تیول

بدون نگاهی به گذشته و بازگشت به نظام مالکیتی که در دوران حکومت عثمانی بر فلسطین در آنجا رواج داشت نمی توان به جوانب مختلف موضوع تیول و اقطاع داری در فلسطین احاطه پیدا کرد . ( نک - : زمین ، مالکیت ) دولت عثمانی زمینهای سلطنتی زیادی در اختیار داشت و آنها را به قسمتهایی که " تیمار " خوانده می شد ، تقسیم می کرد . این زمینها بین بیست هزار تا صد هزار درهم قیمت داشت و حکومت آنها را به افراد عالی رتبه دولت - نظامی یا غیرنظامی - در مقابل خدمات گذشته یا آینده شان می بخشید . نظام این زمینها پس از سازمان یافتن ارتش عثمانی به شکل جدید لغو شد ولی در فلسطین زمین دارانی باقی ماندند که زمینهای گسترده و زیادی را به ارث برده و هنوز زمینهایشان را در مقابل مقداری از محصول و یا در مقابل پول نقد مشخصی اجاره می دادند . درصورتی که کشاورزان تعهدات خود را کامل ا می پرداختند ، از تمام حقوق و امتیازاتی که مالکان خصوصی زمینها بهره مند بودند ، بهره می بردند و به همین دلیل وارثان این کشاورزان نیز به کار کشاورزی ادامه دادند و به هنگام صدور قانون مالکیت ( طابو ) در سال 1257ه - /1842م این زمینها به نام آنها ثبت شد .

مالکیت شخصی زمین در فلسطین را می توان به دو نوع اصلی تقسیم نمود . 1 - زمینهای تحت مالکیتی که صاحب آن به هر نحو که می خواهد در آنها تصرف می کند و همچنین در ابزارآلات و وسایل منقول مربوط به آن نیز تصرف کرده و می تواند آنها را بفروشد و یا به رهن بدهد یا برای کسی وصیت کند و همچنین می تواند برای ورثه شرعی خود به ارث بگذارد .

1. زمینهای سلطنتی که مالکیت آن در دست حکومت بوده اما صاحبان عرضی این نوع زمینها در طول مدتی که در آن کشاورزی می کنند تصرف کامل آن را در اختیار دارند .

در سایه این دو نوع از زمینها سه نوع از کشاورزان عرب در فلسطین ظاهر شدند .

1. کشاورزی که تنها قسمت مشاع خود از زمین را مالک بوده اما حق فروش و یا جدا کردن نهایی قسمت خود را ندارند .
2. کشاورزی که از سکنه همان محل بوده و مقداری زمین از زمین داران بزرگ اجاره می کند .
3. کشاورزی که در زمین خاصی که مالک می باشد کار کرده و در آن تصرف کامل می نماید .

قانونی که در روزگار قیمومیت بریتانیا حقوق املاک غیر منقول را در فلسطین محدود و تفسیر می کرد قانون زمینهای عثمانی بود که از شرع اسلام گرفته شده بود . این قانون همراه با تعدادی قوانین و ضمائم و تعدیلهای دیگر که حکومت قیمومیت بریتانیا در آن وارد کرده بود تا سال 1914 مورد عمل واقع می شد .

زمینهای کشاورزی فلسطین را از جهت طریقه تصرف و بهره وری و وضعیت قانونی می توان به طور کلی به انواع زیر تقسیم نمود :

