کمیته اور

الف - پیشینه :

انتفاضه الاقصی در سپتامبر 2000 از مسجدالاقصی شروع شد ، ولی به آن ختم نشد ، بلکه در داخل و خارج فلسطین حمایتهای مختلف را به وی خود جلب نمود . فلسطینیان اراضی اشغالی 1948 نیز طی یک راه پیمایی در ماه دوم انتفاضه ( اول اکتبر 2000 ) به حمایت از سایر فلسطینیان برخواستند . تظاهرات که در مناطق فلسطینی نشین مناطق 48 واقع شد به زد و خورد خونین میان آنان و پلیس رژیم اشغالگر مبدل شد . نتیجه تیراندازی پلیس ، 13 شهید فلسطینی بود . باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در پی درخواست و اصرار نمایندگان عرب کنست مبنی بر پیگیری و تعقیب عاملان این واقعه ، دستور کمیته ای تحقیقاتی به ریاست قاضی " تئودور اور " را صادر کرد .

اعضای این کمیته تحقیق که به دستور باراک و توسط رئیس دیوان عالی وقت آهارون باراک تشکیل شد عبارتند از :

1. تئودور اور ، قاضی دیوان عالی و رئیس کمیته .
2. ساحال جراخ ، نایب رئیس دادگاه منطقه ای ناصره .
3. شیمون شامیر سفیر سابق رژیم صهیونیستی در اردن و مصر و متخصص امور خاورمیانه . همچنین قاضی خطیب به عنوان نماینده اقلیت عرب در این کمیته حضور داشت .

کمیته اور برای پاسخگویی به این سؤالات تشکیل شد که : 1 ) چه دلایلی باعث تظاهرات فلسطینیان ساکن اراضی 48 شد و چرا این تظاهرات منجربه کشته شدن 13 فلسطینی گردید ؟ 2 ) عاملین و مسببین این واقعه ناگوار چه کسانی هستند ؟

در پاسخ به سؤالات فوق کمیته اور با افراد ذکر شده ، تشکیل گردید و نتایج خود را در تاریخ 1/9/2002 منتشر نمود .

خانواده های قربانیان فلسطینی نیز مرکز حقوقی عدالت ( مرکز قانونی احقاق حقوق اعراب در اراضی اشغالی 1948 ) را به عنوان وکیل قانونی خود معرفی نمودند . حسن جبارین مدیر مرکز عدالت اعلام داشته بود : وکلای این مرکز توجه خود را مشغول جمع آوری مدارک موجود در نواحی که اعراب طی درگیری با پلیس به قتل رسیده اند کرده اند .

ب - جایگاه قانونی کمیته اور :

باراک ابتدا کمیته ای عمومی را برای بررسی کشتار اعراب تشکیل داد ، اما رهبران و نمایندگان غرب تقاضا داشتند که یک کمیته تحقیق دولتی با اختیارات قضایی وسیع تر تشکیل شود . نمایندگان عرب تهدید کرده بودند که با کمیته تحقیق عمومی همکاری نخواهند کرد . در پی

این انتقادات یوسی بیلین ( وزیر دادگستری وقت ) با اعطای اختیارات بیشتر به کمیته تحقیق موافقت نمود سرانجام باراک در نوامبر 2000 دستور تشکیل کمیته تحقیق دولتی را صادر کرد .

کمیته اور به استناد قانون کمیته تحقیق سال 1968 تأسیس شد . این قانون از داستان کل دولت حتی در مواردی که کمیته تحقیق به این دادستان ابلاغ کند که یافته های آن با آنچه که به نظر ، اقدامات جنایی می آید ارتباط دارد نمی خواهد تا از مظنون تحقیقات جنایی به عمل آورد . به عبارت دیگر گزارش کمیته اور لازم الاجر نیست ، ولی قابل اجرا هست . در عین حال آزادی عمل دادستان کل در نادیده گرفتن توصیه های صورت گرفته از سوی کمیته تحقیق دولتی بسیار محدود می باشد .

