نیروهای امنیتی نهاد خودگردان فلسطین

از دانشنامه فلسطین
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۱۷ توسط Wikiadmin (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


الف - سابقه تشکیل نیروهای امنیتی :

در بررسی وضعیت نیروهای امنیتی فلسطینی می بایست تأثیرات فقدان یک حاکمیت سیاسی مستقل را نیز مورد ملاحظه قرار داد . به عبارت دیگر تشکیلات خودگردان از تمامی عناصر چهارگانه ، سرزمین ، مردم ، دولت و حاکمیت برخوردار نیست . درواقع این تشکیلات از عنصر جوهری حاکمیت که مبنای تفاوت دولت با سایر واحدهاست ، محروم می باشد و نوعی حاکمیت نیم بند را داراست .

پس باید ساختار امنیتی فلسطین را در این چراچوب بررسی کرد .

اشغال سرزمین فلسطین و روی آوردن فلسطینیان به اقدامات نظامی برای آزادی سرزمین خود که غالبا به صورت چریکی انجام می شده ، زیربنای تشکیل نیروهای امنیتی فلسطین را فراهم کرده اما از طرف دیگر ماهیت چریکی بودن این سابقه به نوعی مانع برای ایجاد یک تشکیلات منسجم تبدیل شده است که عمده آنها را

می توان تحت عوامل چون لزوم فعالیت شفاف و رسمی و پذیرش سلسله مراتب اداری که تناسب چندانی با ذهنیت و سابقه چریکی ندارند خلاصه کرد .

به همین دلیل چریکها در سازمان جدید دچار نوعی حب و بغض نسبت به یکدیگر می شوند زیرا در یک سازمان یکپارچه تعداد و مناصب و حوزه اختیارات کمتر می شود .

به هر حال پس از آنکه سازمانهای اصلی متولی اداره امور فلسطینیان به مذاکره روی آوردند ، به تدریج مفاد تفاهمات سازش آنها را به سوی ایجاد یک نیروی امنیتی سوق داد .

در بند هشتم قرارداد اسلو به کیفیت تأمین نظم و امنیت عمومی در تشکیلات خودگردان از طریق ایجاد یک نیروی پلیس قدرتمند ، اشاره و در بند نهم این قرارداد نحوه ایجاد این نیرو توضیح داده شده است . در قرارداد اسلوی 2 در سال 1995 نیز جزییات بیشتری درباره نیروهای امنیتی فلسطین موارد توافق قرار گرفت .

در قرارداد وای ریور در سال 1998 وظایف خاصی برای نیروهای امنیتی درنظر گرفته شد که یکی از آنها " جلوگیری از فعالیت سازمانهای تروریستی و مبارزه علیه آنها " بود .

در این راستا قرار بود یک کمیته سه جانبه ( آمریکا ، اسرائیل ، فلسطین ) تشکیل شود و این کمیته هر دو هفته یکبار اقداماتی را که جهت " ریشه کنی و مقابله با تروریسم " توسط نیروهای امنیتی تشکیلات را مورد بررسی قرار دهد . در توافقنامه شرم الشیخ نیز موضوع ساختار امنیتی تشکیلات خودگردان همچنان در دستور کار بود .

براساس توافقنامه های مذکور نیروهای امنیتی فلسطین در شاخه های سرویس های امنیتی ( نیروهای امنیت ملی ، پلیس غیرنظامی ) و سرویس امنیت عمومی ( امنیت بازدارنده ، اداره اطلاعات عمومی ، پلیس نظامی و گارد ساحلی ) سازماندهی شد . اما به تدریج عرفات دو نیروی اضافی و خارج از کنترل سرویس امنیت عمومی که مستقیما تحت فرمان خود او بودند ( نیروهای امنیت ویژه و امنیت ریاست ) تشکیل داد و سرانجام ساختار نیروی امنیتی به شکل زیر درآمد .