1. زمینهای ملکی : صاحبان این گونه زمینها از تمامی حقوق مالکیت بهره مند بوده و به هر صورت که می خواهند در آن زمینها تصرف می کنند . این گونه زمینها از قدیم به دو قسمت تقسیم می شده اند : " زمینهای عشریه " ( 101 ) که یک دهم محصول را پرداخت می کرده اند و " زمینهای خراجی " که خراج و مالیات پرداخت می کرده اند .
2. زمینهای امیری : تصرف در این گونه زمینها مستلزم موافقت حکومت بوده و علاوه بر آن ، کسانی که این گونه زمینها را تصرف می کنند در مقابل تعهدی که به حکومت می دهند ، سندهای مالکیت ( طابو ) دریافت می دارند .
3. زمینهای آزاد : هنگامی که حقوق شخصی که زمین در اختیار او قرار داده شده پایان یابد ، زمین آزاد شده و دولت حق دارد که امور آن زمین را به شخص دیگری واگذار نماید . همچنین دولت حق دارد زمین را در صورتی که سه سال پی درپی بدون کشت گذارده شود ، از متصرف بازپس گیرد .
4. زمینهای خالی ( موات ) : زمینهایی است که یک مایل و نیم از آخر آبادی فاصله داشته و ملک کسی نمی باشد . بیشتر این زمینها در منطقه بیرالسبع و برخی مناطق کوهستانی بوده است .
5. زمینهای متروکه : شامل راهها ، چراگاهها و بقیه زمینهایی است که مردم به صورت دسته جمعی و همگانی از آنها بهره می برند .
6. املاک دولت : این زمینها تحت مراقبت و نظارت نیروهای قیمومیت بریتانیا بوده و طبق قانونی که در فلسطین جاری بود تمامی حقوق در زمینهای عمومی و یا حقوق متعلق به این گونه زمینها به نماینده سامی تبار قیمومیت تعلق داشته و به عنوان نماینده حکومت قیمومیت این حقوق را استیفا می نماید . این دسته زمینها شامل هر زمینی است که ارتباطی با معادن و کانها چه در دریا و چه در خشکی داشته باشد ، به همیندلیل می توان گفت که عنوان زمینهای عمومی ، شامل تمامی زمینهایی است که دولت به هر طریقی که بخواهد بدون نظارت قانونی از آنها بهره برداری می کند .

مساحت زمینهای دولت طبق محاسبات رسمی نزدیک به 1410000 جریب بوده است .

1. زمینهای وقفی : قانونی که در دوره قیمومیت بریتانیا معمول بود تأکید بر ممنوعیت وقف زمین در فلسطین داشت مگر با وصیت و مشروط به اینکه واقف قبلاً اجازه کتبی از حکومت قیمومیت بریتانیا دریافت کرده باشد . این قانون به دادگاههای شرعی اسلامی و همچنین به دادگاههای دینی مسیحی و دادگاههای دینی یهودی با صلاحیتهایی همانند سپرده و واگذار شد .
2. زمینهای مشاع : قانونی که در طول سلطه عثمانیها در فلسطین عمل می شد ، به طور کامل به مالکیت املاک غیرمنقول ( مثل زمین ) توسط دو تن یا بیشتر اعتراف کرده بود و هیچ گونه اطلاعات و آمار مورد اعتمادی در مورد مساحت زمینهای مشاع در فلسطین وجود نداشت .

اینها مهم ترین انواع زمین در فلسطین بود بنابر نص قانونی که در طول دوره قیمومیت بریتانیا ( 1917 - 1948 ) مورد عمل واقع می شد و در این رابطه گوناگونی زمینها و مشکلات و پیچیدگیهای مربوط به متون قانونی که روش مالکیت و بهره برداری و تصرفات در انواع مختلف زمین در فلسطین را تنظیم می کند به چشم می خورد ، همچنین شکافها و خلاءهای قانونی بسیاری ملاحظه می شود که حاکمان و مقامات صهیونیست بعدها توانستند با استفاده از آنها و تحت پوشش قانون ، بر مساحتهای بزرگی از زمینها دست اندازند . سؤلی که دائما محل تأمل و تفسیر است میزان سطح وجود تقسیم اراضی کشاورزی در فلسطین و امکان نزدیکی آن به تقسیم اراضی اعمال شده در مصر و سوریه و عراق و لبنان است . جواب این سؤل را می توان به صورت علمی و دقیق در بررسی جوانب مختلف قانونهای مالکیت و ارتباط مالک و کشاورزان و امور دیگر و قبل از دادن رأی نهایی در این موضوع ، پیدا کرد ولی می توان گفت تقسیم اراضی به معنای متعارف آن به شکل حاد در فلسطین وجود نداشته همچنان که همین حالت در بسیاری از کشورهای عربی و آسیایی و آفریقایی به چشم می خورد . منظور از تقسیم اراضی در این بحث ، مقدار متوسط حجم مالکیتها و سرپرستیهای کشاورزی و راه و روش توزیع مالکیتها بین ساکنان می باشد تا وجود یا عدم وجود تفاوت زیاد در ثروت فراهم شده ساکنان فهمیده شود . بررسیهای آزمایشی درباره این موضوع یا اندک بوده و یا ناقص و یا نسبت به مساحتهای فعلی که گروههای ساکن در فلسطین متصرف شده اند غیرقابل اعتماد می باشند .

