دفاع ( سازمان - )

این سازمان بیش از هر سازمان دیگری در دنیا از قانون و انسانیت تخلف نموده است و به مثابه دست یک حاکم نظامی در برابر شهروندان ، در مصادره اموال و دارائیها ، و حتی آزادی و جان آنهاست .

این سازمان یکباره تشکل نشد ، بلکه حکومت قیمومیت بریتانیا در سال 1936 دستور تشکیل آن را جهت سرکوب انقلاب فلسطینیان صادر کرد . سپس مقاومت انقلاب را دفع کرده و این قضیه بالا گرفت تا اینکه حکومت بریتانیا در سال 1937 تحت عنوان دفاع اعلامیه تشکیل سازمان دفاع را به نمایندگی سامی بریتانیا صادر کرد . و بدین ترتیب این سازمان با اصلاحاتی در سال 1939 تحت عنوان سازمان دفاع تشکیل شد .

در زمان پایان جنگ جهانی دوم حکومت بریتانیا محدوده عمل این سازمان راتنگ تر کرد . براساس ماده شش منشور دفاع از فلسطین ( 1937 ) ، سازمان دفاع در سال 1945 ، قائم مقام اداره حکومت شد .

نظامنامه این سازمان که در ضمیمه و پیوست شماره 2 ، وقائع فلسطینی در تاریخ 27/9/1945 را به عدد 1442 انتشار یافت از 147 ماده که دارای 14 فصل بوده تشکیل شده بود . و سعی رژیم اسرائیل در انطباق دادن این نظام بر عربهای فلسطین بعد از ایجاد دولت اسرائیل بوده است .

پس از آن هم بعد از ژوئن 1967 این قانون را در همه مناطق اشغالی تعمیم داد . آنچه درزیر خواهد آمد چکیده ای از مفاد این نظام است :

الف - فصل اول :

صدور قوانین فوری که احکام قانون تفسیری سال 1945 بر آن تطبیق می نماید ، متضمن اعتبار این نظام ، یا هر أمر یا مرسوم و یا اکمال و تکلیف و یا اعلان است در این فصل قدرت تعیین فرماندهی نظامی و اعطای حق تعیین نیروها و اجازه و بیانیه ها و... مشخص گردیده است .

متن این فصل شامل نشانگر میزان دوری این نظام به منطق عدالت و روح آن از حیث اجازه دادن صدور امر و اکمال و اتمام یا تکلیف و اعلان شفاهی بدون اینکه به شخص اجازه داده شود نسبت به آن مخالفت و اعتراض کند و یا در جهت اثبات بطلان آن برپا بیاید .

ب - فصل دوم :

مربوط به تشکیل محکمه های نظامی ویژگیهای آنها ، و دستگیری افراد و اشخاص مظنون و اجرای تصمیمات این محاکم و تنفیذ و اجرای احکام کیفر و عفو صادره از طرف محکمه ها و... می باشد ، در زیر به پاره ای از موارد این فصل اشاره می کنیم :

1. حق دستگیری هر شخص به محض اینکه مشکوک به ارتکاب جرم شناخته شد .
2. شرایط اجرای اجازه رئیس حکومت برای تعیین وکیل ، جهت دفاع از متهم
3. التزام متن تعهد دادگاهها به قوانین انگلیس در مورد قبول دلایل .

ج - فصل سوم :

این فصل ، شامل جرائمی است که مستوجب محاکمه در محالم نظامی می باشد و از جمله :

1. شلیک کردن به طور مستقیم و غیرمشروع که مجازات این عمل حبس أبد و یا اعدام می باشد .
2. داشتن اسحله بدون جواز که مجازات آن حبس أبد و یا حبس و زندانی برای هر مدتی که محکمه صلاح بداند ، می باشد .
3. پوشیدن لباس ارتش ( نظامی ) بدون اجازه ، که مجازات آن حبس ابد و یا مدت معینی حبس است که محکمه تعیین می کند .
4. آموزش دیدن و آموزش دادن به کارگیری اسلحه یا تمرینات و حرکات نظامی ، که مجازات آن حبس برای مدت 7 سال می باشد .
5. کمک به هر مجرمی که مرتکب جرمی گردیده که مجازات آن 3 سال است .
6. سوءاستفاده از مباحثات و ضرر رساندن به آن که مجازات آن حبس ابد و یا مدتی که دادگاه حکم کند می باشد .