طبق قانون 1968 ، چنین کمیته ای به منظور بررسی در مورد موضوعاتی که برای مردم اهمیت زیادی دارند ایجاد خواهد شد . در این راستا سه کمیته قبلاً تشکیل شده است که عبارتند از : کمیته اگرانات ( Agranat ) ( سال 1974 ) در مورد حوادث آوارگان صبرا و شتیلا و کمیته شامگار ( Shamger ) ( سال 1996 ) در مورد ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل .

ج - گزارش کمیته اور :

کمیته اور پس از آنکه شروع به کار کرد در فوریه 2002 به 14 نفر از مقامات وقت رژیم صهیونیستی هشدار داد که یافته های آن ، پای این افراد را به میان خواهد کشید . سرانجام در تاریخ 1/9/2003 گزارش کمیته اور به کابینه رژیم صهیونیستی ارائه شد . این گزارش شامل دومجلد صدصفحه ای است که جلد اول ، به سابقه تاریخی روابط رژیم اشغالگر با فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی 1948 ، از این سال ( 1948 ) تا حادثه اکتبر 2000 اختصاص دارد . اعضای کمیته به ویژه شیمون شامیر مسئول نگارش این جلد ، درصدد بود تا به این سئوال پاسخ دهد که شکاف و اختلاف میان فلسطینیان 1948 با رژیم حاکم ، چگونه و از کجا آغاز شده است ؟ در مجلد بعدی ، ( وقایع اکتبر 2000 ) ، اشخاص و عوامل به وجود آورنده آن مورد بررسی قرار گرفته است .

نسخه هایی از گزارش کمیته اور پس از ارائه کابینه ، به افراد متهم ، وکلا و خانواده های قربانیان تحویل شد .

گزارش ارائه شده توسط کمیته اور بدون هیچ قضاوتی نشان دهنده جهت گیری جانبدارانه و ملاحظات سیاسی است . تلویزیون اسرائیل بعد از انتشار گزارش بیان نمود : از گزارش کمیته اور روشن می گردد که مسئولان سیاسی اسرائیل در برخورد با وقایع اکتبر 2000 و آمادگی برای آن کاملاً ناموفق بوده اند . عبارات فوق را در گزارش کمیته اور نیز مشاهده می کنیم .

در گزارش مذکور ضمن انتقاد از ایهود باراک ، نخست وزیر وقت ، می نویسد : باراک به اندازه کافی به مسائل جاری جامعه عربی و به سفارشاتی مبنی بر انجام مذاکرات در خصوص مسائل جامعه عربی توجه نکرد و برای جلوگیری از اقدامات پلیس مبنی بر استفاده از سلاحهای مرگبار جهت متفرق ساختن تظاهرات کنندگان و پایان بخشیدن به آن اقدامی به عمل نیاورد . وی به وظیفه خود به عنوان نخست وزیر عمل نکرد و از پلیس و مسئولین منطقه درخواست نکرد تا گزارش جامع و مفصل از حوادث ارائه دهند . علی رغم عبارات فوق کمیته اور به انتقاد از باراک بسنده نمود و هیچ پیشنهادی جهت تغییر یا محاکمه او ارائه نکرد .

به زعم کمیته ، شلوموبن عامی ، وزیر امنیت عمومی وقت در انجام مأموریتهای خود کاملاً با شکست مواجه شد . وی به منظور آمادگی کامل پلیس ، تلاشی به عمل نیاورد و از به کارگیری گلوله های جنگی توسط نیروهای پلیس ، علی رغم اینکه از انجام چنین اقداماتی توسط پلیس و عواقب خطرناک آن آگاهی کامل داشت ، ممانعت نکرد . توصیه کمیته نسبت به بن عامی و تخلفات وی عبارتست از : بن عامی در آینده نمی تواند پست وزارت امنیت عمومی را برعهده بگیرد .

یهودا فیلک ، بازرس کل پلیس اسرائیل ، طبق گزارش مسئول کوتاهی اقدامات پلیسی بوده است ، زیرا وی با آگاهی کامل اجازه داده بود که نیروهای پلیس گلوله های جنگی به سوی تظاهرات کنندگان شلیک کنند . همچنین آلیک رون ، فرمانده اسبق پلیس شمال ، مسئول مستقیم تیراندازی به سوی فلسطینیان 1948 شناخته شد . توصیه گزارش ، در مورد دو فرد اخیر این است که آنها نمی توانند در سرویس های امنیتی دارای پست عالی رتبه باشند . موشه فیلدمن ، فرمانده سابق پلیس مسغاف ، به خاطر تیراندازی

مستقیم ، به توصیه کمیته اور از پست خود باید برکنار شوند .

