قضاوت در فلسطین

قضاوت در فلسطین از زمان فتح آنجا در زمان عمر متکی بر شرع اسلام با منابع معروفش می باشد . در این نوع قضاوت ، تمامی اختلاف و دشمنی ها بین تمامی طرفهای درگیر ( که به دادگاه مراجعه کرده اند ) توسط قاضی فیصله داده می شود . گاهی به تعداد مذاهب معروف قاضیها نیز متعدد بوده و احیانا حاکم مذهب خود را بر دستگاه قضاوت تحمیل می کند .

سازمانی قضایی در فلسطین در دوره عثمانی برپایه دادگاههایی شرعی که در تمامی مسائل مدنی و کیفری نظر می دادند برپا شد . نردبان قضاوت تنها یک پله داشته و بدون استیناف یا نقضی آن گونه که امروزه می باشد بود .

شیخ الاسلام در استانبول مرجع نهایی فتوی بوده و بدون آنکه قوه مقننه ای به شیوه قوانین جدید وجود داشته باشد شریعت اسلام قانونی بود که در دادگاهها اجرا می شد .

در دوره ضعف دولت عثمانی دولتهای اروپایی این حکومت را مجبور نمودند تا امتیازات ویژه ای به افراد تبعه دولتهای اروپایی در داخل کشور عثمانی اعطا کند . یکی از مهمترین و خطرناکترین این امتیازات خارج نمودن این افراد از زیر دایره اختصاص به قضاوت ملی بود به نحویی که

مسائل آنها در دادگاههایی ویژه که دادگاههای مختلط و دادگاههای کنسولی بود مورد بررسی قرار می گرفت . در این تدبیر یک تجاوز روشن و آشکار نسبت به حکم فرمایی دولت عثمانی و حکلفرمایی شریعت در کشور عثمانی وجود داشت .

خلافت عثمانی از اواسط قرن نوزدهم کوشید تا این نظام ، امتیازات را ملغی نموده و سیادت و حکمفرمایی خود و قضاوت ملی را باز گرداند . در مقدمه این تصمیم دست به یک سلسله اعمال قانونگذاری به هدف نوسازی نظام قضایی در زمینهای دولت عثمانی و نزدیک نمودن ظاهری این نظام به نظام قضایی متداول در اروپا زده تا اینکه این اعمال انگیزه برای دولتهای اروپایی جهت پایان بخشیدن به نظام امتیازات که با استقلال قضایی دولت عثمانی ارتباط داشت باشد .

این مرحله اصلاحات قانونگذاری به مرحله سازماندهی ها معروف شد که با " فرمان شریف کلخانه " در سال 1839 که به موجب آن مساوی بودن تمامی افراد بدون در نظر گرفتن دین آنها در مقابل قانون اعلام شد آغاز گردید و پس از آن " فرمان شریف همایون " در سال 1856 صادر شده و به موجب آن دادگاههایی دارای وظایف مستقل به وجود آمدند .

بدین ترتیب برای اولین بار در کنار دادگاههای شرعی و ملی دادگاههای تازه ای که دادگاههای مدنی بودند پدیدار آمد . در زمینه قضاوت پس از این مورد در سال 1864 صدور قانون جدیدی که یک نظام قضایی شامل سه درجه : دادگاههای کیفری ، دادگاههای بدوی و دادگاههای استیناف که در این مورد به مانند نظام های غربی عمل کرده بود به ظهور پیوست . این دادگاهها جهت مشخص شدن از دادگاههای شرعی و ملی به دادگاههای نظامی معروف شده و شورای سازماندهی ها در استانبول دادگاه استیناف دادگاههای پایتخت و دادگاه نقض حکم نسبت به بقیه بخشهای امپراتوری عثمانی گشت .