د - فصل چهارم :

شامل احکام عمومی مربوط به جرائمی است که مستوجب محاکمه در دادگاههای نظامی می باشد با تأکید بر اینکه قانون مجازاتی که در فلسطین معمول است ، در صورت مراعات احکام این نظام منطبق بر این محاکمات می باشد .

ه - فصل پنجم :

متضمن موارد زیر می باشد :

1. تأکید براینکه هر کدام از افراد پلیس یا هر فرد دیگری حق دارد شخصی را که ادعا دارد ، براساس قانون این نظام ، مرتکب جرمی شده است ، دستگیر کند .
2. هر مدیر یا کارمندی که مرتکب خلافی شود ، مجرم شناخته می شود ، مگر آنکه ثابت گردد که مسأله را نمی دانسته است .
3. دادن حق و اجازه به همه افراد پلیس جهت دستگیری و ضبط و بازداشت هر نوع کالا ، جنسی یا ابزار و آلات و اشیأ اسناد و ورود به اماکن و مستغلات و وسایل حمل ونقل یا گشتیها و هواپیما برای تفتیش اشخاص و غیره .

و - فصل ششم :

مربوط به مراقبت و نگهداری زره پوشها در هنگام ضرورت است ، این اصل برگرفته از نظام دفاع ( مراقبت از وسایل حمل ونقل زمان اضطرار ) سال 1944 است که به مقتضای قانون دفاع 1939 صادر گردیده است . و به موجب این ماده به قدرت حاکم اجازه داده شده که تردد زره پوشهای هر کدام از تیپهای ارتش فلسطین را که بخواهد ممنوع کند

ز - فصل هفتم :

شامل مجازات جمعیتها و گروههای غیرقانونی می باشد که مأخوذ از نظام فوری سال 1944 بوده و مقصود از جمعیتها و گروههای غیرمجاز و غیرقانونی ، هر گروهی از مردم چه ثبت شده و چه ثبت نشده است که حالات زیر به آنها صدق نماید :

1. گروهی که با فعالیتهای خود و براساس قانون سازمانش قصه تغییر دادن قانون اساسی فلسطین یا تحقیر حکومت بریتانیا یا حکومت فلسطین و یا نماینده سامی و یا عدم قبول ولایت هر کدام از این اشخاص را داشته باشد و یا بخواهد مرتکب اعمال تخریبی و خرابکارانه و اتلاف اموال حکوت بریتانیا یا حکومت فلسطین شود و یا مرتکب اعمال تروریستی علیه کارکنان حکومت بریتانیا یا نماینده سامی و یا کارمندان حکومت فلسطین گردد .
2. اگر نماینده و وکیل سامی در طول وقایع فلسطینی اعلان کند که جمعیت و گروهی غیرمجاز و غیرقانونی می باشد تمام کسانی که عضو آن جمعیت بوده و یا باعث تأسیس و یا اداره آن و یا کمک در دایر بودن آن کرده اند و یا اینکه عملی مرتکب شده اند که باعث خدمت به آن جمعیت شود ، و یا دراجتماع و جلسه ای که منعقد کرده است شرکت کرده اند و یا جلساتی و اجتماعات آن را در منزل خود قرار داده اند و یا محلی را برای آن اجتماعات معین کرده اند و یا اینکه در بین دارائیهایشان ، کتاب ، مجله ، منشور ، روزنامه یا هر سند دیگری که به نحوی با آن جمعیت غیرمجاز ارتباط دارد وجود داشته باشد ، و بالاخره هرگونه فعالیتی که به نحوی مرتبط با آن جمعیت باشد ، انجام داده اند شامل حال این اعلان می باشند و مجازات این قبیل اعمال اگر محاکمه براساس اصول قانون محاکمات جزائی انجام شود . براساس قانون دادگاههای صلح سال 1939 زندان برای مدت سه سال و یا غرامتی به میزان صدجنیه و یا اینکه دو مجازات با هم ( یعنی هم زندانی و هم پول نقد و جریمه نقدی ) است . و مجازات حبس به مدت ده سال و یا غرامت دویست پوند و یا هر دو باهم می باشد .

