اسرائیل از نظر حقوق بین الملل

اولین دلیلی را که نقل کرده اند " حق طبیعی و تاریخی مردم یهود " است . این دلیل تحت بررسی عمیق و تاریخی و حقوقی ، صحت خود را از دست می دهد . بنابراین با از بین رفتن یکی از دو رکن اصلی سازنده این کشور ، اسرائیل حتی نمی توانست بر پای دیگر یعنی قطعنامه تقسیم استوار بماند . حکومت اسرائیل از قطعنامه تقسیم حق معتبری به دست نیاورد . بنابراین نه از نظر سرزمینی ، نه از نظر جمعیتی و نه از نظر سازمان و تشکیلات ، با مفهوم حکومت یهودی که در قطعنامه سازمان ملل پیش بینی شده بود ، موافقت نداشت .

از نظر سرزمینی ، اسرائیل همان دولت یهودی که سازمان ملل در نظر داشت ، نیست . به این دلیل در اعلامیه تأسیس حکومت اسرائیل هیچ گونه اشاره ای به مرزهای این کشور نشده است . " دیوید بن گورین " می گوید مسأله مرزها در زمان طرح اعلامیه استقلال مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه دو امکان متفاوت وجود داشت : " یا اینکه کشور اسرائیل بدون تعریف مرزهایش به وجود آید و یا مرزهای آن مطابق آنچه که در قطعنامه تقسیم معین شده بود تعیین شود . "

بن گورین با هر گونه تعیین مرزی برای کشور اسرائیل مخالف بود و بدین طریق زمینه گسترش آن را تدارک می دید . در نتیجه به 5 رأی نسبت به 4 رأی چنین تصمیم گرفته شد که در اعلامیه استقلال کشور اسرائیل به مسأله مرزها اشاره نشود .

از نظر آماری و سازمان و تشکیلات نیز اسرائیل نمی توانست همان کشوری باشد که در قطعنامه تقسیم سازمان ملل تعیین شده بود . حکومت یهودی که به وسیله این قطعنامه تشکیل شد تنها از نظر نام یهودی بود . زیرا اکثریت سکنه آن را اعراب تشکیل می دادند . حکومت پیشنهادی یهودی دارای جمعیت کل 800,008,1 نفر بود که در آن 780,509 نفر عرب و 020,499 نفر یهودی بودند . ولی نقشه اسرائیل این بود که حکومتی تشکیل دهد که غیریهودیان آن کم باشد . بنابراین جمعیت عرب آن را با زور ، به 10 درصد آنچه در اصل بود کاهش داد .

با تصرف و اشغال بخش مهمی از سرزمین فلسطین و آواره کردن اکثریت مردم عرب آن ، اسرائیلیها ، مفهوم حرکت یهودی را که سازمان ملل در نظر داشت ، کاملاً از بین بردند و اساسا چیز دیگری به وجود آوردند . سازمان ملل هرگز تصمیم نداشت یک حکومت نژادی - مذهبی ، پایه ریزی کند که در آن سکنه اصلی اش اعم از مسیحی و مسلمان آواره شوند . لذا می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از دو دلیلی که برای تأسیس حکومت اسرائیل ذکر شد نه از نظر حقوق خصوصی فلسطین و نه از نظر حقوق بین الملل اعتباری ندارند و این عدم اعتبار نه تنها به اساس و پایه های اسرائیل لطمه می زند بلکه آن را نابود می کند .

مدافعان صهیونیسم ، که هیچ مأخذ حقوقی برای تأسیس کشور اسرائیل نمی یابند برای قانونی جلوه دادن این عمل ، به زمینه های خیالی چنگ نمی زنند و بدین منظور از قطعنامه تقسیم به عنوان " عمل قانونگذاری بین المللی " از طرف مجمع عمومی سازمان ملل یاد می کنند . در حالی که سازمان ملل نه واجد قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون ، کشوری ایجاد کرده و یا آن را تجزیه کند .

دلیل واهی دیگر به وسیله " گلدامایر " عنوان شده است . وی در مصاحبه ای که در مجله " لوموند " چاپ شد چنین گفته بود که : " به عدم شناسایی اسرائیل توسط کشورهای عرب وقعی نمی نهد . این کشور در نتیجه وعده خدا به وجود آمده است و بنابراین مسخره است که برای قانونی بودن آن به شناسایی دیگران متکی باشیم . "

خلاصه آنکه ، هم احزابی که تأسیس کشور اسرائیل را اعلام داشتند و هم زمینه هایی که این اعلام بر آنها متکی بوده است در برابر بررسی جدی و دقیق حقوقی تاب ایستادگی ندارند . دلایل خیالی مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی را وعده خدا یا بر طبق عمل قانونگذاری بین المللی ، نیز عدم مشروعیت آن را ترمیم نمی کند . داغ نامشروع بودن و تمام عواقب حقوقی و سیاسی آن هرگز از اسرائیل جدا نمی شود .

مأخذ :

1. کتان ، هنری : فلسطین و حقوق بین الملل ، غلامرضا فدائی ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1368 .