ب - بازیگران نیروهای امنیتی فلسطین :

به طور کلی بازیگران نیروهای امنیتی فلسطین را می توان در چند رده تقسیم کرد که همه آنها حول محور یاسر عرفات فعالیت می کردند . پس از عرفات ، رده اول بازیگران کسانی بودند که جز تشکیلات آزادی بخش بوده و سالها فعالیت چریکی داشتند . این افراد ابتدا نیروهای 17 را تشکیل دادند . در رده بعدی نیروهای امنیتی بازدارنده قرار داشتند که در رأس آنها افرادی چون جبرئیل رجوب و محمددحلان قرار داشت .

این افراد پس از اسلو به مجموعه تشکیلات خودگردان پیوستند که در برخی موارد نیز به تدریج اختلاف آنها با عرفات تشدید شد . برای مثال دحلان در 8 نوامبر 2001 در پاسخ به کسانی که از عرفات انتقاد می کردند ، گفت : " هدف کسانی که انتقاد می کنند ، از بین بردن مشروعیت رهبر تاریخی ملت فلسطین است . "

وی که در آن مقطع هرگونه انتقاد را از عرفات ممنوع می دانست . در اواسط سال 2003 انتقادات شدیداللحنی از عرفات انجام داد . پس از انتفاضه دوم نیز

افراد جدیدی به صف بازیگران اصلی نیروهای امنیتی پیوستند . برای مثال رشید ابوشباک جانشین دحلان شد ، کسانی نیز مانند غازی جبالی ، محمد ابومرزوق و توفیق تیراوی نیز از سمت های خود کنار رفتند و چهره های ناشناخته تری جای آنها را گرفتند .

ج - دیدگاهها درباره ساختار امنیتی فلسطین :

به طور کلی دو دیدگاه در مورد ساختار نیروهای امنیتی در دوره عرفات وجود دارد . براساس دیدگاه نخست ، این ساختار متأثر از ویژگی های شخصیتی عرفات بود . وی یک چریک و یک شخصیت انقلابی بود و نظام مندی و سلسله مراتب در نزد چنین افرادی جایگاه چندانی ندارد . این افراد که معمولاً دارای چهره کاریزماتیک هستند ، برای اینکه سریع تر به نتیجه خود برسند ، مستقیما با نیروهای زیردست خود تماس می گیرند و ارتباط با آنها را در کانالهای تنگ بوروکراتیک محدود نمی کنند .

در همین راستا ، عرفات بدون آنکه به یک چارچوب سازمانی وفادار باشد ، یک نیروی امنیتی پراکنده را فراهم آورد .

یکی از استدلال هایی که در درون این دیدگاه می گنجد ، اقدام هدفمند عرفات در تشکیل چنین نیروی پراکنده ای بود . چرا که عرفات می دانست با توسل به صرف به مذاکرات راه به جایی نخواهد برد از اینرو همچنان باید بر روی مردم سرمایه گذاری می کرد و با گسترش بدنه نیروهای امنیتی ، افراد بیشتری را بسیج می نمود .

در همین رابطه عرفات به خوبی آگاه بود که هر کدام از 12 نیروی امنیتی دارای یک بخش رسمی و یک بخش غیررسمی از نیروهاست . از این زاویه اقدام عرفات در مورد نیروهای متعدد و نامتمرکز یک اقدام حساب شده و بلند مدت تلقی می گردد .

دیدگاه دوم ، عکس دیدگاه اول می باشد . ریشه این دیدگاه از یک طرف به ویژگی های شخصیتی عرفات باز می گردد و از سوی دیگر متأثر از سنت سیاسی رهبران جهان عرب می باشد . بر مبنای این دیدگاه ، عرفات شخصیت مستبدی بود که با پراکنده کردن ساختار امنیتی و انتصاب و جابجایی فرماندهان این نیروها مانع از تقویت آنها می شد و به این وسیله اجازه نمی داد که هیچ یک از افراد به عنوان نفر دوم فلسطین ارتقاء یابند .