در سال 1876 قانونی اساسی صادر گردید که دوام زیادی نداشت . این قانون اساسی سازماندهی های گذشته را اثبات نموده و معین ساخته بود که دادگاههای شرعی به مسائل شرعی بپردازند در حالی که دادگاههای نظامی ( مدنی ) به مسائلی که قانون آنها را بدون هیچ مرزبندی و تعریفی آشکار جهت توزیع وظایف مربوطه گرد آورده

است می پردازد .

این موضوع یک امر طبیعی در قانونهای اساسی که تفصیل و شرح قوانین ویژه و خاص را متعرض نمی شوند . در پی این قانون در سال 1886 قانونی صادر شد که وظایف مربوطه دادگاههای مدنی را مشخص نموده و این وظایف را در مسائل بازرگانی و معاملات و مسائل کیفری محدود نمود در حالی که دادگاههای شرعی در مسائل احوال شخصی افراد مانند ازدواج و طلاق و نفقه و ارث و دیه و مشابه این امور بر طبق شریعت اسلامی نظر و رأی می دهند و در هرحال دادگاههای نظامی ( مدنی ) و شرعی احکام شریعت را اجرا می کردند .

در کنار این اقدامات سازماندهی عملیات قانونگذاری در گرایش دیگر که کوشش در راه قانونی کردن احکام شرعی بود انجام شده و دور آن محور می چرخید . قانون ویژه زمینها و مجله احکام شرعی و قانون مرافعات مدنی صادر شده و علی رغم تمامی این اقدامات دولتهای غربی با پایان پذیرفتن نظام امتیازات موافقت ننمودند .

استعمار غرب در پی جنگ جهانی اول که فلسطین به موجب معاهده سال 1923 لوزان به طور نهایی از امپراتوری عثمانی جدا شد در فلسطین داخل شده و با شروع اداره کردن نظامی فلسطین توسط بریتانیا قانونهایی صادر شد که بر طبق نظام قضایی که قبل از اشغال نظامی در فلسطین رایج بود باقی مانده بود .

در 24/6/1918 یعنی شش ماه پس از سقوط بیت القدس به دست متفقین اعلامیه شماره 42 در مورد اعاده و بازگشت سازماندهی قضایی گذشته صادر شد و دادگاههای صلح ( دادگاههای کیفری ) و دادگاههای بدوی و دادگاه استیناف که جایگزین دادگاه نقض حکم استانبول بود به وجود آمده و وظایف شیخ الاسلام لغو گردید .

در تاریخ 18/11/1918 دادگاه استیناف شرعی به وجود آمده و دادگاههای مدنی تنها مرجع صالح در حالت اختلاف وظایف بین دادگاههای مدنی و دادگاههای شرعی گردید . وظیفه رسیدگی به امور شخصی بیگانگان از دادگاههای شرعی و ملی گرفته شده و جزو وظایف دادگاههای مدنی درآمد مگر اینکه شخص بیگانه خود پناه آوردن به دادگاههای ملی را اختیار کنند . به موجب اعلامیه 42 ذکر شده قانون عثمانی که قبل از اشغال جاری بود پس

از تغییراتی برحسب مقتضیات زمانه در پرتوی قانون ویژه بین المللی و مقتضیات اداره صحیح کشور قانونی گشت که دادگاههای مدنی و ملی اجرا می کردند .

در ابتدای اشغال فلسطین توسط بریتانیا تبانی و توطئه بر روی زمینهای فلسطین آغاز شد . برای اولین بار در تاریخ فلسطین در سال 1921 دادگاههای ویژه ای به وجود آمد که در مورد انواع حقوق مربوطه به زمینها و نتایج مترتب براین حقوق نظر داده و رأی صادر نماید .

در تاریخ 10/8/1922 فرمان شورای ویژه پادشاه که می توان آن را قانون اساسی فلسطین نامید صادر شده و برخلاف تمامی قانونهای اساسی این قانون اساسی از هر اشاره ای به نوع حکومت و حقوق افراد و مسائل اساسی دیگری که معمولا در احکام عمومی قانونهای اساسی آمده و هموطنان در صورت تجاوز به حقوقشان به آنها پناه می برند غفلت نمود .