دیگر افراد نظامی متهم عبارتند از : بنتنسی ساو ( فرمانده سابق پلیس مرزی شمال ) ، یارون ماییر ( افسر شعبه عملیات پلیس الجلیل ) ، ساموئل مرملشتاین ( فرمانده پلیس ناصره ) ن . ی ( عضو یگان ویژه ضد تروریستی ) و مرشد راشد ( عضو پلیس مرزی ) .

طبق نتایج کمیته اور ، شیخ رائد صالح ، رئیس جنبش اسلامی ، عزمی بشاره و عبدالملک دهامشه از اعضای عرب کنست در تحریک فلسطینیان 1948 و شعله ور شدن قیام اکتبر 2000 نقش داشتند . اما به جهت نداشتن پست اجرایی هیچ اقدامی تبیهی علیه آنها در نظر گرفته نشده است .

نکته جالب توجه این است که اعضای کمیته به مسأله دیدار شارون از حرم شریف هیچ اشاره ننموده اند ، زیرا معتقدند حق بحث در این مورد را ندارند . حتی اگر همین دیدار جرقه حادثه اکتبر 2000 را روشن کرده باشد .

د - واکنشها :

تندترین واکنشها از جانب اعراب 1948 و خانواده های قربانیان کشتار اکتبر 2000 صورت گرفت .

خانواده قربانیان اکتبر 2000 ، گزارش اور را توهین نژادپرستانه به خون قربانیان خود عنوان نمودند و ضمن قطع ارتباط خود با کمیته اور ، از جامعه عربی تقاضا کردند تا با استفاده از هر اقدام ممکن به این اهانت پاسخ دهند . نشریه صوت الحق و الحریة ( نشریه جنبش اسلامی در شمال سرزمینهای اشغالی 1948 ) در اعتراض ، خواستار برگزاری تظاهراتی در مقابل مسجدالاقصی و دیوان عالی شد . نمایندگان عرب ضمن موضع گیری گزارش کمیته را محکوم کردند .

جمال زحالقه معتقد است کمیته اور ، سیاستمدارانصهیونیست را تبرئه کرده و تنها به انتقاد شرم آور از ایهود باراک بسنده نمود و در مورد فرماندهان پلیس نیز به انتقاد از آنان و وضع مجازاتهای اداری ساده قناعت کرد . وی نتایج کمیته اور را چراغ سبزی برای جرایم و جنایات بعدی علیه فلسطینیان 1948 عنوان نمود . حزب بالاد نیز روز چهارشنبه ( 10/9/2003 ) را موعد گردهمایی بزرگ مردمی با عنوان " بررسی گزارش کمیته اور و تأثیرات آن بر آینده سیاسی و مردمی اعراب داخل " در سالن ابوماهر شهر ناصره اعلام کرد .

همچنین این حزب ( بالاد ) طی بیانیه ای ادعا کرد : " رژیم اسرائیل به شهروندان عرب به عنوان یک خطر استراتژیک نگاه می کند و نه یک شهروند " و " این کمیته خواسته است رهبران عرب و عامل حقیقی که دولت اسرائیل و سیاستهای نژادپرستانه آن است را در یک ردیف قرار دهد ، تا به عنوان یک کمیته بی طرف به نظر آید .

سران صهیونیست نیز ضمن پذیرش نتایج کمیته اور به اظهار تأسف بسنده نمودند . موشه کتساف ، رئیس جمهور اسرائیل گفت : وقایع اکتبر 2000 ، باید درس عبرت باشد و همواره مورد بررسی قرار گیرد . شیمون پرز رئیس حزب کارگر مدعی شد " اکنون زمان آن فرارسیده است که تغییری ریشه ای در سیاستمان در قبال شهروندان عرب اتخاذ نماییم . "

مأخذ :

1. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل ، 25/6/1382 ، شماره 192 .