ح - فصل هشتم :

این فصل متضمن موضوع نظارت و بازرسی می باشد که اهم آنها عبارتند از :

1. دادن حق منع نشر هر ماده ای که به ضرر دفاع از فلسطین یا سلامت عمومی قانون عمومی است به شخص بازرس و ناظر . و هر کس که مبادرت به نوشتن و چاپ تصویر و رسم جاده ممنوع شده نماید . همینطور مؤسسات انتشاراتی و چاپ کننده های آن مواد ممنوعه به عنوان مخالف حکومت و نظام شمرده می شود .
2. دادن قدرت حق تفحص و ضبط و توقیف همه بسته های پستی و بازکردن و بررسی و بازرسی آنها به نگهبان .
3. دادن اختیار و قدرت به کارمند فرودگاهها و غیره جهت تفتیش مسافرین و کسانی که از فلسطین بر می گردند . البته در صورتی که اشیاء مشکوک به همراه داشته باشند .
4. دادن حق تفتیش و بازرسی کالاهای حمل شده از فلسطین و یا آنهائی که به فلسطین حمل می گردد جهت تأکید و مشخص کردن اینکه آنها به موجب احکام این فصل غیر ممنوعه نیست .
5. دادن قدرت به بازرس برای تفتیش موادی که می خواهد به چاپ برسد .
6. نگهبان حق خواهد داشت که اموال و دستگاههای چاپ را که به انتشار و چاپ مواد ممنوعه اقدام می نمایند ، مصادرن کند .
7. دادن اجازه تحریم و منع چاپ جراید به فرماندار نظامی بدون ارائه هیچ گونه دلیلی .

ط - فصل نهم :

این فصل متعلق به مهاجرینی می باشد که حق سکونت و اقامت در فلسطین را ندارند . به موجب احکام آن ، مصادره هر کشتی ای که در آبهای محلی فلسطین ، در حال حمل هر مهاجر ممنوع الورود به خاک فلسطین باشد به موجب ماده 15 قانون مهاجرت سال 1941 ، جایز می باشد .

میزان عقوبت و مجازات صاحب کشتی و یا نماینده و ناخدای مرتکب این جرم ، زندانی به مدت 8 سال و یا پرداخت جریمه به مبلغ هزار پوند و یا هر دو مجازات باهم می باشد .

به موجب احکام این فصل ، مقدار مجازات هر مهاجر ممنوع الورود به داخل سرزمینهای فلسطینی که در کشتیهای داخل آبهای فلسطین دستگیر گردد زندان به مدت 6 ماه و یا پرداخت جریمه به مبلغ صد پوند و یا هر دو مجازات باهم می باشد .

ی - فصل دهم :

این فصل مربوط به قوانین حبس و زندان و تبعید اشخاص ، زیر نظر پلیس می باشد .

1. به موجب این فصل ، وکیل سامی و یا رهبر و فرماندار نظامی حق صدور اوامری جهت تأمین سلامت عمومی و دفاع از فلسطین و یا محافظت از نظام عمومی و یا جهت سرکوبی و فرونشاندن عصیان و تمرد و انقلاب و آشوب دارد .
2. به موجب این اوامر ، فرماندار نظامی حق منع باقی ماندن هر شخص که این حکم محدودش می کند را در فلسطین دارد و هر کس مکلف است نیروهای نظامی را از جابجائیهای خودش باخبر سازد .
3. فرماندار نظامی حق خواهد داشت هر شخصی که بخواهد برای مدت حداکثر یک سال تحت نظارت پلیس بگذارد . و بدین ترتیب این شخص ، بایستی در همان منطقه خاصی که برایش درنظر گرفته شده است ، اقامت کند . و حق انتقال به مناطق دیگری را به اجازه رئیس گزمه و پلیس را ندارد تا اینکه پلیس از محل سکونت او با خبر باشد و خانه اش را بعد از غروب هرروز یک ساعت به طلوع آفتاب روز بعد ترک نکند .
4. همچنین فرماندار نظامی حق دستگیری و توقیف هر شخص را به مدتی که بیشتر از یک سال نباشد دارد و هر کسی که چنین حکمی درباره اش صادر گردد حق اعتراض نزد کمیته مشورتی که توسط وکیل سامی معین گردیده را دارد . وظیفه این کمیته رسیدگی به اعتراضات نسبت به فرماندار نظامی است
5. وکیل نماینده سامی طبق این فصل حق صدور حکم و یا احکامی را دارد که براساس آن می تواند از هر شخصی بخواهد که از فلسطین خارج شده و در مناطق خارج از فلسطین سکونت گزیند . به این مورد تبعید گفته می شود .

