگلیسی با پایان گرفتن جنگ این قوانین را ملغی کردند ، اما صهیونیستها به هنگام تأسیس موجودیت اسرائیل در سال 1948 ، آن را مجددا به اجرا گذاشتند و به علاوه مقررات نظامی تازه ای نیز وضع کردند که قوانین مناطق امنیتی اسرائیل برای سال 1949 نام گرفت .

رژیم صهیونیستی این قوانین اضطراری را چهار روز بعد از تأسیس اسرائیل ، علیه ساکنان عرب مناطق الجلیل و النقب و المثلث به اجرا گذاشت . این قوانین در سال 1966 ملغی گردید ، اما در سال 1967 دوباره در رابطه با تمامی سرزمینهایی که در این سال به اشغال اسرائیل درآمد ، به مورد اجرا گذاشته شد .

ماهیت این قوانین :

شامل اقدامات قاطعی در رابطه با آزادی مطبوعات و اجتماعات و مراسم سخنرانی و جابه جایی و بازداشت اداری و انهدام و مصادره خانه ها و داراییها و زندان و اخراج و تبعید فلسطینیان است . برخی از مواد قانون اضطراری سال 1945 به شرح زیر است :

• مواد 94 و 96 شامل قیدوبندهای تحمیلی در زمینه انتشارات است . طبق این دو ماده ، انتشار هرگونه نشریه بدون اجازه قبلی از فرماندار نظامی ممنوع است .
• ماده 109 : هرکس که بخواهد از محدوده منطقه ای به محدوده منطقه دیگر انتقال یابد ، باید قبلاً از فرماندار نظامی اجازه دریافت کرده باشد .
• ماده 110 : فرماندار نظامی مجاز است فرمان دهد که هر انسانی در هر زمان زیر نظر پلیس قرار بگیرد ، مشروط براینکه از یکسال تجاوز نکند . این فرمان قابل تجدید است .
• ماده 111 : از اختیارات فرماندار نظامی است که به بازداشت هر شخصی و در هر جا که وی بگوید ، فرمان بدهد .
• ماده 112 : به فرماندار نظامی اجازه داده می شود هرکس را از کشور اخراج و یا از بازگشت هرکس جلوگیری کند .
• ماده 119 : فرماندار نظامی صلاحیت دارد ملک هر شخصی را که مظنون به شلیک گلوله و یا پرتاب بمب از درون ملک باشد ، مصادره یا منهدم کند .
• ماده 120 : فرماندار نظامی اجازه دارد املاک هر شخصی را که مرتکب خلاف شده و به خاطر آن خلاف در دادگاه نظامی محاکمه شده باشد ، مصادره کند .
• ماده 121 : فرماندار نظامی می تواند به ساکنان هر محل دستور دهد به افراد پلیس که برای مأموریتی به محل اعزام می شوند ، به طور رایگان غذا بدهند و در طول مدت مأموریت که در حکم فرماندار نظامی قید شده ، محل خواب و آسایش را برای آنان فراهم آورند .
• ماده 122 و 126 : فرماندار نظامی مجاز است ، استفاده از راههای معینی را منع و یا محدود کند .
• ماده 124 : فرماندار نظامی صلاحیت دارد در دهکده و یا منطقه ای مشخص مقررات منع عبور و مرور کامل یا جزیی اعلام کند .
• ماده 125 : فرماندار نظامی می تواند به دلایل امنیتی و بدون توضیح ماهیت - دلایل ، منطقه ای را ممنوع الورود اعلام کند . ساکنان باید بلافاصله چنین منطقه ای را ترک گفته و از بازگشت به آن مگر به حکم کتبی فرماندار نظامی ، خودداری کنند .
• شخصی که این فرمان را نادیده بگیرد متهم به نقض این قوانین می شود .
• ماده 120 : فرماندار نظامی اجازه دارد فرمان گشودن یا بستن هر مغازه را صادر کند .
• ماده 130 : فرماندار نظامی می تواند قید و بندهایی را در رابطه با استفاده از خدمات تلفن وضع کند .

مأخذ :

1. بولتن خبری ، خبرگزاری وفا ، شماره 117 ، مورخه 22/8/1983 .