این قصور و کمبود عمدا ایجاد شده بود تا آنکه هیچ پیمان و ماده قانونی نباشد تا بتوان حکومت را در مورد اقدامات و قانونگذاری هایش مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد . این قانون اساسی ، نظام قضایی را در پناه اداره نظامی کشور رواج داشت در محل خود باقی گذارد و تنها در مواد مربوط به نظام استیناف آن را وضع نموده و پس از آن دادگاه عالی عدل دارای وظایف استیناف مربوط به احکام دادگاههای بدوی و دادگاههای زمین و دادگاههای جنایی و وظیفه بدوی و نهایی نسبت به درخواستها و بازخواستهایی که مانند اتهام و ایراد در مورد تصمیمات اداری در ضمن وظیفه هیچ دادگاهی از دادگاههای موجود قرار نمی گیرد به وجود آمد و در حالتهای ویژه ای به احکام همین دادگاه عالی عدل در مقابل شورای ویژه پادشاهی در لندن اتهام وارد در مورد آنها مورد اعتراض قرار می گرفت . در سازماندهی های جدید دادگاههای شرعی به حال خود باقی ماند اما پیروی شورای عالی اسلامی گردید که در تاریخ 20/12/1921 به وجود آمد .

پس از آن نظام دادگاههای سال 1924 صادر شده و نظام قضایی را به صورت زیر مستقر نمود . دادگاه عالی عدل در رأس نظام که وظیفه آن همان چیزی بود که گذشت و دادگاهای مرکزی در بیت المقدس و یافا و نابلس و حیفا و بیرالسبع که در وظایف شبیه دادگاههای بدوی بوده و دادگاه جنایی و دادگاههای صلح که دارای وظایفی شبیه

وظائف دادگاههای کیفری و دادگاههای ویژه زمین بود .

در کنار این دادگاههای عادی ، دادگاههای نظامی وجود داشت که تمامی مسائل سیاسی در سایه قوانین فوق العاده ای که در بیشتر مدت قیمومیت بریتانیا در فلسطین جاری بود به آنها واگذار شد .

اهتمام زودهنگام حکومت به مسأله و موضوع زمین و ایجاد دادگاههای ویژه آن در پیش گفته شد . در حالی که معمولاً دادگاههای مدنی عادی در مورد مسائل مربوط به زمین نظر می دادند ولی میل در استیلا بر زمینها به نفع صهیونیست قدرتمندتر از احترام به مبادی عدل و قانون رایج در عالم بود . برای اجرای همین برنامه اداره بریتانیایی در بین سالهای 1933 - 1920 نظامی در نهایت قدرت و مقام به وجود آورد که این نظام تسلط بر امر تبدیل زمینهای امیری به زمینهای پادشاهی ( سلطنتی ) و یا زمینهای متروکه را به عهده نماینده سامی گذارد .

این موضوع آنچنان که در قانون آمد بدون در نظر گرفتن هیچ ارزش و اعتباری برای هیچ حکم قانون زمینهای عثمانی و یا قوانین دیگر ویژه زمین که با این موضوع تضادی داشته باشد اجرا می شد . بدین ترتیب نماینده سامی در مسائل مربوط به زمینهای امیری که بخش بزرگی از زمینهای فلسطین را تشکیل می داد بالاتر از قانون قرار داده شد .

این عمل در هر جامعه متمدن و بافرهنگ کاری غیر قانونی و تجاوزی آشکار بر حکمفرمایی قانون به شمار می رود ولی قانون اساسی فلسطین در این مورد خالی از هرگونه اهتمام قانونی بوده و امکان هیچ گونه ایرادگیری و بازخواستی از کارهایی که نماینده سامی در اجرای این قدرتهای غیر قانونی به عمل می آورد در مقابل دستگاه قضایی وجود نداشت و در نتیجه بیشتر زمینها در فلسطین جزو اموال عمومی به ثبت رسیده و افراد مدعی مالکیت بایستی دلیلی بر ضد عمومی بودن مالکیت زمینشان اقامه کنند که این کار آسانی نبود .