تعدد نیروهای امنیتی و به ویژه اطلاعاتی یکی از ویژگی های مهم ساختار امنیتی در کشورهای عربی منطقه است . تا جایی که برخی از این کشورها در اوایل حاکمیت خود به سرزمین کودتا معروف شده بودند . این امر باعث گردیده بود که به صورت نمادین گفته شود که مثلاً برخی از کشورهای منطقه هیچ شبی بدون کودتا ندارند ، کشورهای مذکور با تمسک به شیوه های تمرکزمدار حکومتهای باثباتی ایجاد کردند ، به گونه ای که از دهه 1970 به این سو ، هیچ یک از آنها شاهد کودتای نظامی نبوده اند .

صدام حسین که در یکی از کشورهای ناآرام عربی حکومت می کرد ، ساختار امنیتی پنج حلقه ای ایجاد کرده بود که در درون این ساختار ، دهها سازمان اطلاعاتی قرار داشت که وظیفه هر یک کسب اطلاعات از نیروهای دیگر و ارائه آن به صدام بود .

صدام حسین برای حدود سه دهه توانست با این شیوه حکومت کند و تمامی مخالفتهای داخلی را حتی در میان نیروهای امنیتی سرکوب نماید .

از این دیدگاه عرفات عمدا برای آنکه بر جامعه فلسطین حکومت نماید ، چنین ساختار متعدد و نامتمرکزی را برای نیروهای امنیتی فلسطین در نظر داشت .

د - برنامه های پیشنهادی برای اصلاح ساختار امنیتی :

تاکنون پیشنهادات زیادی برای انجام اصلاحات امنیتی فلسطین ارائه شده است . محور این پیشنهادات ، کاهش نفرات نیروهای امنیتی ، متمرکز کردن فرماندهی این نیروها در دست وزیر کشور ، تشکیل شورای نظارتی ، مخالفت از مشارکت مستقیم این نیروها در مسائل سیاسی و... است .

البته پیشنهادات مذکور ، کلی بوده و صرفا دو طرح خاص در این رابطه ارائه شده است که به شرح زیر هستند .

1 - طرح مصر :

یکی از محورهای مهم رایزنی ها عمر سلیمان ، وزیر اطلاعات مصر که بارها با مقامات فلسطینی از جمله یاسر عرفات و مقامات اسرائیلی گفت وگو کرد . اصلاح ساختار امنیتی تشکیلات خودگردان بود . وی در ژوئن 2004 گفت که عرفات وعده داده است با تعیین طیب عبدالرحیم به عنوان وزیر کشور ، نیروهای امنیتی را ادغام کرده و در سه بخش سازماندهی کند . اگرچه در همان مقطع مطبوعات اسرائیل اقدام عرفات را تاکتیکی دانسته و گفتند وی به دنبال آن است تا از فشارهای خارجی علیه خود در این زمینه بکاهد .

عمر سلیمان در آن مقطع طرح زیر را برای اصلاح ساختار امنیتی تشکیلات خودگردان پیشنهاد کرد :

  1. ادغام نیروهای امنیتی در سه شاخه .
  2. انتصاب یک وزیر جدید کشور .
  3. آموزش افسران فلسطینی در مصر .
  4. مصادره سلاحهای غیرقانونی .
  5. خلع سلاح شبه نظامیان فلسطینی .
  6. جلوگیری از تحریکها .

به گفته عمر سلیمان ، این طرح در پایان سال 2005 همزمان با پایان عقب نشینی اسرائیل از غزه ، تکمیل می شود .

2 - طرح ایجاد شورای امنیت ملی :

براساس یک طرح امنیتی دیگر ، شورای امنیت ملی فلسطین ، مهمترین نهاد امنیتی تشکیلات خودگردان خواهد شد و در رأس نیروهای امنیتی فلسطینی ادغام شده در سه بخش قرار می گیرد . براساس این طرح ، رئیس جدید تشکیلات خودگردان فرمانده کل خواهد بود اما برخلاف یاسر عرفات در جلسات این شورا شرکت نمی کند .

براساس طرح مذکور ، سه مکانیسم برای ادغام سازماندهی نیروهای 12گانه امنیتی فلسطین پیش بینی شده است .