ک - فصل یازدهم :

این فصل در مورد استیلا و سلطه می باشد . که به موجب آن اگر حاکم هر بخش و منطقه برای سلامت عمومی و دفاع از فلسطین و حفاظت از نظام عمومی و یا حفظ شهرها و مصالح زندگیساکنین آن ، ضرورت تشخیص دهد ، حق دارد هر زمینی را که بخواهد زیر سلطه خود قرار داده و آن را در اختیار بگیرد . وی حق دخل و تصرف در آن اراضی را به هر شکلی که بخواهد دارد . حاکم منطقه همچنین حق استیلا و سلطه بر هر ماده ، وسیله حمل ونقل ، حیوان و زورق و کشتی کوچکی را که معلوم گردد برای سلامت عموم ، دفاع از فلسطین و از نظام عام و یا برای حفاظت از شهرها و یا مصالح ضروری زندگی ساکنین آنجا ضروری و مناسب می باشد ، خواهد داشت .

ل - فصل دوازدهم :

بموجب احکام این فصل ، هر فرماندار نظامی ، حق صدور حکمی مبنی بر مصادره و نابودی هر خانه بنا و زمین از بین بردن محصولات آن را - زمانی که احتمال وجود راهزنانی مسلح ( اعیار... ) که به طور غیرقانونی اسلحه حمل می کند و یا دارای بمب و مواد منفجره ای باشد - خواهد داشت .

همچنین حق صدور چنین حکمی را در مواردی که مطمئن گردد که ساکنین هر منطقه و یا شهر و روستا و محله و یا خیابانی مرتکب جنایتی شده و یا در تلاش جهت ارتکاب جرمی که شدید و ترس آور و یا هر جرمی از جرایمی که مستوجب محاکمه نزد دادگاه نظامی و یا سعی در ارتکاب مثل این قبیل جرمها را دارند را خواهد داشت .

م - فصل سیزدهم :

این فصل مربوط به نقل وانتقال اشخاص و حرکت و عبور و مرور بوده و به موجب آن :

1. هر فرماندار نظامی و یا نماینده آن ، حق مقید و منع کردن استفاده از راههای عمومی و اختصاصی را خواهد داشت . و نیز حق دارد هر کسی را که صاحب چهارپا و یا وسیله نقلیه ای است ، محدودیتهای خاصی را جهت نقل وانتقال محصولات خودشان از راههای معین و در ساعاتهای تعیین شده ، محدود کند و احکام خاصی را برایشان وضع نماید .
2. فرماندار نظامی ایجاد منع جهت مسافرت اشخاص به صورت عمومی و خصوصی را دارد .
3. هر فردی از افراد پلیس حق دارد به همه یا بعضی از ساکنین هر شهر و روستا و یا منطقه ای که در راه واقع در آن شهر یا روستا و یا منطقه مانع و یا سدی از قبیل خورده شیشه و میخ و موانع و سدهای دیگری - که مانع از استفاده آن راههای می گردد - وجود دارد دستور پاکسازی آن مسیر را بدهد .
4. هر فرماندار نظامی حق خواهد داشت که از هر شخصی بخواهد که در منزلش در آن ساعاتی که وی تعیین می کند باقی مانده و خارج نگردد . و حق دارد اعلام کند که فلان منطقه ممنوع است و از ورود به آن یا خروج از آن خودداری نماید .

ت - فصل چهاردهم :

این فصل متضمن احکام مختلفی می باشد ، از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد :

1. وکیل و نماینده سامی حق بازکردن و بازرسی کلیه موارد پستی و یا تعطیل خدمات پستی - را در صورتی که این عمل ، برای سلامت عموم و دفاع از فلسطین و نظام عمومی لازم و ضروری بداند - دارد .
2. هر فرماندار نظامی در صدور اوامر و احکامی جهت باز و بسته نمودن مغازه و محل کار حق اظهار نظر دارد .
3. وکیل سامی حق محدود کردن موارد استعمال هر شخصی از وسیله تلفن و تلگرام را دارد .
4. فرماندار نظامی می تواند هر شخص مشکوکی را توقیف نماید .
5. احکام و دستوراتی در مورد مقید و منظم کردن خرید و فروش اسلحه گرم و تملک آن .

مآخذ :

1. الوقائع الفلسطینیة ، پیوست شماره 2 ، شماره 1442 ، قدس 27/9/1945 .
2. جریس ، صبری : العرب فی اسرائیل ، بیروت 1973 .