اولین اطلاعات فراهم آمده درباره توزیع ملکیت در فلسطین به سال 1882 برمی گردد . این اطلاعات بیانگر آن است که زمین داران متوسط و کوچک 25 درصد زمینهای الجلیل و 50 درصد زمینهای جنوب فلسطین را مالک بوده اند . پس از گذشت 40 سال از این اطلاعات " اوهاجن " کارشناس زمین تخمین زد که این دو دسته 20 درصد از زمینهای شمالی فلسطین و 20 درصد از زمینهای جنوب فلسطین را تحت مالکیت خود داشته اند . در صورتی که این اطلاعات صحیح باشد ، به معنای بالا رفتن و افزایش مالکیت زمین داران بزرگ نسبت به مالکیت زمین داران متوسط می باشد . می توان گفت که علت اصلی این پیشرفت ، طبیعت قوانین عثمانی بود که مصادره زمینهایی را که سه سال پی درپی بدون کشت رها شده بود آزاد ساخته بود . این قوانین در همان وقت زمین داران را مجبور ساخت که زمینهایشان به ثبت برسانند در حالی که تعداد زیادی از زمین داران کوچک به دلیل بالا رفتن تعهدات ثبت و به خاطر فرار از پرداخت مالیات اقدام به ثبت زمینهایشان نکردند که همین امر منجر به سقوط حق آنها در مالکیت زمینهایشان شد .

در یکی از گزارشها که حکام ترکیه در سال 1909 منتشر ساختند آمده است که در مناطق قدس و نابلس 910,16 خانواده به کار کشاورزی مشغولند و این خانواده ها مجموعا مالک 000,785 جریب زمین هستند یعنی میانگین 46 جریب برای یک خانواده . در همین گزارش آمده که 67 درصد از خانواده های منطقه قدس و 63 درصد از خانواده های منطقه نابلس کمتر از 50 جریب برای هر خانوار در اختیار دارند .

در زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا سنجش و اندازه گیری مقدار مالکیت زمینهای کشاورزی اجرا شد که از این سنجش روشن شد که 144 مالک جمعا 000,130,3 زمین در اختیار داشته اند با میانگین 000,22 جریب برای هر مالک و همچنین 250 خانوار فلسطینی جمعا 000,143,4 جریب به میانگین هر خانوار 572,16 جریب در اختیار دارند در حالی که بقیه کشاورزان بر روی هم مساحتی نزدیک به مساحت املاک این خانوارها را در اختیار دارند .

در گزارشی که جانسون کروسپی در سال 1930 فراهم آورد روشن شد که حدود 66 درصد از کشاورزان مالک زمین بوده و ملک 54 درصد آنها مالکیت بیش از چهار جریب نیست و 4/29 درصد از کشاورزان شریک یا کارگران کشاورز هستند که ملکی ندارند و زمینهایی که بر روی آن کار می کنند در مالکیت زمین دارانی است که در بیرون از روستا ساکن می باشند .