  1. نیروهای امنیت عمومی که شامل تمامی نیروهای کنونی امنیت داخلی نظیر نیروهای بازدارنده ، پلیس و بخشهای دفاع مدنی می شود .
  2. اطلاعات عمومی که از ادغام تمام آژانسهای اطلاعاتی تشکیل می شود .
  3. امنیت ملی که اساس ارتش آینده فلسطین را تشکیل می دهد .

نخست وزیر فلسطین رئیس شورای امنیت ملی خواهد شد . براساس اصل چهارم این طرح ، شورای امنیت ملی فلسطین شامل 12 عضو به شرح زیر خواهد شود :

نخست وزیر ، وزیران کشور ، خارجه ، اقتصاد ، رؤسای سه بخش نیروهای امنیتی و پنج کارشناس امور مدنی و امنیتی ،

شورای امنیت ملی ، ساختار ، حوزه اقتدار و بودجه سه بخش جدید نیروهای امنیتی را تعریف کرده و در قبال سیاست امنیتی فلسطین و نیز گفت وگوی سیاسی با اسرائیل مسئول خواهد بود .

ه - موانع پیش روی انجام اصلاحات :

1 - اسرائیل :

یکی از عمده ترین موانع انجام اصلاحات در ساختار امنینی فلسطین ، اسرائیل است . این موضوع شاید در ابتدا ، عجیب به نظر برسد . زیرا وقتی اسرائیل یکی از درخواست کنندگان اصلی اصلاحات مذکور می باشد ، چگونه ممکن است که در عین حال مانع انجام آن نیز باشد . اگر به کنه رفتار و سوابق اسرائیل حداقل در طول یک دهه گذشته دقت شود ، مشخص می گردد که هدف اسرائیل از انجام مذاکره با فلسطینیان ، تسلیم آنهاست .

لذا زمانی که هدف اسرائیل تسلیم طرف مقابل باشد ، طبیعی است که مذاکرات با بن بست روبه رو می شود . این رفتار متناقض اسرائیل منجر به ابهام و تأخیر می شود و این موضوع باعث ایجاد فرصت و هزینه هایی می گردد که همیشه اسرائیلی ها برخلاف فلسطینیان بیشترین فرصتها را به خود اختصاص می دهند .

اسرائیل بارها این وضعیت ( متناقض ، مبهم ، همراه با تأخیر و پرهزینه ) را تکرار کرده و در قالب آن دستور کار بازی را تعیین می نماید . زمانی که رئیس تشکیلات خودگردان عوض شد ، همزمان با آغاز فعالیت خود ، با یک دستور کار تهیه شده توسط اسرائیل ( یعنی انجام اصلاحات امنیتی ) مواجه شد که باید خود را با این خواسته تنظیم نماید .

2 - ترکیب مجمع قانونگذاری :

یکی از عوامل مؤثر برانجام اصلاحات امنیتی ، مجمع قانونگذاری فلسطین می باشد . اگرچه این مجمع نیز مانند سایر نهادهای تشکیلات خودگردان در دوره عرفات از قدرت چندانی برخوردار نبود اما با مرگ عرفات این نهاد جایگاه مهمتری در عرصه سیاسی فلسطین تصاحب نمود . هرگونه تغییر و تحول اساسی در ساختار امنیتی تشکیلات باید در این مجمع به تصویب برسد .

3 - خلع سلاح گروههای مبارز :

یکی از مشکلات مهم در مناطق بحران زده ،

خلع سلاح نیروهای مخالف است . این موضوع در نظامهایی که دچار انقلاب می شوند و یا پس از یک جنگ داخلی به ایجاد یک دولت جدید تن می دهند مشاهده می شود . سودان ، افغانستان و عراق سه مصداق مناسب در مورد خلع سلاح مخالفان هستند که البته با توجه به ویژگی های هر یک از آنها ، انجام خلع سلاح مسیر خاصی را طی کرده است . برای مثال در حالی که خلع سلاح تا حدودی در افغانستان موفق بود مقامات دولت موقت عراق نتوانسته اند گام مثبتی در این راه بردارند .