سپس قوانین مساوی و هماهنگ نمودن زمینها ( از نظر مالکیت ) که در جهت اجبار مردم فلسطین به فروش زمینهایشان وضع شده بود پیش آمد و حق رأی در دعاوی مربوط به ملکیت و تصحیح پرونده های زمینها را از دستگاه قضایی سلب نموده و به مدیر هماهنگ سازی مالکیت زمینها که در بیشتر اوقات فرد صهیونیست بود واگذار نمود .

ایراد گرفتن به تصمیمات نهایی این مدیر تنها با اجازه خاص از رئیس دادگاه زمینها جایز بوده و امکان داشت . همچنین اعتراض و ایراد به تصمیمات دادگاه زمین که در مورد ایراد به تصمیمات مدیر رأی می داد و در مقابل دادگاه عالی عدل جایز نبود .

این حق اعتراض ( در مقابل دادگاه عالی عدل ) تنها پس از سال 1939 و در زیر فشار اوضاع زمانه جنگ دوم جهانی و پس از آنکه بخش عمده ای از نقشه استیلای بر زمینهای اعراب پایان پذیرفته بود به آنها داده شد .

تجاوز به حریم قضاوت چیزی مأنوس بوده و حتی شامل تبعیض بین خود قضات در تشکیلات قضایی نیز می شد به طوری که رؤسای دادگاهها همیشه از افراد انگلیسی بودند . عجیب تر اینکه در صورتی که ایرادی در مسأله حکم یک فرد بیگانه که محکوم به اعدام شده بود به دادگاه عالی عدل به عنوان دادگاه استیناف عرضه می شد هیئت دادگاه عالی عدل بایستی متشکل از سه قاضی باشد که حداقل دو نفر آنها بریتانیایی باشند .

به همین دلیل ( ورود به حریم قضاوت ) دادستان حق داشت که حتی پس از صدور تصمیم قاضی تحقیق مبنی بر واگذار نمودن دعوی به دادگاه مربوطه یعنی حتی پس از خروج مسأله از دست دادستانی ، اقدامات جنائی را متوقف سازد . همچنین در صورتی که مسأله ای مربوط به یک کارمند حکومتی به دادگاه کیفری عرضه داشته می شد قاضی صلح تنها می بایست در انجام وظایف خود این مسأله و شکایت را به دادستان واگذار نماید و تنها بر طبق راهنمایی های این دادستان می توانست در مورد دعوی حکم و رأی صادر نماید .

بدین ترتیب کارمندان و به ویژه پلیس جهت از بین بردن حقوق مردم بدون هیچ نظارت عملی از طرف دستگاه قضایی ، مورد حمایت واقع شدند . در مقابل دستگاه قضایی علی رغم آنکه مجازاتهای دست جمعی تجاوزی آشکار بر اصول قانون کیفری از جمله خصوصیت جرم و مجازات و مجرم به شمار می آید نمی توانست متعرض مجازاتهای دسته جمعی که به روستاهای عربی یا محله های عربی شهرها تحمیل می شد ، شود .

کوتاه سخن اینکه قضاوت در فلسطین دوره قیمومیت بریتانیا قضاوتی بود که در بیشتر جوانب بی نظیر و یگانه بوده و در مقابل اعتبار و ارزشهای سیاسی و مخالفتها با

مبادی قانونی که در تمامی نقاط جهان متمدن و با فرهنگ به آن عمل می شود سر فرود می آورد . این مخالفتها نام قانون واقع می شد زیرا که به واسطه همین قانون صادر شده و یا بنابر قانونی عمل می شد و قضات حتی اگر هم می خواستند از به عهده گرفتن این امور عاجز و ناتوان بودند .

مأخذ :

1. الموسوعة الفلسطینیة : القضاء ، جلد سوم 1984 .