درگزارش جان هوپ سمپسون درباره وضعیت کشاورزان در فلسطین آمده که زمینهای مشاع نزدیک به 56 درصد مجموع زمینهای روستاها را تشکیل داده و 44 درصد باقیماندهتفکیک شده می باشد . ( نک - : سمپسون ، گزارش ) . این وضعیت در آغاز دهه بیست حاکم بود ولی در آغاز دهه سی ( 30 ) نسبت زمینهای مشاع تا 54 درصد پایین آمد و نسبت زمینهای تفکیک شده تا 46 درصد افزایش یافت . این گزارش تعداد خانواده هایی را که از راه کشاورزی زندگی می کنند ، حدود 408,61 خانوارتخمین زد که مجموعا 000,644,5 جریب زمین را کشت می کنند که میانگین آن 92 جریب برای هر خانوار می باشد .

سرشماریها و آمارهای کشاورزی سال 1941 اشاره می کرد که 30 درصد کشاورزان هیچ زمینی نداشته و 50 درصد کشاورزان زمینهای کوچکی دارند که برایشان کافی نیست .

" گرانت " کارشناس امور زمین تاکید می کند که مالکیت زمینهای کشاورزی در فلسطین در دست تعداد اندکی از زمین داران بزرگ متمرکز می باشد به طوری که 116 مالک 000,133,1 جریب زمین در مالکیت خود داشته که میانگین آن 9750 جریب برای هر نفر می باشد و همچنین در نوار غزه و منطقه بیرالسبع 28 تن ، مالک 000,000,2 جریب زمین بوده و یازده تن از آنها روی هم 000,000,1 جریب و هفت تن از آنها بین 000,30 تا 000,100 جریب زمین در مالکیت خود دارند ، این در حالی است که 910,16 خانوار کشاورز در مناطق نابلس ، عکا و الخلیل تنها000,785 جریب زمین داشته اند که میانگین آن 46 جریب برای هر خانوار می شود .

این ارقام روشن می سازد که در دوره حکومت قیمومیت بریتانیا و قبل از آن ، در زمان سلطه عثمانی در میزان در اختیار داشتن زمینهای کشاورزی در فلسطین تفاوتی حاکم بوده است و شاید دقیقترین مطالعات درباره میزان تقسیم اراضی در فلسطین بررسی ای است که اداره زمین و مساحتی در حکومت قیمومیت بریتانیا انجام داده است . این اداره برای بررسی این موضوع ، روش نمونه برداری را برگزیده است . این اداره در سال 1936 به بررسی و ارزیابی عینی از روستاهای فلسطین بالغ بر 322 روستا و سکنه ای در حدود 000,342 تن اقدام کرد . در بررسی این نمونه روشن شد که مالکیتهای کوچک علی رغم وجود تفاوتهایی در مقدار مالکیت اغلب مالکیتها را تشکیل می دهد ، تعداد مالکان در این روستاها به 789,71 تن می رسد که 753,252,3 جریب زمین را مالک می باشند که میانگین آن 3/45 جریب برای هر نفر می باشد . میانگین توزیع مالکیت به نحو زیر می باشد :

150 مالک هر کدام مالک 1000 جریب زمین ، 58 مالک هر کدام مالک بیش از 3000 جریب زمین ، 20 مالک هر کدام مالک بیش از 4000 جریب زمین و 13 مالک هر کدام مالک بیش از 5000 جریب زمین می باشند .

از این بررسی روشن شد که گروه زمین داران بزرگ که شامل 13 مالک می باشد 435,624 جریب زمین یعنی حدود 2/19 درصد مجموع مساحت روستاهای مورد مطالعه را مالک بوده و زمین داران کوچک ( کسانی که نسبتشان به 8/91 درصد می رسد ) تنها 7/36 درصد مجموع مساحتی مورد مطالعه را مالک می باشند .

مأخذ :

#المؤسوعة الفلسطینیة ، الاقطاع ، جلد اول ، 1984 .