شرایط فراروی خلع سلاح در مورد فلسطین ، متفاوت است . چرا که گروههای مبارز فلسطینی در چنان محدودیتی قرار دارند که قدرت دسترسی سابق به سلاح را ندارند . اگر فلسطین را با عراق و افغانستان مقایسه کنیم ، این موضوع بیشتر محسوس خواهد شد .

عراقی ها در حالی با تغییر و تحولات جدید مواجه شدند که صدام انبارهای سلاح ( انواع مختلف سبک و سنگین ) را به مردم واگذار کرد و مرزهای طولانی عراق با همسایگان نیز کانال ورود اسلحه می باشد . افغانها نیز طی دو دهه از کشورهای مختلف اسلحه وارد می کردند و سپس این سلاحها در دست چندین گروه قومی - - نژادی پراکنده شد . در حالی که گروههای مبارز فلسطینی برای تهیه یک اسلحه سبک ، مجبور به پرداخت چندین برابر قیمت واقعی آن می باشند و ورود آن نیز به داخل سرزمینهای اشغالی تقریبا غیرممکن است .

از یک جهت این شرایط ، سهولت کار را برای ابومازن فراهم می نماید . چون سلاح زیادی پراکنده نیست تا گردآوری نماید اما از سوی دیگر نوع ابزارهای مورد استفاده گروههای مبارز متفاوت است و اکثرا با مواد ترکیبی بمب می سازند و اراده های قویتر نیز با توجه اشغال سرزمینشان در نزد آنان وجود دارد ، که خلع سلاح واقعی آنان را مشکل خواهد ساخت .

این تصمیم سیاسی ، حتی اگر گروههای فلسطینی نیز مخالف باشند صورت می گیرد . اگرچه گروههای جهادی

نیز خواستار اصلاح ساختار امنیتی هستند اما نه به شیوه ای که مورد درخواست آمریکا و اسرائیل است .

4 - پستهای محدود :

یکی دیگر از موانع فراروی انجام اصلاحات در ساختار امنیتی ، محدود شدن پستهای مهم امنیتی است . زیرا در ساختار اصلاح شده سه نفر در رأس نیروهای پلیس ، نیروهای امنیتی ( ارتش ) و استخبارات ( اطلاعات ) قرار خواهند گرفت . با توجه به اینکه در گذشته 12 نیروی امنیتی وجود داشت و علاوه بر آن هر کدام نیز به شاخه های غیررسمی تبدیل می شود ، اتفاق نظر بر روی سه نفر از میان افراد مذکور ، بسیار سخت خواهد بود .

محدود شدن ریاست نیروهای امنیتی در دست سه نفر برای اسرائیلی ها نیز سودمند است زیرا با افراد کمی سرو کار خواهند داشت و به اصطلاح حوزه مسئولیتها و افراد متصدی آن نیز مشخص خواهد شد .

به همین دلیل آنها تلاش خواهند کرد کسانی در رأس این نیروها قرار بگیرند که هماهنگی بیشتری با ابومازن داشته و مانند او مخالف با تداوم انتفاضه نظامی گروههای جهادی باشند . لذا برای افرادی که در دوره عرفات ، خواستار اصلاحات امنیتی شده بودند ، هم اکنون بستر مناسبتری فراهم است تا نقش بیشتری را برعهده بگیرند .

مآخذ :

  1. بولتن رویداد و گزارش ( اسرائیل ) ، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی - علمی ندا ، 6/11/1383 ، شماره 3 - 237 .
  2. باری روبین ، سیاست و ارتش در خاورمیانه ، ترجمه ناصر پورحسن ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، شماره 27 ، پاییز 1381 صص 20 - 300 .
  3. بولتن رویدادها و گزارش ( مسائل سیاسی - داخلی ) ، مؤسسه ندا ، 20/10/1383 ، شماره 3/236 .
  4. Aipac's near east report. August 12.2002